|
|
کدخبر: ۱۱۳۱۶۹

قاسم بیک محمداف

هر چند تحلیل جریان‌های افراطی و سلفی‌گری در اسلام به ظاهر آسان است، ولی نگاهی عمیق‌تر به نحوه تشکیل و رشد آن، نشان از برنامه‌ریزی و هدایت کاملاً آگاهانه دارد.

به گزارشامید،هر چند تحلیل جریان‌های افراطی و سلفی‌گری در اسلام به ظاهر آسان است، ولی نگاهی عمیق‌تر به نحوه تشکیل و رشد آن، نشان از برنامه‌ریزی و هدایت کاملاً آگاهانه دارد؛ جریان‌هایی که امروزه حتی حامیان آنها از شرارت‌های آنان در امان نیستند.

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ میلادی و تقسیم آن به ۱۵ کشور، باعثوقوع تحولاتی در این منطقه شد. یکی از خصوصیات بارز نظام کمونیست شوروی، مخالفت با دین به هر شکل و عنوان بوده، بطوری که حتی با تبلیغ و برگزاری مراسم و آیین‌های مذهبی برخورد امنیتی می‌کردند.

هرچند کشورهای تازه استقلال‌یافته سخت‌گیری‌های شوروی سابق را در مخالفت با دین نداشتند، با این وجود بررسی عملکرد این کشورها نشان می‌دهد که علاقه‌ای به بسط و گسترش مذهب وجود نداشته و حتی در برخی موارد، برخوردهایی نیز در این زمینه صورت گرفته است.

در چنین فضایی که اجازه فعالیت به گروه‌ها و علمای اصیل داده نمی‌شود، سرمایه‌گذاری برخی کشورهای عربی در حوزه سلفیت و اندیشه‌های افراطی، باعثرشد و تقویت این جریان در منطقه آسیای مرکزی شده است. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که کشورهای تازه استقلال یافته، از جمله کشورهای منطقه آسیای مرکزی، در رابطه با مسائل مذهبی و به‌ خصوص فعالیت جریان‌های افراطی، مواضع تدوین‌‌شده و ثابتی ندارند و به‌ همین دلیل است که گاهی تصمیمات و مواضع ضد و نقیضی از سوی مقامات آنها اتخاذ می‌شود.

دیدگاه‌ها و عملکرد متناقض مقامات منطقه

مقامات انتظامی و امنیتی کشورهای منطقه به‌ دلیل عدم شناخت صحیح از اهداف سلفیت، عملکرد‌های ضد و نقیضی از خود نشان داده‌اند. به عنوان مثال، قبل از اعلام ممنوعیت فعالیت سلفی‌ها در تاجیکستان، نهادهای امنیتی این کشور فعالیت‌ پیروان این جریان را نگران‌کننده و خطرناک تلقی می‌کردند. این در حالی است که در ژانویه سال ۲۰۰۸، وزیر سابق کشور تاجیکستان ضمن نشست مطبوعاتی اعلام کرده‌ که سلفی‌ها به‌دلیل عدم نقض قوانین، تهدیدی برای دولت تاجیکستان تلقی نمی‌شوند.

عدم شناخت و درک صحیح مقامات، سال بعد خود را نشان می‌دهد و وزارت کشور تاجیکستان علیه سلفی‌گری موضع گیری کرده و از نهادهای امنیتی درخواست برخورد با این جریان را می‌کند.

در همین رابطه، در ژانویه سال ۲۰۰۹ دادگاه عالی تاجیکستان به‌ منظور حفظ نظام قانونی، تأمین امنیت و جلوگیری از اختلاف مذهبی، جریان سلفیت را ممنوع اعلام کرد. در آن زمان نهادهای امنیتی این کشور تعداد سلفی‌های تاجیک را حدود ۲۰۰ نفر معرفی کرده بودند در حالی که خود سلفی‌ها از رقمی بالای ۲۰ هزار نفر صحبت می‌کردند.

در حال حاضر نیز با وجود گذشت چندین سال، ظاهرا هنوز هم حاکمان تاجیک در مورد حضور و فعالیت جریان‌های مذهبی غیربومی منطقه و مشخصا سلفیت به‌ نتیجه قطعی نرسیده‌اند. به‌ عنوان مثال چند ماه پیش «سعیدمراد فتاح‌اف» مشاور رئیس‌جمهور تاجیکستان اعلام کرد، به‌ دلیل اینکه مذهب رسمی یکی از کشورهای مهم اسلامی(عربستان) سلفیت است؛ پس نمی‌توان با پیروان آن در تاجیکستان برخورد کرد.

هرچند بلافاصله برخی از رسانه‌های محلی، این بیانیه مشاور رئیس‌جمهور تاجیکستان را اشتباه سیاسی عنوان کردند، ولی طرح موضوع از سوی این مقام تاجیک به‌ نوعی بر وجود دیدگاه‌های غالب در میان نخبگان حاکم این کشور اشاره می‌کرد. برخی از مقامات و مسئولین کشورهای منطقه نیز بر این باورند که سلفی‌های آسیای مرکزی بر خلاف بیشتر پیروان این جریان در کشورهای عربی و حتی قفقاز شمالی که ساقط کردن نظام‌های قانونی را هدف قرار داده‌اند، میانه‌رو و متعادل می‌باشند.

این نوع نگاه بسیار سطحی و غیرمنطقی می‌باشد زیرا از نظر حفظ فضای امن مذهبی، هم سلفی‌های تندرو و هم میانه‌رو فرقی با هم نداشته و بسیار خطرناکند. سایر کشورهای منطقه و بخصوص قرقیزستان، قزاقستان و ازبکستان نیز از وضعیت مشابهی برخوردار هستند.

حمایت‌های سازمان‌های به ‌اصطلاح حقوق بشری غربی و حتی دولت آمریکا از سلفی‌ها به ‌نوعی تأیید بر «مظلومیت» آنان بود که برهمین مبنا تعدادی از خانواده‌های پیروان سلفیت در کشورهای اروپایی رسما پناهندگی یافتند. اما همزمان در برخی از کشورهای منطقه جهت بهره‌برداری‌های سیاسی از آنان، امتیازاتی داده شد که در نهایت این دولت‌ها بودند که از این امر متضرر شدند.

به‌ عنوان مثال، در تاجیکستان در اواسط دهه گذشته، دست سلفی‌ها را باز گذاشته و حتی نسبت به‌ فعالیت‌های علنی آنان در میان جامعه اغماض می‌کردند، تا آنجا که حتی سلفی‌ها در این کشور، مساجد خود را راه انداخته بودند. کارشناسان معتقدند که دولت تاجیکستان ضمن همکاری غیررسمی با سلفی‌ها به‌ دنبال کاهش نفوذ حزب «نهضت اسلامی» بود، اما بعدها معلوم شد که مقابله با یک حزب قانونی و همسوی دولت در امر تأمین صلح و وحدت ملی از طریق همکاری با یک جریان افراطی مذهبی و آن هم در عین وابستگی فکری به‌خارج، طرح ناکامی است.

به‌ این دلیل بود که در سال ۲۰۰۹ سلفیت در تاجیکستان ممنوع و تعداد قابل توجهی از پیروان آن راهی زندان شدند. هر چند هنوز هم این کشور و سایر کشورهای آسیای مرکزی از ناحیه افراطیون و سلفی‌ها آسیب‌پذیر هستند.

تأثیرات متقابل سلفی‌های آسیای مرکزی و روسیه بر یکدیگر

به نظر می‌رسد امروز، جبهه واحد سلفیت ایجادشده در فضای شوروی سابق، به‌ صورت عمده قفقاز شمالی و آسیای مرکزی را در برگرفته که تأثیرات متقابلی بر یکدیگر دارند. بنابر مطالعات کارشناسی، سلفی‌های آسیای مرکزی و به خصوص سلفی‌های قزاقستان بر روی جریان‌های افراطی موجود در روسیه و مشخصا قفقاز شمالی و منطقه «پاولژی» نفوذ دارند. بر طبق اطلاعات کارشناسان امنیتی، سلفی‌های آسیای مرکزی همچنین به‌ جمهوری‌های قفقاز اعزام می‌شوند تا تجربه فعالیت در شرایط به‌ اصطلاح جنگی و جنگلی را فرا گیرند. فعالیت سلفی‌ها در آسیای مرکزی به‌ صورت برنامه‌ای دنبال شده است و آنان اقشار مختلف جوامع منطقه و بخصوص جوانان و دانش‌آموزان را به عنوان هدف خود انتخاب کرده‌اند.

در اواسط سال ۲۰۱۱، رسانه‌های قزاقستان خبر دادند که در استان «ژامبول» این کشور ۳۶۰ نفر دانش‌آموز، پیرو جریان سلفیت می‌باشند. این نتیجه هنگامی مشخص شد که در یک نظرسنجی، نوجوانان قزاقستان تعلق خود در زمینه اعتقادات مذهبی خویش را اعلام کردند و حتی معلوم شد که تعدادی از معلمان مدارس نیز از پیروان سلفیت بوده و دانش‌آموزان را به‌‌ تبعیت از باورهای این جریان تشویق می‌کردند.

هرچند طبق اعلام دادستانی «آلماتی» در ماه‌های گذشته، سلفی‌ها، تحریری‌ها و تبلیغی‌ها در این استان اقدام به‌ تشدید فعالیت کرده‌اند، اما به‌ باور وی، ضمن جلوگیری از اقدامات خطرناک این جریانات، دولت نباید در امور داخلی گروه‌های مذهبی مداخله کند. این نوع نگاه به دلیل فاصله دیدگاه مسئولین با واقعیت‌های جوامع مذهبی منطقه است و معمولا نهادهای انتظامی و امنیتی، هنگامی در برابر پیروان جریان‌های افراطی دست به اقدام می‌زنند که آنها را با سلاح و یا مواد مخدر دستگیر کنند، در غیراین‌صورت خطری جدی‌ را از ناحیه فعالیت‌های آنان نمی‌پذیرند.

درحالی‌که در قزاقستان تعداد پیروان سلفیت به‌ چندین هزار نفر می‌رسد، کمیته امنیت ملی این کشور، از وجود ۲۴ جماعت تندرو سلفی که ۴۹۵ نفر را فرا می‌گیرد، ابراز نگرانی کرده است. این موضوع بیانگر اینست که نگرانی نهادهای انتظامی و امنیتی قزاقستان عمدتا از ناحیه آن عده از پیروان جریان سلفی می‌باشد که به اقدامات تروریستی دست می‌زنند، در حالی‌که تروریسم عقیدتی آنها نادیده گرفته می‌شود که کشورهای منطقه در آینده برای جبران آن، قیمت گزافی پرداخت خواهند کرد.

حضور سلفی‌های منطقه در عملیات‌های نظامی در خارج

در ماه ژولای سال گذشته دادگاه استان «کاستانای» قزاقستان، «اکتبر خواجه‌اف» تبعه این کشور را به‌ جرم تشکیل گروه تروریستی به‌ زندان محکوم کرد.

براساس اطلاع بازجویان، وی فرمانده سازمان تروریستی «حزب اسلامی ترکستان» در آسیای مرکزی و قزاقستان بوده و در پاییز سال ۲۰۱۱ به‌ منظور اعزام اتباع قزاقستان به‌ مناطق مرزی افغانستان با پاکستان، اقدام به‌ ایجاد گروه ویژه‌ای کرد که اعضای آن عمدتا پیروان جریان سلفیت بودند. آنها از راه شست‌وشوی مغزی و جعل اسناد و مدارک جوانان، اقدام به‌ اعزام آنان به‌ «وزیرستان شمالی» می‌کردند.

کارشناسان معتقدند که آمریکا به‌ دلیل خروج بخشی از نیروهای خود از افغانستان و القای ضرورت حفظ حضور نظامیان خود در منطقه، نیاز به‌ تشدید فعالیت جریان‌های تروریستی و افراطی مذهبی خواهد داشت که در این زمینه یکی از نقش‌های محوری با سلفیت خواهد بود.

یک نکته بسیار تعجب‌برانگیز این است که برخلاف آن که کشورهای همسود و به خصوص اعضای «سازمان پیمان امنیت جمعی» از ناحیه فعالیت گروه‌ها و جریان‌های افراطی مذهبی تأثیرپذیر می‌باشند، ولی بازهم گاهی در برابر آنها از رویکردهای مشترکی پیروی نمی‌کنند که نمونه‌ای از آن در مورد سلفیت مشاهده می‌شود.

به عنوان مثال، در حالی که این جریان در تاجیکستان ممنوع می‌باشد، در قزاقستان، قرقیزستان و روسیه به فعالیت خود ادامه می‌دهد. از همه مهمتر حضور این نیروها در جنگ سوریه است، که حتی بارها مقامات امنیتی و اطلاعاتی کشورهای آسیای مرکزی، نسبت به عواقب منطقه‌ای و بین‌المللی این حضور هشدار داده بودند.

بی‌توجهی به گروه‌ها و شخصیت‌های اسلامی متعادل، عامل اصلی رشد سلفیت در منطقه

به‌ اعتقاد کارشناسان، بی‌اعتمادی دولت‌های منطقه نسبت به‌ گروه‌ها و شخصیت‌های اسلامی و بومی، زمینه را برای اقدامات جریان‌های افراطی مذهبی در آسیای مرکزی فراهم کرده است. توجه بخشی از مردم به‌ویژه جوانان به‌ سلفی‌ها می‌تواند به چند دلیل باشد. اول اینکه در کشورهایی نظیر قزاقستان و قرقیزستان به‌دلیل وجود خلع و عدم آگاهی‌بخشی لازم مذهبی، مردم اسلام را از طریق جریان‌های مختلف انحرافی مذهبی و از جمله سلفیت فرا می‌گیرند، چون قبل از آن تقریبا هیچ نوع اطلاعی در مورد اسلام و مذهب خود نداشتند و به‌ صورت طبیعی تحت نفوذ و باورهای این جریان‌ها قرار می‌گیرند.

در حقیقت تغییر و اصلاح اعتقادات آنان کار بسیار سختی بوده و تلاش‌های زیادی از سوی دانشمندان اسلامی و نهادهای مربوطه مذهبی رسمی این کشورها را طلب می‌کند، زیرا آنان آنچه را در طول حیاتشان کم داشتند اینک به دست آورده‌اند و نمی‌خواهند به‌راحتی رها کنند. اما ظاهرا هنوز دولت‌های منطقه به‌ درک این واقعیت نرسیده‌اند که بخشی از مردم و بخصوص جوانان به‌ راحتی می‌توانند وارد فرق و جریان‌های افراطی مذهبی شوند و بیرون آوردن آنها کار فوق‌العاده سخت و گاهی غیرممکن خواهد بود.

برخلاف ۲ کشور یاد شده، در تاجیکستان و ازبکستان که اسلام ریشه‌دار‌تر بوده و همیشه روحانیت اصیل، نقش حساسی بردوش داشته‌اند(حتی در زمان نظام دین‌زدای شوروی)، شرایط مقداری متفاوت می‌باشد و مردم نسبت به‌ پذیرش دیدگاه‌های جریان‌های افراطی تمایل زیادی نشان نمی‌دهند، حداقل در هر روستا یک یا چند مسجد وجود دارد و مردم می‌توانند برای پرسش‌های شرعی خود پاسخ پیدا کنند.

اما مشکل جای دیگری است، وقتی ائمه مساجد عملا از سوی نهادهای رسمی عزل و نصب می‌شوند و از دولت حقوق دریافت می‌کنند، چاره‌ای جز تعریف و تمجید از مقامات ندارند و هیچ یک از آنها جرأت کوچک‌ترین انتقاد از عملکرد دولت‌ها را ندارند. آن‌ عده از خطیبانی که در تاجیکستان با ممنوعیت حجاب و به‌ مسجد رفتن جوانان زیر ۱۸ سال مخالفت کردند، خیلی زود کنار گذاشته شدند.

حتی خطبه‌ها و موعظه‌های خطیبان مساجد جامع از قبل تعیین می‌شود و از ۲ سال پیش حتی پرسش و پاسخی که حداقل یک ساعت قبل از نماز جمعه میان نمازگزاران و ائمه مساجد جامع صورت می‌گرفت، ممنوع شد.

زمانی‌که رفتن به‌ مسجد با فرصتی برای رفع ابهامات و شک و تردیدهای شرعی و اعتقادی مسلمانان همراه نباشد، به‌ صورت طبیعی انگیزه رفتن به‌ مسجد از بین می‌رود و در نتیجه آنها و بخصوص جوانان ناچار خواهند بود تا برای گرفتن پاسخ به‌ پرسش‌های متعدد خود به‌ دنبال منابع دیگری بروند که از چنین فضای به‌ صورت قطعی جریان‌های افراطی مذهبی بهره‌برداری لازم را به‌ عمل می‌آورند.

چشم‌پوشیدن روحانیت اصیل از بازگویی معضل‌های جدی جامعه نظیر فساد اداری و مالی، قبیله‌گرایی، بیکاری و غیره به‌ معنای آب ریختن به‌ آسیاب منافع نه‌ تنها احزاب و گروه‌های سیاسی مخالف دولت، بلکه جریان‌های افراطی مذهبی می‌باشد که از این موضوع، سلفی‌ها نیز در منطقه بهره‌برداری می‌کنند.

ضمنا در روسیه نیز جریان‌های افراطی مذهبی از حضور میلیونی مهاجرین کاری آسیای مرکزی، استفاده‌های لازم را به‌ عمل می‌آورند. در حال حاضر بخش قابل‌توجهی از مهاجرین کاری تاجیک، ازبک و قرقیز تحت نفوذ سلفی‌ها قرار گرفته‌اند که دست دولت‌های منطقه برای مبارزه با این پدیده خطرناک عملا کوتاه است.

این دولت‌ها هیچ نوع برنامه‌ای در این راستا نداشته و فقط به‌ مبالغ هنگفتی که از سوی مهاجرین کاری، به‌ این کشورها منتقل می‌شود، توجه نشان می‌دهند و بس و شاید هنگامی خطر قرار گرفتن اتباع خود تحت نفوذ جریان‌های افراطی در خارج و بخصوص روسیه را درک می‌کنند که دیگر دیر شده باشد.

مشکل مبارزه با سلفیت و محوری شدن نقش قطر

در کشورهای آسیای مرکزی، مشکل مقابله فعال عقیدتی و فکری با جریان‌های افراطی وجود دارد. وقتی برخی از بزرگان اسلام گرایان در موقعیت مجری اراده حکام منطقه قرار می‌گیرد و گاهی فتاوی مخالف با مبانی اصلی دینی صادر می‌کند، حرف پیروان جریانات افراطی مذهبی در چشم مردم و بخصوص جوانان به‌ صورت حقیقت محض جلوه می‌کند.

چنانچه دیگراندیشی سیاسی و آزادی واقعی اندیشه در این کشورها وجود داشت، حداقل دانشمندان اسلامی دارای نفوذ در میان مردم، به‌ مقابله با جریان‌های افراطی اقدام می‌کردند. ولی دولت‌ها نه تنها از کمک آنها بهره‌مند نمی‌شوند بلکه حتی آنها را به‌ نوعی در موضع رقابت با خود قرار می‌دهند که این نوع نگاه در تاجیکستان برجسته‌تر به‌نظر می‌رسد.

این در حالی است که در جهان‌بینی سلفی‌ها نه‌ تنها جایی برای سکولارها، بلکه پیروان باقی مذاهب و ادیان نیز وجود ندارد. در قفقاز و تاتارستان روسیه بارها گروه‌های سلفی علیه روحانیت اصیل اقدامات تروریستی انجام داده‌اند، به‌ طوری که در مدت ۱۰ سال اخیر توسط گروه‌های افراطی مذهبی بیش از ۵۰ نفر از خطیبان و شخصیت‌های مذهبی به‌ قتل رسیده‌اند.

در تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان نیز در سال‌های اخیر چندین عملیات‌ انتحاری اتفاق افتاد که پیامی نگران‌کننده برای ثبات و امنیت منطقه می‌باشد. هسته سلفی‌های آسیای مرکزی و روسیه را افرادی تشکیل می‌دهند که در مراکز آموزشی سعودی و همچنین کویت و قطر تحصیل کرده‌اند. برخی از آنها در نهادهای رسمی دینی این کشورها دارای مقام و جایگاه رسمی می‌باشند که خطر نفوذ سلفیت در این کشورها را به‌ مراتب بیشتر کرده است.

از سوی دیگر، این موضوع از فسادزدگی دوایر سیاسی حاکم بر کشورهای منطقه حکایت می‌کند. اگر چنین نبود منافع ملی و امنیت کشورهایشان را به‌ قمار نمی‌گذاشتند. صحبت از قمار سیاسی، بی‌دلیل نیست به طوریکه در دوران استقلال کشورهای آسیای مرکزی، با حمایت و هدایت‌های آمریکا تلاش شده تا به‌ نوعی الگوهایی از جوامع اسلامی برای آسیای مرکزی معرفی شوند که این امر در رابطه با ترکیه بسیار برجسته بود.

همانگونه که اشاره شد، بیش از یک دهه است که عربستان سعودی برای افزایش نفوذ مذهبی خود در آسیای مرکزی تلاش‌های فراوانی به‌ خرج داده و اگر به‌ ظاهر قضیه نگاه کنیم حضور فیزیکی عربستان در منطقه را به‌ صورت حداقلی درمی‌یابیم زیرا امروزه عربستان سعودی با کشورهای منطقه تقریبا روابط اقتصادی و تجاری قابل‌توجهی نداشته و از سوی رسانه‌های محلی و منطقه‌ای نام این کشور موقعی برده می‌شود که تعدادی از شیخ‌های عرب برای تفریح و آن هم شکار حیوانات و پرنده‌ها در مناطق بکر و کوهستانی توسط عقاب و بازهای آموزش‌دیده و همچنین با استفاده از سلاح وارد کشورهای آسیای مرکزی می‌شوند.

اما برخلاف عرصه‌های اقتصادی و تجاری، سعودی در بعد ایدئولوژیک مذهبی فعال بوده و همواره برنامه وهابی‌سازی منطقه را در دستور کار داشته است.

براساس اطلاع کارشناسان مذهبی و امنیتی، از چند سال پیش، با هماهنگی آمریکا و موافقت سعودی طرح گسترش سلفیت در آسیای مرکزی، به‌ طور عمده به‌ قطر واگذار شده است. هرچند عوامل سلفیت در همه کشورهای منطقه فعالیت‌های زیرزمینی انجام می‌دهند، ولی وجود طرح‌هایی با سرمایه قطر در آسیای مرکزی و بخصوص تاجیکستان، قرقیزستان و تا حدودی قزاقستان موجب شده تا بهانه‌ای برای اقدامات گسترده‌تری فراهم نماید.

گذشته از این، طبق گفته یکی از کارشناسان مسائل منطقه که نخواست نامش افشا شود، برخی از کشورهای آسیای مرکزی با قطر درخصوص تعیین و انتصاب خطیبان جدید که سنشان به‌ صورت عمده بالای ۳۰ سال نخواهد بود و در قطر دوره‌های آموزشی را طی خواهند کرد، به‌ توافق رسیده‌اند. بر اساس این طرح، در ۲ سال آینده خطیبان برخی از کشورهای منطقه این دوره‌ها را در قطر فرا خواهند گرفت که اقدامی جدید در راستای تأمین نفوذ هرچه بیشتر سلفیت در آسیای مرکزی خواهد بود.

موضوع دیگری که به‌ صراحت قابل‌مشاهده می‌باشد این است که سلفی‌ها در منطقه وارد عرصه‌هایی شده‌اند که با بحثسرمایه ارتباط مستقیم دارد. هم‌اکنون در خیلی از کشورهای منطقه از جمله تاجیکستان، قرقیزستان و قزاقستان پیروان سلفیت در بازارها، فروشگاه‌ها، صرافی‌ها و شرکت‌های ارائه خدمات فعال می‌باشند. حتی گفته می‌شود که هر یک از اعضای جریان سلفیت به صورت ماهیانه حمایت مالی می‌شوند که این امر زمینه جذب مردم گرفتار در مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی منطقه به‌ این جریان را افزایش داده است.

در سال ۲۰۰۹ رئیس کمیسیون امور ادیان وابسته به‌ دولت قرقیزستان اعلام کرده بود که ۳۰ درصد مسلمانان این کشور را پیروان جریان سلفیت تشکیل می‌دهند. حتی اگر این رقم را یک مقدار مبالغه‌آمیز تصور کنیم باز هم این موضوع جایی برای تردید ندارد که بخش زیادی از مسلمانان به‌ اصطلاح این کشور را پیروان جریانات افراطی مذهبی از جمله سلفیت تشکیل می‌دهند.

کارشناسان مسائل دینی تعداد پیروان جریان‌های افراطی مذهبی در سایر کشورهای آسیای مرکزی را از ۶ تا ۱۰ درصد پیش‌بینی می‌کنند. چنانجه حتی رقم واقعی را خیلی کمتر از این هم تصور کنیم، شکی در مورد فراهم شدن زمینه چالش و اختلافات جدی در این منطقه حساس ژئوپلیتیکی باقی نمی‌ماند.

پیامدهای ناگوار اغماض در برابر سلفیت

کارشناسان بر این باورند که نگاه همراه با اغماض به فعالیت‌های سلفیت از سوی دولت‌های آسیای مرکزی منجر به‌ نتایجی خواهد شد که هم ‌اکنون در روسیه شاهد آن هستیم. سلفی‌ها در «داغستان»، «اینگوش»، «کاباردین»، «بالکار» و سایر مناطق قفقاز شمالی عملا جنگ علیه دولت روسیه را پیش می‌برند و نفوذ سلفیت هر ساله در مناطقی نظیر تاتارستان، باشقارستان و حتی مسکو قابل ‌ملاحظه‌تر است.

این در حالی است که آمریکا و متحدانش از وجود پیروان سلفیت و سایر جریان‌های افراطی مذهبی در روسیه، به عنوان ابزار فشار، بر مسکو استفاده می‌کنند که این امر در رابطه با کشورهای آسیای مرکزی نیز کاملا امکان‌پذیر خواهد بود.

بحثخروج نیروهای نظامی غربی از افغانستان و عدم مشارکت پایگاه‌های در حال ایجاد آمریکا در عملیات‌ آتی در این کشور، بهانه‌ای برای نشان دادن چراغ سبز برای اقدامات گروه‌های افراطی و تروریستی در آسیای مرکزی خواهد بود.

برای مدیران کشورهای منطقه پذیرش این واقعیت ضروری است که سلفیت یک جریان انحرافی و وارداتی از خارج بوده و باید با گسترش آن با استفاده از ابزارهای لازم مقابله کرد و این مقابله باید از مجموع اقداماتی شکل بگیرد که بتواند منجر به‌ نتیجه مطلوب شود.

البته غیرقانونی اعلام کردن سلفیت امری است که ناگزیر تیره‌شدن روابط این کشورها با سعودی را در پی خواهد داشت، ولی بحثحفظ ثبات و امنیت ملی و تضمین آینده عاری از تندروی مذهبی مهمتر خواهد بود.

دیگر اینکه باید حداکثر تلاش به‌ خرج داده شود تا در داخل این کشورها برای فرا گرفتن دانش‌های اسلامی از سوی نوجوانان و جوانان شرایط و امکانات لازم فراهم گردد، زیرا همان‌گونه که اشاره شد بیشتر پیروان فعال جریان سلفیت افرادی هستند که در کشورهای یادشده عربی تحصیل کرده‌اند.

عدم اتخاذ اقدامات جامع و حساب‌شده دولت‌های منطقه که در آن برای حضور فعال روحانیت اصیل و دانشمندان و روشنفکران اسلامی و ملی جایی وجود نداشته باشد، منجر به‌‌ تبدیل وضعیت جریان‌های افراطی مذهبی و بخصوص سلفیت از حرکت آرام تا جهش فعالیت خواهد شد، چیزی که اکنون نیز بر کارشناسان پوشیده نیست.

خطر ویروس سلفیت و ضرورت تهیه واکسن آن

یک نشریه چاپ «دوشنبه» با ابراز نگرانی از نفوذ سلفیت در تاجیکستان، تأکید کرد گسترش سلفی‌گری، بروز اختلافات زیادی را در پی خواهد داشت که با مهار آن می‌توان امنیت کشور را تضمین کرد.

در ادامه، «سعدی مهدی» آورده است که جای تأسف دارد که بیشتر جوانان پیرو سلفیت یا سواد ندارند و یا در خارج تحصیلاتشان ناتمام(از یک تا ۳ سال تحصیل در پاکستان و مصر) مانده و در اصل از شناخت لازم و صحیح اسلام برخوردار نیستند.

به‌ اعتقاد وی، بی‌تفاوتی در برابر اقدامات سلفی‌ها خطرات بزرگی را در پی خواهد داشت، زیرا در اوایل دهه ۹۰، وقوع برخی اختلافات مرتبط با اعتقادات مذهبی، این کشور را برای چندین دهه عقب انداخت و معلوم نیست که اختلافات جدید چه مصیبت‌هایی را بر سر مردم خواهد آورد.

بنابراین لازم است تا به‌ فکر تهیه واکسن ضدسلفیت باشیم که در غیر این صورت، روزهای سنگینی در انتظار خواهد بود.

سخن پایانی

در پایان نباید از نقش ویژه کشورهای عربی و خصوصا سرویس‌های امنیتی و جاسوسی قافل بود. البته این مطلب هم درست است که زمینه‌های افراط‌گری در کشورها و گروه‌های اسلامی وجود دارد، ولی مبارزه با گروه‌های اسلام‌گرای معتدل و واقعی و تقویت و ایجاد گروه‌های تندرو و جریانات سلفی‌گری؛ هر چند در کوتاه مدت می‌تواند منافع برخی از کشورهای منطقه و عربی و کشورهای غربی، مخصوصا آمریکا را تأمین کند؛ ولی مطمئنا در درازمدت همچنان که در افغانستان و سوریه شاهد آن هستیم، تبدیل به معضلی خواهد شد، که حتی بنیانگذاران و حامیان آن هم نتوانند، این جریانات خطرناک ضدبشری را کنترل کنند که در نهایت این جریانات افراطی، امنیت منطقه و نظام بین‌الملل را تحت تأثیر خود قرار خواهند داد.

قاسم بیک محمداف - کارشناس مسائل سیاسی آسیای مرکزی

ارسال نظر

پربیننده ترین

آخرین اخبار