بازی برد - برد دولت و بانک مرکزی در نوسانات اخیر بازار ارز

مسلما چنین وابستگی مطلوب اقتصاد کشور نیست، چرا که با هرگونه نوسانی معیشت روزمره مردم دچار مخاطره خواهد شد. تجربه افزایش متلاطم نرخ ارز طی چند سال اخیر، خاطره نه چندان مبارکی است که در ذهن عامه مردم به ویژه فعالان اقتصادی نقش بسته است.
این در حالی است که شرایط کنونی بازار ارز مجددا دچار تلاطم شده است. بازار ارز چند روزی است که گوی سبقت را از ۳۰۰۰ تومان ربوده است. اولین سوالی که به ذهن خطور می کند این است که علل نوسان بازار ارز چیست؟ آیا قیمت افزایش خواهد یافت و یا به ثبات خواهد رسید؟ سوالاتی از این دست، دغدغه بسیاری از مردم است. هم مردمی که زندگی روزمره شان تحت تاثیر قیمت ارز است و هم کسانی که افزایش دارایی و سرمایه شان در گرو سوداگری در بازار ارز می باشد.
اگر بازار ارز را عرصه یک بازی بدانیم، آنگاه برای پاسخ به علل نوسانات اخیر بایستی بازیگران اصلی و فرعی این بازار را بشناسیم. به ویژه در شرایط کنونی که برخی از واقعیت های اقتصاد ایران از جمله آغاز هدفمندی یارانه ها ممکن است سبب تحریک برخی برای حضور در این بازار شود. در ادامه تلاش می کنم تا با معرفی فعالان بازار ارز، اهداف و سهم¬شان در بازار، و همچنین تشریح شرایط کنونی بازار ارز را علت اصلی نوسانات اخیر در بازار را بیان کنم.

متاسفانه مشکلات اقتصاد ایران باعثشده تا ارز به عنوان یک کالا تلقی شود لذا همان طور که هر کالایی در بازاری خرید و فروش می شود، کالای ارز نیز در بازار ارز معامله می گردد. در این بازار در یک طرف تقاضاکننده و در طرف دیگر عرضه کننده قرار دارد.
طرف تقاضا: در طرف تقاضا ۴ گروه متقاضیِ ارز هستند: مسافرین، دانشجویان و بیماران؛ واردکنندگان رسمی کالا و خدمات؛ واردکنندگان غیررسمی کالا و خدمات؛ واسطه گران. دو گروه اول به دنبال تامین نیاز واقعی خود هستند، گروه سوم نیز به دنبال نیاز واقعی است هرچند که به طور غیررسمی کالا را وارد می¬کند. اما گروه چهارم صرفا به دنبال سوداگری در بازار است.

شکل۱: بازیگران طرف تقاضا در بازار ارز

با مراجعه به آمار و ارقام می توان به این مسئله پی برد که سهم اصلی در طرف تقاضا متعلق به واردکنندگان رسمی کالا و خدمات و سوداگران است. لذا میزان تقاضای این دو گروه در تقاضای کل و قیمت بازار بسیار موثر است.
طرف عرضه: در طرف عرضه ارز، نیز دولت و مردم قرار دارند. منظور از مردم تمام افراد حقوقی دارنده ارز از جمله صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی، پتروشیمی های، شبه دولتی ها و نهادهای عمومی(سازمان تامین اجتماعی، آستان قدس، ستاد فرمان اجرایی امام و…) و افراد حقیقی است.
هدف دولت از عرضه ارز، کسب درآمد و تنظیم بازار است. تجربه در ایران نشان داده است که دولت ها در ایران به دلیل آنکه در اداره کشور، بر درآمدهای نفتی تکیه دارند، نگاه درآمدی و هزینه ای به ارز حاصل از درآمدهای نفتی دارند. ارز برای صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی، پتروشیمی ها هم درآمد است و هم کالایی سرمایه¬ای. نهادهای عمومی که نیز بیشتر نگاه دارایی به ارز دارند. افراد حقیقی نیز غالبا همان سوداگرانی هستند که ارز را خرید و فروش می کنند تا ارزش سرمایه و دارایی شان افزایش یابد.
در طرف عرضه ارز، دولت رهبر و بقیه عرضه کنندگان پیرو هستند. چرا که در این بازار اطلاعات نامتقارن و در انحصار دولت است. لذا دولت حرف اول را در طرف عرضه ارز می زند.

شکل۲: بازیگران طرف عرضه ارز

با توجه به تشریح بازیگران دو طرف بازار ارز، می توان این نتیجه را گرفت که در بازار ارز، رفتار سه گروه تعیین کننده است: دولت، متقاضیان واردات رسمی کالا و خدمات، و دلالان.
 شرایط بازی:
در حال حاضر بازار ارز تحت تاثیر سه عامل مهم است که شرایط بازی را تعیین می کند:

۱ - اولین عامل، آغاز گام دوم هفمندی یارانه ها است.دولت در حالی سال جدید را آغاز کرده که گام دوم هدفمندی یارانه ها را در دستور کار قرار داده است. طبق اعلام دولت، در گام دوم هدفمندی یارانه ها، به طور میانگین قیمت حامل های انرژی حدود ۳۳ درصد افزایش یافت. این اعلام به تمامی فعالان اقتصادی و مردم این علامت را می دهد که نرخ تورم حداقل ۳۳ درصد خواهد بود. چرا که نوسان قیمت حامل های انرژی در اقتصاد ایران هم به لحاظ واقعی و هم به لحاظ روانی تعیین کننده است. لذا اگر قیمت حامل های انرژی به طور میانگین حدود ۳۳ درصد افزایش یابد، جامعه منتظر نرخ تورم ۳۳ درصدی خواهد بود. هرچند که دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ اعلام کرده به دنبال تورم ۲۵ درصدی است.
به طور کلی این مسئله سه پیام به همراه دارد: افزایش انتظارات تورمی، تعجیل در تقاضا، تاخیر در عرضه. مسلما در شرایط انتظارات تورمی، متقاضیان کالا و خدمات، تقاضای خود را جهت جلوگیری از افزایش هزینه تمام شده سریع¬تر تامین و عرضه¬کنندگان کالا و خدمات نیز به امید افزایش قیمت کالا و کسب سود بیشتر، عرضه خود را محدودتر خواهند کرد. در حال حاضر این شرایط در بازار ارز حکم فرما است. به ویژه در بازار ارز که چند سالی است بیشتر رنگ و بوی سوداگری به خود گرفته است.
در حال حاضر در طرف تقاضا، دو عنصر مهم و تعیین کننده یعنی واردکنندگان رسمی و دلالان تقاضای خود را افزایش داده اند. واردکنندگان رسمی کالا و خدمات به دلیل نگرانی نسبت به آینده قدری در تقاضای خود تعجیل کرده اند و دلالان نیز که سودای افزایش دارایی را در سر می پرورانند به امید افزایش قیمت، صف خرید ارز را طولانی تر کرده اند. در طرف عرضه نیز غالب عرضه کنندگان ارز، به دلیل انتظار افزایش قیمت در آینده، عرضه خود را محدود کرده اند.

۲ - مسئله دوم که به مسئله اول مرتبط است،تامین هزینه های اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها است. یکی از مشکلاتی که دولت را دچار چالش جدی کرده، کسری بودجه است. دولت از یک طرف با حجم بالایی از هزینه ها روبرو است و از طرف دیگر به دلیل اتکای غیرمنطقی به درآمدهای نفتی و همچنین کاهش درآمدهای نفتی، با مشکل درآمدزایی و کمبود منابع مواجه است. لذا کسری بودجه، مهم ترین مسئله دولت است. همین موضوع، علت فراخوانی ملی و عمومی دولت مبنی بر انصراف مردم متنعم از دریافت یارانه است.
هرچند که دولت امید بسیار داشت تا حجم بالایی از مردم، از دریافت یارانه انصراف دهند، ولی در عمل این مهم، محقق نشد. پیش بینی دولت این بود که در حدود ۳۰ میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف دهند تا بتواند در هزینه و درآمد گام دوم هدفمندی یارانه ها تعادل ایجاد کند. این در حالی است که تنها ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر انصراف دادند. لذا دولت به شدت با افزایش هزینه ای روبرو است که بایستی برای تامین آن فکری بیندیشد.
دولت در حال حاضر نه تنها در تامین یارانه پرداختی به خانوار با کمبود منابع روبرو است بلکه با توجه به میزان انصراف مردم از دریافت یارانه هیچ، بودجه ای برای تخصیص به بخش تولید و تامین اجتماعی ندارد. لذا دولت شدیدا برای افزایش درآمد و تامین نیازهای جاری خود به ویژه در پرداخت ماهانه هدفمندی یارانه ها به افزایش قیمت ارز به عنوان اولین، آسان ترین و مهم ترین منبع درآمدی اش نیاز دارد.
 مسئله سوم نیز مربوط به عملکرد بانک مرکزی است.بانک مرکزی به عنوان یک نهاد نظارتی که حفظ ارزش پول ملی جزء وظایف ذاتی اش است، با اتخاذ سیاست درست و به موقع می تواند با تزریق ارز در بازار مانع افزایش نرخ ارز شود. این در حالی است که اقدام اخیر بانک مرکزی در خصوص تخصیص ارز مبادله ای به کالاهای اساسی دقیقا بعد از اجرای آغاز گام دوم هدفمندی یارانه ها صورت گرفته است. در صورتی که بانک مرکزی قبل از اجرا گام دوم هدفمندی یارانه ها و شوک انتظارات تورمی می توانست با تزریق به موقع ارز، مانع از افزایش نرخ ارز شود
 نتیجه
با توج به آنچه که بیان شد، ایجاد انتظارات تورمی حاصل از اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها و نیاز دولت به درآمدهای ارزی، دو عامل اصلی نوسانات اخیر در بازار ارز است. اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها، با افزایش انتظارات تورمی، طرف تقاضا در بازار را تحریک و طرف عرضه را محدود کرده است. از طرف دیگر کمبود منابع دولت جهت تامین هزینه های اجرای گام دوم هدفمندی یارانه ها، رغبت دولت برای تنظیم بازار را کاهش داده است لذا یا عرضه ارز توسط بانک مرکزی به میزان کافی صورت نگرفته و یا بانک مرکزی ارز را با تاخیر عرضه کرده است. لذا به لحاظ علمی هم افزایش تقاضا و هم کاهش عرضه باعثنوسان در بازار ارز شده است.

* مرتضی مصطفوی

انتهای پیام / /