|
|
کدخبر: ۱۸۵۰۰۶

آشنایی با طرح صیانت از حقوق حیوانات

ملیحه ابوالقاسمی وکیل کارآموز و پژوهشگر حقوق، پیرامون طرح صیانت از حقوق عامه در برابر حیوانات توضیحاتی ارائه کرده است.

بر اساس این طرح قرار است چهار ماده به عنوان ماده (۶۸۸ مکرر ۱)، (۶٨٨ مکرر ٢)، (۶٨٨ مکرر3) و (۶۸۸ مکرر ۴) به قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم- تعزیرات) الحاق شود.

ماده ۶۸۸ مکرر ۱:

واردات، تولید، تکثیر، پرورش، خرید و فروش، حمل و نقل و گردانیدن اعم از پیاده و یا با وسیله نقلیه و نگهداری حیوانات وحشی، نامتعارف، مضر و خطرناک، از قبیل: کروکودیل (تمساح)، لاک پشت، مار، سوسمار، گربه، موش، خرگوش، سگ و سایر حیوانات نجس العین و میمون ممنوع می باشد و هر یک از مرتکبین، به جزای نقدی معادل ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل حقوق کارگری (که سالانه توسط دولت و اتحادیه های مربوطه تعیین و اعلان می گرددد) و نیز ضبط حیوان مربوطه محکوم می گردند.

حقوق-حیوانات

در صورتیکه هر یک از دفاتر مشاورین املاک، بعد از زمان مقرر یا دشده، این موضوع را رعایت نکنند، مستنکف از قانون تلقی و برای هر بار تکرار تخلف، به مجازات ذکر شده در ماده ۶۸۸ مکرر ۱ محکوم می شوند. تبصره: چنانچه موجرین در عقد قرارداد از قید ممنوعیت نگهداری حیوانات موضوع این قرارداد، در مورد اجاره خودداری نماید و مستاجرین مرتکب نگهداری حیوانات یا شده در ملک مورد اجاره شوند، هر یک از موجرین و مستاجرین مستقلاَ به جزای نقدی ذکر شده در ماده ۶۸۸ مکرر ۱ محکوم می شوند.

 

 

 

اینجا بخوانید:

بشریت بدون جنسیت 

 

ماده ۶۸۸ مکرر ۲:

اتحادیه صنف مشاورین املاک موظف است حداکثر ۳ ماه پس از ابلاغ رسمی این قانون، ممنوعیت نگهداری حیوانات موضوع این قانون را جهت اطلاع و رعایت موجرین و مستاجرین، در قراردادهای اجاره گنجانیده و ذکر نماید.

 

ماده ۶۸۸ مکرر ۳:

حقوق-حیوانات

چنانچه هر یک از شهروندان از نگهداری حیوانات موضوع این قانون توسط همسایگان، گزارش یا شکایت نمایند، دستگاه قضائی و نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضائی، موظف به رسیدگی و اعمال این قانون می باشند و اگر فرد گزارشگر یا شاکی، خواستار عدم افشای هویت خویش باشد، دستگاه قضائی موظف است ضمن حفظ هویت فرد موصوف موضوع گزارش را بدون نیاز به پیگیری شاکی و گزارشگر، رسیدگی و مورد اعمال این قانون قرار دهد.

ماده ۶۸۸ مکرر ۴:

در صورت حمل و گردانیدن حیوانات موضوع این قانون با وسائل نقلیه، علاوه بر مجازات نقدی مالک یا حامل حیوان، راننده خودرو نیز به جزای نقدی تعیین شده در این قانون محکوم و خودروی مربوطه نیز علاوه بر جریمه توسط پلیس به مدت ۳ ماه توقیف می گردد

استثناهای طرح

هلال‌احمر، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، مراکز و آزمایشگاه‌های تحقیقاتی، علمی، تخصصی، دارو و واکسن‌سازی‌ دولتی و یا غیردولتی دارای مجوز رسمی از این ماده مستثنی شده‌اند و به روستانشینان، عشایر و گله‌داران نیز اجازه داده شده است تا در محدوده فعالیت و متناسب با نیازهای زندگی خود از سگ نگهبان استفاده کنند.

 

کمیته‌ای برای نگهداری حیوانات

حقوق-حیوانات

اگر فرد حقیقی و حقوقی خواهان نگهداری حیوانات نام برده باشد، باید درخواست مکتوب خود را به دادستانی استان و یا شهرستان مربوطه ارسال کند تا در گام بعد کمیته‌ای با مسئولیت دادستانی هر شهرستان در رابطه با این درخواست نظر بدهند و مجوز لازم را صادر کنند. این کمیته همچنین وظیفه دارد تا تکلیف حیوانات ضبط شده، مصادره‌ای و رهاشده را مشخص کند.

 

بند حیوانات خانگی در اجاره نامه

اتحادیه صنف مشاورین املاک موظف است حداکثر ۳ ماه پس از ابلاغ رسمی این قانون، ممنوعیت نگهداری حیوانات موضوع این قانون را جهت اطلاع و رعایت موجرین و مستاجرین، در قراردادهای اجاره گنجانیده و ذکر نماید

اگر دفاتر مشاوران املاک این موضوع را رعایت نکنند، برای هر بار تکرار تخلف باید جریمه نقدی معادل ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل حقوق کارگری را پرداخت کنند. این ماده قواعدی نیز برای موجر و مستأجر مشخص کرده است و اگر موجر در عقد قرارداد از درج ممنوعیت نگهداری حیوانات خودداری کند و مستأجر نیز دست به نگهداری حیوانات ذکر شده بزند، آنها نیز همانند مشاوران املاک متخلف به جریمه نقدی ذکر شده، محکوم می‌شوند.

 

گزارش مخفیانه

حقوق-حیوانات

شکایت از همسایه به‌دلیل نگهداری حیوانات ذکر شده، موضوعی است که در سومین ماده الحاقی به آن اشاره شده است. افراد نه‌تنها می‌توانند از همسایه خود به‌دلیل نگهداری حیوانات خانگی شکایت کنند بلکه دستگاه قضایی موظف است درصورت لزوم با حفظ هویت فرد شکایت کننده، موضوع را پیگیری و قانون را اعمال کند.

 

توقیف خودروی گرداننده حیوان خانگی

چهارمین ماده الحاقی می‌گوید که درصورت حمل و گرداندن حیوانات موضوع این قانون با وسائل نقلیه، علاوه بر مجازات نقدی مالک یا حامل حیوان، راننده خودرو نیز به جزای نقدی تعیین شده در این قانون محکوم و خودروی مربوطه نیز علاوه بر جریمه توسط پلیس به‌ مدت ۳‌ ماه توقیف می‌شود.

 

ضرورت طرح "صیانت از حقوق عامه در برابر حیوانات خطرناک از نگاه نمایندگان مجلس چه بوده است؟

حقوق-حیوانات

پدیده تولید، تکثیر، واردات، خرید و فروش، نگهداری و گردانیدن حیوانات وحشی، غیرمتعارف، مضر و خطرناک در حال تبدیل شدن به یک معضل و مشکل مخرب اجتماعی است. بر اساس اعتراضات، شکایات و مراجعات فراوان مردمی به مراکز قضائی، امنیتی و انتظامی، این پدیده تا کنون باعث بروز مشکلاتی از قبیل موارد ذیل گردیده است :

 

 

اینجا بخوانید:

سگ گردانی در تهران ممنوع شد 

 

  • دلهره، اضطراب، هراس و ترس از حیوانات مذبور، باعث آزار و اذیت، فشارهای عصبی، صدمات روحی و روانی و مزاحمت برای بسیاری از شهروندان، بویژه سالمندان، کودکان و بانوان گردیده است، به نحوی که در بعضی از موارد منجر به تصادف، زمین خوردن، آسیب جسمی، سکته و یا سقط جنین شده است .
  • سلب آسایش و آرامش روانی همسایگان بویژه در محیط های آپارتمانی و بروز نزاع و درگیری بین مردم، همسایگان و حتی اعضاء خانواده ها
  • ایجاد کشمکش، اختلاف و درگیری بین مالکان و مستاجران، ساکنین و مدیران مجتمع های مسکونی، مشتریان و کسبه و مدیریت و نگهبانی مراکز تجاری و فروشگاه ها ، مراکز و شبکه های حمل و نقل عمومی، مراکز بهداشتی و درمانی و اماکن عمومی.
  • تحمیل هزینه های سنگین خرید، مراقبت و نگهداری حیوانات یادشده بر اقتصاد جامعه و خانواده ها
  • آلوده سازی، نجس کردن و ایجاد مشکلات بهداشتی در اماکن و معابر عمومی
  • تغییر تدریجی سبک زندگی ایرانی و اسلامی و جایگزینی انس، احساسات و روابط عاطفی با حیوان بجای روابط انسانی و خانوادگی
  • تسری ، انتقال و فراگیری بیماری های فراوان مشترک بین حیوان و انسان

سمیه رفیعی، نماینده مجلس «همه‌جای دنیا ضوابطی برای زندگی با حیوانات وجود دارد اما ما از چنین ضوابطی بی‌بهره‌ایم. دولت طرحی را‌ آورده که می‌تواند تمام دغدغه‌ها را در دستور کار قرار دهد تا طرحی که بر موضوع جرم‌انگاری متمرکز شده است. که شاید تصویب آن بهتر باشد. بر اساس طرح اعلام وصول شده از سوی مجلس ایران قرار است ۴ ماده به قانون مجازات اسلامی اضافه شود. قانونی لازم است که طی آن مشخص شود کدام حیوانات را می توان نگه داشت و کدام را نه".

وی به عنوان رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس ایران گفت: "هیچ کس نمی‌تواند خدمتی که حیوانات به انسان ارائه می‌دهند را انکار کند اما این حوزه باید تنظیم شود". "این اساس زندگی اجتماعی است".

او گفت: "جدای از لایحه ممنوعیت حیوانات خانگی "دولت پیش نویس لایحه‌ای را تهیه کرده که به تنوع زیستی و حیات وحش توجه ویژه ای دارد". این لایحه هم به حقوق حیوانات و هم به حقوق انسان می پردازد".

 

به طور کلی دلایل نگارش طرح را در چند مورد میتوان خلاصه نمود

حقوق-حیوانات

۱. مشکلات جسمی و روانی

نگهداری این حیوانات ممکن است منجر به آزار و اذیت شهروندان و ایجاد مشکلات روانی برای آنها شود، به‌ویژه برای سالمندان و کودکان و بانوان. در این بند از مقدمه طرح، به مواردی نیز اشاره شده که منجر به آسیب‌های جسمی مانند زمین‌خوردن، سکته و حتی سقط جنین شده است.

 

۲. مختل‌شدن آرامش عمومی

دلیل بعدی که برای پیشنهاد این طرح بیان شده، آرامش روانی مردم است. طبق آنچه در مقدمه طرح صیانت از حقوق عامه در مقابل حیوانات مضر و خطرناک آمده، نگهداری این نوع حیوانات ممکن است موجب سلب آسایش همسایگان، مردم و حتی اعضای خانواده شود.

 

۳. ایجاد اختلاف میان مردم

حقوق-حیوانات

علاوه بر این، موافقان این طرح معتقدند که تصویب‌نشدن طرح پیشنهادی به اختلاف این گروه‌ها با هم منجر خواهد شد:

مالکان آپارتمان‌ها و مستأجران؛

مشتریان و کسبه مراکز تجاری و فروشگاه‌ها؛

مردم و صاحبان وسایل نقلیه عمومی؛

نزاع در مراکز بهداشتی و درمانی.

 

 

 

اینجا بخوانید:

بازگشت جانوران منقرض شده به لطف فناوی های نوین 

 

۴. مشکلات بهداشتی

حقوق-حیوانات

دلیل بعدی موافقان این طرح، مشکلات بهداشتی است. به‌عقیده آنها، حیواناتی که در این طرح به آنها اشاره شده ممکن است اماکن و معابر عمومی را آلوده یا نجس کنند. علاوه بر این، موافقان طرح معتقدند که وجود این حیوانات در جامعه باعث افزایش سرایت بیماری‌های مشترک بین حیوان و انسان خواهد شد.

 

۵. تغییر سبک زندگی

در نهایت، موافقان این طرح به تغییر سبک زندگی ایرانی‌اسلامی مردم اشاره می‌کنند. همچنین معتقدند نگهداری از چنین حیواناتی باعث می‌شود افراد به‌جای اینکه با خانواده و اطرافیان خود رابطه عاطفی برقرار کنند، با حیوانات خود مأنوس شوند.

حقوق-حیوانات

مبنای طرح صیانت در برابر حیوانات حطرناک

به نظر میرسد مبنای معقولی برای این طرح وجود ندارد. طبق نیازسنجی و ضرورت  نگارش این طرح مبنای این طرح پیشگیری از جرم های احتمالی و خطرات ناشی از ان است.

 

 پیشگیری اولیه یا نخستین

پیشگیری نخستین یعنی مصون کردن افراد از رهگذر مبارزه با همه زمینه های ارتکاب جرم که در چارچوب توسعه اجتماعی قرار می گیرند در این مرحله از پیشگیری، تلاش بر این است که افراد جامعه به سوی ارتکاب جرم گرایش پیدا نکنند. هدف در این سطح از پیشگیری، بهبود شرایط زندگی به منظور عدم مجرم شدن افراد و همچنین تولید ارزش هایی است که روابط سالم را بهبود بخشد.

 

 

پیشگیری ثانویه یا دومین

حقوق-حیوانات

در این نوع پیشگیری، هدف آن است که با به کارگیری تدابیر مناسب و زود هنگام، از وقوع جرم توسط افرادی که در شرایط بحرانی به سر می برند و احتمال بزهکاری از سوی آنها وجود دارد پیشگیری شود.

 

پیشگیری اجتماعی:

این نوع پیشگیری شامل آن دسته از تدابیر و اقدام هایی است که با مداخله در فرآیند رشد افراد، بهبود شرایط زندگی آنها و سالم سازی محیط اجتماعی و طبیعی، به دنبال حذف یا کاهش علل جرم زا و در نتیجه پیشگیری از بزهکاری است .یکی از اهداف این نوع پیشگیری، کاهش یا از بین بردن علل جرم زا در محیط اجتماعی است؛ و اصولاً برای تغییر شرایطی که به وقوع بزهکاری در اجتماعات محلی و مسکونی کمک می کند

 

 

فرایند  اجرای طرح صیانت

حقوق-حیوانات

در راستای اجرای این قانون کمیته ای با مسئولیت دادستانی هر شهرستان و با عضویت نمایندگان ذیربط شهرداری، نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی، ( اداره بهداشت و درمان ) سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان دامپزشکی، نماینده تام الاختیار فرماندار برای بررسی و تعیین تکلیف موارد ذیل تشکیل می گردد :

  • بررسی درخواست اشخاص حقیقی و حقوقی یا متقاضی استفاده از حیوانات موضوع این قانون ، تائید یا رد ضرورت و لزوم استفاده متقاضی از حیوانات مورد تقاضا و صدور مجوز استفاده برای متقاضیانی که تقاضای آنان مورد تائید قرار گرفته است .
  • تعیین تکلیف در خصوص حیوانات ضبط شده و مصادره ای و یا حیوانات رها شده در سطح جامعه.

 

اینجا بخوانید:

از کجا بفهمیم حیوان خانگی مان از ما متنفر است

 

 

هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، مراکز و آزمایشگاه های تحقیقاتی، علمی، تخصصی، دارو و واکسن سازی دولتی و یا غیر دولتی دارای مجوز رسمی از دستگاه های ذیربط مانند وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، سازمان محیط زیست و سازمان دامپزشکی به تناسب ماموریت ها و نیازهای علمی و تحقیقاتی خود از شمول این قانون مستثنی می باشند و همچنین روستا نشینان، عشایر و گله داران،صرفاً در محدوده فعالیت و متناسب با نیازهای زندگی خود می توانند از سگ نگهبان استفاده نمایند. سایر اشخاص حقیقی و حقوقی و متقاضی استفاده از حیوانات یاد شده ، درخواست مکتوب خود را به دادستانی استان ویا شهرستان مربوطه جهت بررسی و اقدام مقتضی در کمیته مذکور در تبصره 2 این ماده تقدیم می نمایند.

حقوق-حیوانات

اتحادیه صنف مشاورین املاک موظف است حداکثر ۳ ماه پس از ابلاغ رسمی این قانون، ممنوعیت نگهداری حیوانات موضوع این قانون را جهت اطلاع و رعایت موجرین و مستاجرین ، در قراردادهای اجاره گنجانیده و ذکر نماید. در صورتیکه هر یک از دفاتر مشاورین املاک ، بعد از زمان مقرر یا دشده، این موضوع را رعایت نکنند، مستنکف از قانون تلقی و برای هر بار تکرار تخلف، به مجازات ذکر شده در ماده ۶۸۸ مکرر 1 محکوم می شوند

 

 چنانچه هر یک از شهروندان از نگهداری حیوانات موضوع این قانون توسط همسایگان، گزارش یا شکایت نمایند، دستگاه قضائی و نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضائی، موظف به رسیدگی و اعمال این قانون می باشند و اگر فرد گزارشگر یا شاکی، خواستار عدم افشای هویت خویش باشد، دستگاه قضائی موظف است ضمن حفظ هویت فرد موصوف موضوع گزارش را بدون نیاز به پیگیری شاکی و گزارشگر، رسیدگی و مورد اعمال این قانون قرار دهد.

 

ارزیابی خروجی طرح وانتقادات  وارده به طرح صیانت در برابر حیوانات

حقوق-حیوانات

  • ارائه‌نشدن تعریف صحیح از حیوانات مضر و خطرناک
  • تعریفی که از این نوع حیوانات ارائه شده نادرست و نامتناسب است چراکه برخی از این حیوانات مانند گربه و خرگوش را نمی‌توان با حیواناتی مانند مار و سوسمار در یک سطح قرار داد. گربه، خرگوش و لاک‌پشت جزو حیوانات اهلی هستند. سگ نیز در بسیاری از خانه‌ها نقش نگهبان را دارد و برای این منظور نگهداری می‌شود.

 

  • نبود ضابطه‌ای مشخص برای تعیین حیوانات مضر و خطرناک

در ماده اول این طرح، عبارت «از قبیلِ…» ذکر شده است. یعنی حیواناتی که از آنها نام برده شده نمونه حیوانات مدنظر پیشنهاددهندگان طرح هستند. ضابطه‌ای برای تعیین حیوانات مضر و خطرناک پیشنهاد نشده است. نبود ضابطه مشخص در نهایت منجر به سلب حقوق مردم خواهد شد.

 

 

اینجا بخوانید:

شکار لحظه های جذاب از زندگی حیوانات 

 

مثلا حیوانی مانند سگ که در این طرح به آن اشاره شده است انواع مختلفی دارد. برخی از گونه‌های آن ممکن است خطرناک باشند، اما برخی دیگر در حکم سگ نگهبان و موجودی بی‌آزار و مفید نگهداری می‌شوند. بنابراین اصل حق نگهداری از حیوانات نقض نشود، بلکه چارچوب‌هایی برای حمایت از حقوق عامه ایجاد شود.

 

  • مشکلات مربوط به محیط‌زیست و حقوق حیوانات
  • حقوق-حیوانات

ممنوعیت نگهداری این نوع حیوانات موجب می‌شود صاحبان آنها پس از سال‌ها حیوانات خود را رها کنند. این رهاسازی گسترده حیوانات در محیط شهری و خارج از شهر، باعث بروز مشکلات محیط‌زیستی خواهد شد چراکه در این طرح مکانی برای نگهداری این حیوانات پیش‌بینی نشده است. ورود ناگهانی این حیوانات پس از سال‌ها به محیط‌زیست ممکن است باعث بروز مشکلات و اختلالاتی شود. از سوی دیگر، تصویب این طرح ممکن است موجب ضایع‌شدن حقوق حیوانات نیز بشود، مثلا حق حیات این موجودات زیر پا گذاشته شود.

 

  • بهبود سلامت روانی مردم

نگهداری از موجوداتی مانند گربه و سگ همیشه مضر نیست بلکه در بسیاری از موارد باعث بهبود سلامت روانی افراد می‌شود. ممنوعیت نگهداری از چنین حیواناتی به افزایش مشکلات روانی و رواج هرچه بیشتر افسردگی در جامعه منتهی خواهد شد.

 

  • اشاره به دستمزد کارگران در تعیین مجازات

در ماده اول این طرح، مجازات «جزای نقدی معادل ۱۰ تا ۳۰ برابر حداقل حقوق کارگری» برای متخلفان در نظر گرفته شده است. ، چنین ملاکی برای تعیین مجازات نه‌تنها ملاک خوبی نیست، بلکه با تعالیم اسلامی در زمینه احترام به حقوق کارگران نیز در تعارض است و بهتر است در این رابطه تجدیدنظر شود.

 

  • طبق این طرح ، وضعیت و مجازات نگه داری حیوانی ماننده گربه با کروکدیل یکسان است و در خصوص پرنده های هیچ صحبتی نشده است. چه بسا که نگه داشتن کفتر و کفتر پراکنی و یا حتی نگه داشتن عقاب ، مشقت بیشتری برای شهروندان داشته باشد.

در این طرح وضیعت سگ های نگهبان در باغ ها ، خانه های ویلایی و کارخانه ها مشخص نشده است و به نظر می رسد این دسته از سگ ها نیاز به گرفتن مجوز دارد.

حقوق-حیوانات

ارزیابی هزینه و فایده طرح مذکور

  • تصویب این طرح منبع درامد جدیدی برای حاکمیت و سازمان های وابسته آن خواهد بود. حالت اول جریمه سنگینی است که از بابت جرم انگاری این موضوع می توانند حاصل کنند.
  • حالت دوم ، زیر میزی های فراوانی است که از صدور مجوز برای نگه داشتن حیوانات خانگی گرفته می شود. 

     با اجرای چنین قانونی امدادرسانی به حیوانات آسیب‌دیده بی‌سرپرست میسر نخواهد بود، چراکه نیاز به تردد با وسیله نقلیه و انتقال به مراکز دامپزشکی وجود دارد؛ لذا این قانون مغایر با تعلیمات دین مبین اسلام مبنی بر مهربانی با حیوانات است

  •  افراد زیادی در کشور اعم از دامپزشکان، متخصصان، کارشناسان، پرورش‌دهندگان و سایر رده‌ها به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم مشغول به فعالیت تجاری در زمینه حیوانات خانگی هستند. تصویب چنین قانونی منجر به موج بیکاری گسترده‌ای در سطح کشور خواهد شد که با توجه به مشکلات معیشتی و درصد بالای بیکاری موجود، این قانون باعث تشدید مشکلات کشور خواهد شد.
  • سال‌هاست رشته دستیاری بیماری‌های داخلی دام جزو رشته‌های تخصص دامپزشکی در دانشگاه‌های کشور است که به مطالعه بیماری‌های سگ و گربه می‌پردازد. در صورت تصویب چنین قانونی فارغ‌التحصیلان این رشته که تعداد زیادی هم دارند با عمر رفته و هزینه‌های کرده چه باید کنند؟

    در مجموع با توجه به تعداد بالای دوستداران حیوانات، تصویب و اجرای چنین قانونی باعث نارضایتی عمومی خواهد بود.

 

ارسال نظر

پربیننده ترین