|
|
کدخبر: ۱۵۸۴۸۰

طیب نیا در صحن علنی مجلس - ۲ و پایانی

خبرگزاری تسنیم: وزیر اقتصاد گفت: خوشبختانه نزدیک ۱۰ میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه توسط دولت شناسایی شده اند و اطلاعات مهمی در مورد درآمد آنها وجود دارد که اگر ثبت نام کنند زمینه حذف این افراد وجود دارد.

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری تسنیم، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی امروز مجلس در مورد برنامه های این وزارتخانه برای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سخنانی گفت: در بند یک سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به این موضوع اشاره شده که تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر ارتقای درآمد و نقش طبقات کم درآمد و متوسط جامعه باید صورت گیرد.

وی افزود: همینطور در بند سوم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید و توانمندسازی نیروی کار، تقویت رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق مختلف کشور از جمله محورهایی است که در این بند به آن اشاره شده است.

وزیر اقتصاد در ادامه در مورد برنامه های این وزارتخانه برای اجرای این بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، گفت: وزارت اقتصاد برای اینکه بتواند این بندهای یکم و سوم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را اجرایی کند، در مرحله اول سعی کرده ایم که برای این بندها اهداف کمی تعیین کنیم و سپس برنامه های عملیاتی لازم را برای توسعه فعالیت های بخش های خصوصی، تعاونی و بهبود فضای کسب و کار و خصوصی سازی و آزادسازی فراهم کنیم.

طیب نیا تصریح کرد: در سال جاری یکی از هدف های ما این است که تا سال ۱۳۹۶ دست کم ۴۰ رتبه در شاخص فضای کسب و کار، موقعیت ایران بهبود یابد و اقداماتی که باید ذیل هر کدام از شاخص های فرعی صورت گیرد را به صورت دقیق و مشخص تعیین کرده ایم. به عنوان مثال جهت گیری ما این است که واگذاری مستقیم به دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی بابت رد دیون دولت را به صفر برسانیم و اگر قرار است دولت بدهی خودش را نیز به این دستگاه ها تسویه کند، به صورت واگذاری مستقیم سهام نباشد بلکه از طریق فروش سهام و واگذاری درآمدهای حاصله عمل کند.

وی افزود: در بند نهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تکلیف شده که اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی اقتصادی صورت گیرد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: وزارت اقتصاد برای تحقق بند نهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی راهبرد افزایش کارآمدی و توان تسهیلات دهی ۷ بانک دولتی و نیز پیشبرد پروژه تحول نظام بانکی کشور را در دستور کار قرار داده است. برای اینکه بتوانیم این محورها را عملی کنیم، برنامه های راهبردی تنظیم کرده ایم.

طیب نیا در همین زمینه تأکید کرد: بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک های دولتی، برنامه کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات، واگذاری اموال و املاک مازاد دولت، کاهش بدهی دولت به بانک های دولتی و برنامه افزایش سرمایه و نیز برنامه کاهش اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی از مجموع اقداماتی است که قرار است در این زمینه انجام شود.

وی در ادامه به بند ۱۶ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: در این بند به صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زائد اشاره شده است. وزارت اقتصاد برای تحقق این هدف چند محور راهبردی را انتخاب کرده که مهمترین آنها محور راهبردی تقویت نظام خزانه داری کشور، تقویت نظام جامع اموال و املاک دولتی است. البته مجموعه ای از اهداف کمی نیز برای دستیابی به این برنامه ها در نظر گرفته شده است.

وزیر اقتصاد در ادامه اظهار داشت: افزایش اشراف نسبت به اطلاعات اراضی و املاک دولتی به میزان صددرصد و نیز رساندن پیشرفت ۴ طرح کلیدی به صددرصد که این پروژه ها عبارتند از ارائه صورت حساب کامل عملکرد بودجه دولت به صورت بر خط و آنی، توسعه سامانه نظارت آنی معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور، ایجاد نظام جامع پایش و پاسخگویی روابط مالی دولت، پیشبرد پروژه خزانه داری الکترونیکی یکپارچه از جمله برنامه هایی است که در حوزه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دنبال می شود.

طیب نیا در بخش دیگری از سخنانش به اهداف بندهای ۱۷ و ۱۸ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و افزود: در این بندها به دو مسئله مهم اشاره شده است که از جمله آنها می توان به اطلاح نظام درآمدی دولت و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت اشاره کرد.

وی افزود: یکی از مهمترین محورهای برنامه وزارت اقتصاد برای تحقق بندهای ۱۷ و ۱۸ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تقویت نظام مالیاتی کشور است. ما در ماه گذشته شورای راهبردی مالیاتی کشور را با حضور کارشناسان و افراد خبره در نظام مالیاتی کشور تشکیل دادیم تا راهبرد نظام جامع مالیاتی کشور را بر عهده بگیرد که امیدواریم هرچه سریعتر به اهداف پیش بینی شده دست یابیم.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: افزایش نسبت کل درآمدهای مالیاتی به منابع بودجه عمومی دولت که به صورت سالانه اعداد و اهداف کمی آن مشخص شده است. افزایش نسبت اظهارنامه های الکترونیکی و با امضای الکترونیکی باید جایگزین اظهارنامه های کاغذی شود و سهم آن تا انتهای سال ۹۴ به صددرصد برسد و سهم مالیات مشاغل و شرکت ها از کل درآمدهای مالیاتی باید افزایش یابد که متأسفانه در دو دهه گذشته این سهم مرتبا در حال کاهش بوده است و نهایتا نسبت مالیات معوقه به درآمد مالیات مستقیم و کالا و خدمات از ۳۰ درصد باید به ۱۰ درصد برسد که جزو اهدافی است که ما در سیستم مالیاتی اتخاذ کرده ایم.

طیب نیا تأکید کرد: در بند ۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر روی یک مسئله مهم، حساس و کلیدی دست گذاشته که این موضوع شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن از طریق جلوگیری از اقدامات و فعالیت ها و زمینه های فساد زا در حوزه های پولی، تجاری و ارزی است. همانطور که قبلا گفته ام، گسترش سیستم های اطلاعاتی می تواند جلوی فساد را بگیرد بنابراین دولت مکانیزه کردن سیستم های اطلاعاتی و فعالیت های اقتصادی را به عنوان یک راهبرد مهم اتخاذ کرده که می تواند زمینه های شفافیت بخشی و جلوگیری از زمینه های بروز فساد را فراهم کند.

وی در ادامه تأکید کرد: استقرار بانکداری یکپارچه در بانک های دولتی، استقرار بیمه یکپارچه و استقرار سامانه نظارت و هدایت الکترونیکی بیمه، استقرار سامانه جامع خزانه داری الکترونیک، استقرار سامانه جامع بنگاه ها و مجامع، افزایش نسبت معاملات شفاف به کل معاملات سازمان اموال تملیکی، استقرار سیستم یکپارچه گمرکی و افزایش تعداد اسناد الکترونیکی که زمینه اظهارنامه است از برنامه های این وزارتخانه در حوزه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تعیین شده است. بنده معتقدم استفاده از سیستم های یکپارچه اطلاعاتی می توند زمینه افزایش شفافیت و کاهش فساد را فراهم کند.

وزیر اقتصاد در ادامه سخنانش به موضوع هدفمندی یارانه ها و اجرای فاز دوم این قانون اشاره کرد و گفت: دولت بنا دارد آنچه که در مصوبه مجلس آمده را به صورت کامل اجرا کند. در مورد ثبت نام از نیازمندان متقاضی دریافت یارانه، دولت سعی کرد اقدامات را به صورت مرحله بندی انجام دهد به آن معنا که در مرحله اول که در آن قرار داریم، بنا را بر اعتماد به مردم گذاشته ایم و کسانی که خودشان را نیازمند و متقاضی دریافت یارانه می دانند، مراجعه کرده و ثبت نام کنند.

طیب نیا در همین زمینه افزود: براساس آمار و ارقامی که به دست آمده تعداد قابل ملاحظه ای در این مرحله ثبت نام نکرده اند که این می تواند زمینه مناسبی را فراهم کند. اطلاعاتی که از این طریق فراهم می شود می تواند زمینه ساز پردازش ها و تصمیم گیری های بعدی باشد. خوشبختانه نزدیک ۱۰ میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه توسط دولت شناسایی شده اند و اطلاعات مهمی در مورد درآمد آنها وجود دارد که اگر ثبت نام کنند زمینه حذف این افراد وجود دارد و به سادگی می توان آنها را از دریافت کنندگان یارانه حذف کرد. قرار بود فرآیند حذف با حداقل تنش ممکن صورت گیرد که اهداف مجلس نیز در این زمینه محقق شود.

وی در ادامه به افزایش قیمت حامل های انرژی و چگونگی آن در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اشاره و تصریح کرد: در این زمینه با توجه به شرایط خاصی که فعلا در جامعه ما وجود دارد و با توجه به رکود تورمی که از گذشته بر اقتصاد ما حاکم بود، تصمیم دولت بر این است که میزان افزایش قیمت بسیار ملایم باشد به گونه ای که شوک و تکانه ای به اقتصاد کشور وارد نشود که این بر اساس مجوزی است که مجلس به ما داده و در قانون بودجه پیش بینی شده که افزایش قیمتی که ایجاد خواهد شد به مراتب از اجازه ای که مجلس در این زمینه به دولت داده است، کمتر خواهد بود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در حال حاضر تورم در حال کاهش است و زمینه های خروج از رکود نیز در حال فراهم شدن است که ما نمی خواستیم با تصمیم نامناسب آثار منفی روی رکود و تورم داشته باشد. امیدواریم افزایش محدود قیمت ها آثار منفی بر روی شرایط اقتصادی کشور نداشته باشد. بسته کاملی از سیاست های پولی، مالی و تجاری تهیه شده که می تواند آثار احتمال ناشی از تعدیل قیمتها را خنثی کند.

به گزارشخبرگزاری تسنیم، محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت در ادامه سخنان وزیر اقتصاد گفت: عمده تذکرات و سوالات نمایندگان این است که ما اقداماتی را که در رابطه با سیاست های اقتصاد مقاومتی اعمال می کنیم، غیر از بحثهای توصیفی باید اجرایی و عملی نیز باشد البته شما به هدف گذاری ها اشاره کرده ایم اما درخواست ما این است که این مطالبات کمی مشخص شود.

وی افزود: برنامه کمی باید برای سال ۹۳ مشخص باشد و بتوانیم برنامه های سال آینده را نیز پیش بینی کنیم. این باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود برای اینکه ما نیز خودمان را موظف کنیم تا به موقع کار را تمام کنیم.

نایب رئیس مجلس در مورد هدفمندی یارانه ها نیز خطاب به وزیر اقتصاد گفت: در مورد هدفمندی یارانه ها نیز اقداماتی از سوی وزارت اقتصاد و دولت انجام شده است اما فضایی که بخواهیم کشور را به ۲ گروه فقیر و غنی تقسیم کنیم، ظرف ۲،۳ روز اخیر اصلاح شد که باید در مورد آن دقت شود اما در مورد شیب ملایم یا شیب تند بیشتر توصیفی است. باید جدول هدفمندی یارانه ها تراز باشد و داده ها و ستانده های آن باید مشخص شود و به جایی نرسد که مجبور باشیم از بانک مرکزی و یا مراکز دیگر استقراض کنیم البته در این زمینه باید سهم بیمه بیکاری و سلامت نیز مشخص شود.

باهنر ادامه داد: نباید طوری باشد که با کسری تراز مواجه شویم و مجبور باشیم پایان سال از بانک مرکزی استقراض کرده و از بنگاه ها پول های غیرمعمول بگیریم. باید اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و جدول آن تراز مالی مناسبی داشته باشد و از طرفی نیز سیاست های لازم در مورد آن نیز اجرا شود.

به گزارشخبرگزاری تسنیم، وزیر اقتصاد همچنین در ادامه گفت: در مورد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برنامه ای که تنظیم شده مبتنی بر این جهت گیری است که اولا ما باید اهداف کمی کاملا شفاف و روشنی داشته باشیم و همینطور برنامه های اجرایی و اقدامات لازم برای تحقق این اهداف را پیش بینی کنیم که برنامه بر همین مبنا تهیه شده است.

طیب نیا ادامه داد: در مورد هدفمندی یارانه ها نیز یکی از جهت گیری هایی که دولت به دنبال آن است، این است که تراز مالی هدفمندی یارانه ها باید متعادل باشد و به هیچ وجه نباید دچار کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی و یا سایر منابع باشیم. در سال گذشته نیز علیرغم مشکلاتی که وجود داشت در انتهای سال بدون هیچگونه استقراض از بانک مرکزی و یا خزانه، هزینه های بودجه دولت و نیز پرداخت های مربوط به هدفمندی یارانه ها عملی شد.

وی اضافه کرد: در سال گذشته بودجه های عمومی دولت به حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان رسید که در سال های اخیر کم نظیر است. علیرغم اینکه سال گذشته، سال سختی بود اما در انتهای سال به نحو مناسبی به پایان رسید و آثار مطلوب آن را در ماه های اولیه سال جاری دریافت می کنیم.

انتهای پیام /

ارسال نظر