موانع ساختاری در وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق اقتصاد مقاومتی

مسعود اسدی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیماظهار داشت: سیاست های اقتصاد مقاومتی که توسط مقام معظم رهبری تدوین و ابلاغ شده است، براساس نیاز پایدار کشور است و نباید این تصور باشد که چون ما در شرایط تحریم قرار داریم به این بحثنیازمند هستیم.

وی اضافه کرد: اقتصاد مقاومتی در کشوری که دچار فرهنگ های ضد اقتصاد سالم است که اکثر این فرهنگ ها نیز وارداتی و اکتسابی هستند و متاسفانه در فرهنگ ما نهادینه شده اند از جمله اسراف، عدم بهره وری صحیح و عدم رعایت استانداردهای درست در تولیدات و زندگی؛ نیازی ضروری است.
وی افزود: اگر ما بخواهیم در کل و جدا از وضعیتی که هم اکنون داریم به پیشرفتی دائم و پایدار دست یابیم چاره ای جز اجرایی ساختن این دستورالعمل ها نداریم.
اسدی اضافه کرد: ای کاش ما مردمانی بودیم که این سیاستها را قبل از ابلاغ آنها توسط مقام معظم رهبری اجرا می کردیم اما چون چنین اتفاقی نیفتاد ایشان آنها را در نظر گرفتند و با توجه به وضعیت جامعه تشخیص دادند که باید بر این مسائل تاکید شود.
وی افزود: بنده به نمایندگی از جامعه کشاورزی اعلام می کنم اگر پارامترهای بیان شده توسط مقام معظم رهبری اجرایی شود و ما کمر همت بر این امر ببندیم در بخش کشاورزی به تمامی خواسته ها و دستاوردهایی که در سند چشم انداز ۱۴۰۴ دیدیم به آسانی و شاید زودتر از موعد دست یابیم.
اسدی با بیان اینکه بخش کشاورزی می تواند موتور محرکه سایر بخش های اقتصاد ما شود، گفت: سال ها شاهد بودیم بخش هایی از اقتصاد بر سایر بخش ها رهبری کردند و امکانات را به سوی خود بردند اما عملا به موفقیتی دست نیافتند.
وی اظهار داشت: بعنوان مثال در صورتی که ما یک بخش صنعتی قوی و پویا داشتیم که دستگاه های مکانیزاسیون، تراکتورهای پیشرفته، کمباین های با کیفیت و ماشین آلات کشاورزی مدرن تولید می کرد، این بخش می توانست به کشاورزی ما نیز پویایی بخشد.
اسدی افزود: به اعتقاد بنده باید این مسیر را برعکس کرد یعنی عمده تلاش و انرژی خود را در بخش کشاورزی صرف کنیم و این اطمینان را داشته باشیم که تحرک و پیشرفت در کشاورزی سبب پیشرفت وپویایی در صنعت نیز می شود.
وی اضافه کرد: اگر ما یک بخش کشاورزی قوی داشته باشیم مجبور به ساختن و ایجاد ابزارهای صنعتی که این بخش به آن ها نیازمند است در داخل کشور شده و کم کم به تولید کننده ای قوی در صنایع تبدیل می شویم.
اسدی با اشاره به اینکه ما در بخش کشاورزی ظرفیت ها و استعدادهای بسیاری داریم که می توانیم آنها را عملیاتی کنیم، افزود: در بحثاقتصاد مقاومتی یکی از مواردی که باید اجرا شود اصلاح برخی از قوانین است.
وی تاکید کرد: در صورتی که این قوانین اصلاح نشوند مطمئنا ما با تشکیل جلسه و اعلام حمایت از اقتصاد مقاومتی چیزی به دست نمی آوریم.
اسدی با بیان اینکه در بحثاصلاح قوانین شماری اصلاحات تسهیل کننده و تسریع کننده باید لحاظ شود، اضافه کرد: بعنوان مثال ما قانونی تحت عنوان قانون منع تغییر کاربری اراضی کشاورزی داریم این قانون مثلا به دلیل ممانعت از سوء استفاده زمین خوران در حاشیه تهران و بویژه استان های شمالی نوشته شده است.
وی ادامه داد: اما قانون مزبور نه تنها نتوانسته در این استانها به اهداف خود دست یابد و ما امروز شاهد هستیم اکثر مناطق استانهای گیلان و مازنداران به ویلا تبدیل شده و زمین خوران در حاشیه تهران مشغول جولان هستند بلکه در حال حاضر این قانون سبب شده کشاورزی، تولیدات و پیشرفت آن با مانعی سنگین روبرو باشند.

اسدی اضافه کرد: به دلیل وجود قانون مذکور اگر تولید کننده ای بخواهد در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی وارد عرصه تولید شود باید مسیری بسیار طولانی را برای قانونی کردن این مسئله طی کند.
وی ادامه داد: بنابراین ما قبل از اصلاح قوانین موفق به تحقق چنین هدف مهمی نمی شویم.
اسدی با بیان اینکه نکته بعدی واگذاری امور به خود کشاورزان است، گفت: به عبارت دیگر طبق فرمایشات مقام معظم رهبری زمینه سازی برای حضور مردم باید اتفاق بیفتد.
وی تصریح کرد: سوال بنده از مسئولان این است که؛ زمانی که بیش از ۹۷ درصد بخش کشاورزی(یا به قولی ۹۵ درصد) در اختیار بخش خصوصی است این تصدی گری سنگین دولت برای چیست؟
اسدی اضافه کرد: کجا دیده اید بخشی تماما متعلق به مردم و در اختیار آنان باشد و ده ها اداره کل و سازمان در وزارت کشاورزی با ده ها هزار پرسنل روی این بخش مدیریت کنند؟
وی افزود: با توجه به این که وزارت جهاد جز شماری خدمات تحقیقاتی، پژوهشی و ترویجی خدماتی ندارد به کشاورزان ارائه کند، این بدنه سنگین جز اینکه مزاحم فعالیت کشاورزان باشد کار دیگری ندارد.
اسدی با اشاره به خصوصی بودن ۹۷ درصد بخش کشاورزی، ادامه داد: در سالهای پس از انقلاب به دلیل شرایط جنگ و نیاز به غذا همه امکانات دولت و نظام به سوی کشاورزان گسیل شد یعنی به آنان کود، بذر و تراکتور مجانی می دادند تا به تولید بپردازند.
وی اضافه کرد: اما پس از گذراندن دوران تعدیل اقتصادی و به وجود آمدن صنایع قوی، این صنایع بخش عمده ای از امکانات و حمایت ها را به سوی خود جذب کردند در نتیجه دولت دیگر امکاناتی ندارد در اختیار کشاورزان قرار دهد.
اسدی افزود: با توجه به اینکه هم اکنون کود، سم، بذر، تراکتور و… به نرخ آزاد در اختیار کشاورز قرار می گیرد دیگر به وجود یک بخش دولتی گسترده و سنگین برای کشاورزی نیازی نیست.
وی ادامه داد: در این میان تنها اتفاقی که رخ می دهد این است که هزینه های هنگفتی تحت عنوان حقوق و مزایای این افراد و به نام کشاورزان برای حدود ۲۰۰ هزار کارمند و پرسنل وزارت جهاد کشاورزی خرج می شود.
اسدی اظهار داشت: در سالهای ابتدایی انقلاب، جهاد سازندگی اقدامات متفاوتی از جمله راه سازی، مدرسه سازی و… انجام می داد و با این حجم مسوولیت به وزارتخانه ای نیاز داشت.
وی با بیان اینکه هم اکنون تمامی این وظایف از وزارت جهاد گرفته شده و به نهادهای دیگری واگذار شده است، اضافه کرد: وزارت جهاد دیگر خدماتی ندارد به کشاورزان ارائه کند اما هنوز همان تعداد کارمند همان حقوق را از بیت المال دریافت می کنند بدون اینکه کاری برای بخش کشاورزی انجام دهند.
اسدی تاکید کرد: این مسئله مربوط به دولت جدید نیست در دولت های قبل نیز اوضاع به همین منوال بود.
این فعال بخش خصوصی اضافه کرد: در بحثواگذاری امور به مردم و استفاده از آنان در اقتصاد مقاومتی وزارت جهاد باید اعلام کند چه تعاملی با تشکلها داشته و چه اقدام عملی درواگذاری امور به تشکلها داشته است؟ که متاسفانه نمره عملکرد وزارت جهاد در تعامل با تشکل ها ی بخش کشاورزی صفر است.
اسدی تصریح کرد: با شیوه ای که این وزارتخانه در تعامل با تشکل ها دارد بحثاقتصاد مقاومتی به جایی نمی رسد.

انتهای پیام /