تشکیل کارگروه ۳ قوه برای برنامه ریزی اقتصاد مقاومتی

به گزارش حوزه پارلمانیخبرگزاری فارس، در ادامه جلسات برگزار شده در خصوص اقتصاد مقاومتی، نشست بررسی راهکارهای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی با حضور محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، جعفر قادری و علی محمد احمدی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از معاونان، مدیران و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس و جمعی از معاونان رئیس جمهور، مسئولان دستگاه های اجرایی و کارشناسان اقتصادی برگزار شد.

محمدرضا باهنر در این نشست با اشاره به ابلاغ سیاست اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: اصلاح و پیگیری قوانین در کشور معطل مانده و در صورت نیاز تصویب قوانین جدید و نظارت بر حسن اجرای آن را می توان از عمده وظایف مجلس در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی برشمرد.

وی افزود: طراحی مدل اقتصادی با مسئولیت قوه مجریه و با کمک متخصصان می تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در تبیین وظایف تقنینی در حوزه تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی یادآور شد: قوانین خوب و مطلوبی که قوام بخش اقتصاد مقاومتی است باید مشخص و احصا شود که در این زمینه با روسای کمیسیون های تخصصی مجلس جلساتی را داشتیم و مقرر شد تا موانع اجرای کارآمد قوانینی مانند قانون مبارزه با پولشویی و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد که در حوزه اقتصاد مقاومتی هستند، مشخص شود و در این زمینه جمع بندی‎ هایی صورت بگیرد.

باهنر با تأکید بر بررسی و آسیب شناسی قوانین در حوزه اقتصاد مقاومتی ادامه داد: بسیاری از قوانین در حوزه های توجه به تولید ملی، اصلاح الگوی مصرف و سیاست های اصل ۴۴ اگر به درستی اجرا شود به اقتصاد مقاومتی کمک خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: نظام بانکی کشور نیاز به بازنگری دارد تا در کنار انجام وظایف خود به تولید ملی هم کمک کند.

نماینده تهران با بیان اینکه در حوزه اقتصاد مقاومتی باید فرهنگ سازی صورت گیرد، گفت: اقتصاد مقاومتی باید به یک فرهنگ عمومی در کشور تبدیل شود.

وی با تأکید بر اینکه باید به صورت کلان به اقتصاد مقاومتی نگاه شود، تصریح کرد: بهتر است تا برای ایجاد فضای فکری نزدیک در بین سه قوه کارگاهی ۲ یا ۳ روزه با حضور متخصصان و کارشناسان تشکیل شود تا به فهم مشترکی از اقتصاد مقاومتی و موانع اجرای آن و راهکارهای رفع موانع برسیم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه تا پایان خرداد ماه باید اقداماتی در حوزه اقتصاد مقاومتی برای انجام طراحی شود، اضافه کرد: برای برنامه ریزی در حوزه اقتصاد مقاومتی باید کارگروهی از قوای مقننه، مجریه و قضائیه تشکیل شود.

محمد قاسمی معاون پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در این نشست تأکید کرد: نگاه نظام مند به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ضروری است و دستگاه های ستادی کشور باید با هماهنگی هم و زمان بندی مشخص، نقشه راهی برای استفاده بهینه از ظرفیت اقتصاد مقاومتی فراهم شود.

سید حمید پورمحمدی در این نشست با بیان اینکه دولت با جدیت به دنبال تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی است، تصریح کرد: بهتر است تا برای پیشبرد هر چه بهتر امور در این زمینه، کارها با هماهنگی و با محوریت دستگاه اقتصادی کشور پیش برود.

وی ادامه داد: لازم است تا برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی کمیته سه جانبه ای با حضور سه قوه تشکیل شود تا برای این موضوع برنامه هایی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و به تفکیک وظایف قوه مجریه، مقننه و قضائیه تهیه شود تا برنامه ها در بیان تصمیم و اجرا از هماهنگی برخوردار باشد.

رضا ویسه معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور، در این جلسه با اشاره به وظایف سه قوه در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: برنامه ریزی های قوه مجریه در این زمینه در حال انجام است که این برنامه ریزی ها در سه قالب کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تهیه، اعلام و اجرایی می شود.

وی افزود: باید در جهت برنامه ریزی و اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی فرهنگ سازی شود که قوای سه گانه به ویژه قوه مقننه کارهای خوبی در این زمینه می توانند، انجام دهند.

معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه قوانین و مقررات زیادی در حوزه اقتصاد مقاومتی چون قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و بهبود فضای کسب و کار در کشور، وجود دارد، گفت: باید در قوه مجریه اقدامی صورت بگیرد که زمینه اجرایی شدن این قوانین ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: باید با برگزاری همایش ها و برگزاری سمینارها در حوزه اقتصاد مقاومتی جو به سرعت به سمت اجرایی شدن قوانین حرکت داده شود.

معاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور، زمان بندی و پیش بینی درست را از لوازم و ابزارهای انجام یک کار دانست و اضافه کرد: بودجه سال ۹۳ برای خروج اقتصاد از رکود بودجه خوبی است به طوری که می توان آن را بودجه ای تحول آفرین معرفی کرد که البته این نیازمند هماهنگی بین سه قوه است.

رویا طباطبایی رئیس سازمان ملی بهره وری نیز در این نشست بیان کرد: اجرایی شدن و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی نیازمند هماهنگی سه قوه است تا کارها با هماهنگی پیش رود و از موازی کاری جلوگیری شود.

وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی از مبانی نظری قوی برخوردار است، توضیح داد: کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت از مواردی است که باید روی آن کارهای زیادی صورت بگیرد.

علی محمد احمدی نماینده دهلران در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه تصریح کرد: پس از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب باید گفتمان غالب سه قوه این موضوع باشد.

اضافه کرد: در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی باید هماهنگی در جنبه های نظری و عملیاتی وجود داشته باشد و در کنار آن همکاری ها با دانشگاه ها صورت گیرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با تأکید بر برنامه ریزی های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در حوزه اقتصاد مقاومتی، افزود: برنامه ششم پنج ساله توسعه باید براساس سیاست های اقتصاد مقاومتی انجام شود.

پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در این نشست، گفت: تدوین صحیح چارچوب عملیاتی اقتصاد مقاومتی می تواند به تدوین برنامه ششم پنج ساله توسعه کشور کمک کند.

وی با تأکید بر اینکه باید معیاری به منظور سنجش عملکرد در زمینه اقتصاد مقاومتی تهیه شود، تصریح کرد: باید در زمینه اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی فهم مشترکی ایجاد شود.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تأکید کرد: چارچوبی در حوزه اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی در حال تهیه است اما چارچوبی کلی با هماهنگی تمام دستگاه ها در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی باید ایجاد شود.

ایروان مسعودی اصل در این نشست با بیان اینکه باید از موازی کاری در حوزه تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی جلوگیری شود، گفت: موضوع اقتصاد مقاومتی یک موضوع فرابخشی است، از همین رو باید از نگاه بخشی به آن جلوگیری شود.

معاون فرهنگی اجتماعی مرکز پژوهش های مجلس با تأکید بر فرهنگ سازی در امر اقتصاد مقاومتی، یادآور شد: صدا و سیما، آموزش و پرورش و دستگاه های مسئول باید در این حوزه به وحدت رویه ای در امر فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی دست پیدا کنند.

سهیلا پروین عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این جلسه با اشاره به توان تحمل پذیری اقتصاد ایران، تأکید کرد: با دیدبلند مدت در برنامه های اقتصاد مقاومتی می توان در کنار عدم توقف رشد اقتصادی، توان ضربه پذیری اقتصاد را افزایش داد.

در پایان این جلسه محورهای پیشنهادی برای برگزاری کارگاه هم اندیشی یا همایشی در زمینه اقتصاد مقاومتی تبیین و ارائه شد.

انتهای پیام /