واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز پارلمان و رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را ادامه دادند و بند ۴۶ آن را حذف و بندهای ۴۷ و ۴۸ آن را به تصویب رساندند.

بر اساس بند ۴۷ این لایحه، در تبصره(۳) ماده(۱۷۷) قانون عبارت «از تاریخ شناسایی» به عبارت «تا تاریخ شناسایی» اصلاح شد.

وکلای ملت همچنین در بند ۴۸ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم نیز، مصوب کردند به منظور کنترل دفاتر، اسناد و مدارک مؤدیان اعم از دستی و مکانیزه با هدف نظارت بر اجرای قوانین و مقررات مالیاتی، واحدی تحت عنوان واحد بازرسی مالیاتی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.

بر اساس این مصوبه واحد مذکور حسب ارجاع رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور یا اشخاص مجاز از طرف وی، نسبت به اعزام هیأت های بازرسی که با عضویت نماینده دادستان یا دادگستری تشکیل می شود، به اقامتگاه قانونی، محل فعالیت مؤدی و محل نگهداری دفاتر، اسناد و مدارک و تجهیزات اعم از دستی و مکانیزه اقدام می کند و کلیه دفاتر، اسناد و مدارک، اطلاعات و سوابق مالی نزد مؤدیان را مورد بازرسی قرار می دهد و یا در صورت لزوم با ارائه رسید، آنها را به اداره امور مالیاتی ذی ربط انتقال می دهد.

نمایندگان اداره امور مالیاتی ذی ربط را مکلف کردند دفاتر، اسناد و مدارک منتقل شده را حداکثر ظرف دو هفته به مؤدی عودت کند.

بر اساس تبصره یک این ماده نیز، بازرسی دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی موضوع این ماده شامل کلیه دفاتر، اسناد و مدارک و سوابق مالی مربوط به مالیات های موضوع این قانون و مالیات بر ارزش افزوده است.

بر اساس تبصره ۲ نیز، چنانچه در بازرسی هیأت­های موضوع این ماده دفاتر، اسناد و مدارک و سوابقی حاکی از کتمان واقعیت درمورد مالیات بر واردات کشف شود، مراتب از طریق اداره امور مالیاتی به مراجع قانونی ذی ربط اعلام می شود.

همچنین در تبصره ۳ ماده ۱۸۱ قانون، مؤدیان مالیاتی موظفند با هیأت های موضوع این ماده همکاری های لازم را به عمل آورند و کلیه دفاتر، اسناد، مدارک و سوابق مالی و تجهیزات نگهداری اعم از دستی و مکانیزه و دستورالعمل کار و رمز دسترسی به آنها را در اختیار هیأت ها قرار دهند. مؤدیان مزبور درصورت استنکاف، علاوه بر شمول مجازات مقرر در این قانون، از معافیت های مالیاتی منابع مختلف درآمدی سال مورد مراجعه محروم می شوند.

همچنین آیین نامه اجرایی موضوع این ماده به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون مشترکاً به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد.

انتهای پیام /