سازمان بازرسی مجاز به استفاده از نیروهای بازنشسته در بازرسی از نیروهای نظامی شد

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان موارد باقیمانده از طرح اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور را مورد بررسی و تصویب قرار دادند.

بر اساس این مصوبه مجلس ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی مورد اصلاح قرار گرفت.

به موجب این مصوبه مقرر شد در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیما مراتب را به مراجع ذیربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به عمل آورند.

مراجع رسیدگی کننده مکلفند، وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند. همچنین در این مصوبه مقرر شد که در مورد جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها، دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان رأسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست نمایند. دستگاه ذیربط موظف به همکاری با دادستان در جمع آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع می باشند.

نمایندگان مجلس همچنین مصوب کردند که در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و هم تراز آنها است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیئت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری می کند.

در خصوص پرونده های مطروحه درباره با مقامات فوق، هیئت رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مزبور با عضویت یک نفر از قضات منصوب رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود و خارج از نوبت طبق قانون، هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی می نماید. جلسات هیئت با حضور عضو قضایی اعتبار دارد.

بر اساس این مصوبه مجلس، رئیس هیئت موظف شد ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعیین اوقات رسیدگی، مراتب را به عضو قاضی و نماینده سازمان جهت حضور اعلام نماید. رسیدگی به تخلفات مقامات و کارکنان قوای قضائیه و مقننه، نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاه های زیر نظر مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنی است.

بهارستان نشینان در ادامه مقرر کردند که سازمان بازرسی کل کشور مجاز است در نظارت و بازرسی از نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و شرکت ها و موسسات تابعه از نیروهای بازنشسته واجدشرایط و متخصص مراجع مذکور استفاده نمایند. آیین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

وکلای ملت همچنین در ماده ۱۲ طرح مذکور مصوب کردند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحیه آن مصوب ۱۳۷۵ که در تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۳۸۷ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسیده بود، لغو می شود.

انتهای پیام /