|
|
کدخبر: ۶۷۹۸۹

وزیر اقتصاد از ورود ۸.۵ ملیون بیکار خبر داد

وزیر اقتصاد از ورود ۸.۵ میلیون بیکار در آینده نزدیک، خروج سرمایه مردم از بازار ارز، سکه و مسکن، تقسیم سود سهام عدالت در سال ۹۳ و کاهش ۱۴درصدی تورم نقطه ای خبر داد.

به گزارشامید، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در گفت وگوی ویژه خبری شب گذشته به تشریح عملکرد ۱۰۰ روزه دولت در حوزه اقتصاد و همچنین عملکرد این وزارت خانه پرداخت.

طیب نیا با تاکید براینکه دولت در ابتدای کار به آسیب شناسی و ارزیابی کشور در حوزه اقتصاد پرداخت، تصریح کرد: در مرحله اول تورم و رکود مهمترین مشکل اقتصاد بود که مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای مورد نظر برای خروج از این وضعیت مورد ارزیابی قرار گرفت.

وی با اشاره به نرخ رشد تولید ناخالص داخلی منفی ۵.۸ درصدی در سال گذشته، در باره وضعیت اشتغال در کشور گفت: باید در آینده نزدیک برای ۸.۵ میلیون نفر شغل مولد ایجاد کنیم. نیروی کار به زودی وارد بازار خواهد شد و در آینده نزدیک باید شاهد جمع جویای بازار کار باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن تاکید براینکه هم اکنون ۳ میلیون نفر رسماً بیکار در کشور وجود دارد، تصریح کرد: دولت باید شغل مناسب ایجاد کند اما باید توجه داشت که ایجاد شغل مستلزم رشد اقتصادی است.

طیب نیا با بیان اینکه رکود نسبتاً شدید فعلی جز یکی دوسال گذشته و شرایط جنگ بی سابقه بوده است، ادامه داد: متوسط نرخ تورم در ۱۲ ماهه اخیر حدود ۴۰ درصد شده است که در ۴۰ ساله اخیر بی سابقه است و تنها سال ۷۴ چنین چیزی بود.

وی ضمن اشاره به اینکه اگر در سال ۷۴ تورم داشتیم اما همزمان رشد اقتصادی داشتیم، گفت: سال جاری بخاطر ترکیب رکود و تورم یکی از سخت ترین سال هایی است که اقتصاد با آن سر و کار دارد.

شاخص فلاکت اقتصادی در ایران بالای ۵۰ درصد

این عضو کابینه دولت یازدهم به شاخص فلاکت اقتصادی اشاره کرد و افزود: این شاخص از تورم و بیکاری بدست می آید که در حال حاضر در ایران بالای ۵۰ درصد است درحالی که در کشورهای بین المللی حدود ۱۱ الی ۱۲ درصد است.

وی ۳ عامل را در بروز این وضعیت دخیل دانست و توضیح داد: عامل اول ساختارهای نامتناسب اقتصاد ایران تلقی می شود چراکه اقتصاد از قبل از انقلاب وابستگی شدید به درآمدهای نفتی داشته است. تحت تاثیر وابستگی به نفت تراز تجاری و بودجه دولت از وضعیت نامتوازن برخوردار است.

طیب نیا با تاکید براینکه در سال های اخیر در سیاست گذاری مرتکب اشتباهاتی شدیم که مشکلات ساختاری را شدیدتر کرد، گفت: خوشبختانه یا بدبختانه در سال های قبل درآمد نفتی افزایش چشم گیری داشت اما آنچه نامطلوب است نحوه استفاده نامناسب از درآمدهای نفتی است.

به گفته وی، نرخ تورم که در روند نزولی قرار گرفته بود طی سال های قبل افزایش یافت و دولت برای جلوگیری از تورم متوسل به واردات از خارج کشور شد و رقم واردات به بالای ۷۰ میلیارد دلار رسید و عملاً شرایطی فراهم شد که با افزایش واردات تولید و مصرف به واردات وابسته شدند و تحت این شرایط شدیدترین تحریم ها به اقتصاد ایران اعمال شد؛ تحریم های خارجی میزان واردات را کم کرد و بخش تولید با رکود بی سابقه همراه شد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه کاهش درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت باعثافزایش چشم گیر قیمت دلار طی سال های گذشته شد، ادامه داد: با وضع تحریم و کاهش عرضه پول خارجی قیمت دلار افزایش یافت و تا ۳۸۰۰ تومان هم رسید.

طیب نیا ضمن اشاره به اینکه تورم و رکود و کسادی مشکل اصلی در حال حاضر هستند، تصریح کرد: در مواردی که این دو مورد باهم جمع می شوند سیاست گذاری بسیار سخت می شود. سیاست های در نظر گرفته شده برای رونق و رشد اقتصادی باعثتشدید این دو مورد می شود.

این عضو کابینه دولت یازدهم انضباط مالی و حفظ ارزش پول ملی را راهکار دولت برای مقابله با این شرایط عنوان کرد و افزود: منابع پایه پولی را تحت کنترل درآوردیم و جلوی رشد نقدینگی را گرفتیم و نرخ تورم را کاهش دادیم.

تورم نقطه به نقطه را ۱۴ درصد کاهش دادیم

وی با بیان ایکه نرخ تورم نقطه به نقطه ۱۳ الی ۱۴ درصد کم شده است، ادامه داد: تورم نقطه به نقطه از ۴۵ درصد در تیرماه به ۳۱.۹ درصد در آبان رسیده است. در عین حال برای مقابله با رکود دولت به تحریک جانب عرضه روی آورد. مجموعه ای از سیاست ها برای رفع مشکلات تولید را در نظر گرفتیم که در راس سیاست های دولت بهبود فضای کسب و کار قرار دارد.

به گفته طیب نیا، یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد سهم بسیار کوچک بخش خصوصی از اقتصاد و سهم بالای دولت است؛ از مدت ها قبل به این نتیجه رسیدیم که باید سهم بخش خصوصی افزایش پیدا کند این اقدام از محل خصوصی سازی و بهبود فضای کسب و کار امکان پذیر است.

وزیر اقتصاد در همین ارتباط به روز نخست آغاز فعالیت رسمی اش در وزارت اقتصاد اشاره و تصریح کرد: در نیم ساعت اول ورود به وزارت خانه نامه ای را به تمام معاونت ها ابلاغ کردم و خواستم مشکلات و موانع فعالیت بخش خصوصی را شناسایی و به بنده اعلام کنم.

وی با بیان اینکه دفتر دائمی برای پایش محیط کسب و کار و شناسایی مشکلات و راهکارها در وزارت خانه تشکیل شد، اضافه کرد: مشکلات و موانع سر تولید را شناسایی کردیم، مشکلاتی که جنبه ساختاری دارند در کوتاه مدت قابل حل نیست ولی بخش دیگری با کوتاه مدت حل می شود. در مصوبه ۳۵ ماده ای در این باره تصمیم گیری شد.

این عضو کابینه دولت یازدهم ضمن اشاره به اینکه بخشی از این مصوبه به سیستم بانکی، گمرک، محدودیت ها و ممنوعیت هایی برای صادرات و… مربوط می شود، گفت: اما در عین حال مشکلات عاجل و فوری در این مصوبه در نظر گرفته شد.

وی به از سرگیری جلسات شورای گفتگو در دولت تدبیر و امید و جدیت مسئولان برای شرکت در این شورا سخن گفت و اظهار کرد: موانع و مشکلات مورد بررسی قرار گرفت؛ بسیاری از معضلات و مشکلات بخش تولید در این جلسات قابل بررسی خواهد بود.

وزیر اقتصاد بار دیگر با انتقاد از روند واگذاری های انجام شده گفت: از این واگذاری ها ۱۲.۵ درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است.

مردم صوری مالک سهام عدالت هستند

طیب نیا البته سهام عدالت را هم مورد نقد قرار داد و افزود: الان مردم به صورت صوری و اسمی دارنده برگه سهام عدالت هستند اما از منافع آن برخوردار نیستند نه می توانند سهام را بفروشند تا از آن استفاده کنند نه سودی می برند عملاً منفعتی برای مردم بعنوان دارندگان سهام وجود ندارد.

به گفته این مقام مسئول دولتی، در لایحه بودجه ۹۳ ساختاری پیش بینی شده که مردم از سهام عدالت منفعت ببرند و سود بگیرند و در عین حال مدیریت سهام و بنگاه های اقتصادی نیر دچار تحولاتی خواهد شد.

وی با ارائه توضیحاتی مشروح درباره سهام عدالت اینطور سخنان خود را ادامه داد: مشمولان سهام عدالت به جز دو دهک که کاملا معاف شده اند باید بهای اقساط سهام عدالت را طی ده سال بپردازند که در زمان واگذاری بالغ بر ۴۵ هزار میلیارد تومان است؛ این اقساط از محل سود سالانه بنگاه ها به خزانه دولت طی ۱۰ سال پرداخت می شود؛ ضمن آنکه مردم به صورت صوری دارای این سهام هستند و از سود آن به هیچ عنوان برخوردار نمی شوند و عملاً سهام عدالت منفعتی برای مردم ندارد. سود بنگاه ها برای پرداخت اقساط سهام عدالت طی ۱۰ سال به خزانه پرداخت می شود بنگاه ها از این سود برای سرمایه گذاری محروم هستند.

برنامه دولت برای تقسیم سود سهام عدالت در سال ۹۳

طیب نیا گفت: به همین منظور در لایحه بودجه ۹۳ لایحه ای را در خصوص خروج سهام عدالت از وضعیت فعلی گنجاندیم؛ تا مردم به خصوص دو دهک فقیر از ارزش سهام عدالت که بین دو تا سه میلیون تومان خواهد بود برخوردار شوند در کنار این موضوع ارزش سهام عدالت برای سایر دهک ها یک میلیون تومان خواهد بود.

به گفته وزیر اقتصاد، برای سایر موارد هم هیات واگذاری جلسات مکرری داشته است، سهام را باید به بخش خصوصی واگذار کنیم و اگر هم دولت بدهی دارد برای رد دیون خود می تواند سهام خود را از بورس و فرابورس به مردم بفروشد؛ سیاست ما این است که اصل ۴۴ را بخوبی اجرا کنیم.

وی با بیان اینکه در دوره اخیر محدودیت هایی برای تامین مالی از خارج بوجود آمده بود از زمانی سخن گفت که دولت ایران نتوانسته بود در موعد مقرر اقساط بدهی های خود را به نهادهای بین المللی پرداخت کند و ادامه داد: اما با مذاکرات اخیر و سفر بنده و رئیس کل بانک مرکزی به اجلاس بانک جهانی توافقات زیادی حاصل شد.

وی تاکید کرد: تصمیمات جدی برای رفع ممنوعیت فاینانس خارجی برخی بانک های بین المللی گرفتیم؛ برای افزایش سرمایه بانک ها نیز ملاحظاتی را داریم؛ در استفاده از منابع بانک ها و نهادهای بین المللی توافقات خوبی صورت گرفته است. در مذاکرات واشنگتن شاهد برخورد خوب و متفاوت بانک جهانی و سایر سازمان ها با ایران بودیم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه با تامین منالی خارجی به صورت فاینانس و سرمایه گذاری خارجی شاهد گشایش اعتبار خواهیم بود؛ تصریح کرد: درخواست های جدید سرمایه گذاری خارجی برای بانک و بیمه ها داشتیم و در برخی مواقع درخواست خرید و مشارکت بانک ها وبیمه ها را داشتیم.

سرمایه های مردم در حال خروج از بازار طلا، سکه، ارز و مسکن

طیب نیا ضمن اشاره به اینکه با توجه به رونقی که دارد دیده می شود به نظر می رسد بخش خصوصی فعال تر شده است، گفت: منابع مردم از بازار طلا و ارز و مسکن دارد خارج می شود و بخشی وارد بخش بورس شده و شکوفایی بازار بورس را شاهد هستیم.

وی به رشد ۱۲۴ درصدی شاخص کل بورس اشاره و اضافه کرد: به هر حال این نشاندهنده این است که مردم نسبت به دولت امیدوار و خوش بین هستند و نشانه های رونق را می بینند. آرامش در بازار و مرتفع شدن عدم اطمینان ها خوشبختانه مردم را به سرمایه گذاری در بورس و زمینه های واقعی اقتصاد ترغیب کرده است.

طیب نیا در رابطه با فساد ستیزی گفت: اینکه در متن گزارش ۱۰۰ روزه وزارت اقتصاد درج نشده انتقاد به جایی است اما یک معنایش هم این است که همه اقداماتی که انجام دادیم در همین راستاست. وقتی سعی میکنیم همه فعالیت هایمان به صورت مکانیزه انجام شود در راستای کاهش فساد و مقابله با رانت خواری است.

وزیر اقتصاد در ادامه به کاهش فاصله نرخ ارز در بازار و مرکز مبادلات اشاره و تصریح کرد: عوامل روانی اگر متکی به عوامل واقعی و عینی نباشند آثار گذرا و زودگذر دارند. اگر برای مدت طولانی نرخ ارز با حداقل نوسان در حال کاهش است نشان میدهد سیاست های مالی دولت و انضباط مالی و کنترل نقدینگی دارد آثارش را نشان می دهد. ضمن اینکه عرض کردم همزمان تورم در حال کاهش است. این هم گواه دیگری است که سیاست های مالی دولت دارد تاثیرات خود را می گذارد.

طیب نیا با تاکید براینکه رشد بورس را به عنوان نشانه خیلی مثبت می بینم، خاطر نشان کرد: مطمئنم که این امر ادامه دارد. شما مطمئن باشید مدیران اقتصادی دولت شما مشکلات اقتصادی جامعه را بخوبی می شناسند. ما می دانیم که مردم دچار مشکلات شدید اقتصادی هستند ولی در عین حال درک درستی از راه حلهای مشکلات و برنامه های گسترده و جامع برای آن داریم.

ارسال نظر

پربیننده ترین

آخرین اخبار