وعده دولت برای اجرای کامل قانون اصل ۴۴

به گزارشامیدبه نقل از مهر، محمدعلی عبدالله زاده، از بررسی بند های در آمدی لایحه بودجه در خصوص در آمد های مالیاتی در جلسه روز دوشنبه کمیسیون برنامه و بودجه خبر داد و اظهار اشت: درآمد های مالیاتی و حقوق گمرکی در لایحه بودجه سال ۹۳،۹۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در آمدهای مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه ۱۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزایش یافته است.

عبدالله زاده اظهار داشت: رئیس سازمان مالیاتی کشور که در جلسه بررسی درآمد های مالیاتی در کمیسیون برنامه و بودجه حضور داشت اعلام کرد، افزایش ۶۰ درصدی در آمد های مالیاتی ناشی از افزایش نرخ مالیات نیست بلکه ناشی از افزایش تعداد مالیات دهندگان است.

وی گفت: رئیس سازمان مالیاتی کشور از شناسایی مالیات دهندگان جدید خبر داد، کسانی که تا امروز با روش های مختلف از پرداخت مالیات فرار می کردند با سازو کار جدیدی از سوی سازمان مالیاتی شناسایی شده و مکلف به پرداخت مالیات می شوند.

عبدالله زاده افزود: در این جلسه همچنین در خصوص واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی نیز بحثشد و دولت قول داد با اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی واگذاری ها حقیقی بوده و به بخش شبه دولتی صورت نگیرد.

کمیسیون برنامه و بودجه یاد آور شد: در این جلسه در خصوص لزوم افزایش تعرفه واردات برخی کالاها نیز گفتگو کردیم.

به گزارش مهر، لایحه بودجه ۱۷ آذر ماه به مجلس ارائه شد. بر اساس آیین نامه مجلس شورای اسلامی از این تاریخ نمایندگان تا ۱۰ روز فرصت دارند پیشنهادات خود را به کمیسیون های تخصصی در خصوص لایحه بودجه ارائه دهند بعد از آن ۱۵ روز کمیسیون های تخصصی لایحه بودجه را بررسی می کنند و پس از آن لایحه بودجه ۱۵ روز در کمیسیون تلفیق بررسی می شود. براین اساس علی رغم تعطیلات مجلس شورای اسلامی کمیسیون برنامه بودجه بررسی لایحه بودجه را آغاز کرده است. دیروز بخش های در آمدی نفت با حضور وزیر نفت بررسی شد و مقررشد ایران در سال ۹۳، یک میلیون و سیصد هزار بشکه نفت صادر کند.

بر اساس این گزارش تکلیف هدفمندییارانهها در لایحه بودجه ۹۳ مشخص نشده و این از انتقادات جدی نمایندگان به دولت است. معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام کرده پس از تصویب لایحه بودجه در قالب لایحه ای راهکار دولت برای اجرای قانون هدفمندی در سال ۹۳ اعلام خواهد شد. اما نمایندگان معتقدند ارائه این لایحه به صورت جداگانه بعد از تصویب بودجه مانند اصلاحیه ای بر قانون بودجه است و ساختار کل قانون بودجه را بهم خواهد ریخت.