مجلس دولت را بدهکار گذاشت

به گزارشامیدنیوزبه نقل از تسنیم، صد و دوازدهمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با حضور ۱۹۸ تن از نمایندگان مجلس به‌ریاست علی لاریجانی با تلاوتی از آیات قرآن کریم برگزار شد.

در ابتدای جلسه امروز خانه ملت، حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا عضو هیئت رئیسه شروع به قرائت اسامی متأخران جلسه کرد و اسامی برخی از نمایندگان را مطرح کرد، اما برخی نمایندگان اعتراض کردند که اسامی که خوانده می‌شود در جلسه حضور دارند، لذا سبحانی‌نیا گفت: در مورد این غیبت‌ها اطلاعی به هیئت رئیسه داده نشده است.

بالاخره اسامی که ۶ تن از نمایندگان(ابراهیم آقامحمدی نماینده خرم‌آباد، محمدسعید اربابی نماینده ایرانشهر، بهرام بیرانوند نماینده بروجرد، محمدحسن دوگانی نماینده فسا، سیدسعید زمانیان نماینده چهارمحال و بختیاری و عمران علی‌محمدی) به‌عنوان متأخران امروز بهارستان قرائت شد.

در جلسه امروز محمدحسین فرهنگی منشی هیئت رئیسه مجلس دستور کار امروز نمایندگان را مطرح کرد. بر این اساس ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره طرح دوفوریتی نحوه تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی در سال ۹۲، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه ممنوعیت خلع ید و قلع و مقع ورزشگاه‌ها و سایر تأسیسات و اماکن ورزشی تابع سازمان تربیت بدنی و گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار امروز مجلس قرار داشت.

نمایندگان مجلس در اولین دستور کار خود لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور را مورد رسیدگی قرار دادند و بررسی این لایحه را به پایان رساندند.

***الزام اتحادیه‌ها برای واریز ۲۰ درصد مبالغ دریافتی به اصناف شهرستان‌ها***

نمایندگان مجلس با بررسی ماده ۲۰ این لایحه آن را به تصویب رساندند. براساس این مصوبه اتحادیه‌ها مکلفند هنگام صدور و تمدید پروانه کسب مبالغی را از افراد صنفی وصول و درصدی از آن را به حساب اتاق اصناف شهرستان و درصد دیگری را به حساب اتاق اصناف ایران واریز کنند.

میزان مبالغ دریافتی و درصد سهم اتاق‌های اصناف شهرستان و ایران و نحوه وصول وجوه مزبور و سایر بندهای این ماده متناسب با وضعیت اتحادیه، نوع شغل و شهر، فقط در چارچوب آئین‌نامه‌ای مجاز است که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری اتاق اصناف استان‌ها توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

بهارستان‌نشینان همچنین با تصویب مصوبه این ماده اتحادیه‌ها را موظف کردند ۲۰ درصد مبالغ دریافتی به موجب این ماده را به حساب اتاق اصناف شهرستان واریز کنند‌ البته مبالغی که جهت تهیه ساختمان و برگزاری دوره‌‌های آموزشی در قالب کمک‌های دریافتی از اعضاء اخذ شده است، با تایید اتاق اصناف شهرستان از حکم این تبصره مستنثی است.

***تدابیر مجلس برای ساماندهی اتاق اصناف شهرستان‌ها***

بهارستان‌نشینان ضمن بیان چند پیشنهاد برای اصلاح این ماده در نهایت ماده ۲۱ را با ۱۷۴ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.

براساس ماده ۲۱ این لایحه، ماده ۳۲ قانون و تبصره‌های یک و ۲ آن به شرح ذیل اصلاح و تبصره‌های ۳ و چهار ماده مزبور حذف می‌شود:

ماده ۳۲ - مرکب از روسای اتحادیه‌های صنوف تولیدی - خدمات فنی و توزیعی - خدماتی است.

تبصره یک - اتاق اصناف شهرستان شخصیت حقوقی، غیرانتفاعی و غیر‌تجاری دارند و پس از ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسمیت می‌یابد.

تبصره دو - در شهرستان‌هایی که دو اتاق اصناف دارند، کمیسیون نظارت موظفند پس از انقضای دوره قانونی هیئت‌رئیسه نسبت به ادغام اتاق‌های یاد شده در یکدیگر اقدام نمایند. اموال، دارایی‌ها، حقوق و تعهدات اتاق‌های قبلی پس از ادغام با نظارت کمیسیون نظارت مزبور به اتاق جدید انتقال می‌یابند.

***مجلس نحوه انتخاب اعضای اصلی هیئت‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان را تغییر داد***

نمایندگان با تصویب ماده ۲۲ این لایحه، مقرر کردند که در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها، هیئت رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان دارای ۵ عضو اصلی به ترتیب شامل یک رئیس، دو نایب رئیس(اول و دوم)، یک دبیر و یک خزانه‌دار و دو نفر عضو علی‌البدل باشد.

همچنین دو نفر از اعضای اصلی هیئت رئیسه از بین صنوف تولیدی - خدمات فنی، دو نفر از صنوف توزیعی - خدماتی و یک نفر از حائزین اکثریت آراء انتخاب می‌شوند.

بهارستان‌نشینان این ماده را با ۱۶۰ رای موافق، ۷ رای ممتنع و بدون رای مخالف به تصویب رساندند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با تصویب ماده ۲۳ این لایحه، مقرر کردند که از اتاق اصناف شهرستان در اولین جلسه هر دوره، هیئت رئیسه اتاق را برای مدت ۴ سال انتخاب شده و انتخاب مجدد اعضای مذکور در محدوده مقررات ماده ۱۲ این لایحه بلامانع است.

نمایندگان پارلمان این ماده را نیز با ۱۶۶ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۷ رای ممتنع به تصویب رساندند.

***اتاق اصناف ایران مسئول تنظیم دستورالعمل ساعات کاری واحدهای صنفی شد***

در ادامه بهارستان‌نشینان ماده ۲۴ این لایحه را به تصویب رساندند. براساس مصوبه مجلس، در ماده ۲۴ لایحه مذکور مقرر شد، بنده «و» و «ف» ماده ۳۷ به شرح ذیل اصلاح بند «ل» آن حذف و یک تبصره به بند «م» و دو بند به عنوان بندهای «ش‌» و «ت» به آن الحاق می‌شود.

و - اجرای مصوبات هیئت عالی نظارت، کمیسیون نظارت، اتاق اصناف ایران - حسب مقررات این قانون

ف - اجرای برنامه‌های علمی، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی مورد نیاز برای ارتقای سطح آگاهی‌های هیئت مدیره اتحادیه‌ها با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی ذیربط و بسیج اصناف کشور در چارچوب مقررات

تبصره بند م - به منظور ایجاد وحدت رویه بین کمیسیون‌های نظارت شهرستان‌ها، دستورالعمل نحوه تنظیم ساعات کار و ایام تعطیلی واحدهای صنفی براساس دستورالعملی است که با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و با همکاری نیروی انتظامی توسط دبیرخانه هیئت عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف ۳ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

ش - تشکیل واحدهای بازرسی و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی و بررسی شکایات

ت - عضویت روسای اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها در شورای اداری شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس ماده مذکور را با ۱۶۷ رای موافق، ۲ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از مجموعه ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند.

***بررسی طرح دو فوریتی نحوه محاسبه و تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی***

نمایندگان مجلس در ادامه جلسه کلیات طرح دو فوریتی نحوه محاسبه و تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۲ و مصرف سود حاصل از آن را بررسی و تصویب کردند.

***کوچک‌زاده: دولت می‌تواند مابه‌التفاوت نرخ ارز را بابت بدهی‌ خود به بانک مرکزی پرداخت کند***

مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران در مجلس به عنوان مخالف تصویب کلیات طرح نحوه محاسبه و تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی ایران در سال جاری در سخنانی اظهارداشت: ابتدا از نادیده گرفتن حق توسط رئیس جلسه در نشست روز گذشته مجلس گله می‌کنم، چرا که وقتی نایب ‌رئیس مجلس درخواست بیان اخطار قانون اساسی داشت، در ابتدای صحبت خود صریحا فرمود که عرض بنده از نظر قانون اساسی اخطار نیست، اما این موضوع از سوی رئیس جلسه تحمل شد، بنابراین شایسته نیست که قانون توسط اداره کنندگان مجلس نادیده گرفته شود.

وی در ادامه سخنان خود گفت: این روزها در رسانه‌ها و در مجلس متاسفانه با جملاتی مواجه‌ایم که گفته می‌شود شبانه ۷۴ هزار میلیارد تومان پول خلق شد، تخلف ۷۴ هزار میلیاردی صورت گرفت و یا اختلاس ۷۴ هزار میلیاردی انجام شد و این در حالیست که ما این موضوع را برای مردم درست توضیح ندادیم.

این نماینده مجلس ادامه داد: قیمت ارز در طول ۴۱ سال گذشته که قانون پولی و بانکی کشور مصوب شده، همواره دچار نوسانات مکرر بوده؛ ‌ پس از انقلاب از ۷ تومان به ۱۰۰،۲۰۰، ۴۰۰،۱۰۰۰ و امروز هم به ۳۰۰۰ تومان رسیده است، البته قانون برای این زیاد و کم شدن قیمت ارز تکلیفی را مشخص کرده، به عنوان مثال وقتی قیمت ارز از ۱۲۰۰ به ۳۰۰۰ تومان رسیده، قانون مشخص کرده که این مابه‌التفاوت باید چگونه هزینه شود.

کوچک‌زاده با اشاره به قانون پولی و بانکی، گفت: این قانون از ۴۱ سال پیش و در دو دولت گذشته نیز اجرا شده است. این قانون هم در دولت آقای خاتمی و هم در دولت آقای هاشمی اجرا شد و بر اساس آن افزایش نرخ ارز صرف استهلاک بدهی‌های دولت شده بود و هیچ کس هم با آن مخالفتی نکرده بود. اکنون نیز این قانون می‌گوید که سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های طلا و پول‌های خارجی باید به مصرف استهلاک ارز و بهره بدهی‌‌های دولت به بانک مرکزی برسد و مازاد آن به خزانه تحویل شود.

وی افزود: بنابراین اگر قیمت ارز بالا رفت، دولت می‌تواند ما‌به‌التفاوت آن را بابت استهلاک بدهی‌ها و سود آن حساب کند و دولت نیز اکنون این کار را انجام داده است. بنابراین تخلفی نشده، شبانه دزدی نشده و اختلاس هم رخ نداده، چرا که این یک تشخیص قانونی است و دولت بر اساس آن عمل کرده است. البته ممکن است دوستانی که این طرح را پیشنهاد کردند، صلاح ملت را می‌فهمند ولی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی هم که آن تصمیم را گرفتند، صلاح ملت را آنگونه دانستند.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به بررسی این طرح در صحن علنی گفت: ما اکنون متوسل به وضع قانون شده‌ایم و آیا کار درستی است که برای حاکم کردن سلیقه اقتصادی خود قانون وضع کنیم؟ آیا این کار فشل کردن قانون، مجلس و قانونگذاری نیست؟

کوچک‌زاده در ادامه تصریح کرد: من در پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز پژوهش‌های مجلس جستجو کرده‌ام و به این نتیجه رسیده‌ام که ما در یک سال نخست مجلس نهم ۲۱۸ طرح ارائه داده‌ایم و همچنین ۹۸ طرح اصلاحی مطرح کرده‌ایم، یعنی ۵۰ درصد قوانینی که خودمان وضع کردیم را دوباره اصلاح کردیم. بنابراین این سوال مطرح می‌شود که این اقدامات فشل کردن مملکت و قانون نیست؟ بهتر است این دعواها را برای جاهای دیگر بگذاریم، چرا که مملکت برای همین چیزها به اینجا رسیده است.

وی اضافه کرد: این اقدامی که دولت دهم انجام داده، در گذشته نیز انجام شده و تمام آنها بر اساس قانون بوده و عقل هر انسانی هم قبول دارد که قانون عطف به ماسبق نمی‌شود، بنابراین اگر با هم دعوای شخصی و سیاسی داریم، به یکدیگر تهمت اختلاس، دزدی و خلق پول پرقدرت برای بیچاره کردن دولت آینده نزنیم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه یک وجه این کار دولت تسویه بدهی‌های آن به بانک مرکزی است، گفت: از دوستان نماینده خواهش می‌کنم که به این طرح دو فوریتی به این شکل رای ندهید و اجازه دهید تا به دوره‌های بعدی برود و همانطور که طبق قانون موجود در دولت‌های آقایان خاتمی و هاشمی عمل شد، اجازه دهید که اگر قرار است قانون را دچار تغییر کنیم درست بررسی شود، و به یک نتیجه منطقی برسیم و بر اساس آن عمل کنیم.

***لاهوتی: راه برخورد با تخلف دولت اصلاح قانون نیست***

مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود در مجلس در مخالفت با کلیات این طرح اظهار داشت: موافق کلیات این طرح در سخنان خود گفت که ما می‌خواهیم جلوی یک تصمیم غلط را با اصلاح قانون بگیریم؛ ‌ در حالیکه این صحبت درست نیست و ما نباید به هر دلیل کم اهمیتی قانون را اصلاح کنیم. اگر دولت در یک موردی خلاف قانون عمل کرد، نباید قانون را تغییر داد چرا که باید از راه‌های دیگری به این تخلف صورت گرفته رسیدگی کرد.

وی ادامه داد: مجلس با تصویب قانون بودجه، قیمت ارز را هر ساله مشخص می‌کند و امسال نیز قیمت ارز را ۲۴۵۰ تومان به تصویب رساند و هنوز ۲ ماه از تصویب بودجه در مجلس نگذشته، اما موافق کلیات این طرح این سوال را مطرح می‌کند که آیا مجلس قیمت ارز را مشخص کرده؟ که پاسخ آن نیز مشخص است چرا که مجلس قیمت ارز را در بودجه تعیین می‌کند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه مجلس در بالا رفتن قیمت ارز نقش داشته است، گفت: اینگونه نیست که دولت یک شبه تصمیم بگیرد و قیت ارز را کاهش یا افزایش دهد، چرا که این موضوع در مجلس تصمیم‌گیری شده و قیمت ارز تغییر کرده است. البته اینکه افزایش منابع دولت با تغییر قیمت ارز توسط مجلس صورت گرفته، اما ارزی فروخته نشده قابل قبول است، چرا که ارزی به فروش نرسیده و دولت با یک تغییر در عملیات حساب‌داری ۷۴ هزار میلیارد تومان را کسب کرده است. البته قانون پولی و بانکی کشور یک قانون کامل در خصوص کاهش و افزایش نرخ ارز و طلا است و ما می‌توانیم از طریق همان قانون جلوی تخلفات احتمالی را بگیریم.

لاهوتی همچنین گفت: دولت می‌تواند مازاد ارز خود را به فروش برساند و با این کار بدهی‌های خود به بانک مرکزی را پرداخت کند و اکنون نیز دولت قصد همین کار را دارد و همین بدهی‌هایی که بارها از سوی مجلس مورد اعتراض قرار گرفت که چرا دولت از بانک مرکزی استقراض کرده، قرار است پرداخت شود.

وی با طرح این سوال که اگر دولت این بدهی‌ها را برای دولت بعد باقی می‌گذاشت بهتر بود؟ گفت: دولت اکنون می‌خواهد بدهی‌های خود را پرداخت کند و در واقع این موضوع می‌تواند با استقبال مجلس و دولت آینده مواجه شود. البته این موضوع قابل قبول است که دولت ارز را به فروش نرسانده و با یک عملیات حسابداری مبلغی را به دست آورده، اما راه برخورد با این قضیه تغییر قانون نیست.

نماینده مردم لنگرود در مجلس در بخش پایانی سخنان خود تاکید کرد: اگر تخلفی از دولت سرزده، باید مسیر قانونی خود را طی کند. بنابراین از نمایندگان می‌خواهم به کلیات این طرح رای ندهند و یک قانون کامل و جامع را دستخوش اصلاح نکنند.

***خسروی: اقدام دولت کنونی در گذشته نیز انجام شده است / چرا آن زمان ایراد نگرفتید؟ ***

علیرضا خسروی نماینده مردم سمنان در مجلس به عنوان مخالف کلیات این طرح، گفت: تصمیمی که دولت گرفته شور است، اما نه به این شوری که ما داریم از آن نام می‌بریم، چرا که بر اساس قانون اگر قیمت ارز از قیمت پایه به ثانویه برسد، دارایی‌های بانک مرکزی باید دوباره ارزیابی شوند. بنابراین تسویه حساب ۷۴ هزار میلیاردی دولت بر اساس قانون پولی و بانکی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: قانون پولی و بانکی هم در افزایش و هم در کاهش نرخ ارز تدابیری را پیش‌بینی کرده و گفته که دولت می‌تواند ما‌به‌التفاوت قیمت نرخ ارز را بابت پرداخت بدهی‌های خود هزینه کرده و مازاد آن را به خزانه واریز کند.

این نماینده مجلس بر همین اساس تصریح کرد: دولت بابت این مابه‌التفاوت نرخ ارز یک رقم ۷۴ هزار میلیارد تومانی پیشنهاد کرده و حدود ۱۱ هزار میلیارد را بابت بدهی‌های خود به بانک مرکزی اختصاص داده است. همچنین بر اساس تصمیم دولت ۵.۷ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت بدهی‌ها به سازمان هدفمندی، ۵.۳ هزار میلیارد تومان بابت بدهی شرکت‌های بازرگانی دولتی، ۳.۱ هزار میلیارد تومان به شرکت پشتیبانی امور دام، ۳۸ هزار میلیارد تومان بابت بدهی‌های بانک‌های دولتی به بانک مرکزی و ۶.۵ هزار میلیارد تومان به شرکت‌های تابعه نفت و وزارت نیرو اختصاص داده است.

خسروی در ادامه تاکید کرد: البته اشکال این کار دولت این است که باید تمام این اقدامات در ۶ مرحله انجام می‌شد، اما دولت آنها را در یک مرحله انجام داده است. همچنین بر اساس نظر دوستان مجمع بانک مرکزی نمی‌توانسته شخصا این تصمیم‌گیری را داشته باشد و باید بر اساس یک سازوکاری این اقدامات را انجام می‌داد.

وی اضافه کرد: همچنین دولت باید بدهی‌های خود را به بانک مرکزی تسویه کند، نه بدهی‌های شرکت‌های دولتی را؛ چرا که ما در کشور با یک سری شرکت‌ها مواجه هستیم که بدهی معوق دارند و به همین دلیل قدرت مانور آنها در اقتصاد محدود می‌شود و با این تسویه حساب توسط دولت با یک حالت دوپینگی می‌توانند وارد عرصه شوند. بنابراین با پرداخت بدهی‌های این شرکت‌ها از سوی دولت، آنها با یک سرمایه توان ورود به عرصه اقتصاد را پیدا می‌کنند و می‌توانند معاملات بزرگ‌تری انجام دهند. بنابراین اشکالی که دوستان می‌گیرند این است که یک عامل بیرونی سبب این سودآوری شرکت‌ها شده و در واقع این سودآوری متعلق به خود شرکت‌ها نیست که البته باید به آن توجه کرد.

نماینده مردم سمنان در مجلس همچنین تصریح کرد: اگر فرضا اصل این کار هم اشکال داشته باشد، نباید یک روش جدید ایجاد کرد چرا که راه‌حل رفع یک اشکال حذف آن است، نه آنکه بخواهیم راه دیگری برای آن باز کنیم و متاسفانه در این طرح و با یک تغییر جزئی یک روش جدید برای این کار نادرست در نظر گرفته شده است.

خسروی در ادامه سخنان خود خاطر نشان کرد: اقدام کنونی دولت در سال‌های قبل نیز توسط دولت‌های گذشته انجام شده و جای سوال است که چرا عمده اقتصاددانانی که اکنون در صحن مجلس حضور دارند و آن زمان نیز وزیر و وکیل بودند، ایرادی نگرفتند.

***توکلی: دولت ۱۰ تخلف و ۳ نقض قانون اساسی انجام داده است***

احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس در موافقت با کلیات طرح ۲ فوریتی نحوه محاسبه و تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۲ و مصرف سود حاصل از آن با بیان اینکه وقتی رقم دارایی خارجی زیاد می‌شود، در واقع از آن طرف و در طرف راست ترازنامه اسکناس مسکون را زیاد می‌کند، اظهار داشت: در بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی که دوستان از آن دفاع می‌کنند، گفته شده که دولت تجدیدارزیابی انجام می‌دهد و نرخ جدید ارز را اعمال می‌کند و پول تامین می‌شود

وی افزود: این به آن معناست که اول دولت بدهی را تسویه می‌کند و بعد به خزانه واریز می‌کند، در حالی که دولت ۱۰ تخلف و ۳ نقض قانونی اساسی را انجام داده و با محاسبه‌ای که انجام داد بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی و بانکهای دولتی را تسویه کرد، اما همه آنها مشکل دارد و خلاف قانون است.

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: دولت به این دلیل این کار را انجام داد که وقتی دارایی‌های خارجی زیاد می‌شود، لااقل به وسیله استهلاک بدهی‌هایی که فراهم کرده آنها را خنثی کند، اما متاسفانه اغلب آنها غیرقانونی اتفاق افتاد و می‌خواست همه را بپوشاند تا پایه پولی زیاد نشود، اما به دلیل اینکه تخلف بود نتوانست این کار را انجام دهد. لذا ما به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و تا اینجا دیوان عدالت دستور توقف موقت داده و دولت همچنان اصرار دارد که این کار را انجام دهد.

توکلی با اشاره به دلایل مجلس برای قانونی کردن جلوگیری از مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی دولت اظهار داشت: قانون می‌گوید ابتدا بدهی دولت به بانک مرکزی تسویه شود و بعد پول به خزانه واریز شود و اگر همین الان قانون بخواهد اجرا شود، این ما‌به‌التفاوت ۷۴ هزار میلیارد تومان است. لذا وقتی که بدهی دولت ۱۱ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شود ۶۰ هزار میلیارد تومان باید به حساب خزانه وارد شود و در این جا باید اسکناس چاپ شود تا به حساب خزانه برود.

وی در ادامه تصریح کرد: برای واریز پول به خزانه باید این پول ضربدر ۴/۹ شود و تقریبا ۳۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی اضافه می‌شود که کل نقدینگی‌اش ۴۶۳ هزار میلیارد تومان است و زمانی که ۳۳۰ هزار میلیارد تومان به آن اضافه شود، انفجاری به وجود می‌آید. بنابراین برای اینکه قانون ناقص است، دولت مجبور است که تجدید ارزیابی کند.

نماینده مردم تهران ادامه داد: اگر دولت این تجدید ارزیابی را انجام دهد، تزریق پول پرقدرت به حساب ملی اتفاق می‌افتد که بسیار خطرناک است و اگر بخواهد تخلف کند، نمی‌تواند. پس ما ناچار بودیم قانون را اصلاح کنیم.

توکلی ادامه داد: زمانی که قصد اصلاح قانون پولی و بانکی را داشتیم، اختلاف‌نظری در کمیسیون برنامه و بودجه وجود داشت چرا که برخی می‌گفتند سود واقعی در عمل اتفاق می‌افتد و بعضی می‌گفتند این اتفاق نمی‌افتد. اما توافق کردیم که اگر حتی این اتفاق انجام می‌شود، آن را خنثی کنیم و عرضه پول را به یکباره زیاد نکنیم و برای خنثی‌سازی نیز گفتیم در طرف راست دارایی خارجی زیاد می‌شود و هرچه مبلغ باشد می‌آید و در طرف چپ می‌نشیند و در یک حساب ذخیره برای روزهایی که ممکن است نرخ ارز برعکس شود، ذخیره‌سازی شود تا پول ملی انشاءالله تقویت بشود و زمانی که میزان دارایی‌های خارجی پایین می‌آید از این حساب برداشت کنند تا تراز درست شود و تراز بانک مرکزی به هم نریزد.

وی افزود: اگر انشاءالله به حق امام زمان دولت جدید به کمک مجلس و همه ارکان حکومت پول ملی را تقویت کند، دارایی‌های خارجی کم می‌شود و در نتیجه پول پرقدرت به اقتصاد کشور تزریق نمی‌شود چرا که خیر ملت و اقتصاد ملی در این است.

نماینده مردم تهران خاطرنشان کرد: دولت بدهی‌هایی ایجاد کرده که سازمان هدفمندی‌یارانه‌ها هیچ بدهی به بانک مرکزی ندارد و ما تنخواه داده‌ایم، در حالی که الان معلوم شده حرف‌هایی که ما می‌زدیم درست بوده است. ما در آن زمان گفتیم ۳۰ هزار میلیارد تومان به صورت ناحق و ناروا از بانک مرکزی برداشت شده و در حال حاضر مشخص شد که حداقل ۲۶ هزار میلیارد تومان درست بوده است. ما در آن زمان اعلام کردیم برای اجرای هدفمندی پول توانیر و پالایش و پخش را ندادند و همه آنها به پول نقد تبدیل شده و به جامعه تزریق شده است. از نظر سیاسی می‌خواستند این خطاها را بپوشانند، اما مصحلت کشور این است که جلوی این کار را بگیریم تا مجبور نشویم از قوه قضائیه استفاده کنیم.

***عثمانی: مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی دولت غیرقانونی و نادرست است***

محمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه در موافقت با کلیات طرح ۲ فوریتی نحوه محاسبه و تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۲ و مصرف سود حاصل از آن با اشاره به سخنان مهدی کوچک‌زاده که با این طرح مخالفت کرده بود، گفت: آقای کوچک‌زاده گفتند که مجلس می‌خواهد یک تصمیم درست گرفته شده را دور بزند در حالی که ما می‌خواهیم جلوی یک تصمیم غلط گرفته شده را بگیریم.

وی افزود: من توجه آقای کوچک‌زاده را به بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور جلب می‌کنم که در ابتدای آن از سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی صحبت شده است. در حالی که کدام برابری‌های قانونی تغییر کرده که دولت دست به شناسایی ۷۴ هزار میلیارد تومان پول بی‌صاحب زده است.

نماینده مردم بوکان ادامه داد: اگر می‌گوییم قانونی به معنای این است که مجلس نرخ برابری ارز را تغییر دهد، اما آیا نرخ برابری ارز تغییر کرده یا خیر. پس برابری قانونی نرخ ارز تغییر نکرده که ما سودی را شناسایی کنیم.

عثمانی تاکید کرد: اگر جواب داده شود که به طور تلویحی ما در بودجه ۹۲ نرخ برابری ارز را ۲۴۵۰ تومان دیده‌ایم، با این که این موضوع در هیچ جای بودجه ذکر نشده، اما در محاسبه‌ها لحاظ شده بازهم مربوط به سال ۹۲ است و تصمیمی که در حال حاضر دولت و مجمع عمومی بانک مرکزی با ریاست رئیس‌جمهور گرفته برای سال ۹۱ است.

وی با طرح این سوال که آیا مجمع عمومی بانک مرکزی برای سال ۹۱ باید در ۴ ماه اول سال ۹۲ تصمیم بگیرد، اظهار داشت: البته صورت مالی‌هایی که تنظیم می‌شود برای ۲۹ اسفند ۹۱ بوده و حتی اگر در سال ۹۲ این برابری را تغییر دهیم، قانونا باز هم به صورت‌های مالی سال ۹۲ می‌افتد که در سال ۹۳ در مجمع عمومی بانک مرکزی مطرح و تصویب خواهد شد.

نماینده مردم بوکان تاکید کرد: اتفاقی که درباره مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی دولت افتاد، به هیچ‌وجه تصمیم قانونی نیست. بلکه تصمیم غیرقانونی و نادرست است و تبصره‌ای که در این طرح مطرح کرده‌ایم برای جلوگیری از اقدام غیرقانونی دولت است. تصمیمی که دولت گرفته فراقانونی و صرفا برای تامین منابعی صورت گرفته که این منابع صرف پوشش برداشت‌های غیرقانونی دولت در چند سال اخیر شود.

عثمانی افزود: دولت به دنبال این است که برای هدفمندسازی پول اضافی گرفته یا برای بنزین پولی گرفته و یا اگر در جایی دیگر کسری منابع خود را به صورت غیرقانونی از خزانه برداشت کرده، جبران کند تا بعد از پایان دولت بگوید هر چه بدهی بوده تسویه کرده‌ایم و هیچ برداشت غیرقانونی صورت نگرفته در حالی که اینگونه نیست.

وی با بیان اینکه نکته دیگر بحثپرداخت بدهی‌هایی است که دولت برای آن تصمیم گرفته، اظهار داشت: دولت به بانک مرکزی بدهکار است، ولی اینکه آیا دولت قانونا باید به بانک مرکزی بدهکار می‌ماند یا خیر جای سوال، شبهه و حسابرسی دارد. در کجای بودجه ما عنوان کردیم دولت از بانک مرکزی استقراض کند؟ لذا هر چه دولت از بانک مرکزی استقراض کرده، خلاف قانون بودجه است و یک تخطی صورت گرفته است.

نماینده مردم بوکان تصریح کرد: با تصویب این طرح از کار غیرقانونی دولت جلوگیری می‌شود و مکانیزم درست برخورد مازاد حاصل از تسعیر نرخ ارز برای همیشه قانونی می‌شود و در قانون پولی و بانکی ما این اصلاح برای همیشه صورت می‌گیرد.

***ندیمی: کاری که دولت در تسعیر دارایی‌ها انجام داد، در سه دهه اخیر بی‌سابقه بود***

ایرج ندیمی نماینده مردم لاهیجان در مجلس در موافقت با کلیات طرح ۲ فوریتی نحوه محاسبه و تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۲ و مصرف سود حاصل از آن اظهار داشت: سخنان نمایندگان ناظر بر این بود که آیا در ۳۰ سال اخیر چنین عملیاتی داشته‌ایم و همانطور که مطرح شد، تنها در یکسال در مورد بحثتسعیر عمل کرده‌ایم. یعنی در سه دهه اخیر درباره آن عمل نشده است.

وی افزود: آیا واقعا پولی ردوبدل شده است؟ یعنی دارایی تبدیل کرده‌ایم و حالا باید حساب کنیم؟ اگر این اتفاق نیفتاده باشد دیگر بحثی وجود ندارد، چرا که ما نگران تسویه کاغذی نیستیم، اما نکته دیگر این است که باید بین بودجه عمومی و بودجه شرکتها تفاوتی قائل بشویم یا نشویم و اگر قرار باشد بدهی دولت تسویه شود، آیا قانونی است یا ناشی از اجازات بودجه است؟

نماینده مردم لاهیجان خاطرنشان کرد: این محل بحثاست که آیا از محل بودجه عمومی بدهی قانونی برای شرکت‌های دولتی تعریف نشده است. در حالی که شرکت‌های دولتی عملیات‌های خود را دارند؛ بنابراین از این راه نمی‌توان بدهی را تعریف کرد.

ندیمی با اشاره به دارایی‌های بانک مرکزی، گفت: ریشه طلا و جواهرات بانک مرکزی این است که ما نمی‌توانستیم ارز را به داخل کشور وارد کنیم و در حقیقت محرومیتی برای بخش تولید اتفاق افتاده بود، چرا که نمی‌توانستیم ارز را به بازار تزریق کنیم، اما آیا در حال جا دارد که آن را در راستای بدهی‌ها تعریف کنیم. آیا اگر چنین روالی داشته باشیم، مفری برای روش‌های مدیریتی نادرست نمی‌شود؟

وی با تاکید بر اینکه مصوبه اخیر ۷۴ هزار میلیاردی بانک مرکزی حتی به نفع بانک مرکزی هم نیست اظهارداشت: استقلال بانک مرکزی از این راه‌ها حاصل نمی‌شود. اگر این پول‌ها در راه افزایش سرمایه بانک مرکزی یا بانک‌های تخصصی صرف می‌شد، امکان داشت تسهیلات‌دهی بیشتری به مردم انجام شود، اما باید گفت فرایند تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی مورد سوال است، چرا که قانون روش‌های خود را دارد.

نماینده مردم لاهیجان افزود: این در شأن مجلس نیست که مقابله به مثل با دولت انجام دهد. ما خلأیی را احساس می‌کنیم و برداشت دولت را با برداشت خودمان یکی نمی‌بینیم. از این رو به نظر می‌رسد که دوستان مخالف این طرح با بعد اقتصادی آن مخالفتی ندارند.

***موافقت مجلس با کلیات طرح تعیین تکلیف افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی***

بهارستان‌نشینان پس از استماع سخنان ۳ موافق و ۳ مخالف کلیات طرح مذکور، در نهایت آن را با ۱۷۱ رای موافق، ۳۷ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از مجموع ۲۳۴ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رساندند و علی لاریجانی زمانی که می‌خواست میزان رأی را اعلام کند، گفت: طرح بیش از حد رأی آورد.

***اسامی ناطقان میان دستور***

همچنین علیرضا منادی عضو هیئت رئیسه مجلس اسامی ناطقان میان دستور را قرائت کرد. براین اساس محمدمهدی رهبری املشی نماینده مردم رودسر، محمدباقر شریعتی نماینده مردم بهبهان، سیدسعید حیدری طیب نماینده مردم کرمانشاه، محمود شکری نماینده مردم تالش و محمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان در جلسه امروز صحن علنی سخنرانی کردند.

***رهبری: همه روحانی را حمایت کنند***

محمدمهدی رهبری املشی نماینده مردم رودسر در نطق میان دستور طی سخنانی با بیان اینکه مسئولان کشور نسبت به اوایل انقلاب توجه کمتری نسبت به ارزش‌های دینی دارند، گفت: صفات زشت مانند دروغگویی، ارائه آمارهای غیرواقعی یا گمراه‌کننده، علاقه‌مندی به پست و مقام، بدقولی نسبت به خلف وعده، دل سپردن به منابع باندی، گروهی و شخصی، عدم توجه به مشکلات اساسی مردم در برخی از مسئولان مشاهده می‌شود و اگر این جو غالب شود، هیچ تضمینی نیست که اقتدار و عظمت جمهوری اسلامی پایدار باشد.

وی در ادامه از همگان درخواست کرد که تا رئیس جمهور و دولتش را حمایت کنند تا دولت جدید بتواند نابسامانی‌ها را پایان دهد.

***شریعتی: نمایندگان از ابتدای کار ساز مخالف نزنند***

محمدباقر شریعتی نماینده مردم بهبهان در نطق میان دستور خطاب به رئیس جمهور منتخب گفت: برادرم، شما با شعار دولت تدبیر و امید به عرصه آمدید و دو کلیدواژه‌ای که برای مدت‌ها گم شده مردم ایران بود را مطرح کردید.

شریعتی ادامه داد: مردم مطالبات خود را با رای دادن به شما می‌خواهند و این انتظار به حقی است؛ همانطور که در مناظرات گفتید، شما یک حقوقدان هستید، لذا رویه و روحیه گفت‌وگو را پیش بگیرید.

وی افزود: مشخصه شما تجربه دیرین و پربها در عرصه سیاست خارجی است، لذا انتظار می‌رود زمینه لازم را برای مذاکره در دستور کار خود قرار دهید تا گشایش سیاسی و اقتصادی را با کلید تدبیر برای جامعه به ارمغان بیاورید.

نماینده مردم بهبهان در مجلس خطاب به روحانی گفت: مردم، ولی‌نعت ما هستند، آنها حماسه‌ای بی‌نظیر آفریدند و به راستی جز کار تدبیر و تلاش شبانه‌روزی چه چیزی می‌توان پاسخگوی این مردم باشد؟

شریعتی در پایان خاطرنشان کرد: شما فرزند مجلس هستید و مجلس خانه شماست لذا از نمایندگان درخواست می‌کنم که از این ابتدا ساز مخالف ننوازند و با روش اعتدال، دولت تدبیر و امید را همراهی کنند.

***حیدری: انتخابات یازدهم ادعای تحریم سیاسی را به زباله‌دان تاریخ انداخت***

سیدسعید حیدری طیب نماینده مردم کرمانشاه در نطق میان دستور طی سخنانی با اشاره به انتخابات یازدهم گفت: انتخابات یازدهم به شائبه‌افکنی‌های دشمنان پایان داد و ادعای تحریم سیاسی را به زباله‌دان تاریخ انداخت و ملت ایران نشان داد که پای انقلاب و نظامی سیاسی ایستاده است.

وی با اشاره به خدمات دولت دهم یادآور شد: هنوز مشکلات اقتصادی وجود دارد به طورمثال عدم تامین رشد اقتصادی ۸ درصدی، نرخ بیکاری و عقب‌ماندگی از شاخص‌های عمرانی، صنعت و سلامت از جمله این مشکلات است لذا برای این حل این مشکلات دولت و مجلس باید به جای گفتمان سیاسی و تنش‌آمیز گذشته رقابت بر سر تامین اهداف قانون برنامه را در دستور کار قرار داده و تامین منشور حقوق شهروندی و توجه به کرامت انسانی را جزء برنامه‌های دولت یازدهم باشد.

***شکری: صاحبان قدرت و ثروت با اجیرکردن افرادی نمی‌توانند واقعیت‌ها را وارونه جلوه دهند***

محمود شکری نماینده مردم تالش در نطق میان دستور اظهار داشت: امیدوارم رئیس جمهور منتخب با به کارگیری نیروهای مخلص و پیرو واقعی امام، شهدا، رهبری و مردم ولایتمدار و باتقوا دین خود را به مردم و انقلاب ادا و دل رهبر و مردم را شاد کرده و دشمنان اسلام را روز به روز مأیوس کنید.

وی در ادامه در تصریح کرد: مطمئن باشید که صاحبان قدرت و ثروت با اجیر کردن افرادی معلوم الحال نمی‌توانند واقعیت‌ها را وارونه جلوه دهند و نمایندگان مردم با این تخریب‌ها و تهمت‌ها زیر سؤال نمی‌روند چراکه نمایندگان حق دارند برای دفاع از حقوق مردم، به مسئولانی که خلاف قانون عمل می‌کنند، اعتراض کرده و تذکر دهند.

***عثمانی: روحانی از من برای حضور در دولت دعوت کرده است / در مجلس می‌مانم***

محمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان طی سخنانی در صحن علنی امروز مجلس و در نطق میان‌دستور اظهار داشت: من به سهم خود از دعوت شما از حقیر برای حضور در جمع همکاران دولت تشکر می‌کنم و به عرض شما می‌رسانم که این دعوت نشان از توجه شما به وعده‌هایی است که به قومیت‌ها داده بودید. ولی من نمایندگی مردم ایران و نوکری مردم بوکان را جسارتا با جایگاه شخص شما هم عوض نکرده و نمی‌کنم و در این جایگاه بهتر می‌توانم خادم ملت ایران و حامی سیاست‌های درست شما باشم.

***تصویب اعتبارنامه نماینده دماوند***

در ادامه جلسه محمدحسین فرهنگی اعلام کرد که اعتبارنامه حمیدرضا مشهدی‌عباسی منتخب مردم دماوند و فیروزکوه در انتخابات میاندوره‌ای مجلس جهت قرائت آماده شده است.

همچنین محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس که در غیاب علی لاریجانی ریاست صحن علنی پارلمان را برعهده داشت، اعلام کرد که اعتبارنامه حمیدرضا مشهدی‌عباسی از حوزه انتخابیه دماوند و فیروزکوه به تصویب رسید.

***مصباحی مقدم: دولت با مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی به دنبال استقراض از بانک مرکزی است***

پس از آن غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان نماینده کمیسیون در دفاع از نحوه محاسبه و تسعیر دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۲ و مصرف سود حاصل از آن، ‌ اظهار داشت: نمایندگان بانک مرکزی از بخش های مختلف در جلسه کمیسیون بودجه برای بررسی این طرح حضور داشتند و بالاتفاق موافق این طرح بودند، اما اگر در حال حاضر پشت تریبون نمی‌آیند و اظهار نظر نمی‌کنند، احتمال می‌دهم روحیه جدی اظهارنظر درباره این بحثرا ندارند.

وی افزود: بحثاین است که دارایی‌های خارجی ما کجاست؟ این دارایی‌ها در حساب‌های خارجی بانک مرکزی خارج از ایران غالبا نگهداری می‌شود و بخش اعظم این دارایی‌ها بلوکه شده است. اجرای بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی از آغاز شکل‌گیری بانک مرکزی تاکنون فقط یک بار اتفاق افتاده است. آیا شما دلتان برای اجرای قانون می‌سوزد؟ آن یک بار هم در سال ۱۳۸۱ بوده و بعد از اینکه مجلس شورای اسلامی نرخ ارز را رسما ۷۵۰ تومان مصوب کرد، این مصوبه به دست شورای پول و اعتبار رسیده و این شورا بر اساس این مصوبه قانونی اقدام به استفاده از بند ب ماده ۲۶ قانون کرده است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد: اگر اجرای این بند خوب است، چرا در سال های گذشته دولت آن را انجام نداده است؟ مگر نرخ ارز در این ۸ سال فقط ۱۳۹۱ است که تغییر کرده باشد. در سال‌های قبل نیز گرچه قیمت ارز تغییر کرده، اما زیاد نبوده و این تسعیر صورت نگرفت.

مصباحی مقدم ادامه داد: تسعیر یک کار حسابداری است، اما آیا پول ناشی از این تسعیر به حساب بانک مرکزی ریخته شده و سودی گیر بانک مرکزی آمده است؟ خیر؛ اینگونه نیست. آنچه ناشی از این تسعیر است، تغییر حسابداری است و از این نظر از سوی علم حسابداری به سود تحقق نیافته تعبیر می‌شود. باید بر روی این موضوع مناقشه کنیم.

وی با تاکید بر اینکه دو نوع سود وجود دارد، اظهار داشت: یک نوع سود تحقق یافته و دیگری سود تحقق نیافته است که آن سود تحقق نیافته محاسباتی است که ما انجام می‌دهیم.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه افزود: در حال حاضر که این تسعیر انجام می‌گیرد، ممکن است که در سال‌های بعد دارایی خارجی بانک مرکزی به بازار عرضه شود و البته خود این خلاف قانون است. دارای‌های خارجی بانک مرکزی از اینجا حاصل شده که بانک مرکزی ارز خود را نتوانسته‌است در بازار بفروشند و به بانک مرکزی دادند و بانک مرکزی در مقابل آن پول فروخته است و پایه پولی را توسعه داده است.

مصباحی مقدم تاکید کرد: دولت نیامده تا برای تمام وجوه قبا بتراشد، بلکه آمده و تنها برای ۷۴ هزار میلیارد تومان که مساوی بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی است و هرگونه تخلفاتی که اتفاق افتاده است، اقدام کرده تا بدهی‌ها را تسویه کند.

وی تاکید کرد: دولت می‌خواهد برای تحویل ساختار به دولت بعدی همه بدهی‌های خود را تسویه کرده باشد، اما آیا درآمدی بوده که حالا بوسیله آن بدهی پرداخت شده باشد؟ در حالیکه هیچ درآمدی کسب نشده و تنها دل خود را خوش کرده‌اند. دولت می‌خواهد با این اقدام به بانک مرکزی بگوید حالا که بدهکار شما نیستیم، به ما تسهیلات بده و یا از بانک مرکزی استقراض کند.

در ادامه ضرغام صادقی عضو هیئت رئیسه مجلس اسامی نمایندگانی که امروز برای ارائه تذکر شفاهی ثبت نام کرده بودند را قرائت کرد و پیش از آن گفت: از آنجا که تذکرات کتبی رو به تزاید است برای ساماندهی آن از نمایندگان می‌خواهیم که تا ساعت ۹:۳۰ صبح تذکرات را بدهند.

پس از سخنان مصباحی مقدم به دلیل خاتمه نشست علنی مجلس و همچنین تقاضای نمایندگان برای بیان پیشنهادات مختلف، جزئیات این طرح که تنها یک ماده واحده دارد به تصویب نرسید.

***فتاحی: روحانی از فتنه‌گران ۸۸ در کابینه یازدهم استفاده نکند***

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، ۵ تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز خانه ملت به ارائه تذکرات شفاهی پرداختند.

سید محمدعلی موسوی نماینده مردم خدابنده طی سخنانی در تذکر شفاهی ضمن تشکر از علی لاریجانی رئیس مجلس به دلیل مدیریت وی و قدردانی از حداد عادل اظهار داشت: حداد عادل مدرس اخلاق و سیاستمداری و اصولگرای واقعی است و وی در خصوص کاندیداتوری ریاست جمهوری موجب خرسندی مقام معظم رهبری شدند که از وی قدردانی می‌کنم. همچنین از دولت محمود احمدی‌نژاد به خاطر خدمات قابل توجه وی و همکارانش کمال تشکر را دارم و از وی تقاضا دارم که در خصوص ارتقای بخش‌های توابع شهرستان خدابنده دستور لازم را صادر کند.

وی در تذکری در خصوص توسعه راه‌ها، آب آشامیدنی، اشتغال و کشاورزی گفت: مشکلاتی در خصوص توسعه راه‌ها، آب آشامیدنی، اشتغال و کشاورزی در شهرستان خدابنده وجود دارد ضمن اینکه گازرسانی نیز دارای اشکال است. لذا از مسئولان مربوطه تقاضا دارم که نسبت به رفع مشکلات در اسرع وقت دستور لازم را بدهند. برای دولت حسن روحانی آرزوی موفقیت دارم.

ابرهیم کارخانه نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی به عنوان دومین نماینده تذکر دهنده امروز صحن علنی گفت: علی‌رغم اینکه در سال جاری وضعیت بارش در برخی استان‌ها مطلوب بوده است اما کاهش ۴۴ درصدی بارندگی باعثشده که ذخیره آب سد استان همدان با بیش از ۶۰ درصد کاهش شهر را در وضعیت بحرانی قرار دهد. لذا از دولت می‌خواهم که برای رفع مشکل اقدام کرده و ضروری است که وزیر نیرو با اختصاص ۸ میلیارد تومان جهت خرید آب چاه‌های کشاورزی این مشکل را حل کند.

وی با اشاره به افت شدید آب چاه‌ها در روستاهای استان همدان افزود: علی‌رغم آن که سال‌هاست مقرر شده سیستم خنک کننده نیروگاه شهید مفتح از خشک به تر تبدیل شود اما این کار صورت نگرفته و ضروری است که وزیر نیرو برای حل این مشکل اقدام کند.

در ادامه حسین فتاحی نماینده شهربابک در مجلس به عنوان سومین تذکر دهنده با اشاره به جمله مقام معظم رهبری در دیدار با دولت گفت: مقام معظم رهبری در آخرین دیدار با اعضای هیئت دولت اعلام کردند که " حجم کار بالا و تلاش خستگی ناپذیر از ویژگی‌های دولت نهم و دهم است ". این دولت توانست شعارهای انقلاب را سردست بگیرد و همه فهمیدند که حجم کار رئیس جمهور پرشتاب بوده است. لذا با توجه به این اظهارات نباید کارهای دولت را نادیده بگیریم.

وی با اشاره به ارائه آمار توسط رئیس جمهور منتخب در خصوص میزان اشتغال یادآور شد: حجت‌الاسلام روحانی اعلام کردند که ۱۴ هزار شغل در یک سال ایجاد شده ولی باید گفته شود که شهرستان بابک ۱۰۰ هزار جمعیت دارد و در یک سال گذشته ۷۰۰ شغل دائم ماندگار ایجاد شده است لذا از حجت‌الاسلام روحانی می‌خواهم که از آمار دقیق استفاده کند و دولت اعتدالی باشد.

نماینده شهربابک در مجلس همچنین خاطرنشان کرد: از حجت‌الاسلام حسن روحانی می‌خواهم که از افرادی که در فتنه ۸۸ قصد براندازی نظام ولایت فقیه و پایمال کردن خون شهدا را داشتند، استفاده نکند.

احمد آریایی‌نژاد نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در تذکر شفاهی اظهار داشت: امروز جای جای شهرستان ملایر فریاد " العطش " می‌زند. سال گذشته ۵۰ تانکر آب شرب به این شهرستان فرستاده شد و امسال نیز این تعداد بیشتر شده است. لذا وزیر نیرو باید هر چه سریعتر به این موضوع رسیدگی کند.

وی ادامه داد: همچنین سازمان بهزیستی باید پیگیر سهمیه ۳ درصدی معلولان در اشتغال باشد و وزارت کشور نیز باید در زمینه انتخابات طرح و لوایح خود را ارائه دهد چرا که در وضعیت انتخابات اسراف و تبذیر وجود دارد و باید به این مسئله رسیدگی شود.

محمد احمدی نماینده دهلران در مجلس به عنوان آخرین نماینده تذکر دهنده گفت: ابتدا به خود و سایر همکاران تذکر می‌دهم که خلق حماسه ۲۴ خرداد نشان داد ملت ظرفیت دستیابی به قلعه‌های پیشرفت را دارد. باید همه تلاش کنیم که بذر امیدی که در دل مردم پاشیده شده را تقویت کرده و از این آغاز بار رویکردی که بوی تفرقه می‌دهد و منجر به کندی حرکت دولت می‌شود جلوگیری کنیم و تمام همت را برای همراهی و تعالی اهداف دولت جدید قرار دهیم.

وی در تذکر به سازمان صداوسیما افزود: مناطق مرزی کشور نیاز به پوشش دیجیتالی دارند چرا که هجمه رسانه‌ای دشمن هر روز بیشتر می‌شود لذا از صداوسیما می‌خواهم که در پوشش دیجیتالی استانهای مرزی از جمله شهرستان ایلام توجه کند.

نماینده مردم دهلران در پایان خاطرنشان کرد: همچنین از وزیر ورزش و جوانان درخواست می‌کنم که در خصوص وام ازدواج جوانان سریع‌تر عمل کرده و از سازمان محیط زیست می‌خواهم که به عرصه‌های طبیعی توجه بیشتری داشته باشد.

***اعلام وصول لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی***

علیرضا منادی عضو هیئت رئیسه مجلس پیش از پایان جلسه علنی صبح امروز اعلام کرد که لایحه تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون استخدام نیروی انتظامی از سوی دولت رسیده است که اعلام وصول می‌شود.

***پایان نشست علنی مجلس***

محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم مجلس که در غیاب علی لاریجانی ریاست صحن علنی را به‌عهده داشت، زنگ پایان جلسه را به صدا درآورد و گفت: جلسه آینده مجلس شورای اسلامی روز یک‌شنبه 30 تیرماه، ساعت 8 صبح و با ادامه بررسی دست