|
|
کدخبر: ۱۳۲۲

عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی گفت: تحولات اخیر مصر هفته آینده با حضور وزیر امورخارجه و معاونین وی، در کمیسیون امنیت‌ملی بررسی می‌شود.

به گزارشامیدنیوزبه نقل از تسنیم، حسین نقوی حسینی در مورد تحولات اخیر مصر و سرانجام این کشور گفت: تحولات اخیر مصر بسیار قابل تامل است و در مقابله با بیداری اسلامی محسوب می‌شود، چراکه مصر به عنوان بزرگترین کشور در جهان اسلام بوده و ریشه تاریخی و فکری در میان کشورهای مسلمان دارد و می‌توانست سمبلی برای تحول بیداری اسلامی برای سایر کشورها باشد اما توطئه‌های آمریکا، رژیم صهیونیستی و غرب حرکت بیداری اسلامی را به انحراف کشاند.

وی تصریح کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی از یکسو با حمایت گروههای لیبرال به سمت غرب حرکت کرده و سعی کردند مخالفان مرسی به میدان بیاوردند و از سوی دیگر نیز سعی کردند به بازماندگان حسنی مبارک نقش تعیین کننده‌ای در امور داخلی مصر بدهند و همچنین مشوق و مبلغ افراطی‌گری و سلفی‌ها در جبهه انقلابیون شدند و سعی کردند در بین مردم وحشت ایجاد کرده و آنها را به دامن گروههای لیبرالیستی سوق دهند و مصر را دچار بحران و اشوب کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس افزود: انچه که در مصر اتفاق افتاد، ماحصل تلاش آمریکا و متحدان غربی‌اش بود که تمام اوضاع مصر را پشت پرده هدایت می‌کردند اما ناپختگی مرسی و عدم حرکت سریع وی در جهت آرمانهای انقلاب به توطئه‌های غرب کمک کرد تا انقلاب مصر به سمت انحراف پیش برود.

نقوی حسینی افزود: مرسی با حمایت تروریست‌ها در سوریه، عدم بهبود روابط با ایران و در راستای اهداف رژیم صهیونیستی حرکت کردن موجب شد تا به انقلاب مصر لطمه جدی وارد کند و اوضاع را در این کشور ناارام جلوه دهد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا اتفاقی که برای اخوان‌المسلمین مصر افتاده است برای دیگر دولتهای اخوان نظیر دولت تونس نیز خواهد افتاد، ادامه داد: غربی‌ها به شدت به دنبال این هستند تا نتیجه بیداری اسلامی را برعکس جلوه دهندو ناارامی و تنش را در میان کشورهای مسلمان به وجود آورند و قطعا چنین اتقاقی برای دیگر دولتهای اخوان در سایر کشورها خواهد افتاد، چراکه غرب همواره به دنبال ایجاد اختلاف و تنش در میان کشورها است.

نقوی‌حسینی تاکید کرد: تحولات مصر بیسار مهم و پیچیده است و هفته آینده این موضوه در جلسه‌ای مشترک با علی‌اکبر صالحی وزیرامورخارجه کشورمان و معاونین وزارت خارجه در کمیسیون امنیت ملی بررسی و نتایج آن اعلام خواهد شد.

ارسال نظر