اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها نوساناتی بر اقتصاد کشور به وجود می آورد

به گزارش گروه پارلمانیخبرگزاری تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نوزدهمین همایش سراسری فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضمن تبریک میلاد فاطمه زهرا(س) و میلاد حضرت امام خمینی(ره)، گفت: نیروی انتظامی یک نیروی پرتحرک در جامعه است که هم در شرایط سخت و هم در شرایط عادی باید بر قوانین متعدد در شئونات گوناگون نظارت کند؛ لذا فعالیت ناجا بسیار گسترده است.

وی با بیان اینکه شرایط کشور ما در سال های گذشته حساس و پرفراز و نشیب بود، افزود: سایه این شرایط در مسائل امنیت ملی و شئونات امنیت داخلی، مسائل اقتصادی و تحرکات بین المللی مشاهده شد.

رئیس مجلس با اشاره به اینکه حسادت ها و شیطنت های منطقه ای نیز از جمله مواردی است که در سطح بین المللی سایش ایجاد کرده است، تأکید کرد: در سطح بین المللی چالش هایی وجود دارد که نمونه آن دو سه روز اخیر رخ داد به طوری که آمریکایی ها ساختمان بنیاد علوی را ضبط کردند، لذا اقتضا می کند شرایط کشور مجدد ارزیابی شود.

لاریجانی افزود: اگر در نگاه کلی به موضوع امنیتی به معنای عام توجه داشته باشیم، در حوزه های اقتصادی و نرخ تورم که یک شاخص مهم است، در سال های ۹۱ و ۹۲ شرایط کشور نامطلوب بود تا جایی که نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد رسید؛ این موضوع اثرات زیادی می تواند در اقتصاد کشور داشته باشد.

وی با بیان اینکه البته رشد تورم که در سال های ۹۱ و ۹۲ سیر صعودی داشت در اواسط سال ۹۲ و ایام منتهی به سال گذشته روندی ایستا و کاهشی به خود گرفت، افزود: تردیدی نیست که لغو تحریم ها در شرایط اقتصادی تأثیر داشت، اما بیش از آن مدیریت صحیح در بهبود این شرایط نقش به سزایی داشت.

*بیکاری با نرخ ۱۰ دصد رقم بالایی است

رئیس مجلس افزود: با وجود اینکه نظامات بین المللی تأثیر بسیار اندک در بهبود شرایط اقتصادی گذاشت؛ لذا سامان بخشی و ایجاد امیدواری در کنترل تورم نقش داشت، گرچه اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها نوساناتی بر اقتصاد کشور به وجود می آورد، اما اگر دقیق انجام شود می توان شرایط را کنترل کرد.

لاریجانی درباره عدالت اجتماعی، گفت: ضریب جینی ۳۶ صدم درصدی عدد مطلوبی نیست و در بعضی از شکاف های اقتصادی اثراتی می گذارد.

وی با بیان اینکه از نظر بیکاری آمارهای متفاوتی ارائه می شود، افزود: کمترین آ مار بیکاری از نرخ ۱۰ درصدی حکایت دارد که این میزان رقم بالایی است؛ البته آمار بیکاری تا ۱۵ درصد نیز اعلام شده که خود این رقم می تواند در امنیت اجتماعی تاثیرگذار باشد.

رئیس مجلس با بیان اینکه اصلاح قانون بودجه در اواسط سال ۹۲ راه هایی برای آرامش اقتصادی در کشور به وجود آورد، افزود: پیش بینی می شود که در سال ۹۳ با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی و تحرک اقتصادی که هم مجلس، دولت و سایر دستگاه ها مصمم به اجرای آن هستند، تأثیرات بین المللی و رونق بخشی به تولید، نرخ تورم به حدود ۲۲.۵ درصد برسد که البته این میزان رقم قابل توجهی است، اما شتاب کاهشی تورم مفید است.

لاریجانی خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی که در دو سال گذشته به منفی ۵.۴ درصد رسید در پایان سال گذشته بهبود یافت، امید است در سال ۹۳ رشد اقتصادی مثبت شود حتی براساس برخی پیش بینی ها نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال جاری به مثبت یک درصد می رسد؛ البته اگر یک عظم جدی وجود داشته باشد و براساس فرمایشات رهبری مبنی بر اینکه حرکت اقتصادی نیازمند مدیریت جهادی است، حرکت کنیم، شاهد یک جهش اقتصادی در کشور خواهیم بود.

وی با تأکید بر اینکه شرایط اقتصادی کشور در یک حالت تقریبا سخت وجود دارد، گفت: این شرایط رو به بهبود است که آن در امنیت اجتماعی نیز تأثیرگذار است.

انتهای پیام /