|
|
کدخبر: ۱۷۱۹۵۲

۳۳۰ میلیون ویزیت و بستری در ایران ۷۷ میلیونی

خبرگزاری تسنیم: رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور با اعلام طرح تشکیل صندوقی ملی بدن ناشی از عوارض جانبی درمان از ۳۳۰ میلیون ویزیت و بستری در ایران ۷۷ میلیونی طی سال ۹۲ خبر داد و گفت: با اقدام رئیس قوه قضاییه، نگرانی جامعه پزشکی از قانون ۶۱۶ برطرف می شود.

به گزارش حوزه سلامتخبرگزاری تسنیم، علیرضا زالی با اعلام طرح تشکیل صندوقی ملی بدن ناشی از عوارض جانبی درمان و ۳۳۰ میلیون ویزیت و بستری در ایران ۷۷ میلیونی طی سال ۹۲ از اقدام رئیس قوه قضاییه برای برطف کردن نگرانی جامعه پزشکی از قانون ۶۱۶ مجازات اسلامی خبر داد و اظهار داشت: حساسیت اخیر جامعه پزشکی قابل درک است چرا که جامعه پزشکی برای ارائه خدمات باکیفیت باید در فضایی مبتنی بر آرامش حرفه ای اقدام کند. هرگونه اضطراب و تشویش در جامعه پزشکی می تواند بر روی کیفیت خدمات تشخیصی درمانی اثرگذار باشد.

وی به وظایف حاکمیت در جهت حمایت از جامعه پزشکی گفت: از وظایف حاکمیت است که سازو کارهای حمایتی را به گونه ای اعمال کنند که جامعه پزشکی بتواند با طیب خاطر خدمات خود را ارائه دهد. استفاده از ظرفیت حاکمیت جهت رفع نگرانی های جامعه پزشکی و حمایت های قانونی از آنها لازم است.

زالی به پیشرفت های حوزه پزشکی کشور اشاره کرد و بیان داشت: در حوزه پزشکی به خودکفایی مبتنی بر خودباوری ملی دست یافته ایم. به طوری که در سال گذشته تعداد بیمارانی که جهت انجام اعمال پیچیده جراحی به خارج از کشور اعزام شده اند کمتر از تعداد انگشتان دست است. همچنین، در سال ۹۲،۳۰۰ میلیون ویزیت سرپایی در اقصی نقاط کشور صورت گرفته است، ۲۲ میلیون بستری را نیز در سال گذشته شاهد بودیم که با احتساب بیمارستان های خصوصی و غیر دولتی تعداد موارد بستری به ۳۰ میلیون می رسد. همچنین در سال گذشته پنج میلیون جراحی بزرگ در کشور انجام شده است.

زالی تاکید کرد: بر این اساس شجاعت حرفه ای جامعه پزشکی یکی از الزامات در حوزه پزشکی است تا به این ترتیب پزشکان بتوانند بدون نگرانی به اعمال تشخیصی و درمانی پیچیده دست زنند. هر مسئله ای که شجاعت جامعه پزشکی را مخدوش کند می تواند آثار زیانباری را در نظام سلامت کشور به دنبال داشته باشد.

وی افزود: از طرف دیگر اساساً خدمات پزشکی از نوع خدمات ریسک پذیر و مخاطره پذیر است. به همین دلیل همواره عوارض جانبی، اقدامات درمانی را تحت الشعاع قرار می دهد. بنابراین باید اقدامات به گونه ای باشد که این ریسک پذیری خدمات جامعه پزشکی را مورد حمایت قانونی قرار دهد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور در تشریح اقدامات سازمان نظام پزشکی در زمینه رفع نگرانی های جامعه پزشکی از ویرایش جدید قانون مجازات اسلامی گفت: ویرایش جدید این قانون مربوط به اردیبهشت ماه سال ۹۲ است. این در حالی است که منتخبان جدید سازمان نظام پزشکی عملا از مهرماه سال گذشته کار خود را شروع کرده اند با استقرار تیم جدید در نظام پزشکی کمیته فنی و حقوقی در این زمینه تشکیل شد تا ابهامات و چالش های فراسوی جامعه پزشکی در ویرایش جدید قانون مجازات اسلامی اصلاح شود.

زالی تاکید کرد: ویرایش جدید این قانون قرار است پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شود که اکنون حدود یک سال آن سپری شده است. به این ترتیب به صورت مفصل می توان به ابهامات و چالش های حقوقی آن پرداخت. البته تاکید می کنم که از سال گذشته تاکنون هیچ موردی از حبس پزشکان را شاهد نبوده ایم و مجموعه آرای نگران کننده در سراسر کشور بسیار قلیل و کمتر از سه مورد بوده که این سه مورد نیز با مکاتبه سازمان نظام پزشکی و ورود شخص رئیس قوه قضاییه حل و فصل شده است.

رئیس سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی که اخیراً بحثآن مطرح و باعثنگرانی در جامعه پزشکی شده است، قانونی جدید نیست. بلکه مربوط به قانون سال ۷۵ است. آنچه که همکاران حقوقدان و نمایندگان مجلس به آن اشاره کرده اند آن است که هدف قانونگذار در قانون جدید حبس زدایی بوده است. همچنین برای نخستین بار است که فصلی تحت عنوان مجازات های تکمیلی به مجموعه قوانین مجازات اسلامی اضافه شده است. به این ترتیب برای نخستین بار در سیستم قضایی کشور بحثتعلیق احکام اجرایی مطرح شده است.

وی ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی را مورد اشاره قرار داد و گفت: این ماده قانونی با روحیه و منویات قانون گذار در تطابق است به طوری که بر اساس این ماده قانونی تخلفات غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس حکم داده است. تنها موردی که قانونگذار در متن قانون اعمال مجازات جایگزین را برای آن در نظر نگرفته، اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی است.

زالی تاکید کرد: ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی تنها مربوط به جامعه پزشکی نیست و تقریبا تمام صاحبان مشاغل اجتماعی را دربرمی گیرد. با بررسی و رجوع به ماده ۳۷ قانون جدید مشاهده می کنیم که بازهم نگاه قانونگذار به تخفیف مجازات، معافیت و مجازات جایگزین است.

وی در عین حال به جلسات سازمان نظام پزشکی با مجلس و همچنین، قوه قضاییه و وزارت بهداشت و وزارت دادگستری اشاره کرد و گفت: پیشنهاداتمان در این زمینه را به کمیسیون بهداشت مجلس ارائه کرده ایم در عین حال با معاونت قوانین مجلس نیز تبادل نظر صورت گرفته و اعلام آمادگی کرده اند که در متن این قانون به رفع نگرانی های جامعه پزشکی کمک حقوقی داشته باشند. جلسات مشترک ما همچنان ادامه دارد.

رئیس سازمان نظام پزشکی مجدداً تاکید کرد: قانونگذار در متن قانون مجازات اسلامی به روشنی تصریح، تشویق و ترویج جزای نقدی جایگزین حبس را مورد اشاره قرار داده است. همچنین در ماده ۷۹ این قانون، خدمات عمومی و رایگان به عنوان جایگزین مجازات حبس و زندان در نظر گرفته شده است و اجرای این ماده باید بر اساس آیین نامه تدوینی وزارت دادگستری و کشور باشد.

زالی در ادامه مکاتبات سازمان نظام پزشکی با ریاست جمهوری، قوه قضاییه و وزرای دادگستری، بهداشت و کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: ما پیشنهادات خود را برای استفاده از ظرفیت ماده ۷۹ این قانون جهت رفع نگرانی های جامعه پزشکی ارائه داده ایم. همچنین، اوایل امسال نیز جلسه ای با وزیر دادگستری داشتیم و نگرانی های جامعه پزشکی را منتقل کردیم.

وی ضمن تشکر از وزیر دادگستری که ظرفیت های مشاوره ای و فنی دادگستری را در اختیار سازمان نظام پزشکی قرار داده است، عنوان کرد: به این منظور کمیته سه جانبه ای از سوی وزارت دادگستری، معاونت حقوقی وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی تشکیل شده است و طی چند جلسه پیشنهاداتمان را به وزرای دادگستری و بهداشت منتقل کرده ایم.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی افزود: در طی چند ماه اخیر ریاست قوه قضاییه شخصاً و بدون واسطه در جریان جزئیات نگرانی جامعه پزشکی از ویرایش جدید قانون مجازات اسلامی قرار گرفته است. در آینده ای نزدیک با اقدام امیدبخش رئیس قوه قضاییه، رفع نگرانی از جامعه پزشکی انجام می شود. به دلیل نگرانی های اخیر جامعه پزشکی ۲۷ اردیبهشت ماه نیز جلسه شورای عالی نظام پزشکی با حضور رئیس قوه قضاییه تشکیل خواهد شد.

وی در عین حال ظرفیت های ایجاد شده برای جامعه پزشکی از محل مواد ۴۹۵ و ۴۹۷ قانون مجازات اسلامی را مورد اشاره قرار داد و گفت: سازمان نظام پزشکی از هر مسیری ورود کرده تا بتواند نگرانی های جامعه پزشکی را برطرف کند. باید حساسیت کار جامعه پزشکی را درک کرد. تمام عزم بر آن است که جامعه پزشکی را از نگرانی برهانیم و شرایط را برای ارائه خدمات مطلوب آنها فراهم کنیم.

زالی به اجرای طرح تحول نظام سلامت از روز گذشته اشاره کرد و افزود: این طرح نیازمند حضور باطراوت و بانشاط جامعه پزشکی، کارکنان نظام سلامت، اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی است و عملیاتی شدن این طرح در گرو آرامش خاطر جامعه پزشکی است. ایجاد چنین موجی برای نگرانی جامعه پزشکی ۷۲ ساعت قبل از ابلاغ طرح تحول نظام سلامت، بی تردید تامل برانگیز است.

وی در ادامه عنوان کرد: مدتی است با رایزنی با اعضای کمیسیون بهداشت مجلس و همچنین بیمه مرکزی به دنبال آن هستیم که بیمه نامه مسؤلیت مدنی پزشکان را شبیه بیمه نامه شخص ثالثکنیم تا به این ترتیب پوشش بیمه های مسئولیت مدنی افزایش یابد.

رئیس سازمان نظام پزشکی خاطرنشان کرد: پیشنهاد دیگرمان تشکیل صندوقی ملی با مشارکت سازمان های بیمه گر پایه و تکمیلی است تا خسارات بدنی ناشی از عوارض جانبی مداخلات تشخیصی درمانی را این صندوق نیابتا پرداخت کند. به نظر می رسد این موضوع سیر شکایات را به حداقل ممکن کاهش می دهد و مردم و بیماران نیز از آن بهره خواهند برد. پیشنهاد ما آن است که از بودجه های عمومی نیز در این زمینه کمک شود.

انتهای پیام /

ارسال نظر

پربیننده ترین

آخرین اخبار