وضع اقتصادی سال آینده بهتر خواهد شد

به گزارشامیدبه نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، ولی‌اله سیف در همایش سراسری مدیران ارشد بانک سپه گفت:بانک مرکزیبه عنوان دستگاه سیاست گذار و ناظر بر نظام بانکی با معضلاتی روبروست که باید آنها را تعدیل و اصلاح کرد.

وی رفع نواقص و ابهام‌ از بخشنامه‌های ارزی دو سال اخیر را مهم ترین اولویت بانک مرکزی خواند و افزود: برای رفع این نواقص، گروه متخصص ارزی در بانک مرکزی برای بازنگری‌ بخشنامه ها‌ تشکیل شده است.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه کارکنان نظام بانکی وظیفه دارند وقتی فعالان اقتصادی و مشتریان به شعبه مراجعه می‌ کنند، ضوابط و مقررات را به صورت شفاف توضیح دهند، افزود: ابهام در بخشنامه ها نباید موجب خسارت و زیان مشتریان شود.

سیف خاطرنشان کرد: باید با روش های دقیق علمی و سنجش نظر مشتریان از قضاوت آنان آگاه شویم و برای ارتقا و نگاه مثبت مشتریان برنامه ریزی کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی را از اولویت‌های‌ اصلی بانک مرکزی برشمرد و تصریح کرد: باید هر چه سریع تر فعالیت موسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه در نظام پولی کشور به صورت کامل تحت نظارت بانک مرکزی قرار گیرد.

رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به تطبیق نداشتن ساختار نظام بانکی با استانداردها و تجارب روز بانکداری دنیا گفت: باید به سرعت فاصله ها را از میان برداریم که مستلزم استفاده از تجارب روز دنیاست.

سیف تصریح کرد: در بهره‌گیری از تجارب نظام بانکی بین المللی باید شرایط فرهنگی کشور مدنظر قرار گیرد و بر اساس این معیار، تجارب بانکداری روز اجرا و پیاده شود.

وی افزود: بانک مرکزی به تجدید ساختار و بازآرایی نیاز دارد تا شرایطی مطلوب را برای اداره نظام بانکی پیشرفته مهیا کند. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اهمیت تولید در مقطع کنونی اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: بانک ها باید با برنامه ریزی و جهت گیری درست و دقیق، شرایط رشد تولید را فراهم کند.

سیف با بیان این که خروج از شرایط رکود تورمی در اقتصاد مستلزم سیاست انقباضی پولی توام با نگاه دقیق به نیازهای بخش تولید است، افزود: آثار منفی تزریق نقدینگی از طریق استفاده بهینه از آن و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خنثی می شود.

رئیس شورای پول و اعتبار ادامه داد: بهره‌گیری درست از تسهیلات می‌تواند به افزایش تولید و اشتغال‌زایی منجر شود. سیف با اشاره به این مطلب که به منظور افزایش قدرت اعطای تسهیلات بانک ها در تامین نیاز سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به بانک های بدهکار جهت تسویه بدهی هایشان به بانک مرکزی فرصت مناسبی داده خواهد شد، افزود: اما تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی مستلزم نظم و انضباط در بازار پول و فعالیتهای بانکی است.

وی با تاکید بر این که بانک مرکزی، ضامن استمرار و حرکت باثبات شبکه بانکی است، تصریح کرد: باید میان بانک مرکزی و شبکه بانکی ارتباطی دو سویه وجود داشته باشد.

سیف خاطرنشان کرد: در برنامه ریزی های مدنظر، توجه ویژه به تولید صادرات محور و ایجاد فرصت های شغلی یک نیاز مبرم است و بانک مرکزی به این رویکرد، اهتمام جدی خواهد داشت.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این موضوع که بر اساس منطق اقتصادی، بین تورم و نرخ سود تناسب وجود دارد، افزود: با وجود تورم ۴۰درصد‌، نرخ سود بانکی ۲۰درصد‌ی پذیرفتنی نیست.

وی افزود: توجه به این نکته نیز ضروری است که تورم قرار نیست در حد ۴۰درصد بماند و وقتی بحثتناسب تورم و سود بانکی مطرح می شود، منظور تورم مورد انتظار است.

سیف تصریح کرد: با توجه به اینکه پیش بینی ها در مورد تورم موید روند نزولی آن است نباید ۴۰درصد را مبنا قرار داد، به طور مثال بررسی ها نشان می دهد با روند موجود، نرخ تورم تا پایان سال جاری حدود ۵درصد کاهش خواهد یافت و به ۳۵ یا ۳۶ درصد خواهد رسید و رشد منفی اقتصادی نیز متوقف و مثبت خواهد شد.

وی با تاکید بر اصلاح هر چه سریعتر نرخ سود اوراق مشارکت خاطرنشان کرد: اگر نرخ اوراق مشارکت پایین باشد، منابع به سمت سایر ابزارها حرکت می‌کند.

رئیس بانک مرکزی گفت: باید میان نرخ های موجود در بازار تناسب وجود داشته باشد و شورای پول و اعتبار در‌صدد تنظیم تعادل نسبی میان نرخ های موجود است و از این طریق ثبات بیشتری در بازار بوجود خواهد آمد.

سیف از شکل گیری کمیته ای در بانک مرکزی به منظور وصول مطالبات بانک ها خبر داد و خاطرنشان کرد: بانک مرکزی‌ پیشنهاد کرده است دادگاه های تخصصی برای رسیدگی به پرونده های مطالبات معوق نظام بانکی تشکیل شود، تا سرعت لازم در تعیین تکلیف این پرونده بوجود آید.

وی با بیان این که همواره در جامعه این شبهه وجود داشته است که بانک ها با انگیزه افزایش سود، سپرده‌های قرض الحسنه را جمع‌آوری می‌کنند، ضمن تقبیح این عمل تاکید کرد: به هیچ وجه بانک مرکزی نمی تواند آن را تحمل کند.

سیف اضافه کرد: بانک مرکزی به منظور جلوگیری از امکان این عمل و رفع شبهات موجود برای تفکیک فعالیت های قرض الحسنه از عملیات بانکی اقدام کرده است.