|
|
کدخبر: ۱۵۸۴۳۳

طیب نیا در صحن علنی مجلس - ۱:

خبرگزاری تسنیم: وزیر اقتصاد گفت: در یک آسیب شناسی، نسبت به اقتصاد ایران به وضوح می توان دریافت که مشکلات عمده ما عموما ناشی از همین چالش و آسیب وابستیگ به درآمدهای نفتی است.

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری تسنیم، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و امور دارایی صبح امروز در صحن علنی مجلس از اقتصاد مقاومتی، هدفمندسازی یارانه ها و سیاست های دولت و وزارت اقتصاد به نمایندگان مجلس گزارش داد.

طیب نیا در ابتدای سخنان خود اظهار داشت: من نخستین جلسه ای است که در سال ۹۳ توفیق می یابم در جمع نمایندگان حضور یابم بنابراین از این فرصت استفاده می کنم و سال نو را به همه نمایندگان تبریک می گویم و امیدوارم سال ۹۳، سالی سرشار از خیر، برکت و نیکی برای ملت ایران باشد.

وی ادامه داد: سال ۹۲ سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی بود و به حمدالله مردم ما در خلق حماسه سیاسی بسیار موفق بودند؛ خوشبختانه در اواخر سال ۹۲ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و زمینه های لازم برای خلق حماسه اقتصادی در سال ۹۳ فراهم شد. امیدواریم خداوند این توفیق را به بنده و همکاران خوبم و نمایندگان بدهد که بتوانیم در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و خلق حماسه اقتصادی به نحو موثر و مفید عمل کنیم.

وزیر اقتصاد افزود: همانطور که از سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی استنباط می شود، این سیاست ها مبتنی بر درک و شناخت عمیق از مشکلات و چالش های موجود در اقتصاد ایران و راه حل های مناسب برای مقابله با این چالش ها تنظیم شده است. آنچنان که از این سیاست ها فهمیده می شود، منظور از اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که در مسیر رشد اقتصادی به صورت مستمر و پیوسته در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز و در جهت بهروزی و سعادت ملت ایران عمل کند.

طیب نیا گفت: در چنین اقتصادی، نرخ رشد اقتصادی نرخ رشدی است که می تواند در افق زمانی تعیین شده، اهداف سند چشم انداز را محقق کند و از کمترین نوسان برخوردار است و به صورت پیوسته و مستمر موجبات افزایش تولید و رفاه مردم را فراهم می کند. این رشد اقتصادی درون زا است یعنی مبتنی بر توان تولید داخلی و امکانات و پتانسیل های داخلی کشور است و همچنین برون گرا است یعنی قرار بر این نیست که اقتصاد ایران به صورت مجزا از اقتصاد جهانی و به صورت بسته اداره شود. اقتصادی است که از همه ظرفیت های موجود در عرصه اقتصاد جهانی استفاده می کند.

وی ادامه داد: این اقتصاد از بازارها، منابع مالی خارجی و دانش فنی و تکنولوژیک خارجی در این راستا که بنیان های تولید داخلی را محکم کند، استفاده می کند. در عین حال این اقتصاد نسبت به تکانه ها و فشارهای خارجی کمترین آسیب پذیری را دارد. اقتصادی است که کمتر از نوسانات بین المللی و فشارهای خارجی متأثر می شود و می تواند مسیر خود را به صورت مستقیم ادامه دهد؛ اقتصادی است که مبتنی بر آینده پژوهی، عالمانه، عمیق، تهدیدات و آسیب های احتمالی را شناسایی می کند و سعی می کند با اتخاذ برنامه ها، این تهدیدات را به فرصت تبدیل کند و زمینه تهدید اقتصاد را کاهش دهد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه وقتی مشکلات اقتصاد ایران را تحلیل می کنیم اقتصاد کشور با چند چالش عمده مواجه است که اقتصاد مقاومتی بنا دارد این چالش های عمده را هموار کند، تأکید کرد: مهمترین آسیبی که اقتصاد ما با آن مواجه است وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی است. هم سهم بالایی از سهم درآمدهای ارزی کشور از محل تولید و صادرات نفت خام بدست می آید و هم سهم بالایی از درآمدهای بودجه دولت از طریق درآمدهای نفتی حاصل می شود. در یک آسیب شناسی، نسبت به اقتصاد ایران به وضوح می توان دریافت که مشکلات عمده ما عموما ناشی از همین چالش و آسیب است.

طیب نیا اظهار داشت: اگر رشد اقتصادی در ایران طی دهه های گذشته نرخ رشد پایین بوده و در شأن ملت ایران نبوده است، اگر رشد بهره وری در افزایش تولید کشور نقش بسیار ناچیزی و حتی منفی ایفا کرده است و اگر همین رشد اقتصادی پایین با نوسانات شدید مواجه بوده است، می توان تهدید کرد و نشان داد که همگی ناشی از وابستگی به درآمد نفتی است. تزریق درآمدهای نفتی در قالب بودجه دولت و سهم بالای درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت همزمان باعثبروز تورم و ثبات نسبی نرخ اسمی ارز می شود و معنای این امر کاهش نرخ مبادله حقیقی و کاهش قدرت رقابت محصولات داخلی ایران و در نتیجه کاهش تولید و افزایش واردات است. این مهمترین آسیبی است که اقتصاد ما با آن مواجه است و اقتصاد مقاومتی سعی کرده است آن را اصلاح کند.

وی افزود: مشکل دیگری که در اقتصاد ایران وجود داشته است و در اقتصاد مقاومتی مدنظر است، بی انظباطی مالی و نبود شفافیت است. بی توجهی به قواعد سیاست های مالی و بی انظباطی بودجه ای و نبود شفافیت باعثبروز پدیده فساد و بی اعتمادی مردم نسبت به کارگزاران دولتی، گسترش هزینه های دولت و عدم امکان برنامه ریزی صحیح اقتصادی شده است. دسترسی غیرعادلانه به اطلاعات و فرصت های اقتصادی منجر به رانت خواری و ویژه خواری شده و فرهنگ تلاش صادقانه را به زیر سوال برده است.

وزیر اقتصاد گفت: علی رغم حجم بالایی از منابعی که در قالب بودجه دولت به صورت سالیانه هزینه می شود اما مابه ازای آن را نتوانستیم بدست آوریم. وابستگی به نفت و فقدان شفافیت و بی انضباطی مالی مجموعا باعثایجاد چرخه معیوب در اقتصاد کشور شده که مجموعا اقتصاد ما را دچار شکنندگی شدیدی کرده است. برای مقابله با این آسیب ها باید بازنگری جدی در راهبردها، فرآیندها و رویکردهای اقتصاد کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی داشته باشیم. بر همین مبنا دولت راهبردهای کلان اقتصاد خود را حول چند محور تنظیم کرده که به اختصار به آن اشاره کرده و پس از آن به برنامه های وزارت اقتصاد برای عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی اشاره می کند.

طیب نیا با بیان اینکه مهمترین راهبردی که دولت انتخاب کرده است، افزایش توان ثروت آفرینی و تولید کشور است، گفت: من اشاره کردم که وابستگی به درآمدهای نفتی از مجراهای مختلف از جمله آن چیزی که تحت عنوان بیماری هلندی شناسایی می شود، باعثشده که توان تولید در کشور شکل نگیرد و بخش صنعت و کشاورزی سرکوب شده و نیاز کشور از طریق واردات از خارج از کشور تأمین شود. راهبرد اصلی کشور و دولت قاعدتا تقویت توان تولید کشور است. اگر ما نتوانیم توان تولید کشور را بازسازی کنیم، در سایر زمینه ها مانند برقراری ثبات در عرصه اقتصاد کلان، تأمین عدالت اجتماعی و مقابله با فقر نیز تولیدی به دست نخواهیم آورد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: بنابراین تقویت توان تولید، رفع موانع تولید، فراهم سازی شرایط مناسب برای حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و جذب سرمایه های بخش خصوصی جزو اولویت هایی است که دولت دنبال می کند و برای تحقق این هدف هم به دنبال اجرای کامل سیاست های اجرایی اصل ۴۴ و هم سیاست های اقتصاد مقاومتی است. بر این مبنا، دو راهبرد اساسی در دولت اتخاذ شده است؛ اول بهبود و اصلاح فضای کسب و کار و دیگری خصوصی سازی و رقابتی کردن فضای اقتصاد است.

طیب نیا اظهار داشت: متأسفانه سیاست هایی که در چارچوب سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد ولی به صورت ناقص به اجرا درآمد و ایشان در فرمایشات خود به این مطلب صریحا تأکید کردند. واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی نبوده و به موازات آن اصلاح فضای کسب و کار و رقابتی کردن بازارها مدنظر قرار نگرفته است؛ دولت بر آن است که مجموعه این راهبردها را با یکدیگر و در کنار هم اجرا کند. صرف واگذاری بنگاه های دولتی موجبات افزایش کارایی و بهره وری را فراهم نمی کند بلکه واگذاری زمانی مفید است که اولا به بخش خصوصی باشد و در کنار آن اصلاح فضای کسب و کار مدنظر قرار گیرد.

وزیر اقتصاد افزود: در مدت کوتاهی که از عمر دولت می گذرد، اقدامات مهمی در این زمینه انجام شده است. دولت مجدانه در جهت تداوم این سیاست ها اقدام می کند. در اولین اقدام، دولت مصوبه ۳۵ ماده ای را ابلاغ کرد که جهت گیری اصلی آن اصلاح فضای کسب و کار و رفع موانع تولید بود. ما در وزارت اقتصاد دفتری تحت عنوان دفتر بهبود محیط کسب و کار ایجاد کردیم که هدفگیری این دفتر این است که مشکلات تولید را شناسایی کرده و در جهت رفع آن برنامه ریزی کند؛ شورای گفت وگوی بخش خصوصی و دولت را فعال کردیم. دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد همگی موظف شدند که در راستای تقویت تولید و حل مشکلات موجود در محیط کسب و کار عمل کنند و گمرک موظف شده که زمان و هزینه های فرآیندهای گمرکی را کاهش داده و زمان آن را به ۵۰ درصد زمان قبلی کاهش دهد.

طیب نیا گفت: سازمان سرمایه گذاری موظف شده است که منابع مالی لازم را برای صاحبان کسب و کار فراهم کند. سازمان بورس مکلف شده است که زمینه تأمین مالی بنگاه های اقتصادی را از بازار اولیه تأمین کند و برای هر کدام از این جهت گیری ها، برنامه های اجرایی و عملیاتی به صورت زمان بندی شده و همراه با اهداف کمی، تأمین و ابلاغ شده است.

وی با بیان اینکه اولویت دیگر دولت تأمین مالی پایدار دولت است، گفت: در سیاست های اقتصاد مقاومتی به حق پیش بینی شده که وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی قطع شود. آن چیزی که در برنامه چهارم و پنجم توسعه پیش بینی شده بود، قطع وابستگی هزینه های جاری دولت از درآمدهای نفتی بود اما در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی قطع وابستگی کل بودجه به درآمدهای نفتی پیش بینی شده است.

وزیر اقتصاد گفت: معنای این حرف این است که ما باید بتوانیم از محل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای دولت هزینه های دولت را تأمین مالی کنیم و برای این موضوع برنامه گسترده ای برای اصلاح نظام مالیاتی کشور طراحی شده که در این برنامه ریزی اصولی چون ساده سازی، رفع تبعیض میان بخش خصوصی و بخش دولتی، کاهش نرخ مالیات، جلوگیری از فرار مالیاتی و گسترش پایه های مالیاتی پیش بینی شده است. معنای آن این است که ما قصد نداریم افزایش درآمدهای مالیاتی را از طریق افزایش نرخ ها و اعمال فشار به ویژه به بخش تولید تأمین کنیم.

طیب نیا ادامه داد: یکی از اهداف و جهت گیری های دولت در نظام مالیاتی انتقال پایه مالیات از تولید و درآمد به مصرف است که طی سال ها نیز قدم های مفید و موثری برداشته شده است. در برنامه ریزی که برای وزارت اقتصاد کرده ایم، پیش بینی شده که نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی که در حال حدود ۶ درصد است، تا سال ۹۶ به ۱۲ درصد افزایش پیدا کند و پیش بینی شده است که طرح جامع مالیاتی تا سال ۹۴ پیاده سازی و مستقر شود و اگر این امر تحقق پیدا کند دسترسی به نرخ ۱۲ درصدی برای سیستم مالیاتی کشور امکان پذیر خواهد بود.

وی با اشاره به راهبرد سوم دولت گفت: راهبرد سوم افزایش شفافیت، سلامت و انضباط مالی است که یکی از بندهای سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. ما اعتقاد داریم که گردش آزاد اطلاعات " چشم اسفندیار فساد " است. اگر اطلاعات به صورت آزاد در جامعه جریان داشته باشد و فعالیت های اقتصادی شفاف شود زمینه های بروز و پیدایش فساد به حداقل ممکن می رسد. بنابراین جهت گیری دولت این است که با توسعه سامانه های یکپارچه اطلاعاتی جلوی سوء استفاده و رانت جویی و فساد را بگیرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: اجرای این راهبرد می تواند زمینه گسترش رقابت را در اقتصاد فراهم کرده و دسترسی عادلانه بخش خصوصی و کارآفرینان را به اطلاعات و فرصت های اقتصادی فراهم کند. در این راستا برنامه هایی شروع شده که به صورت مختصر ارائه می کنم. سیستم یک پارچه خزانه داری الکترونیک را ما کلید زده ایم و قصد داریم سامانه نظارت آنی را توسعه دهیم. در حال ایجاد سیستم یکپارچه اطلاعات اقتصادی کشور هستیم و در نظام بانکی هم نظام بانکداری یکپارچه را به صورت جدی دنبال می کنیم تا فضا را برای بدهکاران بزرگ بانکی و کسانی که قصد سوء استفاده را دارند، تنگ تر و محدودتر کنیم و نهایتا مکانیزاسیون مالیات و گمرک به صورت جدی در حال تعقیب است و در برخی از بخش ها به نتیجه رسیده است.

طیب نیا اظهار داشت: من از شما دعوت می کنم که از گمرک شهید رجایی دیدن کنید تا شاهد تحقق مکانیزاسیون در این گمرک باشید که زمینه شکل گیری فساد را به حداقل ممکن رسانده است. همانطور که مقام معظم رهبری در فرمایشات خود تأکید داشتند و فرمودند " بعد از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی این سیاست ها باید به برنامه اجرایی تبدیل شود و اهداف و برنامه ها باید زمان بندی شود و سهم هر قوه و سهم هر دستگاه در هر قوه باید مشخص شود و نهایتا سیاست ها به صورت اهداف کمی و شاخص های زمان دار و قابل سنجش و ارزیابی تبدیل شود "؛ خوشبختم که بگویم در وزارت اقتصاد ما موفق شدیم برنامه راهبردی وزارت را مبتنی بر سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی و فرمایشات مقام معظم رهبری تنظیم کنیم.

وی گفت: در این برنامه، ۷ اولویت راهبردی برای وزارت اقتصاد و امور دارایی تعیین شده که مهمترین آن افزایش توان ثروت آفرینی و تولید کشور است و این برنامه هم اکنون آماده شده و می تواند در اختیار شما قرار گیرد. همه دستگاه ها و همه سازمان های تابعه مکلف هستند که در جهت تحقق این هفت اولویت و به ویژه افزایش توان تولید کشور، عمل کنند.

انتهای پیام /

ارسال نظر