|
|
کدخبر: ۱۷۰۴۷۳

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران:

خبرگزاری تسنیم: رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی زیر ۲۵۰۰ سی سی صفر شده است، گفت: سرمایه گذاری در ایران برای سرمایه گذاران خارجی ۱۰ تا ۲۰ سال معافیت مالیاتی به همراه دارد.

به گزارشخبرگزاری تسنیم، ولی الله افخمی در حاشیه جلسه رایزنی بازرگانان داخلی با هیأت تجاری کویتی با حضور در جمع خبرنگاران ضمن اعلام این خبر که برای اولین بار تعرفه واردات خودروهای هیبریدی صفر شده است، اظهار داشت: تعرفه واردات خودروهای هیبریدی و برقی زیر ۲۵۰۰ سی سی صفر شده است و سود بازرگانی از آن دریافت نمی شود. البته تعرفه واردات خودرو هیچ تغییری نکرده است و همانند گذشته اجراء خواهد شد.

وی در ادامه این جلسه با بیان این که سرمایه گذاری در ایران برای سرمایه گذاران خارجی ۱۰ تا ۲۰ سال معافیت مالیاتی به همراه دارد، تصریح کرد: اگر کالایی در ایران تولید شود که برای صادرات به دیگر کشورها تعلق گیرد این معافیت مالیاتی اختصاص می یابد و اگر کالایی توسط سرمایه گذاران خارجی تولید شود که به مصرف داخلی برسد معافیت مالیاتی آن چهار تا ۱۰ سال است.

افخمی افزود: سرمایه گذاری دولتی سرمایه گذاران خارجی در مناطق آزاد ایران از ۲۰ سال معافیت مالیاتی برخوردار است و همین طور خارجی ها برای ورود به کشور در مناطق آزاد نیازی به ویزا ندارند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با اعلام اینکه وجود منابع طبیعی در بخش معدن، نفت و گاز از دیگر مزیت های سرمایه گذاری در ایران است، گفت: سرمایه گذاران می توانند به این بخش ها ورود کرده و در آن ها سرمایه گذاری کنند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا ایران به کویتی ها پیشنهادی سرمایه گذاری درحوزه نفت داده شده است گفت: فهرستی از رشته های مختلف صنعتی به سرمایه گذاران خارجی ارائه می کنیم که این فهرست را درا ختیار هیات کویتی نیز قرار داده ایم. کویت کشور دوست و برادر ماست و با امکانات خوبی که دارد می تواند با حضور درایران موجبات رونق تجاری در ایران را فراهم کند.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر حذف ثبت سفارش نیز افزود: ثبت سفارش تنها در کشور ما انجام می شود و آمار صادرات و واردات باید توسط گمرک انجام شود.

افخمی با بیان اینکه در کشور ما برای صادرات ۱۰ سند باید ارائه شود و همچنین برای واردات نیز ۱۹ سند باید یک وارد کننده ارائه کند، تصریح کرد: هر چه تعداد اسناد کم شود زمان مورد نیاز جهت انجام مبادلات خارجی و همچنین رتبه کشور بهبود می یابد.

انتهای پیام /

ارسال نظر