حذف بند مربوط به وضع مقررات رای برخی واحدهای صنفی

به گزارشامیدنیوزبه نقل از فارس، عباس رجایی نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز(سه‌شنبه) خانه ملت و در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور، در اخطاری با استناد به اصل ۸۵ قانون اساسی، بند «ه» ماده ۱۷ این لایحه را مغایر قانون دانست و اظهار داشت: طبق قانون اساسی وظیفه نمایندگی مجلس قائم به شخص بوده و قابل واگذاری نیست.

وی افزود: ‌ این بند طوری نگارش شده که به نظر می‌رسد نیروی انتظامی می‌تواند به نحوی قانونگذاری کند که این خلاف اصل ۸۵ قانون اساسی است.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این اخطار رجایی گفت: از آنجا که واژه «مقررات» در این بند آمده و این واژه نیز واژه عامی است، لذا می‌تواند قانونگذاری تلقی شده و برخلاف حیثیت مجلس است.

رئیس مجلس در ادامه ضمن وارد دانستن اخطار، از نمایندگان درباره آن رای‌گیری کرد که وکلای ملت با ۱۶۴ رای موافق، ۱۵ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع از ۲۳۷ نماینده حاضر در جلسه، با وارد بودن این اخطار موافقت کردند و سپس رئیس مجلس این بند را از ماده ۱۷ حذف کرد.

در بند «ه» ماده ۱۷ لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور آمده است: عدم اجرای مقرراتی که توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در خصوص واحدهای صنفی وضع شده یا می‌شود.

مقررات موضوع این بند در ماده واحدهای صنفی به پیشنهاد نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و از ظرف ۶ ماه به تصویب هیئت عالی نظارت می‌رسد.

تبصره‌های ۴و ۵ ماده ۱۷ لایحه مذکور پیش از این برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شده و مراعا مانده بود.