قائمی نیا: اقتصاد مقاومتی برخلاف اقتصاد ریاضتی به دنیال افزایش رفاه مردم است

علی اصغر قائمی نیا در گفت و گو با خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، در مورد ضرورت ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری اظهار داشت: اقتصاد ما به دلیل وابستگی به کشورهای خارجی در شرایط خاص دچار شوک هایی می شود که ناشی از عوامل بیرونی است، بنابراین آسیب پذیری آن افزایش پیدا می کند. پس باید اقداماتی انجام دهیم که اقتصاد بتواند در برابر این شوک های بیرونی مقاومت باشد.

وی با اشاره به اینکه هدف مقام معظم رهبری از ابلاغ این سیاست ها این بود که اقتصاد در برابر آسیب هایی که دشمن ممکن است به کشور وارد کند، مقاوم باشد، گفت: در مسیر اجرای اقتصاد مقاومتی جایگاه اصلی و افرادی که می توانند به تحقق آن کمک کنند مردم نقش مهمی دارند که نمی توان از آن غافل شد. نقش مردم نیز به کاهش مصرف و مدیریت مصرف در زندگی آنها مربوط می شود تا بتوانند کشور را در حمایت از تولید ملی کمک کنند.

این کارشناس اقتصادی در مورد نقش مسئولان در تحقق اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی به صورت مشخص وظیفه مسئولان اعلام شده و مجلس، قوه قضاییه و سایر مسئولان، مسیری را که باید در تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت کنند، از سوی مقام معظم رهبری مشخص شده است. اما نخبگان در این مسیر می توانند با گفتمان اقتصاد مقاومتی کشور را در این مسیر کمک کند.

قائمی نیا با اشاره به اینکه در همایش بانکداری اسلامی که سال آینده برگزار می شود اقتصاد مقاومتی یکی از محورهایی است که در مورد آن صحبت خواهد شد، تصریح کرد: با برگزاری چنین همایش ها و گفتمان هایی می توانیم بگوییم اقتصاد مقاومتی وارد ادبیات علمی و اقتصادی کشور شده است و از طرف دیگر نیز می توانیم مسئله توسعه اقتصاد دانش بنیان را در مسیر اقتصاد مقاومتی محقق کنیم تا دانشگاه ها به سمت ایده های جدید و تولید دانش در این زمینه حرکت کنند.

وی در مورد تفاوت اقتصاد مقاومتی با اقتصاد ریاضتی گفت: موضوع اقتصاد مقاومتی و اقتصاد ریاضتی از یکدیگر جدا بوده و معنای آن با هم متفاوت است زیرا مفهوم اقتصاد مقاومتی و هدف آن ایجاد رفاه بیشتر در جامعه است و به دنبال ریاضت نیست بلکه تلاش می کند ساختار اقتصادی به نوعی بهبود یابد که رفاه کیفی مردم افزایش پیدا کند. اقتصاد ریاضتی یعنی داشتن سیاست های انقباضی در اقتصاد و معمولا در بودجه های کشور دولت سعی می کند سیاست اقتصاد ریاضتی را در برخی شرایط دنبال کند.

این کارشناس اقتصادی در مورد نخستین گامی که برای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی باید برداشته شود اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی و رسیدن به آن یک موضوعی است که باید در بلند مدت پیگیری شود زیرا چالش های جدی وجود دارد که باید ابتدا آنها را حل کنیم تا بتوانیم در مسیر اقتصاد مقاومتی حرکت کرده باشیم. برای مثال وابستگی ما به درآمدهای نفتی یکی از مشکلاتی است که باید سعی کنیم آن را به حداقل برسانیم.

وی با بیان اینکه اگر بتوانیم منابع نفتی و ارزی کشور را مدیریت کنیم و نگاه اقتصاد را از اتکا به نفت خارج کنیم مهمترین گام را در مسیر اقتصاد مقاومتی برداشته ایم، ادامه داد: تحقق این مسئله از طریق جدی گرفتن و توجه بیشتر به صندوق توسعه ملی محقق می شود و مجلس نیز برای کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی می تواند از طریق اساسنامه شرکت ملی نفت و ضمانت های اجرایی در این مسیر گام بزرگی بردارد.

قائمی نیا با بیان اینکه منابع نفتی خزانه دولت نیست گفت: نباید این تصور وجود داشته باشد که زمانی که قیمت نفت افزایشی بود و درآمدهای کشور بالا می رود، اقتصاد کشور رونق داشته باشد و اگر زمانی این درامدها کاهش پیدا کرد و یا مشکلاتی از جمله تحریم ها رخ داد، کشور با آسیبهای جدی روبرو شود.

این کارشناس اقتصادی در مورد این مسئله که آیا دولت ابزار لازم برای تحقق اقتصاد مقاومتی را دارد تصریح کرد: زمانی می توانیم به اقتصاد مقاومتی دست پیدا کنیم که همه ارگان های تصمیم گیر از جمله قوای سه گانه نهادهای مربوطه و مردم در این مسیر با یکدیگر همکاری داشته باشند در غیر این صورت هر سازمانی به تنهایی نمی تواند اقتصاد مقاومتی را در کشور پایه ریزی کند. بنابراین نیاز به یک عزم ملی دارد و مقام معظم رهبری نیز در این مسیر به عنوان یک مطالبه عمومی موضوع اقتصاد مقاومتی را مطرح کردند.

وی گفت: دستیابی به یک اقتصاد مقاوم در برابر آسیب های بیرونی موضوعی نیست که بتوانیم در کوتاه مدت محقق کرد. بلکه باید طی ۵ یا ۱۰ سال الزامات اقتصاد مقاومتی را شناسایی و در مسیر آن حرکت کنیم. براین اساس طی این سالها لازم است همه اقشار و سازمان ها با یکدیگر در رسیدن به این هدف همکاری داشته باشند.

انتهای پیام /