دیوان محاسبات به دنبال مچ گیری نیست / تشکیل کمیته مشترک برای حذف قوانین دست وپاگیر

به گزارشخبرگزاری فارساز بیرجند، امین حسین رحیمی ظهر امروز در شورای اداری استان خراسان جنوبی اظهار داشت: با وجود تحریم های دشمنان علیه جمهوری اسلامی و اشتباهات مدیریتی که در بعضی از سازمان ها و ادارات صورت می گیرد، باید اقرار کرد که در این ۳۵ سال، الطاف الهی، عنایات معصومین و منویات رهبری کشور ما را بیمه کرده و از بحران ها نجات داده است.

وی با بیان اینکه بعد از حکومت کوتاه پنج ساله حضرت علی(ع) تاکنون حکومتی اسلامی که بتواند راهگشا برای نظام ما باشد نداشته ایم، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب طی سال های اخیر به کرات، اقتصاد و معیشت مردم را مورد توجه قرار دادند که گوش شنوایی نبود.

رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی، متذکر شد: مدیران ما باید با عزم ملی عمق فاجعه و مشکلات کشور را بیابند، بفهمند و چاره اندیشی کنند و سپس با مدیریت جهادی به کار و تلاش خود ادامه دهند.

رحیمی تصریح کرد: یکی از دلایل عدم توسعه کشور ما با وجود منابع گسترده و فراوان، مشکل بودجه ریزی است که باید در سطح کلان توسط دولت اصلاح شود.

وی بودجه عمومی پیشنهادی دولت در سال ۹۲ را ۲۱۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: با اصلاح مجلس این رقم پیشنهادی به ۱۹۴ هزار میلیارد تومان رسید که ۱۴۷ هزار میلیارد تومان آن محقق شد که نسبت به سال ۹۱ که ۱۰۶ هزار میلیارد تومان بود رشد خوبی داشت.

این مسئول به درآمد زایی بیشتر دولت در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ اشاره کرد و افزود: در بررسی به عمل آمده مشخص شد، رشد تحقق بودجه در سال ۹۲ به درآمد ۴۱ هزار میلیارد تومان و اخذ مالیات و ارز آوری دولت از طریق فروش نفت با دلار ۲ هزار و ۴۸۰ تومان بوده است که می تواند یک امتیاز مثبت در راستای ظرفیت مالیات کشور و تثبیت نرخ ارز باشد.

رحیمی خاطرنشان کرد: ۸۰ درصد بودجه سالانه کشور فقط صرف امورات جاری می‎شود و ۲۰ درصد باقی مانده نیز در پروژه های عمرانی و عملیاتی به درستی استفاده نمی شود.

وی گفت: بودجه سازمان‎ها باید براساس خدمات و قیمت تمام شده کالا باشد و مدیران نیز باید از اجرای بسیاری از قوانین دست و پاگیر در حوزه کاری خود معاف شوند.

رئیس دیوان محاسبات کشور افزود: رویه دیوان محاسبات کشور از حسابرسی رعایت باید به تعامل با مدیران برای جلوگیری از تخلفات گرایش پیدا کند تا مدیران از پرونده سازی و اجرای احکام اداری هراسان نباشند.

رحیمی تأکید کرد: مهمترین وظیفه دیوان محاسبات کشور پاسداری از بیت المال و برگشت حقوق تضییع شده و جبران ضررهای وارده بر بیت المال است که چون بسیاری از مدیران دارای پرونده دادسرای محاسبات، از توان مالی خوبی برخوردار نیستند، چندان وجهی به خزانه برگشت داده نمی شود.

وی متذکر شد: ما به دنبال مچ گیری نیستیم بلکه در کنار مدیران با تمام توان البته با رعایت قوانین و موازین اسلامی برای توسعه کشور از هیچ گونه تلاشی دریغ نمی کنیم.

رئیس دیوان محاسبات کشور به طرح " سنا " اشاره و تصریح کرد: در طرح نظارت الکترونیکی دیوان محاسبات، به دنبال شفافیت مالی ادارات هستیم و در همین جا قول می‎دهیم هر مدیری که به کمک توسعه کشور بشتابد مورد بازخواست قرار نگیرد.

رحیمی با بیان اینکه برای رفع بسیاری از دغدغه مدیران چاره ای اندیشیده شده است، یادآور شد: کمیته مشترکی با حضور مدیر کل دیوان محاسبات استان، معاون استاندار، مدیرکل اقتصاد دارائی و مدیرکل آن دستگاه اجرائی و کارشناسان حقوقی تشکیل می شود تا مواردی که با قوانین و مقرارت دست وپاگیر مواجه می شود، بررسی و در صورت تصویب بدون هیچ نگرانی اجرایی شود.

انتهای پیام / ۶۹۰۱۴ / غ۴۰