فرمول جدید دستمزد ۹۳ کارگران

به گزارشامیدبه نقل از تسنیم، در سالهای گذشته با وجود افزایش ۹ تا ۲۵ درصد حداقل دستمزدهایکارگرانو مشمولان قانون کار در هر سال، تناسب خوبی بین هزینه و درآمد آنها ایجاد نشده است و این وضعیت با جابه جا شدن قیمت‌ها و افزایش یکباره آن در بازار، بدتر نیز شده است.

این در حالیست که اگر در نیمه اول دهه ۸۰ خانوار کارگری می‌توانست از طریق دریاقت حداقل دستمزد ماهانه، تا ۵۰ درصد از هزینه‌های خود را تامین کند، این نسبت رفته رفته در بعد از سال ۸۶ و به ویژه با آغاز دهه ۹۰ کاهش یافته است و کارشناسان بازار کار معتقدند، دستمزدهای مصوب شورای عالی کار در هر سال چیزی حدود ۳۰ درصد از نیازهای ماهانه یک خانوار کارگری را تامین می‌کند و در این بخش ۷۰ درصد کسری وجود دارد.

این مسئله در سال گذشته با توجه به افزایش هزینه‌ها و نبود ثبات قیمتی افزایش یافته است به گونه ای که هنوز مدت زمان کوتاهی از تعیین دستمزد ۹۲ کارگران نگذشته بود که کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران در اعتراض به نحوه تعیین دستمزد سال ۹۲ کارگران به دیوان عدالت اداری شکایت کرد اما متاسفانه این شکایت تا کنون بی نتیجه مانده است.

اما این وضعیت تا جایی ادامه داشت که رئیس جمهور در وعده انتخاباتی خود صحبت‌هایی را از پرداخت ما به التفاوت نرخ تورم و دستمزد کرد اما تا کنون این وعده هم محقق نشده و حتی نمایندگان کارگری نامه‌ای را خطاب به رئیس جمهور مبنی بر اینکه وعده جبران مابه‌التفاوت نرخ تورم و دستمزد کارگران چرا محقق نشده است ارسال کردند و در آن نامه بیان کردند افزایش دستمزد ۹۲کارگران برخلاف مواد ۴۱،۴۸، ۴۹ و ۱۶۷ قانون کار بود.

اکنون در حالی که برخی از تشکل‌های کارگری به دنبال تشکیل کمیته‌های استانی برای بررسی وضعیت معیشت خانوار کارگری هستند و تلاش می‌کنند سناریو امسال را به نحوی تدوین کنند که مشکلات جامعه کارگری برطرف و خلاف سال گذشته افزایش دستمزد در راستای نرخ تورم و ماده ۴۱ قانون کار باشد واکاوی خبرنگار تسنیم از مسئولان مرتبط با تعیین دستمزد برای سال جاری از زمزمه عدم افزایش دستمزد هم خبر می دهد.

به نظر می‌رسد دولت تدبیر و امید افزایش دستمزد را امری در جهت افزایش نرخ تورم می‌داند و معتقد است که به جای افزایش دستمزد باید نرخ تورم کاهش و سطح توانمندی افراد افزایش یابد.

* یا افزایش دستمزد منتفی است یا بر اساس بهره‌وری است

یک مقام مسئول در وزارت کار هم درباره راه‌کار دولت یازدهم در تعیین دستمزد ۹۳ کارگران با اعتقاد بر اینکه دولت تدبیر و امید هدفش کاهش نرخ تورم و حفظ قدرت خرید جامعه کارگری است به تسنیم می‌گوید: یکی از مباحثی که همواره تشکل‌های کارگری به آن معترض بودند عدم رعایت سه جانبه‌گرایی در تعیین دستمزد کارگران است که این دولت اعتقاد راسخی به اصل سه جانبه گرایی و یکسانی حقوق کارگر و کارفرما در روابط کار دارد.

وی با اشاره به اینکه اگر سه جانبه گرایی به معنای واقعی رعایت شود وحدت وهم‌دلی افزایش و در تصمیم‌سازی اقتصادی نقطه نظرات مشترکی بر اساس آن تصمیم اقتصادی لحاظ خواهد شد.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه سه جانبه گرایی در سال‌های گذشته بی فایده بوده است بیان می‌کند: تا شاخص‌های کلان اقتصادی اصلاح نشود تصمیم‌گیری درباره دستمزد‌ها به نتیجه مطلوب نمی‌رسد به همین دلیل هدف اصلی دولت یازدهم در تعیین دستمزد ۹۳ افزایش نیست بلکه این دولت قصد دارد تمام انرژی خود را در کاهش نرخ تورم و رشد اقتصادی، ارتقای بهره‌وری، قدرت رقابت پذیری اقتصاد به کار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه اگر بخواهیم افزایش دستمزد را در راستای نرخ تورم محاسبه کنیم به اقتصاد کشور لطمه دوباره ای وارد خواهد شد بیان می‌کند: نمی‌توان بر مبنای افزایش۴۰درصد دستمزد تعیین کرد چرا که مجددا به اقتصاد کشور لطمه وارد می‌شود. به همین دلیلاولین و مهمترین کار این است در تصمیم سازی‌های اقتصادی سیاست‌هایی را به کار بگیریم تا تورم تک رقمی و رکود تبدیل به پویایی اقتصاد و سرمایه گذاری در مسیر تولید هزینه شود.

وی در این وزارتخانه می افزود: فرمولی در حال بررسی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که در راستای آن دستمزد افزایش نمی‌یابد و فرمولی تدوین می‌شود که هم کارگر راضی باشد و هم کارفرما.

این مقام مسئول ادامه می‌دهد: اگر این روش برای افزایش دستمزد به نتیجه نرسد یعنی مسئولان به این نتیجه نرسند که مزد افزایش نیابد به گونه ای مزد افزایش می‌یابد که لطمه‌ای به جامعه وارد نشود و در کنار افزایش دستمزد رشد تولید و سرمایه گذاری حتما در نظر گرفته خواهد شد و همچنین در این فرمول برای افزایش سایر لایه‌های مزدی که رقم‌های بالایی را تشکیل می‌دهند افزایش بر اساس بهره‌وری نیروی کار باشد که به نوعی فرمول جدید در طبقه بندی مشاغل است.

به گزارش تسنیم، مهمترین قانون در تعیین دستمزد کارگران که معمولان هیچ‌گاه به آن عمل نشده است ماده ۴۱ قانون کار است که علاوه بر نرخ تورم نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت باید با لحاظ کردن معیشت یک خانوار ۴ نفره با توافق یا در نهایت رای‌گیری میزان افزایش نرخ دستمزد را تعیین کنند که این روش در سال‌های گذشته نتیجه مثبتی را نداشته چرا که همواره مبلغی از سوی دولت به شرکای اجتماعی تحمیل می‌شود و آنها نیز به ناچار این میزان افزایش را به عنوان مصوبه شرکای اجتماعی شورای عالی کار اعلام می‌کنند.

در حال حاضر، با وجود اینکه بیش از نیمی از کل شاغلان کشور را مشمولان قانون کار و کارگران تشکیل می دهند، اما این گروه ها همواره از ارقام پایینی در دستمزدها بهره مند بوده اند و این موضوع با آغاز دهه ۹۰ و اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، افزایش یکباره قیمت ها و خروج بازار و قیمت ها از کنترل دولت؛ بدتر نیز شده و قدرت خرید خانوار کارگری افت شدیدی را تجربه کرده است، و کارگران که قشر ضعیف جامعه را به خود اختصاص داده‌اند، پس از ظهور دولت تدبیر و امید منتظر کاهش مشکلات دستمزدی خود بودند.

*۷۰درصد کسری درآمد

متاسفانه در حداقل یک دهه گذشته نمایندگان کارگران نیز نتوانستند آنچنان که باید به خواسته‌های خود در نشست‌های تعیین حداقل دستمزد سالانه برسند و همه سالها بنا به مصلحت‌هایی حداقل دستمزد با نظر دولت و کارفرمایان تعیین و اعلام شده است.

تعیین حداقل دستمزدهای دستوری و معمولا فاصله‌دار با نظرات جامعه کارگری باعثشده است که آنها نتوانند در سالهای دهه ۸۰ و بعد از آن در آغاز دهه ۹۰ میزان هزینه‌ها و خواسته‌های خانوار خود را با دریافتی پایان ماه مطابقت دهند.

برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۲ نیز کارگران پیشنهاداتی به مراتب بالاتر از ۴۸۷هزار تومان مصوبه شورای عالی کار داشته‌اند و ارقامی بیش از ۸۰۰ هزار تومان و حتی تا ۱ میلیون را به عنوان حداقل دستمزد مطرح می‌کردند اما هرگز به آن نرسیدند.

آنها همواره مطرح کردند که درست است نمی‌توان به حداقل دستمزدهای مطلوب جامعه کارگری به علت کمبود نقدینگی و ناتوانی بنگاه‌ها در تامین هزینه‌ها دست یافت اما این مسئله نمی‌تواند آنها را از انجام کار کارشناسی بر روی تغییرات سبد معیشت خانوار و همچنین قیمت‌ها باز دارد و حداقل می‌توان واقعیت‌ها را اعلام کرد.

هم اکنون هزینه مربوط به اجاره و یا خرید مسکن از جمله مهم‌ترین اقلام در سبد معیشت خانوار کارگری تلقی می‌شود که ۲۵ تا ۳۰ درصد از کل هزینه‌های کارگران را در ماه تشکیل می‌دهد.
علاوه بر آن اقلام کلیدی دیگری نیز در سبد هزینه‌های کارگران مطرح است که می‌توان به هزینه‌های مربوط به تامین اقلام خوراکی، پوشاک، حمل و نقل، بهداشت و درمان، تحصیل خود و فرزندان در مراحل بعدی مسافرت‌های تفریحی و زیارتی و مواردی از این دست اشاره کرد.

*عدم افزایش دستمزد امکان پذیر نیست

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار درباره میزان افزایش دستمزد سال ۹۳ به تسنیم می گوید: اینکه مزد افزایش نیابد امکان پذیر نیست چرا که ماد ه۴۱ قانون کار صراحت قانونی است برای افزایش دستمزد و اگر بخواهد فرمولی جدید مبنی بر عدم افزایش دستمزد به کار گرفته شود جو جامعه متشنج خواهد شد.

وی ادامه می‌دهد: ملاک اصلی کشورهای توسعه یافته در تعیین دستمزد نرخ بهره‌وری است و اگر ثبات اقتصادی در کشور ایجاد شود می‌توان از این روش بهره‌بری اما در وضعیت فعلی که ثبات اقتصادی در کشور وجود ندارد افزایش دستمزد بر اساس نرخ بهره‌وری روش مناسبی نیست.

حاج اسماعیلی بیان می‌کند: در صورتی که حداقل دستمزد در کشور تضمین شده باشد افزایش نرخ دستمزد بر اساس بهره‌وری روش بسیار مطلوبی است اما متاسفانه در کشور ما همواره این اختلاف بین شرکای اجتماعی وجود داشته است و هیچ گاه کارگران از میزان حداقل دستمزد خود رضایت نداشته‌اند.

این فعال حوزه کار می‌افزاید: گروهی معتقدند که افزایش دستمزد باعثافزایش تورم می‌شود ولی این از بحثهای انحرافی این حوزه است و این مقوله باعثشده است که ما هر سال از دستمزد واقعی کارگران دورتر شویم.

وی از عوامل موثر در دستمزد کارگران را بهره‌‌وری می‌داند و می‌گوید: دستمزد و بهره‌وری دارای ارتباطی منطقی هستند. در جایی که سود متکی به بازرگانی است این بهره‌وری مدنظر کارگران نیست. بهره‌وری مدنظر کارگران متکی بر تولید است، چرا که سودی که از راه تجارت می‌آید قطعاً به اندازه سود حاصل از تولید نیست. در برنامه چهارم توسعه قرار بود یک سوم رشد اقتصادی کشور از طریق افزایش بهره‌وری تامین شود متاسفانه این کار اتفاق نیافتاده است.

حاج اسماعیلی نیروی انسانی را مدار تولید می‌خواند و بیان می‌کند: دولت و کارگران باید به مؤلفه‌های بهره‌وری توجه کنند. مؤلفه دیگر مبحثآموزش است. کیفیت کار نیروی کارگر نیاز به آموزش مستمر دارد. عامل دیگر در تعیین دستمزد باید ابزار و تکنولوژی باشد. کیفیت مسئله دیگری است که همواره باید مد نظر قرار گیرد. که زمانی به جایی برسیم که رقابت بین محصولات به وجود آید. تا زمانی که ما به سمت تک‌محصولی حرکت می‌کنیم رقابت حاصل نمی‌شود.

*کاهش نرخ تورم بهتر از افزایش دستمزد

اما نشانه‌ها حکایت از این موضوع دارد که نمایندگان کارگران هم نیز در صورت کاهش نرخ تورم به دنبال افزایش دستمزد نیستند و شاهد این کلام این است که علی بیگی، رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور می‌گوید: حفظ قدرت خرید کارگران و تقویت معیشت آنها هدف اصلی در شورای عالی کار است اما از آنجایی که نرخ تورم هر ساله در حال افزایش است اعضای شورای عالی کار چانه‌زنی بسیاری برای تعیین حداقل دستمزد می‌کنند.

وی می‌گوید: اگر دولت بتواند به صورت واقعی تورم افسارگسیخته را مهار کند و اجازه افزایش نرخ تورم را ندهد، دیگر نیازی نیست هر ساله برای جبران افت قدرت خرید کارگران بر سر افزایش دستمزدها چانه زنی کرد.

رئیس هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بیان می‌کند: دولت باید مهار نرخ تورم را در دستور کار خود قرار بدهد تا مزدی که برای کارگران تعیین می‌شود قدرت خرید آنها را افزایش دهد.

تعیین دستمزد کارگران موضوعی است که همه ساله در فصل زمستان مطرح می‌شود و در مقطعی زمانی ۳ماهه آخر سال نیز بحث‌های آن به اوج خود می‌رسد تادر نهایت شورای عالی کار رقم حداقل دستمزد سال آینده کارگران تعیین و پس از امضای نمایندگان کاگران، کارفرمایان و دولت برای اجرا در بنگاه‌ها ابلاغ کند. باید دید آیا در تعیین دستمزد ۹۳ کارگران چه روشی مد نظر است؟