|
|
کدخبر: ۳۱۳۷۲

بیکاری کم کم به غولی بی شاخ و دم در اقتصاد ما تبدیل می شود. غولی که برای از بین بردن آن به چراغ جادویی نیاز است تا انرا به زانو دراورد و تحت کنترل بگیرد.

به گزارشامیدبه نقل از تسنیم، بیکاری کم کم به غولی بی شاخ و دم در اقتصاد ما تبدیل می شود. غولی که برای از بین بردن آن به چراغ جادویی نیاز است تا انرا به زانو دراورد و تحت کنترل بگیرد. کاهش نرخ بیکاری نیروی انسانی در کشورهای مختلف و از جمله در کشورهای ما از اهداف عمده سیاست های کلان اقتصادی دولت ها بشمار می رود. بررسی توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصادی و نیز برنامه ریزهای لازم همراه با اقدامات عملی در این زمینه می تواند موجبات کاهش نرخ بیکاری شود. آمارهای ارائه شده در ۸ساله فعالیت دولت نهم و دهم نشان دهنده این است که فاصله نرخ بیکاری جوانان و نرخ عمومی بیکاری در کشور حداقل ۱۰ درصد بوده که فاصله قابل تاملی است.

*فارغ التحصیلان رکوردار بیکاری

در حال حاضر بسیاری از مردم تصور می کنند که اگر جوانان تحصیل کرده باشند شرایط مناسب تری برای ورود به بازار کار کشور دارد. اما واقعیت اینگونه نیست. جوانان علی رغم داشتن مدارک گوناگون باز هم در صف یافتن شغل ایستاده اند, البته این مسئله مربوط به همه تحصیل کرده ها نیست و افراد بسیار زیادی هم اگر وارد دانشگاه نمی شدند، امروز نمی توانستند در جایگاه های مناسب شغلی قرار بگیرند.

همواره در تمامی دولت ها ناهماهنگ بودن آموزش های تئوریک دانشگاهی با نیازهای بازار کار، بی توجهی به رشته های مورد نیاز جامعه، تربیت صرف دانشجو بدون ظرفیت سنجی و همچنین فقدان مهارت انجام کار از سوی فارغ التحصیلان دانشگاهی؛ به عنوان مهم ترین دلایل بیکار ماندن فارغ التحصیلان دانشگاهی کشور بشمار می رود.

آمارها نشان دهنده این موضوع است که در فاصله سال های ۸۴ تا ۹۱ از مجموع ۲.۶ تا ۳ میلیون بیکار کشور، ۱.۷ تا حدود ۲.۲ میلیون نفر در سنین ۱۵ تا ۲۹ سال قرار داشته اند. به عبارت دیگر، پیک تقاضای کار طی ۸ سال گذشته بوده است. جناب آقای روحانی رئیس جمهور محترم کشورمان، در ماه های گذشته در خلال اعلام برنامه های خود برای اداره کشور، موضوع بیکاری جوانان را نیز مورد تاکید قرار داد و عنوان کرد می توان در قالب یک برنامه دقیق و عملیاتی به وضعیت بیکاری جوانان پایان داد.

وی پیش از انتخابات در سخنرانی های مطبوعاتی خود نخستین گام دولت تدبیر و امید را کاهش نرخ بیکاری اعلام کرده و گفته بود " کشور ایران استعداد فراوانی برای اشتغال و رونق در همه زمینه ها دارد ".

روحانی در آن نطق تاکید می کند " در پایان سال ۱۳۹۲ حدود ۴۰۰ هزار نفر متخصص کامپیوتر بیکار و ۱۰۰ هزار مهندس بیکار خواهیم داشت. هر سال در دانشگاه های ایران ۹۰۰ هزار فارغ التحصیل خارج می شوند اما متذکر می شوم که تمامی مسائل با رونق در سایه بهبود محیط کسب و کار امکان پذیر است و این مسئله یکی از اهداف دولت بنده یعنی دولت تدبیر و امید است و این دولت در کوتاه مدت نیز بسته های تشویقی امید خواهد داشت "

علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز به تازگی اعلام کرده ۴۳ درصد کل متقاضیان کار کشور فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند و کشور هم اکنون با بحران بیکاری فارغ التحصیلان مواجه است. به بیان دیگر، از حدود ۳ میلیون نفر بیکار اعلام شده در پایان سال ۹۱، چیزی حدود ۱ میلیون و ۳۰۰ هزارنفر آن از جوانان فارغ التحصیل دانشگاهی تشکیل می شود که متاسفانه باید گفت این میزان دانشگاهی جامانده از بازار کار کشور، در واقع چیزی جز بحران بیکاری به معنای کامل نخواهد بود.

مرکز آمار ایران در واپسین روزهای فعالیت دولت دهم به صورت رسمی اعلام کرد تعداد بیکاران کشور از ۲ میلیون و ۶۷۴ هزار نفر سال ۸۴ به ۲ میلیون و ۹۴۴ هزار نفر افزایش پیدا کرده؛ همچنین نرخ بیکاری ۱۱.۵ درصدی سال ۸۴ در پایان سال ۹۱ به ۱۲.۲ درصد افزایش یافته.

این در حالیست که اکنون بعد ازاینکه دو ماه از فعالیت دولت تدبیر و امید می گذرد، اولین جلسه شورای عالی اشتغال ۲۲مهر ماه برگزار شد اما تغییر در دولت و جایگزینی سیاستی دیگر عملاً ترمز جریان اشتغال را کشیده و سیاست قابل توجه و کاربردی از این جلسه بیرون نیامده است.

از آنجایی که دبیرخانه شورای عالی اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد این وزارتخانه از اهمیت بسزایی برخورد است و به راحتی می توان گفت با سیاست گذاری های مختلف در این شورا نبض اشتغال کشور در آن می تپد.

در سالی که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری شده باید گفت تحقق حماسه اقتصادی در گرو داشتن اقتصادی رو به رشد است که بیکاری خود تبری بر ریشه های آن است. اکنون نیاز به ارائه راهکارها و برنامه های مدون و کارشناسی شده برای تحقق اهداف اشتغال است ومطابق با گفته های مسئولان این بخش از اولویت های دولت به حساب می آید. با وجود چنین اهمیتی انتظار می رود شورای اشتغال با جدیدت بیشتر و در راستای تدوین و پیشنهاد راهکارهای عملی برای از بین بردن این معضل اساسی گام بردارد.

هر چند تدوین قوانین جدید برای تسهیل و تلطیف فضای کسب و کار اقدام ارزشمندی بود که دولت در ابتدای فعالیت خود کمر به آن گماشت. بدون تردید اجرای صحیح این قوانین و بازتر شدن فضای کسب و کار به رونق هرچه بیشتر فعالیتهای تولیدی منجر شده امکان مقابله منطقی و درست با بیکاری را با ایجاد اشتغال مولد پایدار فراهم خواهد کرد.

در این راستا و با توجه به تاکید موکد رییس محترم جمهور و دغدغه اصلی ایشان در مورد اشتغال انتظار می رود شورای عالی اشتغال به عنوان ساختار سیاست گذار و یکپارچه کننده دستگاه ها جدیدت بیشتری به خرج دهد. جدیتی که شاید در جلسه اول آن با توجه به نتایج و شواهد به چشم نمی خورد.

*دولت تا کنون برنامه ای برای اشتغال ارائه نداده

با روی کار آمدن دولت یازدهم، مسائل مختلفی پیرامون بایدها و نبایدهای اقتصادی این دولت مطرح شد و رایزنی های فراوانی در حوز ه ی اولویت بندی نیازهای جامعه صورت گرفت، اما به اجماع گروه کثیری از کارشناسان، رفع معضل بیکاری و ایجاد فرصت های شغلی فراوان، مهم ترین چالش پیش رو این دولت بشمار می رود که متاسفانه تا کنون برنامه جدی در این زمینه از سوی دولت دیده نشده. هر چند با گذشت شصت روز از عمر فعالیت آن برای قضاوت در این خصوص زود بنظر می رسد اما انتظار می رود در ادامه این جدیدت دیده شود.

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت وگو با تسنیم با انتقاد از اینکه دولت تا کنون برنامه ای برای اشتغال ارائه نکرده است می گوید: دولت باید برای وضعیت جدید برنامه ای ارائه دهد که متاسفانه تا کنون برنامه ای دیده نشده اما آنچه باید در برنامه کار دولت باشد احیای فعالیت بنگاه هاست.

وی ادامه می دهد: بعد از تحریم ها و هدفمندی یارانه ها بنگاه ها یکی پس از دیگری دچار رکود شدند و برخی بسته و برخی فعالیتشان به کمتر از نصف کاهش یافت، به همین دلیل دولت باید احیای بنگاه های تولیدی در کشور را در اصل قرار دهد و مشکلات آنها را بررسی کند.

حاج اسماعیلی یکی از اصلی ترین مشکلات بنگاه ها کمبود نقدینگی می داند و بیان می کند: بنگاه ها برای ادامه فعالیت نیازمند تسهیلات هستند که بانک ها باید در راستای حمایت از تولید، وام هایی را با نرخ معقول ارائه دهند.

این کارشناس بازار کار با بیان اینکه بازپرداخت تسهیلات باید در چارچوب حمایت از تولید باشد می افزاید: پرداخت تسهیلات با نرخ سود کم و بازپرداخت معقول از سوی دولت در اشتغال مد نظر قرار گیرد.

وی با تاکید اینکه حفظ اشتغال موجود نیز باید در دستور کار دولت باشد می گوید: تطابق جدی بین دانشگاه ها و صنعت در کشور ما وجود ندارد. آنچه دانشگاهیان در مراکز دانشگاهی می آموزند با شرایط تولیدی، صنعتی و کشاورزی در کشور تطابق جدی ندارد بنابراین باید یک هماهنگی بین دانشگاه ها و شرایط بنگاه های کشور ایجاد شود تا کسانی که تحصیل می کنند یا به عبارتی مهارت می آموزند، کاملاً بومی و با شرایط بنگاه ها تطابق داشته باشد واین عدم هماهنگی باعثافزایش آمار بالای بیکاری فارغ التحصیلان شده است.

*دولت یازدهم قفل تسهیلات بانکی را باز کند

هادی ابوی، سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با تاکید بر اینکه تقویت بنگاه های تولیدی و صنعتی یکی از مولفه های اصلی رشد اقتصاد است می گوید: بنگاه های زود بازده نسخه ای شفا بخش برای حل معضل بیکاری کشوراست اما متاسفانه به درستی اجرا نشد.

وی با اشاره به اینکه بنگاه های زود بازده کارآفرین می توانند یک نسخه شفا بخش برای حل معضل بیکاری باشند می افزاید: علت اینکه این طرح می تواند موفقیت آمیز باشد این است که این بنگاه ها مبتنی بر رویکرد کارآفرینی هستند که با عنوان خوشه های صنعتی به حفظ و پایداری صنایع بزرگ کمک کنند و جریان کارآفرینی و تولید محوری را گسترش دهند.

ابوی به منظور مقابله با بحران بیکاری در سال های آینده و ایجاد اشتغال پایدار توصیه و تاکید می کند: تولید باید در متن برنامه های دولت قرار بگیرد و قوانین مربوط به اشتغال و فضای کسب و کار بازنگری شود.

این فعال کارگری عنوان می کند: گرچه تلاش همه دولت ها این بوده که به صورت مقطعی خود را از چالش بیکاری جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی رها کنند اما هیچ گاه به مشاغل پایدار فکر نکردند و بیشتر طرح هایی هم که دنبال شد موقتی بود و به ایجاد مشاغل پایدار منجر نشد.

ابوی با اشاره به اینکه کارفرمایان با امیدواری به حمایت بانک ها به دنبال طرح های اشتغال زایی می روند اما به هدف خود نمی رسند بیان می کند: دولت باید برای حل بحران بیکاری در کشور، بانک ها را به حمایت از طرح های اشتغالزا مکلف کند و ایجاد مشاغل پایدار را در دستور کار قرار بدهد.

سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور با تاکید بر اینکه سرازیر شدن تسهیلات بانکی نیازمند باز شدن قفل بانک مرکزی است می گوید: اگر دولت یازدهم این قفل را باز کند همه گره های کور زندگی مردم از اشتغال و معیشت تا مسکن یکجا باز خواهد شد.

*اهمیت حفظ اشتغال نسبت به ایجاد اشتغال ناپایدار

بیکاری در اشکال آشکار، پنهان و دستمزدهای بسیار پایین در بخش قابل توجهی از مشاغل، از مشکلات جدی اقتصاد کشور است. اما بی تردید بخش عمده ای از این مشکلات به شرایط تولید در کشور بازمی گردد. در واقع در سال های اخیر، به دلیل بی ثباتی اقتصادی و مدیریت ناکارآمد ارزی، توان تولید کشور کاهش یافته و از این منظر، به بحثاشتغال و دستمزدها نیز آسیب جدی وارد شده است. اکنون انتظار می رود دولت یازدهم با بهبود شرایط اقتصادی و تقویت تولید، بخش عمده ای از مشکلات اشتغال را در کشور برطرف کند و به تبع آن، معیشت مردم را بهبود ببخشد. به عبارت دیگر، مبارزه با فقر و حل معضل اشتغال، تنها از طریق درآمدزایی برای اقشار مختلف امکان پذیر خواهد بود.

در این راستا، به نظر می رسد که به جای تحمیل هزینه های سنگین برای ایجاد مشاغل جدید، حفظ مشاغل موجود در درجه ی اول اهمیت قرار دارد؛ چرا که این مشاغل در اثر فشارهای مختلف بر تولیدکنندگان، روز به روز در معرض تخریب و کاهش قرار دارند و امروزه شاهد تعدیل نیرو و کاهش اشتغال در بنگاه های فعال موجود هستیم.

علی اکبر لبافی، معاوت توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون درباره اهمیت بیکاری و عدم ارائه برنامه دولت می گوید: متاسفانه ۷۰ درصد کسانی که به موسسات کاریابی مراجعه کرده اند، در رشته های نظری تحصیل کرده اند و به صورت تئوریک با شرایط کاری رشته خود آشنا بوده و تجربه عملی ندارند که این نیز چالشی در بخش بازار کار کشور ایجاد می کند.

وی می افزاید: فراوری کار و بازار اشتغال در کشور نیازمند افرادی است که به صورت عملیاتی با رشته تحصیلی خود در ارتباط بوده اند و تسلط آنان به رشته خود از حد واحدهای درسی دانشگاهی که با حفظ کردن گذرانده می شوند فراتر باشد.

لبافی می گوید: اگر تحصیل دانشگاهی این دانش آموختگان با کسب دانش و مهارت لازم و بر اساس نیاز بازار صورت می گرفت، زمینه اشتغال بیشتری فراهم شده و از اسراف منابع کشور جلوگیری می شد.

معاون توسعه اشتغال وزارتخانه عنوان می کند: با توجه به شرایط موجود به نظر میرسد حفظ شغل های موجود در کشور بیش از اشتغال زایی اهمیت داشته باشد چراکه باید شرایطی فراهم شود که تعداد شاغلان کشور این وضعیت کنونی کمتر نشود.

معاون کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصریح می کند: هدفمندسازی فعالیت ها و سرمایه گذاری های بخش تولید، ایجاد اشتغال هدفمند، اشتغال بر اساس کارمزدی نه وقت مزدی می تواند در حل مشکلات بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار تاثیرگذار باشد.

وی ایجاد یک میلیون و ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در قالب سیاستهای کلی کشور در حوزه اشتغال را از جمله هدفگذاری های امسال برای اشتغال در کشور بیان می کند و می افزاید: باید حدود ۲۰ میلیون فرصت اشتغال موجود در کشور را حفظ کنیم تا بتوانیم به اهداف پیش بینی شده که کاهش نرخ بیکاری در کشور است دست یابیم.

تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم عدم ارائه برنامه مدون در شورای عالی اشتغال این فکر را ایجاد می کرد که شاید اولویت ها و دغدغه های مسئولان با توجه به ماه های پایانی عمر دولت تغییر یافته، اکنون آن روزها گذشت و دولت جدید با شعار بهبود فضای کسب و کار و کاهش نرخ بیکاری روی کار آمده لذا انتظار می رود تلاشی مضاعف در این خصوص از سوی دولت دیده شود. همت مضاعفی که غول بیکاری را به زانو درآورد و تحت کنترل بگیرد. آیا دولت یازدهم این چراغ جادو را دارد؟

ارسال نظر