جرائم زیست محیطی جهانی، چالش آتی کشور بخاطر سوزاندن گازهمراه

به گزارشخبرگزاری تسنیمبه نقل از عیار، در حال حاضر سالانه حدود ۷۰۰ میلیون تن دی اکسید کربن در ایران تولید می شود که سهم بخش انرژی در تولید آن بیش از ۸۰ درصد می باشد. انتشار این میزان دی اکسید کربن سبب قرار گرفتن ایران در جایگاه هفتم در بین کشورهای جهان شده است.

حال اگر بصورت بسیار ساده به مقایسه میان رشد اقتصادی کشورها و سهم آنها در میزان انتشار کربن بپردازیم، ملاحظه می­کنیم که رابطه مستقیمی میان انتشار آلاینده ­ها و رشد اقتصادی کشورهای دارنده رتبه ­های اول تا ششم وجود دارد. بطور مثال، می­توان به برخی از این کشورها مانند چین، آمریکا، هند و روسیه اشاره کرد. اما از سویی دیگر این بررسی در مورد ایران به استنباطی مشابه نسبت به نتایج بدست آمده در رابطه با تجربه جهانی، منجر نمی شود. بدین معنی که ایران نه کشور توسعه یافته اقتصادی است و نه کشوری است که بتوان نرخ رشد اقتصادی آن را با کشورهای درحال توسعه قرار گرفته در جمع شش کشور نخست مقایسه کرد.

براساس توافقات بین­ المللی از سال ۲۰۲۰ میلادی به بعد، کشورهایی که از سطح مشخصی آلودگی بیشتری منتشر می کنند، باید علاوه بر پذیرش تعهدات در خصوص میزان انتشار، جرایمی نیز پرداخت کنند. لذا ضروریست که در سال­های باقیمانده تا سال ۲۰۲۰ تدابیری اندیشیده شود تا بتوان میزان انتشار آلاینده ­ها در کشور کاهش داده شود و هزینه های کمتری به کشور تحمیل گردد.

همانگونه که اشاره شد، سهم بخش انرژی کشور در میزان انتشار آلاینده ­های زیست محیطی قابل توجه بوده و اتخاذ تدابیری جهت کاهش میزان آنها ضروری است. در این خصوص جلوگیری از سوختن روزانه قریب به ۳۰ میلیون متر مکعب گاز همراه در کشور می­تواند آغازی جهت کاهش میزان انتشار و همچنین زیان­های اقتصادی باشد. لازم به ذکر است که این میزان گاز در حال سوختن در کشور، معادل ۲۵ درصد مصرف روزانه گاز در ترکیه و بیش از تولید یک فاز معمولی پارس جنوبی می باشد.

سالیان متمادی است که سیاستگذاران و برنامه­ ریزان صنعت نفت کشور طرح­های مختلفی را برای کاهش میزان سوزانده شدن گازهای همراه و استفاده بهینه از آنها ارائه می­ کنند. اگر چه عملیات اجرایی برخی از این طرح­ها از جمله احداثواحدهای NGL در برخی از مناطق کشور از سال­ها پیش شروع شده است، اما بسیاری از آنها تاکنون به بهره ­برداری کامل نرسیده ­اند. از طرف دیگر، وجود موانع قانونی و همچنین فقدان ابزارهای قانونی در خصوص فراهم نمودن زمینه ورود دارندگان منابع مالی و سرمایه ­گذاران بخش خصوصی به حوزه طرح های کاهش میزان گازهای در حال سوختن سبب شده است که حجم قابل توجهی از ثروت ملی در نقاط مختلف کشور در حال هدر رفتن باشد.

یکی از مهمترین مشکلات که تا کنون سبب هدر رفت میزان قابل توجهی گاز از طریق مشعل­ ها شده و مانعی بر سر راه ورود سرمایه­ گذاران بخش خصوصی بوده است، مشخص نبودن قیمت گاز و یا سازو کارهای مرتبط با تعیین قیمت گاز در حال سوختن از سوی قانونگذار می­باشد. با توجه اینکه تعیین قیمت این گاز در حیطه اختیارات وزارت نفت نمی ­باشد، لذا انتظار می ­رود که پیشنهاد ایجاد سازوکار مناسب جهت تعیین قیمت گاز در حال سوزانده شدن در لایحه بودجه سالیانه و یا بصورت قانونی دائمی از سوی دولت ارائه گردد و وزارت نفت به عنوان متولی امر، این موضوع را پیگیری نماید.

در این خصوص در قوانین بودجه سالیانه کل کشور در سال­های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۲ قیمت گازهای در حال سوختن تعیین شد، اما در بودجه سال ۱۳۹۳ علی رغم آنکه همان تبصره سال قبل تکرار شده بود، شورای نگهبان این تبصره را جهت اصلاح به مجلس شورای اسلامی عودت داد و متاسفانه نمایندگان مجلس سریعترین اقدام ممکن را انتخاب کردند و رای به حذف تبصره تعیین قیمت گازهای در حال سوختن دادند. عدم اصرار وزارت نفت به عنوان نماینده دولت در چرایی حذف این تبصره نیز قابل تامل می ­باشد.

مشخص نبودن ساز و کارهای فعالیت بخش خصوصی و چگونگی بازگشت سرمایه آنها در صنعت نفت از جمله مشکلات دیگری است که نیازمند بررسی می­باشد. در بسیاری از مناطق که امکان ایجاد واحدهای NGL در آن مکان­ها بنا به دلایلی از جمله پراکندگی بسیار زیاد محل سوختن گاز وجود ندارد، امکان استفاده از ظرفیت بخش خصوصی با توجه به عدم نیاز به حجم عظیم سرمایه برای اجرای طرح­های استفاده بهینه از گازهای در حال سوختن فراهم است.

اما آنچه در اینجا از سوی وزارت نفت مورد توجه قرار نگرفته است، تدوین برنامه­ای مشخص و مدون به منظور چگونگی بازپرداخت حجم سرمایه به کار گرفته شده از سوی بخش خصوصی است. بطور مثال، نحوه بازپرداخت از طریق خرید محصول تولیدی ناشی از انجام طرح و یا پرداخت نقدی در سر رسیدی مشخص و یا از طرق دیگر پیش­ بینی نشده است.

در شرایط فعلی به نظر می­ رسد که پرداختن به مسائلی مانند کاهش سوزاندن گازهای همراه؛ نه تنها اولویت وزارت نفت قرار نگرفته است بلکه تمرکز بر توسعه پارس جنوبی و چالش­ های موجود برای افزایش تولید از این میدان گازی مشترک سبب شده است که به سادگی موضوعاتی از قبیل استفاده بهینه از گازهای در حال سوختن به اولویت صنعت نفت کشور نیز تبدیل نگردد.

ادامه روند موجود سبب خواهد شد که علاوه بر از دست رفتن عواید اقتصادی اجرای طرح های استفاده از گازهای همراه سوزانده شده، طی چند سال آینده بحران زیست محیطی ناشی از آن هزینه­ های به مراتب بالاتری را نه تنها به صنعت نفت، بلکه به کل اقتصاد کشور تحمیل کند. باید توجه داشت که در پروتکل جدید که هم اکنون در حال تدوین می­باشد و معروف به «دوربان» است و در سال ۲۰۲۰ جایگزین پروتکل کیوتو خواهد شد، جریمه­ هایی برای کشورهای منتشرکننده آلودگی اعمال خواهد شد. لذا ضروریست که در سال های آتی به مقوله محیط­زیست به عنوان یک موضوع جانبی و کم اهمیت نگریسته نشود و اقدامات جدی جهت کاهش انتشار آلاینده­ ها از طریق تدوین دستورالعمل های الزام آور صورت گیرد.

بدون تردید جهت کاهش هزینه ­های زیست­ محیطی در سال­های آتی و بویژه بعد از سال ۲۰۲۰، نیاز به عزم جدی وزارت نفت نه تنها در زمینه برنامه­ ریزی، بلکه در عرصه عملیاتی کردن اجرای طرح­ های استفاده از گازهای همراه سوزانده شده به عنوان بخش مهمی از آلاینده های محیط زیست وجود دارد؛ وگرنه در سال­های آتی، کل اقتصاد کشور از جرایم اعمال شده متضرر خواهد شد.

انتهای پیام /