مخالفت وزیر اقتصاد با واگذاری مستقیم شرکت های دولتی بابت رددیون

به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا در خصوص واگذاری بخشی از سهام دولت بابت رددیون به دستگاه های طلبکار گفت: دولت به برخی از دستگاه ها بدهی هایی دارد که این بدهی ها باید تسویه شوند، ضمن این که براساس قانون دولت می تواند منابع ناشی از فروش سهام شرکت های دولتی را بابت این بدهی ها به دستگاه های طلبکار پرداخت کند که ایرادی هم در این زمینه وجود ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اما نکته مهم در این خصوص این است که سهام شرکتهای دولتی نباید به طور مستقیم به دستگاههای طلبکار داده شود و سازمان خصوصی سازی باید سهام شرکتهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند و درآمدهای ناشی از آن را بابت رددیون دولت به دستگاههای طلبکار بپردازد.

وی افزود: با این حال سعی خواهیم کرد در سال آینده تهاتر را به حداقل برسانیم و در جاهایی هم که رددیون انجام می شود سیاست دولت به گونه ای است که سهام دولتی فروخته شود و منابع حاصل از آن به دستگاه های طلبکار پرداخت شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: تلاش خواهیم کرد تا در آینده از واگذاری مستقیم شرکت های دولتی به دستگاه های طلبکار جلوگیری کنیم.