جرم سیاسی یا جرایم امنیتی؛ کدامیک قابل تعریف است

به گزارشامیدنیوزبه نقل از فارس، چندی پیش ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس از تهیه طرحی برای احیای اصل۱۶۸ قانون اساسی و تعریف جرم سیاسی خبر داد.

وی گفت که این طرح با امضای ۲۰ نماینده مجلس به هیئت رئیسه مجلس ارائه شده است.

طرح تعریف جرم سیاسی یکبار در مجلس ششم مطرح و با انتقاد حقوقدانان، از دستور کار مجلس خارج شد و حقوق‌دانان معتقند که اصالت دادن به جرم سیاسی با نظام سیاسی موجود در جمهوری اسلامی ایران همخوانی ندارد چرا که در قانون اساسی و جزایی ایران، هیچ اشکال حقوقی به اظهارنظر سیاسی افراد نمی‌تواند وارد باشد مگر آنکه از دایره اظهارنظر و فعالیت سیاسی خارج و در مرحله عمل به فعل ضدامنیتی تبدیل شود.

برابر اظهارات حقوق‌دانان، در جمهوری اسلامی ایران هیچ فردی به دلیل رفتار سیاسی‌اش(در حوزه نظری و تئوری) مجرم شناخته نشده است و بر همین اساس، تعریف جرم سیاسی اصالت دادن به واژه زندانی سیاسی و مجرم سیاسی است و این امر ادعای است که هیچگاه در ایران مفروض نبوده است.

مقام معظم رهبری اخیرا حتی از مخالفان نظام سیاسی ایران برای شرکت در انتخابات دعوت کرده‌اند که نشان می‌دهد معظم‌له، منتقدان نظام را نه تنها مجرم نمی‌دانند حتی کسانی که در مقابل نظر اصل نظام را نپذیرفته‌اند را نه تنها مجرم نمی‌داند بلکه حق آنان را برای مشارکت در عرصه‌های سیاسی محفوظ می‌داند.

بعد از مطرح شدن این طرح و ارائه آن به هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان و برخی شخصیت‌های سیاسی در گفت‌وگوهای جداگانه با خبرنگاران فارس به این طرح واکنش نشان دادند که برخی از آن به شرح ذیل است:

* ملک‌شاهی: جوانب مختلف «جرم امنیتی» باید به دقت بررسی شود

الهیار ملک شاهی نماینده مردم کوهدشت و عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سئوالی درباره بررسی طرح تعریف جرم سیاسی در مجلس گفت: این بحثهم چنان در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی بوده و تا زمان تبدیل شدن آن به طرح در مجلس شورای اسلامی زمان زیادی باقی مانده است.

وی افزود: کارگروهی در این کمیسیون در حال بررسی است که آیا امکان تعریف جرم سیاسی وجود دارد و یا چنین چیزی را نمی توان در قالب یک لایحه ارائه کرد.

این عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هم اکنون بسیاری از کسانی که با انحاء مختلف جرمی را علیه امنیت ملی مرتکب می شوند، آن را جرم سیاسی می‌نامند.

ملک شاهی گفت: البته در بحثجرم سیاسی که در قانون اساسی آمده است، جوانب مختلف باید در نظر گرفته شود که همان گونه که گفته شد این مسئله در کمیسیون قضایی و با حضور صاحب نظران در حال بررسی است.

* قاضی‌زاده: ما در کشور نه جرم سیاسی بلکه جرایم امنیتی داریم

سید امیرحسین قاضی زاده نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در واکنش به ارائه طرحی از سوی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تعریف جرم سیاسی گفت: من هم قبلا بر این نکته تاکید کرده ام که ما در کشور جرم سیاسی نداشته ایم، بلکه جرائم امنیتی داریم.

وی افزود: این سخن به معنای این است که عناد و دشمنی با نظام در ادبیات بنیانگذار انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری زمانی تعریف می شود که فرد یا افرادی دست به عملیات روشن ضد امنیتی بزنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مصداق چنین اعمالی این است که یک شخص دست به اقدامات تروریستی بزند و یا اغتشاش کند و به اموال عمومی آسیب بزند و یا مرتکب جاسوسی شود.

قاضی زاده گفت: در نظام جمهوری اسلامی نیز تمام برخوردهای که تاکنون صورت گرفته است در راستای مقابله با چنین اعمالی بوده که جنبه ضد امنیتی داشته است.

این عضو کمیسیون اجتماعی ادامه داد: از این رو رسمیت دادن به چنین عناوینی در داخل کشور با وجود تعریف روشن از جرائم امنیتی به صلاح نیست.

* رحمانی: نظام بیش از قانون برای مجرمان امنیتی ارفاق قائل شده است

قدرت‌‌الله رحمانی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره ابعاد جرائم امنیتی اظهار داشت: تفکیک جرم سیاسی از جرم امنیتی سابقه‌ نسبتاً جدید در حقوق غربی دارد؛ به این معنا که نظام حقوق غربی که مبدع جرم سیاسی و غیرسیاسی بوده‌اند ظرف ۴۰ سال و به‌ویژه ۱۵ سال گذشته و ۱۱ سپتامبر مجرم سیاسی را از مجرم امنیتی جدا کرده‌اند و این برای شدت برخورد با مجرم امنیتی است.

رحمانی با بیان اینکه فلسفه تفکیک جرم سیاسی از غیرسیاسی این بوده که بین قاتلان و کلاهبرداران با کسی که علیه حکومت فعالیت سیاسی می‌کند، تفاوت ایجاد شود، افزود: بنابراین برای اینکه حکومت از فرصت خود علیه مخالفان سوء استفاده نکند گفته شده است که باید جرم سیاسی تعریف شود.

این حقوقدان با بیان اینکه در گذشته دور، جرائم نرم و جرائم امنیتی همه در مقوله جرم سیاسی قرار می‌گرفت اما در ۵۰ سال گذشته این مسائل تفکیک شد، افزود: دیگر اگر کسی اقدام به بمب‌گذاری ولو با قصد سیاسی کند، مجرم امنیتی محسوب می‌شود و باید با او برخورد صورت گیرد از این رو جرائم امنیتی از جرائم سیاسی نرم همچون انتقاد از حکومت در غرب جدا شد.

وی ادامه داد: ‌ باید ببینیم که مجلس با چه انگیزه‌ای طرح جرم سیاسی را مورد بررسی قرار داده ولی اگر جرم سیاسی مطرح شده احتمالا باید مقصود آنها حمایت از فعالان سیاسی و مطبوعاتی نه کسانی که اقدام براندازانه علیه حکومت می‌کنند، باشد.

رحمانی با اشاره به اینکه جرم سیاسی، جرم نرمی همچون نگارش مقاله‌ یا سخنرانی در نقد حکومت، دولت، رئیس‌جمهور و مستحق حمایت است، یادآور شد: اگر این مسائل مقدمه آشوب و مسائل امنیتی نباشد، جرم سیاسی تلقی می‌شود اما اگر همچون اقدامات سال ۸۸ باشد، دیگر نمی‌توان آن را جرم سیاسی دانست بلکه عاملان آن مجرم امنیتی هستند.

این حقوقدان در همین زمینه به فعالیت سیاسی نهضت آزادی به عنوان یکی از مخالفان جمهوری اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: بنابراین با فعال سیاسی محض ولو اینکه انتقاد شدیدی از نظام یا حکومت کرده باشد برخوردی به آن معنا صورت نمی‌گیرد اما اگر همین توهین و انتقاد مقدمه آشوب و بلوا و اقدام امنیتی باشد با آن برخورد صورت خواهد گرفت.

وی افزود: اساس تفکیک جرم سیاسی از غیر سیاسی، نظام دادرسی و نوع محاکمه است و با هدف اعطای حمایت ویژه دادرسی صورت می‌گیرد.

رحمانی در همین زمینه به فعالیت تاج‌زاده از مجرمان امنیتی سال ۸۸ در زندان اشاره کرد و تصریح کرد: وی هر روز از داخل زندان یک مقاله علیه حکومت می‌نویسد لذا ما بیش از قانون برای این مجرمان ارفاق قائل شده‌‌ایم، با اینکه اعمال فتنه‌گران مقدمه آشوب و بلوا و مقدمه مخالفت با نظام عمومی بوده است.

این حقوقدان با بیان اینکه در دنیا تفکیک جرم امنیتی از غیر امنیتی وجود دارد و این به منظور برخورد شدیدتر با مجرم امنیتی است، تصریح کرد: نظام حقوقی غرب کسانی را که مرتکب اقدام تروریستی شده باشند از حقوق فردی و حقوق اولیه‌ محروم می‌کند.

* سجادی: مجرمان امنیتی جرم خود را سیاسی جلوه می‌دهند

سیدکمال‌الدین سجادی سخنگوی جبهه پیروان درباره تفکیک جرم سیاسی از جرم امنیتی اظهار داشت: جرم سیاسی بحثکهنه‌ای است که سال‌ها در مطبوعات و رسانه‌های دوران اصلاحات به این موضوع پرداخته شده است و در مجالس مختلف این موضوع مطرح بود که بعد از مدتی به فراموشی سپرده می‌شد.

سجادی تاکید کرد: برخی ارتکاب جرم امنیتی علیه نظام را جرم سیاسی تلقی کرده و از این طریق به تبلیغات سوء علیه جمهوری اسلامی می‌پردازند در حالی که جرم آنها علیه حاکمیت و مردم بوده است.

سخنگوی جبهه پیروان با بیان اینکه باید مرز بین جرم سیاسی و جرم امنیتی تعریف شود تا افراد نتوانند به سوء ‌استفاده از این تعاریف بپردازند، تصریح کرد: در واقع اگر جرم امنیتی به صورت دقیق تبیین شود، دیگر نیازی به تعریف جرم سیاسی نخواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه کسی در جمهوری اسلامی به خاطر مخالفت با نظام سیاسی مجرم شناخته نمی‌شود، ادامه داد: ما در قضایای فتنه ۸۸ دیدیم که آنها با آزادی تمام اقدام به اردوکشی خیابانی کرده و هر حرفی را زدند و با بسیاری از آنها هیچ برخوردی صورت نگرفت مگر در جایی که به حقوق مردم و نظام ضربه خورد و امنیت ملی مخدوش شد.

سجادی با اشاره به اینکه آزادی سیاسی به معنای واقعی و اتم کلمه در ایران دیده می‌شود و کسی به خاطر حرف و انتقاد تحت فشار قرار نمی‌گیرد، یادآور شد: اگر مجلس تعریف درستی از «جرم امنیتی» ارائه کند راه برای کسانی که به دنبال خلط مبحثو سیاسی جلوه دادن جرم امنیتی هستند، بسته می‌شود.