طرح نظارت مجلس بر شنود با ۸۲ امضا تحویل هیئت رئیسه شد

سیدسعید حیدری طیب امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس در کرمانشاه اظهار داشت: شنود مکالمات تلفنی و استراق سمع براساس اصول اسلامی و شرع انور اسلام حرام است.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه علمای قدیم متفقا نظر بر حرام بودن این اقدام دارند، افزود: علمای متأخر شنود مکالمات تلفنی را در جرائم امنیتی و با اجازه قاضی شنود حرام ندانسته اند.

عضو فراکسیون اصول گرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی گفت: قانون اساسی شنود تلفنی، بررسی محموله های پستی و استراق سمع را ممنوع کرده و در قانون مجازات اسلامی برای تخلف در این موارد مجازات تعیین شده است.

به گفته عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، شنود باید با اجازه قاضی شنود باشد و نباید احساس امنیت از مردم سلب شود که فکر کنند تماس های تلفنی خارج از روال قانونی شنود می شود.

حیدری طیب خاطرنشان کرد: نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی وظایفی بر عهده دارند که از جمله آن وظایف نظارتی است و حق تحقیق و تفحص در قانون اساسی وظیفه آن هاست.

وی نظارت بر شنود را موضوع بسیار مهمی دانست که با آبروی مردم در ارتباط است و متذکر شد: کارگروهی در هر استان باید تشکیل شود که ضرورت انجام شنود، مدت آن و ابزار لازم را مشخص کند.

این مسئول این کارگروه را متشکل از دو عضو شورای تامین استان، یک نماینده مجلس و یک قاضی ماهر ذکر کرد و ادامه داد: این موضوعات در قالب طرح نظارت مجلس بر شنود با ۸۲ امضا تحویل هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی داده شده است.

وی این قانون را به نفع حقوق شهروندی و دفاع از اعتبار جمهوری اسلامی دانست و بیان داشت: این طرح می تواند الگویی برای سایر کشورها باشد و باید هر چه سریع تر به صحن علنی مجلس ارائه شود.

حیدری طیب تشخیص لازم الاجرا بودن شنود را مبنی بر حکم قاضی شنود بیان کرد و گفت: حضور نمایندگان به معنای دخالت در امور اجرایی نیست، بلکه فقط جنبه نظارتی دارد.

نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: زمانی می توانیم ادعای مسلمانی داشته باشیم که به دستورات دین اسلام عمل کرده و از موارد خلاف شرع بپرهیزیم.

انتهای پیام / ۲۷۰۰ / صا۳۰