دستورالعمل مقابله با مفاسد اقتصادی در دولت ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۱۲ / ۱۳۹۲ به پیشنهاد مشترک معاونت های برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و وزارتخانه های اطلاعات، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده(۳۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ و اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آئین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه را تصویب کرد.

متن کامل آئین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه که از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد، به شرح زیر است:

ماده۱ در این آئین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف کمیته پیگیری: کمیته ای که به منظور سیاستگذاری و ساماندهی، هدایت و نظارت و تقویت فرآیند پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه با ترکیب زیر تشکیل می گردد:

۱ معاون اول رئیس جمهور(رئیس کمیته).
۲ وزیر اطلاعات.
۳ وزیر کشور.
۴ وزیر امور اقتصادی و دارایی.
۵ وزیر دادگستری.
۶ وزیر نفت.
۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت.
۸ وزیر راه و شهرسازی.
۹ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات.
۱۰ معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
۱۱ معاون امور مجلس رئیس جمهور.
۱۲ معاون اجرایی رئیس جمهور.
۱۳ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۱۴ معاون اقتصاد و فناوری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی.
۱۵ دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی.

تبصره۱ دبیر کمیته پیگیری توسط رئیس آن تعیین می شود.

تبصره۲ دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، دبیرخانه کمیته پیگیری نیز خواهد بود.

تبصره۳ دبیرخانه موظف به تشکیل کمیته های تخصصی شامل کمیته های پیگیری، گزارش گیری، مدیریت و نظارت بر سامانه موضوع ماده(۴) این آئین نامه می باشد.

ب کارگروه: کارگروه ارتقای سلامت نظام اداری که به منظور ارتقای سلامت نظام اداری، پیشگیری و مقابله با فساد در هر یک از دستگاه های اجرایی(وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت های تابعه آنها و سازمان های زیر نظر معاونان رئیس جمهور) با ترکیب زیر تشکیل می شود:

۱ بالاترین مقام دستگاه اجرایی(یا یکی از معاونین وی به عنوان جانشین).
۲ مدیر حراست.
۳ مدیر واحد حقوقی.
۴ مدیر واحد بازرسی و مدیریت عملکرد.
۵ مدیر مرکز فناوری اطلاعات.
۶ ذی حساب.
۷ رئیس هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان.
۸ سایر اشخاص به تشخیص بالاترین مقام دستگاه(حسب موضوع مورد بحث).

ماده۲ وظایف کارگروه هر دستگاه به شرح زیر است:

۱ پیگیری اجرای کامل دولت الکترونیک در درون دستگاه ها و نظارت بر انجام آن.

۲ افزایش پاسخگویی، شفاف سازی، مستندسازی و کاهش هزینه های اداری و اجرایی در حیطه مسئولیت های قانونی دستگاه.

۳ بررسی و آسیب شناسی روند پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط.

۴ شناسایی و کنترل گلوگاه های فساد، بسترها و زمینه های شکل گیری و گسترش مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط و ارایه گزارش به کمیته پیگیری.

۵ ارایه طرح های جامع پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی در دستگاه مربوط به کمیته پیگیری و اجرای آن پس از تصویب کمیته پیگیری.

۶ پیگیری انجام اقدامات قانونی و قضایی پرونده های مفاسد اقتصادی توسط حوزه حقوقی دستگاه مربوط تا حصول نتیجه نهایی.

۷ ارایه پیشنهادهای لازم با بهره گیری از تجارب حاصل از اقدامات مقابله با فساد در جهت تعریف، تکمیل و اصلاح قوانین، مقررات، آئین نامه ها، فرآیندها، رویه ها و دیگر چارچوب های عملکردی در حوزه مسئولیت های قانونی و فعالیت های دستگاه مربوط.

۸ ارایه گزارش مستمر از عملکرد دستگاه مربوط در خصوص وظایف کارگروه در چارچوب الگوی گزارش دهی از طریق سامانه.

ماده۳ کارگروه هر دستگاه موظف است ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این آئین نامه، طرح های پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی و نیز هرگونه عاملی که در جهت تحقق اهداف ارتقای سلامت نظام اداری آن دستگاه و حوزه فعالیت های مرتبط با آن اختلال ایجاد می کند را تعریف و در چارچوب الگوی تعیین شده از سوی کمیته پیگیری، ارایه و اجرا نماید و گزارش اجرای آن را از طریق سامانه به دبیرخانه کمیته پیگیری اعلام نماید.

ماده۴ کمیته پیگیری موظف است ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آئین نامه، الگوی گزارش دهی و سامانه رصد و نظارت بر اقدامات دستگاه های اجرایی موضوع این آئین نامه را تهیه نماید. مدیر سامانه موظف است گزارش عملکرد دستگاه های اجرایی را علاوه بر ارایه به بالاترین مقام آن دستگاه، در اولین جلسه دولت در هر دو ماه گزارش نماید.

ماده۵ کارگروه هر دستگاه موظف است ضمن ارجاع پرونده های مفاسد اقتصادی به مرجع ذی صلاح اعم از انتظامی، اداری و قضایی نسبت به پیگیری موضوع اقدام و سه ماه یکبار گزارش پیشرفت هر پرونده را از طریق سامانه به کمیته پیگیری ارسال نماید.

ماده۶ کمیته پیگیری موظف است هر سه ماه یک بار گزارشی از عملکرد دستگاه های اجرایی را به رییس جمهور ارایه نماید.

ماده۷ دستگاه های اجرایی می توانند با بهره گیری از تجارب و نتایج اقدامات کارگروه، به منظور ارتقای توان آن دستگاه در امر پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی، پیشنهادها و نیازمندی های خود را در خصوص اصلاح و بهبود قوانین، مقررات و همچنین ساختار، سازمان و فرآیندهای آن دستگاه تنظیم و پس از تأیید کمیته پیگیری، از طریق سازوکارهای موجود، اجرای آن را پیگیری نمایند.

ماده۸ کمیته پیگیری موظف است نسبت به بررسی و مطالعه مفاسد موجود در نهادهای عمومی غیردولتی، سازمان ها و شرکت های وابسته و تابعه آنها اقدام نموده و تدابیر پیشگیرانه و مقابله ای را اتخاذ و در حیطه وظایف دولت اجراء نماید.

ماده۹ دبیرخانه کمیته پیگیری مسئول نظارت بر حسن اجرای این آئین نامه است.