|
کدخبر: ۱۸۱۳۸۰

این روزها پر شده از خبرهای کوتاه هولناکی که مشخص است افراد جیب بزرگ درباره اش تصمیم گرفته‌اند. دولت دوازدهم پس از یک‌سال رودروایسی را کنار گذاشت و رسما واردات خودرو را ممنوع کرد تا صنعت خودروی ایران همان راه 50 سال گذشته را طی کند و کاملا انحصاری شود.

گروه اقتصادی- یک‌سال با ایجاد رانت و گسترده کردن فساد برای فروش بیشتر خودروهای هیوندای، پژو و وارداتی‌های رنو گذشت و حالا که دو شریک اول بازار ایران را پس زده‌اند و رنویی‌ها نیز تمام فعالیت‌های خود از جمله مشارکت با قطعه‌سازان ایرانی را تعلیق کرده‌اند، درهای بازار کاملا بسته شد تا اوضاع بی سر و سامان خودرو از این هم بدتر شود.
به گزارش افکارنیوز ، سال گذشته دقیقا در همین ایام بود که سایت ثبتارش به روی واردکنندگان خودرو بسته شد و چون کسی جرات نداشت که بگوید بسته شدن این سایت ناشی از اختلال نیست، بلکه صرفا به دلیل خالی شدن انبار چند شرکت خاص و پر شدن جیب‌های مافیای بازار خودرو با مشارکت برخی تصمیم‌گیرندگان است، 6 ماه انواع بهانه‌ها مطرح شدتا ثبات و تعادل بازار خودرو کاملا به‌هم بریزد.
پس از آن هم دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو به تصویب رسید که نتیجه‌اش شد خرابی بازار بر سر مشتریان و سود بردن برخی از واردکنندگان از قاچاق خودرو.

راه رانت باز شد
فرهاد احتشام‌زاد، رییس هیات مدیره فدراسیون واردات ایران با اشاره به این‌که براساس ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت به رییس سازمان توسعه تجارت ایران در تاریخ سی‌ام خرداد ماه سال جاری، 1339 ردیف تعرفه گمرکی بنابر تایید ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در گروه چهارم کالا و به عنوان کالاهای لوکس و غیر ضروری و به عبارتی ممنوعه وارداتی قرار گرفتند، می‌گوید: براساس ابلاغیه وزیر صنعت، ثبت سفارش‌های قبلی این گروه کالاها نیز ابطال شده است؛ مگر آنکه ارز تخصصی به آنها از طریق شبکه بانکی و یا بدون انتقال ارز بوده باشد.
به گفته وی، از جمله اقلام مندرج در لیست مذکور می توان خودروهای وارداتی، ادوات موسیقی، چرم گاو، غذای حیوانات خانگی و کولر گازی دوتیکه اشاره کرد. مجموع ارزش دلاری آنها در سال گذشته چهار میلیارد دلار و برابر با 7 درصد ارزش کل واردات سال قبل بوده است. رییس هیات مدیره فدراسیون واردات ایران عنوان کرد: تحلیل‌‌های انجام شده نشان می‌دهد این ردیف‌های کالایی فاقد مبنای یکسان از جمله تشابه با تولیدات داخلی در راستای حمایت از تولید داخل یا برخورداری از ماهیت ارز بری هستند.
احتشام‌زاد تصریح کرد: متاسفانه ممنوعیت کالاهای مندرج در لیست مذکور، سبب آشفتگی بازار به‌خصوص در حوزه خودرو خواهد شد و در خصوص سایر اقلام نیز منجر به افزایش بیش از پیش قاچاق این‌گونه اقلام به کشور ناشی از ایجاد جذابیت قاچاق برای آنها خواهد شد که امید است، باتوجه به اتخاذ این تصمیم در بالاترین سطح اقتصادی که قطعا دارای اطلاعات کامل از فضای اقتصادی حاکم است؛ تدابیر لازم برای این تهدیدها نیز اندیشیده شده باشد.

آمبولانس وارد نمی‌کنید، نش‌کش وارد کنید
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو نیز در این باره با بیان اینکه این تصمیم در راستای انضباط مالی و کنترل مصرف ارز در کشور صورت گرفته است، می گوید: اما بهتر بود دولت به جای ممنوع کردن واردات و ابطال ثبت وسفارش هایی که در رابطه با واردات خودرو انجام شده است، مبنای واردات خودرو را ارز آزاد اعلام می کرد.
وی تصریح می‌کند: قطعا واردات با دلار 8 هزار تومانی یا یورو 10 هزار تومانی منطق و تعریفی نداشت و خودی خود وارداتی انجام نمی‌شد، اما جو روانی حاکم بر بازار تا این حد متشنج نمی شد.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان این‌که در لیست اعلام واردات آمبولانس هم ممنوع اعلام شده است، ادامه می‌دهد: تا زمانی که خودرو پراید در ایران تولید می شود، نیاز به واردات آمبولانس احساس می شود. با این کیفیت خودروها اگر آمبولانس وارد نمی‌کنید، نش‌کش وارد کنید.
او همچنین با بیان این‌که تصمیم‌های این چنینی حاصلی جز ایجاد رانت برای عده‌ای خاص ندارد، عنوان می‌کند: حالا عده‌ای که توانسته‌اند خودرو با ارز 4200 تومان وارد کنند، سودهای عجیبی به جیب می‌زنند.
زاوه بر این باور است که دولت یک بار برای همیشه نرخ ارز آزاد را بپذیرد تا پرونده فسادهایی از این دست بسته شود. اختلاف قیمت بین ارز آزاد و دولتی زمانی تنها 400 تومان بود دولت آن قدر این اختلاف را انکار کرد که حالا دلار در بازار آزاد 4 هزار تومان گران تر از دلار دولتی است. اگر این انکار ادامه پیدا کند، روزهایی را خواهیم دید که دلار آزاد 10 هزار تومان گران‌تر از دلار دولتی شد.

ارسال نظر