ورود پلتفرم های حقوقی به دنیای حقوق
ماهیت پلتفرمها بر ایجاد تعامل ما بین تولیدکننده و مصرفکننده است.
مسئولیت پلتفرم های تجاری و حقوقی در حقوق ایران
ملیحه ابوالقاسمی، دبیر دپارتمان حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز وکلا قوه قضاییه و پژوهشگر فناوری حقوقی، در رابطه با مسئولیت پلتفرم های تجاری و حقوقی یادداشتی را بیان نموده است.
پلتفرمها نوعی از کسب‌وکارها هستند که از طریق ایجاد پل ارتباطی میان تولیدکنندگان یا عرضه‌کنندگان خدمات و مشتریان اقدام به ارزش‌آفرینی اقتصادی می‌کنند. در واقع ماهیت پلتفرمها بر ایجاد تعامل ما بین تولیدکننده و مصرفکننده است.
تردیدی نیست که با تعریفی که از پلتفرم ارائه شد، اعتماد هر چه بیشتر کاربران به هر پلتفرم مساوی با رونق تجاری آن پلتفرم است. در واقع سرمایه اصلی پلتفرمها وجود مشتریان ثابت و وفادار آنها به عنوان کاربر است.
پلتفرمها اصولا خود نقش مستقیم و فعال در تولید محصولات یا خدمات ندارند و صرفا با ایجاد یک فضای مجازی و زیرساخت مبتنی بر اینترنت، تعامل تولیدکننده و مصرفکننده را تسهیل می‌کنند.
یکی از بارزترین مثال‌های کسبوکارهای پلتفرمی در ایران، شرکت اسنپ است که با ایجاد فضایی مبتنی بر اینترنت برای ارتباط مسافران و رانندگان، توانسته است به میلیون‌ها ایرانی خدمات‌رسانی کند.
در فضای کسبوکارهای ایران، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های کسبوکارهای پلتفرمی زمانی است که کاربران آنها اقدام خلاف قانونی از طریق پلتفرم و یا با استفاده از امکانات پلتفرم آنها انجام می‌دهند. در این زمان تبعات مدنی و حتی کیفری مختلفی ممکن است در انتظار پلتفرم و مدیران این پلتفرمها باشد.
به طور مثال پلتفرمی برای آپلود ویدیوهای آموزشی زبان انگلیسی وجود دارد که در آن فریلنسرهای آموزش زبان، اقدام به آپلود ویدیوهای آموزشی می‌کنند و کاربران زبان‌آموز با خرید اشتراک می‌توانند از محتوای آموزشی پلتفرم استفاده کنند. در چنین حالتی اگر یکی از فریلنسرها اقدام به آپلود ویدیویی مجرمانه (مثلا ویدیوی آموزش ساخت نوعی ماده مخدر) کند، ممکن است در گام اول پلتفرم با موضوع فیلترینگ محدود یا گسترده مواجه شود و بسیاری از کاربران و مشتریان این پلتفرم از خدمات آن برای مدت نامعلومی محروم شوند.
در این میان ممکن است تبعات مالی گسترده‌ای برای افراد مرتبط با پلتفرم ایجاد شود. حتی گاه این امکان وجود دارد که مدیران پلتفرم مسئول شناخته شده و مجازات‌های مدنی و کیفری به آنها تحمیل شود.
همین مثال را می‌توان در ارتباط با بسیاری از پلتفرمها نیز تصور کرد. مثلا در فرضی که یک راننده اسنپ اقدام به مزاحمت‌های پی در پی برای مسافران از طریق شماره موبایل آنها کند، علاوه بر عواقب قانونی برای راننده، تبعات مدنی و کیفری برای شرکت اسنپ هم قابل تصور است.
برای آنکه بتوان به موضوع مسئولیت پلتفرمها از نظر قانونی اشراف پیدا کرد، بایستی به قانون جرایم رایانه‌ای رجوع گردد. این قانون با تعیین تکلیف موارد مجرمانه فضای مجازی و مجازات‌های آنها به عنوان مهم‌ترین سند تخلفات و جرایم فضای مجازی شناخته میشود.
اگرچه نه در این قانون و نه در قوانین دیگر ایران، به موضوع مسئولیت پلتفرمها ناشی از فعل کاربر اشاره مستقیمی نشده است، اما در چند ماده قانون جرایم رایانه‌ای می‌توان ردپای این موضوع را یافت.
در ماده ۱۹ این قانون بیان شده است که اگر مدیر یا کارمند شخص حقوقی مرتکب جرایم رایانه‌ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن شود یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری است. مجازات‌های شخص حقوقی شامل تعطیلی موقت و یا انحلال آن است. همچنین مجازات شخص حقیقی مرتبط با این وضعیت می‌تواند شامل مجازات‌های حبس باشد که مشروح آنها در ماده ۲۰ آمده است.
این فرض اگرچه بطور مستقیم به موضوع مورد بحث این مطلب نپرداخته است و اگرچه در فرض ماده ۱۹ اشخاص حقیقی دارای سمت‌های مدیریت یا کارمند شخص حقوقی هستند، اما می‌توان از آن به نوعی به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی ناشی از فعل اشخاص حقیقی پی برد.
ماده دیگری که به طور غیرمستقیم موضوع مطلب ما ارتباط دارد ماده ۲۱ قانون جرایم رایانه‌ای است. در این ماده قانونگذار تکلیف ارائه دهندگان خدمات دسترسی (شرکت‌هایی که خدمات دسترسی به اینترنت برای کاربران فراهم می‌کنند) بر پالایش محتوای مجرمانه را تصریح کرده است.
به بیان دیگر شرکت‌های ارائه دهنده خدمات دسترسی وظیفه دارند تا محتوای موجود در فضای خود را رصد کنند و از انتشار محتوای مجرمانه جلوگیری کنند. در غیر این صورت این شرکت‌ها مشمول مجازات‌های این قانون خواهند بود. همچنین ماده ۲۳ این قانون بر مسئولیت کیفری ارائه دهندگان خدمات میزبانی ناشی از محتوای قرار گرفته بر بستر آنها سخن گفته است.
مجموع این مواد نشان می‌دهد موضوع مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر در فضای مجازی به نوعی پذیرفته شده است اما این موارد هیچ یک اشاره مستقیمی به مسئولیت پلتفرمها در این خصوص نداشته‌اند و تنها به مواردی اشاره شده است که ارائه دهندگان خدمات دسترسی یا میزبانی و یا مدیر یا موسسان یا کارمندان وبسایت اقدام به عملی مجرمانه می‌کنند و نتیجتا شخص حقوقی و حقیقی مسئولیت کیفری خواهند داشت.
در نتیجه نمی‌توان به طور یقینی منشا مسئولیت کیفری با پلتفرمها را در خصوص استفاده مجرمانه کاربران آنها یافت.
مسئولیت کیفری معمولامتوجه شخصی است که با اراده و شعور و آگاهی از نتایج ارتکاب جرم دست به آن میزند. به عبارت دیگر وقوع جرم از سوی عامل انسانی قابل تصور است.
مسئولیت کیفری که شامل پاسخ اجتماع و دولت به اقدامات افراد مجرم است. با وجود رشد و توسعه شرکت ها
و پلتفرم ها که به آنها شخص حقوقی گفته میشود بستر مناسبی برای ارتکاب جرم هستند .امروزه مشاهده میشود که دامنه ارتکاب جرم و شدت آن توسط این گونه اشخاص در مقابل اشخاص حقیقی بسیار گسترده و پیچیده بوده که نه تنها قانونگذار را وادار به جرم انگاری این رفتارها مینماید بلکه مسئولیت کیفری را برای این اشخاص پیش بینی بنماید.
این در حالی است که با وجود جدی شدن استفاده از پلتفرم‌های چندسویه، هنوز قانون مناسبی در این زمینه در ایران وجود ندارد و تشخیص این مسئولیت بر عهده قاضی دادگاه و ضابط قضائی است که ممکن است مطابق سلیقه هم تفسیر میشود.
طبق قانون تولید ناخالص ملی، حریم خصوصی و مالکیت داده اگر حقوق مشتری نقض شود ارائه دهنده پلتفرم باید پاسخگو باشد. به عبارتی حرمت داده‌ها در اختیار ارائه دهنده پلتفرم است و بقیه موارد مانند تراکنش ها و اتفاقاتی از قبیل خریدار و فروشنده و... برعهده کاربران است و تنها پلتفرم باید دیتای افراد متخلف را به قانون ارائه دهد و آنها را پیگیری کنند و مسئول پلتفرم تحت تعقیب کیفری قرار نمی‌گیرد.
قوانین شفاف و روشنی در خصوص مسئولیت پلتفرمها وجود ندارد و باید دانش حقوقی قضات و قانونگذاران درباره مفاهیم فضای مجازی افزایش پیدا کند.
با وجود جدی شدن استفاده از پلتفرم‌های چندسویه، هنوز قانونی در این زمینه در کشور ما وجود ندارد.پلتفرم در صورت وقوع جرم وظیفه دارد که سریع مورد جرم‌زا را حذف کرده و به صاحبش اطلاع دهد. از سوی دیگر باید مراقبت کند که جرم به شکل دیگری رخ ندهد. در اتحادیه اروپا، رویه غیرالزام‌آور شکل گرفته مبنی بر اینکه هر پلتفرم باید سه کار را انجام دهد. یعنی اگر پلتفرم جرمی را مشاهده کرد آن را متوقف کرده و حذف کند. به کسی که جرم کرده اطلاع دهد که آن را حذف کرده و مانع تکرار با اکانت های دیگر شود.
زمانی که پلتفرمها یکی از مهم‌ترین مصداق‌های انقلاب صنعتی چهارم هستند، درگیر فضاهای حقوقی می‌شوند و شکاف‌های موجود خود را نشان می‌دهد. قوانین ما خود را با شرایط جدید تطبیق نداده‌اند و برعکس تلاش می‌کنند فناوری و نوآوری را با خود تطبیق دهند.
فضای مجازی و به طور کلی پلتفرمها به طور خاص منطق متفاوتی نسبت به بقیه فعالیت‌های اقتصادی دارند. همین منطق متفاوت سبب میشود که نتوان با قوانین فعلی پلتفرمها را تنظیم‌گری کرد. برای تنظیم‌گری درست در زمینه پلتفرمها نیاز به تدوین قوانین به روز داریم. تا آن زمان هم تنها راه آموزش کسانی است که در حوزه‌های حقوقی فعالیت می‌کنند و مواردی مانند پلتفرمها باید در محاکم قضایی تخصصی بررسی شوند متاسفانه این شرایط باعث گسترش ناامیدی در کشور میشود. سرمایه‌گذاران و کارآفرینان می‌توانند در شرایط سخت اقتصادی فعالیت کنند و بر چالش‌ها غلبه کنند؛ منتها آن چه کارآفرینان را از پا در می‌آورد تلاش کردن و به نتیجه نرسیدن مستمر است. در شرایطی که همیشه از فناوری و نوآوری عقب باشیم باعث دلسرد شدن فعالان اقتصادی میشود.
ارسال نظر