|
|
کدخبر: ۱۷۳۲۰۰

/ یادداشت اقتصادی /

خبرگزاری تسنیم: بیکاری به معنای اتلاف منابع اقتصادی کشور است، چرا که کارگران بیکار این توانایی بالقوه را دارند در درآمد ملی مشارکت کنند، ولی این امکان برای آنها فراهم نیست.

با طلوع خورشید شاید غمناک ترین تصویری که بتوان از نابرابری ثروت مشاهده کرد چهره ی انسانی باشد که در جستجوی کار است ولی نمی تواند کار بدست آورد.(توماس کارلایل)
بیکاری یک موضوع همیشگی در بحثهای سیاسی است و سیاستمداران غالبا در مبارزات انتخاباتی خود اظهار می کنند که سیاست های پیشنهادی آنان باعثایجاد شغل و کاهش نرخ بیکاری خواهد شد.
برای اکثر مردم جامعه از دست دادن شغل و پیوستن به جرگه بیکاران به معنای کاهش سطح رفاه زندگی و افزایش فشارهای روانی است. در الگوهای اقتصادی اینگونه فرض می شود که هر روزه برخی از کارگران شغل خود را از دست می دهند و برخی دیگر که بیکار بوده اند استخدام می شوند. این جزر و مدهای همیشگی سهم بیکاران را در کل نیروی کار تعیین می کند.
با اساس این تعریف، کل نیروی کار در اقتصاد برابر است با تعداد افرادی که استخدام شده اند به علاوه نیروی کاری که توان انجام کار دارند اما شغل بدست نیاورده اند. نرخ بیکاری نیز از تقسیم تعداد نیروی کار بیکار بر کل نیروی کار بدست می آید. بنابراین اینطور به نظر می رسد که هر سیاست بخش عمومی با هدف کاهش نرخ طبیعی بیکاری اعمال می شود و جهت آسیب شناسی این سیاست ها، مطالعه علل افزایش یا کاهش نرخ بیکاری لازم به نظر می رسد.
عوامل بیکاری به دو دسته کلی عوامل مقطعی و عوامل ساختاری تقسیم می شوند. یکی از دلایل مهم بیکاری جستجوی شغل مناسب است. جستجو و یافتن شغل مطلوب به زمان نیاز دارد. به این نوع بیکاری، بیکاری برخوردی یا مقطعی می گویند. بیکاری مقطعی غیر قابل اجتناب بوده و در کشورهای توسعه یافته نیز در برخی دوره های زمانی به صورت غیرقابل کنترل افزایش یافته و با تغییر شرایط زندگی و نیازهای افراد تغییر می کند.
از مهمترین علل بیکاری برخوردی می توان به تغییر در تقاضای نیروی کار در مناطق مختلف یک کشور اشاره نمود. ممکن است در برخی مناطق یک کشور پتانسیل تولید و اشتغال بالا باشد و این موجب کوچ نیروی کار از سایر نقاط به این مناطق باشیم.
به جابجایی کارگران از منطقه ای به منطقه دیگر جهت یافتن کار، جابجایی بخشی(sectoral shift) گویند. برای مثال افزایش قیمت نفت و یا رونق میادین نفتی و پالایشگاهی در مناطق تولید کننده نفت در ایران باعثافزایش نیروی کار مهاجر به این مناطق شد.
دلیل دیگری که می توان برای بیکاری عنوان کرد چسبندگی و انعطاف پذیری دستمزد است. بیکاری ناشی از چسبندگی دستمزد را بیکاری ساختاری می نامند. علت این نوع بیکاری متناسب نبودن تعداد افراد متقاضی کار با تعداد مشاغل موجود است. در الگوی تعادلی بازار کار، دستمزد حقیقی بین عرضه و تقاضای نیروی کار تعادل برقرار می کند. وقتی دستمزد حقیقی به علت چسبندگی بالاتر از دستمزد تعادلی قرار گیرد مقدار عرضه ی نیروی کار بیشتر از تقاضای آن خواهد بود.
به عبارتی ساده تر بیکاری ساختاری به این دلیل بوجود می آید که بنگاه ها با وجود عرضه ی نیروی کار، در کاهش دستمزدها با شکست روبرو می شوند. برخلاف بیکاری برخوردی که ذاتا کوتاه مدت بوده و زیاد نگران کننده نیست، بیکاری ساختاری ذاتا بلند مدت است و در صورت افزایش می تواند ضربات مهلکی به اقتصاد جامعه وارد آورد.
دولت ها برای مقابله با بیکاری سیاست های مختلفی را در پیش می گیرند. برخی از این سیاست ها مانند برنامه های آموزشی و کسب مهارت شغلی به مردم کمک می کنکد تا بتوانند استخدام شوند. سایر سیاست ها مانند بیمه بیکاری در برخی کشورها به طور مستقیم تحت حمایت دولت و در برخی دیگر به صورت غیر مستقیم ارائه می شوند.
در نگاه اول این طور به نظر می رسد که بیمه بیکاری از رنج دوران بیکاری تا حد زیادی می کاهند ولی نتایج تحقیقات نشان می دهد که رواج بیمه بیکاری باعثافزایش بیکاری مقطعی خواهد شد؛ زیرا فرد بیکار در فرآیند جستجوی کار پیشنهادهای غیرجذاب را رد می کند و برای یافتن شغل کمتر تلاش می کند. البته لازم به ذکر است اگرچه بیمه های بیکاری نرخ طبیعی بیکاری را افزایش می دهد ولی لزوما دلالت بر این ندارد که یک سیاست نادرست است.
برخی از سیاست ها نیز آثار معکوسی بر حل معضل بیکاری خواهند داشت؛ به طور مثال اجرای قانون حداقل دستمزد باعثافزایش بیکاری کارگران نیمه ماهر و جوانان جویای کار خواهد شد. زمانی که دولت از سقوط دستمزدها به سطح تعادل جلوگیری می کند با چسبندگی دستمزد روبرو می شویم.
بر اساس قانون حداقل دستمزد بنگاه ها مجبورند به کارگران، حداقل دستمزد تعیین شده از سوی دولت را بپردازند؛ به همین دلیل برای برخی کارگران به ویژه کارگران غیرماهر قانون حداقل دستمزد باعثمی شود دستمزد آنها بالاتر از دستمزد تعادلی قرار گیرد و در نتیجه مقدار تقاضای نیروی کار از سوی بنگاه کاهش می یابد.
قانون حداقل دستمزد اغلب باعثمحدودیت جوانان در مقایسه با سایر گروه های سنی در بازار نیروی کار می شود. مطالعات نشان می دهد ۱۰ درصد افزایش در حداقل دستمزد باعث۱ تا ۳ درصد کاهش اشتغال جوانان می شود. به نظر می رسد قانون حداقل دستمزد نه تنها باعثافزایش بیکاری می شود بلکه افراد را فقیرتر هم می کند؛ زیرا اکثر افرادی که حداقل دستمزد را دریافت می کنند افرادی کم تجربه از خانواده های متوسط هستند که برای مخارج روزانه خودکار می کنند نه آنکه بتوانند به خانواده خود کمک مالی کنند.
نتیجه اینکه بیکاری به معنای اتلاف منابع اقتصادی است. کارگران بیکار این توانایی بالقوه را دارند که در درآمد ملی مشارکت کنند، ولی این امکان برای آنها فراهم نیست. اگرچه در اقتصادهای بازار آزاد دستیابی به نرخ بیکاری صفر غیرممکن است، با این وجود انتظار می رود دولت با بررسی دقیق تر سیاست ها واصلاح نواقص موجود از نرخ بیکاری بکاهد.

انتهای پیام /

ارسال نظر