کاداستر می تواند جلوی زمین خواران را بگیرد؟!

کاداستر سیستم ارزشمندی است که در دنیا به عنوان یک BASE می باشد تا زمین مکان محور شده و اسنادی که توصیفی ثبت می‌شدند و به پلاکهای کناری ارجاع داده می‌شدند امروز با توجه به مختصات جغرافیایی شناسایی می‌شوند و هویت مستقل دارند. چیزی که امروز به آن نیاز داریم موضوع کاداستر جامع کشوری است که در مجلس طرح آن به تصویب رسیده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معتقد است در گذشته اسنادی صادر می‌شدند که بعدا شناسایی محل ملک ناممکن بود و اسنادی معارض صادر می‌شد اما در سیستم جدید که حدود ۷ میلیون فقره سند صادر شده است دیگر سیستم امکان اشتباه ندارد و تداخلی پیش نمی‌آورد.
به گفته تویسرکانی زمانی که کاداستر جامع کشوری اجرا شود عرصه کوه‌ها و جنگل‌ها و رودخانه‌ها مشخص می‌شود و به این ترتیب وقوع برخی جرائم در این حوزه‌ها کاهش می‌یابد.

وقوع سالانه ۳۵ هزار مورد زمین‌خواری در کشور
چندی قبل معاون حفاظت امور و اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از وقوع سالانه ۳۰ تا ۳۵ هزار مورد زمین‌خواری شامل تصرفات و تجاوزات در کشور خبر داد.
به گفته محمد تقی عموزاده تهران در صدر آمار زمین‌خواری در کشور قرار دارد و پس از آن سایر کلانشهرها از جمله شیراز، مشهد و تبریز قرار گرفته‌اند. همچنین در استان‌های شمالی کشور به دلیل قیمت بالای اراضی به دلیل مساحت کم زمین و جنبه توریستی منطقه شاهد موارد متعددی از زمین‌خواری هستیم.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف شده که گزارش سالانه عملکرد طرح حدنگار(کاداستر) کشور را به مجلس شورای اسلامی ارایه کند. براساس تصویب مجلس آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با همکاری وزارت دادگستری تهیه می شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.
طرح ملی کاداستر در قالب بازنگری و بهینه سازی نقشه ها و اطلاعات مربوط به اراضی، منطبق با سامانه کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با همکاری کارشناس مجرب این سازمان و بخش خصوصی اجرا شده و منجر به الکترونیکی شدن نقشه ها و اطلاعات مزبور می شود.

به گزارش امید، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از تصویب طرح کاداستر جامع کشوری در صحن علنی مجلس خبر داده و گفته که ۲۰ سال زمان برای کاداستر شهری صرف شده است. به گفته احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ۲۰ سال زمان برای کاداستر شهری صرف شد تا امروز حدود ۱۰۰ درصد به موفقیت رسیده‌ایم.
تویسرکانی می گوید: از سال ۷۳ طرح کاداستر شهری اغاز شد و قرار بود ظرف ۲۰ سال این اقدام صورت گیرد.
به گزارش امید، نمایندگان مجلس شورای اسلامی سوم تیرماه طرح جامع کاداستر را مورد بررسی قرار دادند و در ماده ۱۷ این طرح مصوب کردند به منظور اجرای تکالیف مقرر در این قانون شامل ایجاد واحدهای ثبتی و تجهیز آنها به فناوری نظام جامع، ایجاد زیرساختهای لازم، صدور اسناد حدنگار، ماشینی کردن خدمات ثبتی، توسعه نظام جامع، داده آمایی و بایگانی الکترونیک سوابق ثبتی و تکمیل بانک اطلاعات مرتبط، تکمیل مرکز ملی داده های ثبتی، پاسخ انی و الکترونیک به استعلامات ثبتی، و ثبت آنی و معاملات ساخت، توسعه، تجهیز و تعمیر واحدهای اداری و آموزش، تامین و تعقیب نیروی انسانی موردنیاز، تمامی درآمدهای خدمات ثبتی سازمان به حساب خزانه داری کل کشور واریز و همه ساله ۵۰ درصد آن ذیل ردیف مستقل بودجه سنواتی کشور پیش بینی می شود و به سازمان تخصیص می یابد.

اجرای طرح کاداستر مستلزم همکاری نزدیک سه قوه
محمد تقی عموزاده معاون حفاظت امور اراضی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، جلوگیری از ضایع شدن حقوق مردم و شفاف سازی وضعیت مالکیت دولت بر اراضی ملی را از مهمترین اهداف طرح ملی کاداستر عنوان می کند و دسترسی سریع و مطلوب به اطلاعات مربوط به اراضی ملی و دولتی و تفکیک آن با اراضی شخصی و نیز حل و فصل سریع بسیاری از دعاوی حقوقی را از اهداف این طرح می داند.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها معتقد است اجرای طرح کاداستر را یکی از نیازهای پایه و اساسی کشور بوده و اجرای این طرح مستلزم همکاری های نزدیک دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه است.
مفتح نماینده مجلس شورای اسلامی نیز می گوید از این پس دفترچه های سنتی جای خود را به یک سند تک برگ الکترونیکی که اطلاعات جامع ملک در آن نهفته است، می دهد و با توجه به شفافیت این اسناد در کاداستر، زمانی که شفافیت در دستور کار صدور اسناد و املاک و محدوده های قانونی قرار بگیرد، اولین اطمینانی که حاصل می شود، عدم امکان جعل یک سند است.
به گفته عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در حال حاضر کشور از لحاظ حدنگاری در شرایط خوبی نیست و بسیاری از دعاوی ناشی از نبود این قانون است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره اینکه آیا با تصویب کاداستر تداخلی در وظایف امور دستگاه های زیرشاخه قوا پیش نخواهد آمد؟ معتقد است که تمامی امور مربوط به ثبت در کشور کاملا به زیر نظر اداره ثبت اسناد و املاک خواهد رفت و تنها یک مرجع برای ثبت اسناد در کشور فعالیت خواهد کرد و کاداستر تداخلی در فعالیت وزارت شهرسازی ایجاد نخواهد کرد.
به گفته مفتح ماده ۱۵ این طرح مغایر اصل ۵۰ قانون اساسی بود که درآن تأکید می‌شود کلیه درآمدهای دولت باید به خزانه واریز شود، در ماده ۱۵ این طرح اشاره نشده است که درآمدهای سازمان ثبت اسناد و املاک باید به خزانه واریز شود. همچنین در انتهای تبصره این ماده نیز تصمیم گیری درباره آیین نامه اجرایی به قوه قضائیه سپرده شده است درحالیکه این وظیفه دولت است.

البته معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به کاهش ۱۰ درصدی زمین‌خواری از سال ۸۸ به بعد می گوید: در برخی موارد شاهد این هستیم با افراد دانه درشت و شناخته شده برخورد واقعی و جدی صورت نمی‌گیرد که هم دستگاه‌های اجرایی و هم قوه قضاییه به خوبی از این افراد شناخت داشته و باید با زیاده‌خواهی‌های آنها مقابله کنند..