تعرفه های آب و برق متنوع می شود

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از روابط عمومی وزارت نیرو(پاون)، " حمید چیت چیان " با بیان آنکه خدمات وزارت نیرو گسترده ترین خدماتی است که به جامعه ارایه می شود، افزود: مردم تا زمانی که این خدمات ارایه می شود، آن را احساس نمی کنند اما اگر این خدمات به مدت چند دقیقه یا چند ساعت قطع شود، زندگی برای عمومی دشوار می شود.

به گفته وی، مجموعه کارکنان صنعت آب و برق با تمام جدیت تلاش می کنند تا خدمات آب و برق بدون کوچکترین وقفه در اختیار مردم قرار گیرد و وزارت نیرو تاکنون در ارایه این خدمت سرافراز بوده است.

وی با این حال نامتوازن بودن هزینه و قیمت فروش آب و برق را هشدار و زنگ خطری برای کشور دانست و اظهار داشت: هم اکنون تفاوت معنی داری بین قیمت تمام شده برق بدون احتساب هزینه سوخت مصرفی نیروگاه ها و عایدی وزارت نیرو از فروش برق وجود دارد و تداوم کاهش درآمدها موجب می شود که کیفیت ارایه خدمات آسیب دیده و مردم متضرر شوند.

وزیر نیرو گفت: در قانون بودجه سال ۹۲، افزایش قیمت حامل های انرژی پیش بینی شده و قانونگذار دولت را مکلف کرده است که از تیرماه امسال، افزیش قیمت ها را عملیاتی کند اما متاسفانه این اقدام صورت نگرفت و هنوز تصمیم جدیدی برای افزایش قیمت ها اتخاذ نشده است.

وی قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق را بدون در نظر گرفته هزینه سوخت نیروگاه ها، حدود ۶۸۰ ریال اعلام کرد و افزود: در سال ۹۰، دولت تصمیم گرفت که بابت هر کیلووات ساعت برق به طور متوسط ۴۳۰ ریال از مصرف کنندگان بخش های مختلف دریافت کند که این قیمت تفاوت معناداری با قیمت تمام شده برق دارد ضمن آنکه ۱۶۶ریال از قیمت فروش برق نیز باید به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها برای پرداخت یارانه مستقیم به مردم واریز شود که در عمل عایدی وزارت نیرو از فروش برق به ۲۶۴ ریال می رسد و این مبلغ با ۶۸۰ ریال قیمتتمام شده برق تفاوت قابل ملاحظه ای دارد.

چیت چیان تصریح کرد: کاهش درآمدهای وزارت نیرو موجب می شود که کیفیت ارایه خدمات آسیب ببیند و این امر به کاهش سرمایه گذاری در صنعت و در نهایت خاموشی منجر خواهد شد.

وی افزود: نامتوازن بودن قیمت فروش و هزینه تمام شده موجب خواهد شد که مردم متضرر شوند و بنابراین، باید قیمت ها به تدریج و به صورت منطقی افزایش یابد تا کیفیت ارایه خدمات نیز افزایش یابد.

وی با بیان آنکه با اصلاح تعرفه های آب و برق ممکن است برای بخشی از مشترکان افزایش قیمتی اعمال نشود، اظهار داشت: برای بخش های مختلف مصرفی، سیاست های قیمتی مختلفی در نظرگرفته خواهد شد.

وزیر نیرو درخصوص درآمدهای وزارت نیرو از محل اجرای گام نخست قانون هدفمندی یارانه ها، گفت: اگرچه با اجرای این مرحله از قانون، قیمت متوسط فروش هر کیلووات ساعت برق از ۱۷۰ ریال به ۴۳۰ ریال افزایش یافت و از این میزان، ۱۶۶ ریال به حساب سازمان هدفمندی یارانه ها واریز می شود، اما هزینه های تولید برق نیز افزایش یافت ضمن آنکه در برخی موارد نیز با عدم وصولی مطالبه ها مواجه هستیم.

به گفته وی، درمجموع هم اکنون عایدی وزارت نیرو از محل فروش برق حدود ۲۰۰ ریال است اما در عوض هزینه های تولید برق بیش از دو برابر افزایش یافته و با این حساب، اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاکنون موجب افزایش منابع مالی این وزارتخانه نشده است.

چیت چیان همچنین درخصوص افزایش ۳۰ ریالی قیمت برق که به تازگی در قبوض اعمال شده است، گفت: در قانون بودجه ۹۲، نمایندگان به توسعه کاربرد انرژی های نو و توسعه برق رسانی به روستاهای فاقد برق توجه داشته اند و مقرر شده است به ازای مصرف هر کیلووات ساعت برق، ۳۰ ریال از مشترکان دریافت و برای برق رسانی به روستاها سرمایه گذاری شود که در برابر کل قیمت برق، هزینه ناچیزی است.

وی سپس به توجه ویژه وزارت نیرو برای توسعه ظرفیت های تولید برق کشور با استفاده از منابع انرژی های نو اشاره کرد و افزود: در روزهای آینده با استفاده از ظرفیت بند ۱۹ قانون بودجه سال ۹۲، شش مناقصه شامل سه مناقصه ۲۰۰ مگاواتی(درمجموع ۶۰۰ مگاوات) احداثنیروگاه های بادی و سه مناقصه ۱۰۰ مگاواتی(درمجموع ۳۰۰مگاوات) احداثنیروگاه های فتوولتاییک برگزار خواهد شد ضمن آنکه قیمت تشویقی برای تولید برق از انرژی های نو اعمال می شود و قیمت خرید تضمینی هر کیلووات ساعت برق از نیروگاه های تجدیدشونده به چهار هزار ریال افزایش خواهد یافت.

وزیر نیرو ظرفیت نصب شده نیروگاه های کشور را در زمان حاضر بیش از ۷۰ هزار مگاوات اعلام کرد و افزود: با وجود اینکه جمهوری اسلامی ایران چهاردهمین کشور جهان به لحاظ ظرفیت نصب شده نیروگاهی محسوب می شود، اما براساس قانون برنامه پنجم کشور، سالانه باید پنج هزار مگاوات ظرفیت جدید با توجه به رشد سالانه شش تا هشت درصدی مصرف برق ایجاد شود.

وی با بیان آنکه نامتوازن بودن هزینه و قیمت فروش برق به کاهش سرمایه گذاری در این صنعت منجر شده است، اظهار داشت: هم اکنون به جای ۱۵ هزار مگاوات ظرفیت در حال احداث، تنها ۳۸۰۰ مگاوات ظرفیت جدید در دست ساخت است که حتی اگر تمام آنها در سال آینده وارد مدار شود، ممکن است با مشکلاتی در تامین برق مواجه شویم.

به گفته چیت چیان، اگرچه در سال های اخیر کشور با مشکل خاموشی مواجه نبوده است اما این موفقیت هیچ تضمینی برای آینده ایجاد نمی کند و وزارت نیرو از هم اکنون در حال برنامه ریزی برای مدیریت مصرف و جلوگیری از اتلاف و مصرف بیهوده ۲۱۰۰ مگاوات برق است تا در تابستان سال آینده پاسخگوی نیازهای واقعی باشیم.
وی گفت: افزون بر این، برنامه ریزی شده است تا به میزان ۵۹۰ مگاوات از ظرفیت های موجود، تولید بیشتری حاصل شود و با بهره برداری از واحدهای جدید، پیک سال آینده را نیز با موفقیت سپری کنیم.

وزیر نیرو سپس با اشاره به اولویت های وزارت نیرو در دوره جدید، استحصال منابع آبی مشترک، اجرا و تکمیل شبکه های آبرسانی برای روستاهای فاقد شبکه آب شرب و شهرها و تکمیل پروژه های نیمه کاره به ویژه پروژه های تکمیل کننده پروژه های پیشین را ازجمله این اولویت ها برشمرد.

وی همچنین افزایش ظرفیت های تولید، انتقال و توزیع برق و طرح هایی که موجب کاهش هدررفت آب و برق و کاهش منطقی مصرف در جانب تقاضا می شود را از دیگر اولویت های وزارت نیرو اعلام و تصریح کرد: افزون بر موارد یادشده، باید به طور خاص به نحوه بهره برداری از تاسیسات صنعت آب و برق توجه شود.

وی ارزش تاسیسات و سرمایه گذاری های انجام شده در بخش آب را بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان و در بخش برق افزون بر ۱۲۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: با نگهداری و بهره برداری صحیح از این تاسیسات، می توان عمر مفید تاسیسات را به میزان قابل توجهی افزایش داد.

به گفته چیت چیان، براساس شاخص های جهانی بین سه تا پنج درصد هزینه سرمایه گذاری اولیه، برای بهره برداری بهتر و تعمیر و نگهداری تاسیسات هزینه می شود که باید این موضوع در صنعت آب و برق مورد توجه قرار گیرد.

وزیر نیرو همچنین از اولویت بندی این وزارتخانه برای تکمیل طرح های نیمه تمام با توجه به محدودیت های مالی خبر داد و گفت: برخی از طرح ها دارای ۸۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی هستند که باید منابع مالی بیشتری برای تکمیل آنها اختصاص یابد و مردم از مزایای این طرح ها برخوردار شوند.

وی افزود: برخی از طرح ها نیز از مبنای مطالعاتی کامل و دقیق ازنظر توجیه پذیری اقتصادی و زیست محیطی برخوردار نیستند و گاهی اوقات بر اثر فشارهای سیاسی و یا علایق محلی و منطقه ای، برای اجرای برخی از پروژه ها اصرار می شود که باید در یک فرآیند اولویت بندی شده و مورد اتفاق دولت و مجلس، اجرای طرح های فاقد توجیه متوقف شوند زیرا با وجود هزینه برای اجرا، این طرح ها فاقد بازدهی هستند.

وی اظهار داشت: فقط در سال ۹۰ اجرای حدود ۱۳۰ سد جدید آغاز شده و این در حالی است که هم اکنون بیش از ۸۰۰ طرح آبی با نیاز اعتباری بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در دست ساخت است اما فقط سالانه سه هزار میلیارد تومان به بخش آب اختصاص می یابد که با این روند، اجرای این پروژه ها ۳۳ سال به طول می انجامد.

وزیر نیرو با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی برای سرمایه گذاری مالی و مدیریتی در صنعت آب و برق، افزود: سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی را را برای این منظور به طور کامل هموار کرده است ضمن اینکه تاکنون شمار قابل توجهی نیروگاه توسط بخش خصوصی اجرا و یا به آنان واگذار شده است.

وی گفت: اگرچه به دلیل محدودیت های مالی، وزارت نیرو تاکنون به طور کامل پول خرید برق از نیروگاه های خصوصی را پرداخت نکرده اما این موضوع قابل مدیریت است و بخش خصوصی نیز با همکاری در سرمایه گذاری های مرتبط با تولید برق، توسعه شبکه های آب و آب شیرین کن و احداثتصفیه خانه ها، از ارکان مهم صنعت آب و برق محسوب می شود.

چیت چیان در ادامه توسعه پژوهش و استفاده از نتایج آن در تجاری کردن پژوهش ها برای تولید کالا و خدمات جدید را از برنامه های وزارت نیرو برای افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها اعلام و تصریح کرد: این اقدام به افزایش مقاومت صنعت آب و برق در برابر فشارهای خارجی و تحریم ها منجر خواهد شد.

وی گفت: اگرچه تحریم ها می تواند در فعالیت های عمرانی و اقتصادی کشور اثرگذار باشد، اما در ۲۵ سال گذشته در صنعت آب و برق یک تلاش و حرکت جدی آغاز شده است تا نیازها را با اتکا به توانمندی های داخلی پاسخ دهیم و هم اکنون بخش قابل توجهی از نیازهای صنعت آب و برق توسط صنعتگران داخلی تامین می شود.