|
|
کدخبر: ۱۷۵۶۵۲

رئیس پلیس فتا ضمن هشدار نسبت به استفاده از VPN

خبرگزاری تسنیم: سردار هادیانفر با بیان اینکه تمام اطلاعات کاربران VPN در اختیار مالک اصلی سرور VPN قرار می گیرد گفت: یکی از درآمدهای عمده مجرمان، فروش VPN و اطلاعات کاربران است که شاید مالک اطلاعات هم از جزئیات و بعضاً اهمیت آن بی اطلاع باشد.

به گزارش پایگاهخبرگزاری تسنیم، سردار کمال هادیانفر رئیس پلیس سایبری کشور با اشاره به اینکه روز به روز شاهد رشد چشمگیر جرایم سایبری بین المللی در تمام دنیا هستیم؛ تصریح کرد: یک جرم سایبری در یک لحظه می تواند دو یا چندین کشور را درگیر خود کند و فقط همکاری و تعامل پلیس سایبری کشورهای درگیر است که می تواند بر این جرایم پیچیده فائق آمده و مجرمان سایبری را ناکام کند.

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به اینکه اقدامات ارزشمندی از سوی سازمان اینترپل و پلیس سایبری ایران برای پی جویی جرایم سایبری صورت گرفته است، عنوان داشت: سازمان اینترپل با درک صحیح این موضوع، مقابله با جرایم سایبری را در اولویت برنامه های سه سال آینده خود قرار داده است و بزودی مرکز تخصصی مبارزه با جرایم سایبری سازمان اینترپل را افتتاح خواهد کرد، خوشبختانه پلیس سایبری ایران(فتا) براساس تایید سیاست های ابلاغی از سوی فرمانده ناجا، تعامل و همکاری بسیار خوبی را با این مجتمع جهانی دارد.

هادیانفر ادامه داد: امروزه در اروپا شاهد آن هستیم که حدود ۷۰درصد از جرایم سایبری و در آسیا ۴۰ درصد از این جرایم بعد بین المللی پیدا کرده و این ویژگی فرامرزی بدون جرایم سایبری راهی جز همکاری و تعامل را برای پلیس سایبری کشورها بوجود نمی آورد.

رئیس پلیس فتا ناجا گفت: فتا اعتقاد راسخ دارد که همه پلیس های سایبری کشورهای دنیا برای پیشگیری، مقابله و مبارزه با جرایم سایبری باید با یکدیگر همکاری و تعامل نزدیک و حتی آنلاین داشته باشند و اگر فقط پلیس سایبری یک کشور نتواند بر مجرمان خود غلبه کند، مجرمان آن کشور می توانند برای تمام کاربران کشورهای دنیا مخاطره ایجاد کنند.

رئیس پلیس فتا ناجا تاکید کرد: توسعه و تقویت همکاری های بین المللی طبق برنامه های مصوب ناجا و پلیس فتا از اولویت های پلیس سایبری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در سال ۹۳ می باشد.

هادیانفر در پاسخ به اینکه آیا پلیس فتا برای پی جویی جرایم سایبری از آیین نامه استناد پذیری ادله دیجیتال جرم بهره مند می شود، اظهار داشت: برابر سند افتا دولت، قوه قضائیه و وزارت دادگستری یک فرصت سه ماهه داشته اند که دستورالعمل استنادپذیری ادله را تدوین و تصویب کنند که متاسفانه منتج به نتیجه نشده بود که الحمدلله از سال قبل با تلاش همکاران قضایی و وزارت دادگستری اقدامات موثر تدوین پیش نویس انجام شده که در مسیر تصویب نهایی قرار دارد و البته امیدواریم هرچه سریعتر ابلاغ گردد تا مردم، پلیس و مقام قضایی بیشتر به حقوق خود آشنا شوند و معیاری برای کشف علمی جرایم باشد.

این مقام مسئول در ادامه گفت: سایبرفارنزیک(کشف ادله جرائم سایبری) در رسیدگی و پی جویی جرائم سایبری نقش اصلی، مهم و اجتناب ناپذیر و در تمام دنیا یک اصل و قائده استاندارد دارد و پلیس فتا در حال حاضر برای پی جویی قانونی و استاندارد جرایم سایبری بیش از پیش نیازمند آیین نامه جامع استناد پذیری ادله دیجیتال جرم می باشد.

وی تصریح کرد: پلیس فتا بمنظور اجرایی شدن این دستورالعمل، زیرساخت های فنی و حقوقی خود را از دو سال قبل در کل کشور مهیا کرده است و از سال ۹۰ تمام گزارش های ارسالی ما به مقام محترم قضایی بر مبنای کاملاً علمی و حقوقی ارسال می گردد و بهره گیری از تجهیزات فنی نقش بسیار جدی در اجرایی شدن این آیین نامه جامع استنادپذیری ادله دیجیتال جرم را دارد.

هادیانفر در خصوص آخرین وضعیت جرم انگاری vpn اظهار داشت: ابتدا به کلیه کاربران کشورمان توصیه می کنیم که از VPN استفاده نکنند زیرا تمام اطلاعات آنها در اختیار مالک اصلی سرور VPN قرار می گیرد و این آسیب جدی است، در این خصوص می توان گفت یکی از درآمدهای عمده مجرمان، فروش VPN و اطلاعات کاربران است؛ اطلاعاتی که با استفاده از روش های Data mining تحلیل می گردد، اطلاعاتی که شاید مالک اطلاعات هم از جزئیات و بعضاً اهمیت آن بی اطلاع باشد.

رئیس پلیس سایبری کشور افزود: پنهان ماندن هویت یکی از دغدغه های اصلی کاربران سالم در دنیا است که البته راه های زیادی برای شناسایی مجرمین وجود دارد ولی بعضاً دارای هزینه و نیازمند زمان است.

این مقام ارشد انتظامی تاکید کرد: همانطور که اکثر کاربران فضای سایبر می دانند زمانیکه مجرمین از vpn یا ip changer استفاده می کنند هم هزینه کشف جرم را برای پلیس بسیار بالا می برند و هم قدرت ریسک مجرمین افزایش پیدا می کند. بنابراین برای اینکه این دو مقوله کنترل شود لایحه جرم انگاری تولید و خرید و فروش و استفاده از vpnدر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی دقیق و همه جانبه است و ما امیداوریم قوه مقننه بزودی بحثvpn را جرم انگاری کرده تا دغدغه بسیاری از خانواده ها برای جلوگیری از تهدیدات متصور برای فرزندان، نوجوان و جوانانشان مرتفع شود و قدرت ریسک مجرمان در ارتکاب جرایم بشدت کاهش یابد.

انتهای پیام /

ارسال نظر