تداوم مصائب ۸ ساله یک تبعه ایرانی دستگیر شده در غرب

یوسف پیرزاده تاجر ایرانی که به اتهام واهی ۱۸ ماه در زندان های آلمان سپری کرده با ارسال یادداشتی بهخبرگزاری تسنیم، از ادامه بی مهری ها در دولت نسبت به احقاق حقوق وی گلایه کرد:

من یک بازرگانم که درسال ٢٠٠۶(اسفند ٨۴) بواسطه ایرانی بودن و مشکلات سیاسی مطرح در خصوص مسئله هسته ای ایران و تحت تاثیر شرایط و جو سیاسی غرب، کشور آلمان بنده را به اتهام واهی خرید لوازم نظامی برای جمهوری اسلامی از سوی آن کشور، متهم، دستگیر و بدون هیچ مدرکی غیرعادلانه محاکمه و به مدت ١٨ ماه زندان محکوم نمود و بواسطه ی این عمل مغرضانه، من مدت ١٨ ماه از خانواده و وطنم دور بودم و خسارات جسمی روحی و مالی بسیاری را متحمل شدم.

این دو گانگی برخورد با انسان ها و سوء استفاده از شرایط و قوانین از بارزترین علامت پایمال نمودن حقوق اولیه انسانی و عدم رعایت حقوق بشر توسط کشور آلمان است که اعتراض و تقاضای رسیدگی و بررسی مجدد را دادگاه عالی آن کشور نیز رد نمود.

من خود قربانی مشکلات سیاسی بین المللی و مصائب ملی و بی مهری های دولت می باشم که اخیراً علی رغم تشکیل دولت جدید توسط دکتر حسن روحانی این بی مهری و بی توجهی ها نه تنها کم نگردیده بلکه تشدید نیز گردیده که شاید این فضا جایی برای مطرح نمودن آن نباشد، چون در این مدت کوتاه با مراجعه به بعضی از مسئولین و افراد در مراکز و نهاد های وابسته به دولت متوجه شدم دولت تدبیر و امید نه تحمل انتقاد را دارد نه توان پاسخ و رفع مشکل و نه تنها تدبیری نمی نماید بلکه شاید آخرین سو سو ی شمع امید را به خاموشی بکشاند.

آری هشت سال از دستگیری و پرونده سازی دولت آلمان برعلیه یک بازرگان ایرانی(یوسف پیرزاده) گذشت.

هشت سال از بی مبالاتی و بی تفاوتی دولت نسبت به حقوق ملی یک تبعه ایرانی گذشت.

١٨ ماه زندان و مقاومت در مقابل بیگانگان و در نهایت آزادی و بازگشت به کشور بدون هیچ گونه حمایت و همکاری از سوی دولت گذشت.

شش سال مبارزه و اطلاع رسانی برای تفهیم دولت مردان برای درک حقوق ملی و لزوم دفاع از اتباع کشور و عدم حصول نتیجه نیز گذشت.

امروز خوشحالم هیچ ارگان و نهاد مرتبط با موضوع قادر نخواهد بود از این بی مبالاتی خود دفاع و آن را توجیه و یا نسبت به آن اظهار بی اطلاعی نماید و همچنان مسئولین با نگاهی مقدس شاهد پایمال شدن حقوق اتباع کشور بوده و در مقابل بیگانگان روزه سکوت اختیار نموده اند.

هرگونه برداشت و نتیجه گیری را به عهده مردم می گذارم.

این حقوق مشترک و ملی نیاز به حمایت و همکاری و پشتیبانی مشترک دارد.

با انعکاس این پست از حقوق ملی خود نیز دفاع نمایید.

شاید نفری بعدی خود و یا یکی از اعضای خانواده شما باشد و این داستان ادامه داشته باشد.

انتهای پیام /