مهیمن: اصلاحات نهادی و ساختاری اولویت دولت یازدهم برای اجرای اقتصاد مقاومتی باشد

به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیمبا توجه به شعار امسال و تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر داشتن اقتصادی مقاوم، متناسب با نیازهای کشور، ترسیم این الگو بیش از پیش احساس می شود. حال سؤال اینجاست که پیش نیازهای آن چیست؟ آیا سیاست های اقتصاد مقاومتی را می توان گامی در جهت احیای اقتصادی مطابق با فرهنگ ملی - مذهبی جامعه دانست؟ وآیا دولت یازدهم اهتمامی برای انجام این سیاست اقتصادی دارد؟

برای پاسخ به این سوالات با محمدعلی مهیمن عضو هیئت علمی دانشگاه گفت وگو کردیم که در زیر متن این مصاحبه را ملاحظه می کنید

همانطور که از صحبت های مقام معظم رهبری در حرم رضوی برمی اید لازمه حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی داشتن یک مدیریت جهادی است برای سوال اول لطفا ارزیابی خود را از شرایط کنونی اقتصاد ایران بفرمایید؟

برای پاسخ به این سوال باید بگویم که ایران به لحاظ موهبت های طبیعی، بالاخص در حوزه ی انرژی، جزء کشورهای غنی جهان محسوب می شود به طوری که جزء سه کشور اول دارای ذخایر نفت و گاز در جهان است، دارای معادن غنی نظیر معادن سنگ آهن، مس و است، درآمدهای نفتی موقعیت مناسبی را برای سرمایه گذاری در کشور فراهم نموده است و گسترش آموزش دانشگاهی طی سال های پس از انقلاب به حدی بوده که ایران رتبه ی ۲۱ جهان را در تولید علم داراست. خب با این شرایط چرا با وجود این نهاده های تولید، که آرزوی هر کشوری برای نیل به پیشرفت است، پیشرفت اقتصادی در ایران مشاهده نمی شود و اقتصاد ملی با مشکلات عدیده ای، نظیر ساختار ناکارآمد نفتی، تورم مزمن مواجه است؟ که برای این که مشکل ما برطرف شود باید نهادهای قوی وفعال در کشور به حرکت درآیند.

لطفا در این زمینه بیشتر توضیح دهید؟

به بیان دقیق تر، نهادها قوانین بازی در جامعه اند یا به عبارتی سنجیده تر، قیودی هستند وضع شده از جانب بشر که روابط متقابل انسان ها را با یکدیگر شکل می دهند.

در تقسیم بندی های موجود در ادبیات نهادگرایی، نهادها را به دو دسته نهادهای رسمی که شامل محدودیت های رسمی نظیر قوانین و مقررات می شود و نهادهای غیررسمی که شامل محدودیت های غیررسمی نظیر آداب و رسوم جوامع بشری می شود تقسیم می نمایند. در بررسی ساختار نهادی اقتصاد ایران، باید به هر دو این دسته ها توجه نمود تا بیش از پیش به بازیابی ساختار نهادی برای تحقق اقتصاد مقاومتی پی برد. به عبارت بهتر، هم وغم اصلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بازیابی ساختار نهادی اقتصاد کشور، آن هم براساس مبانی و الزامات اقتصاد اسلامی است؛ چراکه هم قانون اساسی کشور به عنوان بزرگ ترین محدودیت رسمی کشور و هم رفتار و عملکرد مردم مسلمان جامعه به عنوان بزرگ ترین محدودیت غیررسمی کشور، مبتنی بر اسلام ناب محمدی(ص) است. لذا ترتیبات نهادی نیز باید متناسب با آن بازیابی شوند تا حداکثر اثربخشی را داشته باشند.

یعنی شما می فرمایید با نهاد گرایی می توان مشکل اقتصاد را برطرف کرد؟ اگر چنین است در طول تاریخ پیدایش این مکتب چرا مشکلات اقتصادی برطرف نشد؟

اگر به تاریخچه ی پیدایش جوامع بشری نگریسته شود، مشاهده می شود که ابتدا انسان ها در کنار یکدیگر سکنی گزیده اند و از این رهگذر، با مسائل محدثه، کمبود منابع، تداخل حقوق مالکیت ها و مواجه گشته اند و پس از کنکاش های فراوان، به ترتیبات نهادی دست یافته اند که آن ها را ابتدا به صورت آداب و رسوم یا همان نهادهای غیررسمی در درون جوامع خود نهادینه نموده اند و سپس برمبنای آن ها و برای تسهیل روابط اجتماعی، به شکل دهی نهادهای رسمی بر مبنای آداب و رسوم و برای حفاظت از آداب و رسوم خود پرداخته اند. بدین ترتیب می توان رابطه ی علیت را در بسیاری از نهادهای بشری و تبدیل نهادهای غیررسمی به نهادهای رسمی یافت.

این امر در حوزه ی اقتصاد، که به معاش و رفتار مادی افراد مربوط می شود، بیشتر از دیگر زیرسیستم های اجتماعی بشر به چشم می خورد. به عبارت دقیق تر، براساس این دیدگاه، این هست ونیست های اجتماعی و واقعیات اجتماعی بوده اند که بایدونبایدهای قانونی را شکل داده اند.

برای پاسخ به بخش دوم سوال شما نیز باید بگویم در زمینه های اقتصادی این هست ونیست های اقتصادی بوده اند که اکثر مکاتب اقتصادی را به وجود آورده اند مکاتب اقتصادی به بایدها و نبایدها می پردازند؛ چراکه مکتبی مانند مکتب کینزی، به حد قابل توجهی، متأثر از شرایط زمانی و مکانی دهه ی ۱۹۳۰ و شرایط نهادهای غیررسمی آن دوره بوده است. این نقل تا جایی معتبر است که علم اقتصاد را حاصل مشاهده ی رفتار انسان و کشف برخی قوانین بر اثر تکرار در جوامع انسانی دانسته اند و بر این مبنا، رأی به برخی از قوانین اقتصادی داده اند.

برای انکه از بحثخود خارج نشویم بفرمایید نهادگرایی می تواند ما را به اقتصاد مقاومتی نزدیک کند؟ یعنی عده ای از اقتصاددانان که هم کانون در دولت مشغول به کار هستند و داعیه نهاد گرایی دارند می توانند منشا خیر شده و در نهایت اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنند؟

همانطور که در بابتدا تاکید کردم علی رغم برنامه ریزی های بسیار و ارائه ی سند چشم انداز بیست ساله به دلیل نبود ساختارهای مناسب نهادی و عدم حرکت در جهت بازیابی ساختارهای مبتنی بر ظرفیت های موجود و آداب و رسوم ملی - مذهبی، هیچ گاه پیشرفت و بهبود اقتصادی متناسب با امکانات کشور حاصل نگردید و حتی در سال های اخیر، بیشترین فشار از این ناحیه به کشور تحمیل شدد؛ به گونه ای که مسائل اقتصادی به اولویت نظام جمهوری اسلامی ایران مبدل گردید. با تأکیدات فراوان موجود در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، می توان آن را گامی بزرگ در جهت بازیابی ساختار نهادی حاکم بر اقتصاد ملی دانست که اگر به صورت صحیح تبیین شود و با همت همه جانبه ی نهادهای رسمی و غیررسمی همراه شود، می تواند حلقه ی مفقوده ی پیشرفت و گسترش تولید و رفاه عمومی در جامعه باشد.

اگر در متن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی دقت شود، ملاحظه می گردد که این سیاست ها مبتنی بر الگوی اقتصادی از دل مبانی اسلامی است و بر به کارگیری ظرفیت های موجود در جامعه تکیه دارد و سعی در همراه ساختن ساختارهای نهادی غیررسمی به عنوان شاکله ی اصلی اقتصاد کشور برای بازیابی ساختار نهادی اقتصاد ایران دارد. به عبارت بهتر، در شرایط کنونی، سیاست های مذکور نمونه ی بی بدیلی از اصلاح ساختار نهادی اقتصادی و بازیابی آن براساس مبانی نظام اسلامی است که در بلندمدت و در صورت تحقق، می تواند تضاد موجود در اهداف قانون اساسی و عملکرد کنونی اقتصاد ملی را از بین ببرد.

وظیفه دولت مردان نهاد گرا در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی چیست؟

ترتیبات نهادی به عنوان رابط بین امکانات تولید، نیروی کار و تولید و توزیع آن در سطح جامعه عمل می نماید و عملکرد صحیح و حداکثری آن، به شناخت و معرفت درست نسبت به آن بستگی دارد؛ اگر اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی آن مبتنی بر شناخت ترتیبات نهادی حاکم بر جامعه و به نیت اصلاح آنان نباشد و صرفاً به صورت مقطعی و در برخی از بخش ها، آن هم به صورت ناقص به وقوع بپیوندد، عملاً هیچ تغییری در بلندمدت در اقتصاد ملی مشاهده نخواهد شد.

طی چند سال اخیر، صحبت های فراوانی در رابطه با اقتصاد مقاومتی ایراد شده است، لکن کمتر به صورت اساسی به تحلیل و تبیین آن از دیدگاه نهادی یا همان نهادگرایی پرداخته شده است. حال آنکه اصلاحات نهادی و بازیابی ساختار نهادی از اولویت دارترین اقدامات در این زمینه است که بدون چنین تبیینی، نه تنها هیچ گاه اهداف مد نظر اقتصاد مقاومتی محقق نخواهد شد، بلکه پیشرفت اقتصادی در کشور چندان قابل تصور نیست.

از این رو بازیابی ساختار نهادی اقتصاد ایران، محوری ترین بحثسیاست های کلی اقتصادی است که البته تبیین چگونگی این بازیابی، نیازمند تلاش و کوشش جامعه ی دانشگاهی و به کارگیری دستاوردهای آنان از سوی دست اندرکاران نظام است.

انتهای پیام /