حل معمای نقدینگی در دولت جدید؟

به گزارشامیدنیوزبه نقل از دنیای اقتصاد، محمد حسین عادلی و طهماسب مظاهری، دو رییس‌کل پیشین بانک مرکزی هستند که اولی در اواخر دهه ۷۰ و دومی در دهه ۸۰ خورشیدی هر یک برای مهار نقدینگی راهکارهایی به کار گرفتند.

هر دو رییس‌کل پیشین معتقدند: «هدایت نقدینگی به سرمایه‌گذاری‌های بهینه جز با وجود نرخ سود واقعی مثبت میسر نیست» و «بهتر است دولت برای دستیابی به این هدف، سیاستی را به کار ببندد که از ارزش واقعی پول ملی کاسته نشود.» آنان به متغیر «نرخ سود بانکی» به عنوان عامل بازدارنده سرازیر شدن نقدینگی به فعالیت‌های سفته‌بازانه اشاره کرده و معتقدند یکی از اولویت‌های اصلی دولت آینده، حل محتوایی مشکل بانکداری در قالب نظام پول اعتباری است. چون با حل این مشکل، علاوه‌بر رفع شبهه از نظام پولی و بانکی، ظرفیت‌های این نظام به طور طبیعی در خدمت تولید قرار می‌گیرد و پول ملی مبنای حفظ ارزش دارایی مردم می‌شود.

ساز و کار مدیریت نقدینگی و تعیین سود بانکی
گروه بازار پول - در شرایطی که بنا بر آخرین آمارهای موجود بانک مرکزی، حجم نقدینگی به حدود ۴۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یافتن راهکاری برای هدایت این میزان نقدینگی به سوی فعالیت‌های تولیدی و جلوگیری از رفتارهای سفته بازانه در بازارهای مالی به چالش بزرگی تبدیل شده است.

این در حالی است که کارشناسان از نقدینگی به عنوان متغیر اصلی ایجاد‌کننده تورم یاد می‌کنند و از این رو، جذب نقدینگی موجود در شرایط رکود و تورم، نیازمند ساز و کار خاصی است. برخی کارشناسان برای مدیریت نقدینگی، به کاربرد نرخ سود مناسب در بانک‌ها جهت جذب نقدینگی از طریق سپرده‌های بانکی تاکید دارند. دو رییس‌کل پیشین بانک مرکزی در این باره به راهکارهایی اشاره کرده‌اند که در برخی موارد دیدگاه‌های مشترکی میان آنها دیده می‌شود. محمد حسین عادلی و طهماسب مظاهری، دو رییس‌کل پیشین بانک مرکزی هستند که اولی در دهه ۷۰ و دومی در دهه ۸۰ خورشیدی هر یک برای مهار نقدینگی راهکارهایی به کار گرفتند. این دو در گفت‌و‌گو با «تجارت فردا» به ساز و کار تعیین نرخ سود مناسب برای بانک‌ها اشاره کرده و معتقدند که در شرایط کنونی علاوه بر تعیین مکانیزم‌هایی برای جمع آوری نقدینگی، باید نرخ تورم را کنترل کرد.

سیاست پولی صحیح
محمد حسین عادلی، رییس‌کل بانک مرکزی در دولت اول سازندگی، برای ایجاد یک ساز و کار مناسب در هدایت نقدینگی به سمت واحدهای تولیدی، بر به کارگیری «سیاست پولی صحیح» در کشور تاکید کرده است. به گفته وی «واژه سوق دادن نقدینگی به سمت تولید» چندان دقیق نیست؛ بلکه باید نقدینگی به سرمایه‌گذاری‌های بهینه تخصیص داده شود. عادلی می‌افزاید: «هدایت نقدینگی به سرمایه گذاری‌های بهینه جز با وجود نرخ سود واقعی مثبت میسر نیست. تا زمانی که نرخ سود از نظر واقعی منفی و کمتر از تورم باشد، مصرف پول به گونه غیر‌بهینه صورت می‌گیرد و آن چیزی که به سرمایه‌گذاری جهت می‌دهد، نرخ سود است.»

تناقض نرخ سود با تورم
عادلی با بیان اینکه «وظیفه اصلی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است» افزود: «بانک مرکزی باید سیاستی را به کار ببندد که مردم دارایی‌های خود را به صورت پول نگهداری کنند و اطمینان یابند که از ارزش آن کاسته نمی‌شود. در این صورت است که مردم برای حفظ ارزش پس‌انداز‌های خود دنبال خرید کالاهای بادوام، طلا و ارز خارجی نمی‌روند و پس‌انداز‌های خود را در بانک‌ها نگهداری می‌کنند. بانک نیز به کسانی تسهیلات می‌دهد که می‌توانند در سرمایه‌گذاری‌هایی به کار ببرند که نرخ بازدهی بالا داشته باشد.» به گفته وی «نباید به هر سرمایه‌گذاری پول داد زیرا منابع بانک‌ها پول مردم است، اگر سرمایه‌گذاری بازدهی نداشته باشد موجب زیان بانک و سپرده‌گذاران می‌شود.» عادلی خاطرنشان کرد: «در همه کشورهایی که نرخ سود واقعی دارند، اهداف اقتصادی ملی وجود دارد. در همه کشورها یکسری سرمایه‌گذاری وجود دارد که دولت به آنها یارانه می‌دهد. مثل کشاورزی، بعضی از صنایع و… یکی قربانی دیگری نمی‌شود. بلکه اصل بر جاری بودن نرخ واقعی سود مثبت است، ولی برای اهداف ملی هم به اولویت‌بندی زمانی و به تدریج و در حد وسع مالی دولت نرخ یارانه‌ای سود تعیین می‌کند.»

سیل نقدینگی
طهماسب مظاهری رییس‌کل بانک مرکزی در دولت اول احمدی نژاد نیز در این باره با اشاره به شرایط امروز اقتصاد ایران از لحاظ نقدینگی پیشنهادهایی را در خصوص «مساله نرخ سود» به دولت آینده ارائه کرده است.

مظاهری معتقد است: «نقدینگی که امروز اقتصاد ایران با آن مواجه است حاصل افزایش بی‌رویه پایه پولی و به زیان واحدهای تولیدی است.»
به گفته وی نقدینگی حدود ۷۰ هزار میلیارد‌تومانی سال ۱۳۸۴ در مرداد سال ۱۳۸۶ به حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسید و شتابی گرفته بود که اگر مهار نمی‌شد؛ تا آخر سال به حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید. تلاش‌هایی شد و این شتاب مهار شد. امروز هم آمارهای رسمی‌نشان می‌دهد حجم نقدینگی ۴۶۰ هزار میلیارد تومان است.

او افزود: «برخی برآوردها نشان می‌دهد اگر فعالیت موسسات اعتباری بدون مجوز وارد محاسبات مربوط به حجم واقعی نقدینگی شود مقدار آن به مرز ۶۰۰ هزار میلیارد تومان هم می‌رسد.»

مظاهری اضافه کرد: «حتی اگر عدد ۴۶۰ هزار میلیارد تومان را هم مبنا بگیریم باید گفت این رقم نسبت به عدد ۷۰ هزار میلیارد تومان بیش از شش برابر است. این در حالی است که متوسط نرخ رشد اقتصادی در این سال‌ها به حدود دو تا چهار درصد می‌رسد. وقتی رشد نقدینگی بیش از رشد تولید ناخالص داخلی باشد، مازاد آن موجب فشار‌های تورمی به مردم و فعالان اقتصادی می‌شود. گرچه به ظاهر فراوان است، اما صرف سازندگی و تولید نمی‌شود.»

پیشنهادهایی به دولت آینده
رییس‌کل پیشین بانک مرکزی با اشاره به اینکه دلیل مطرح شدن پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار، «افزایش نرخ تورم» بوده است، اظهار کرد: در نگاه اول این پیشنهاد منطقی است و حفظ حقوق سپرده‌گذاران را دنبال می‌کند، اما از طرف دیگر، افزایش نرخ سود سپرده‌ها منجر به افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی می‌شود که به نوبه خود، باعثکاهش تولید و افزایش قیمت تمام‌شده کالا و خدمات می‌شود.

او با بیان اینکه «افزایش سود سپرده‌ها و عدم افزایش سود تسهیلات هم امری ناممکن است»، افزود: راه‌حل نهایی برای این چالش، تصمیم قطعی برای کاهش نرخ تورم است. او گفت: دوران رشد تورمی در دنیا به پایان رسیده و تصور رشد و توسعه و رونق و رفاه با تورم ۳۰ درصدی یا بیشتر تصور باطلی است. دولت آینده هر کس باشد باید کاهش نرخ تورم را سرلوحه برنامه‌های اقتصادی خود قرار دهد.

ایده‌آل در تورم صفر
به اعتقاد رییس‌کل پیشین بانک مرکزی، سود بانکی از زاویه دیدگاه قانون عملیات بانکی بدون ربا هم باید مورد توجه قرار گیرد. او در این خصوص اضافه کرد: حذف ربا از عملیات بانکی و حفظ سود بانکی، همواره موضوع مشاجرات علمی در این زمینه بوده است. مظاهری با بیان اینکه «ایده‌آل این است که نظام بانکی در قالب قرارداد‌های وام بدون بهره بتواند به خدمات خود ادامه دهد، اما این کمال مطلوب تنها وقتی حاصل می‌شود و امکان‌پذیر خواهد بود که تورم صفر یا نزدیک به صفر داشته باشیم.»

او در این خصوص خاطرنشان کرد: کاهش ارزش پول در اثر تورم در قالب قرارداد وام قابل جبران نیست و شائبه ربوی بودن را به همراه خواهد داشت، به همین دلیل جبران کاهش ارزش پول به عهده عقود بانکی گذاشته شده است. مظاهری ادامه داد: آن عقود به صورت قراردادهای توجیهی برای تداوم فعالیت بانکی و دریافت و پرداخت سود به کار گرفته می‌شود. به باور وی، به این ترتیب مشکل ربا از نظر «شکلی» حل شده، اما حل «محتوایی»، مشکل‌تر است و می‌توان ادعا کرد که هنوز بعد از چندین سال مشکل از این نظر حل نشده است.

مظاهری یکی از دلایل مهم حل نشدن این مشکل را «وجود پول اعتباری» عنوان کرد و توضیح داد: ربا در تاریخ همواره وجود داشته است. اما تا حدود ۳۰۰ سال قبل، ارتباط سیستماتیک بین ربا و خلق پول وجود نداشته است. خلق پول در نظام پول ذاتی، منوط به ایجاد ثروت و کسب دارایی(طلا یا نقره) جدید بود. لیکن خلق پول در قالب پول اعتباری، از طریق وام دادن انجام می‌شود.

این مقام پیشین پولی کشور تاکید کرد: در‌هم‌تنیدگی ربا و خلق پول در نظام پول اعتباری موجب پیچیده‌تر شدن این پدیده شده؛ بنابراین حل آن هم دقیق‌تر و حساس‌تر شده است. مظاهری راه‌حل‌های ساده را برای این پدیده راهگشا ندانست و تاکید کرد: با این حال، تداوم این ابهام برای اقتصاد کشور زیانبار است و همچنین علامتی برای ناکارآیی روش‌های حذف ربا از اقتصاد کشور خواهد بود.

علت ناهمسازی نظام بانکی با تولید
به گفته این صاحب‌نظر پولی کشور، «این مشکل نه‌تنها شائبه ربوی بودن را به طور مستمر زنده نگه می‌دارد، بلکه موجب می‌شود نظام بانکی با نظام تولیدی مملکت همساز و همخوان نباشد و منافع بانک و تولید‌کننده به هم گره نخورد که نشانه آن گسترش فراوان شعب بانکی در سطح شهرها و سودآور بودن فعالیت بانکی، در شرایطی است که تولید دچار مشکل و رکود است.»

مظاهری تاکید کرد: یکی از اولویت‌های اصلی دولت آینده، حل محتوایی مشکل بانکداری در قالب نظام پول اعتباری است. با حل این مشکل، علاوه بر رفع شبهه از نظام پولی و بانکی، ظرفیت‌های این نظام به طور طبیعی در خدمت تولید قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: حل این مشکل موجب می‌شود پول ملی مبنای حفظ ارزش دارایی مردم قرار گیرد. استقبال مردم از پول ملی برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان، نتیجه‌اش این خواهد بود که پس‌انداز مردم در گردونه تولید ملی قرار گیرد و به علاوه قرض بدون ربا را در جامعه ترویج می‌کند. رییس‌کل پیشین بانک مرکزی، اولویت اساسی دولت آینده را در حل این مشکل دانست و ابراز امیدواری و توصیه کرد دولت آینده حتما نسبت به حل ریشه‌ای موضوع ربا و سود بانکی اقدام کند.