تداوم روش یارانه نقدی تا زمان تعیین روش جدید

به گزارشامیدبه نقل از تسنیم، محمدباقر نوبخت صبح امروز در حاشیه نشست هم اندیشی اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در جمع خبرنگاران در مورد وضعیت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهار داشت: کار‌ها در حال انجام است ولی مجلس شورای اسلامی باید در این زمینه مصوباتی را داشته باشد که هم اکنون کلیات آن توسط کمیسیون برنامه و بودجه تایید شده و قرار است پس از پایان تعطیلات مجلس نخستین جلسه مشترک در این خصوص تشکیل شود و تا پایان سال جاری این کار عملی می‌‌شود.

وی درباره تغییر نام این معاونت نیز گفت: با توجه به اینکه تمام وسایل سازمان دارای با چسب سازمان مدیریت و برنامه ریزی است، بهتر است نام دیگری برای این معاونت انتخاب نشود تا هزینه های دیگری ایجاد نشود. همچنین، نام این معاونت مهم نیست و هدف اصلی احیای سازمان مدیریت وبرنامه ریزی است.

معاون رئیس جمهور در مورد برنامه های دولت برای کنترل تورم گفت: هر چه بتوانیم نسبت به تعادل بخشی اقتصاد عمل کنیم و روند تولید رونق و کالا، خدمات به میزان کافی و یا بیش از نیاز در اختیار مردم قرار گیرد، به طور قطع قیمت ها کنترل می‌شود. بر همین اساس دولت برای برنامه کوتاه مدت خود ۳۵ مصوبه هیات وزیران را تصویب کرده که این برنامه‌ها به رفع موانع تولید کمک خواهد کرد.

نوبخت با بیان اینکه در برنامه های یکساله دولت بهبود فضای کسب وکار و افزایش انگیزه برای سرمایه گذاری مورد توجه قرار خواهد گرفت، تصریح کرد: بر اساس برنامه پنجم توسعه و با طراحی قانون برنامه ششم زمینه افزایش تولید فراهم می شود. چه بتوانیم زمینه افزایش تولید را ارتقا، قیمت‌ها کنترل شود و یا افزایش نیابد، قدرت خرید مردم که در آمد ثابتی دارند، افزایش خواهد یافتد.

وی در مورد هدف گذاری دولت برای مهار نرخ تورم خاطر نشان کرد: برای سال ۹۳ در مدل اقتصادی طراحی های مناسبی انجام شده و علاوه بر اینکه در بودجه منابع کسب و هزینه می‌شود، اثر آن در اقتصاد، خانوارها و گروه های مختلف اجتماعی بررسی می‌شود. همچنین، سپرده های ملی، منابع صندوق توسعه ملی و منابع ریالی بانک ها می تواندمنجر به رونق تولید شود.

معاون نظارت و راهبری رئیس جمهور درباره کاهش قیمت ارز و سکه گفت: زمانی که جامعه احساس کند اقتصاد کشور دارای تعادل است و قرار نیست اتفاق خاصی رخ دهد، همه تلاش می‌کنند برنامه های معقول و اقتصادی را دنبال کنند. افرادی که صاحب نقدینگی هستند، احساس ثبات اقتصادی می‌کنند، ضمن این که فعالیت های غیراقتصادی در عرضه های سیاسی و بین المللی نیز شرایطی را ایجاد می‌کند تا منابعی که در اختیار کشور نیست، آزاد شود.

به گفته وی، با اقدامات دولت تحولات مثبتی با ظرفیت ها و زیر ساخت های اقتصادی ایران ایجاد خواهد شد.

*سازوکار جدید سپرده‌های ارزی تا دوماه آینده

نوبخت درباره سپرده های ارزی با اشاره به اینکه بانک مرکزی موظف شده است تا سازو کار سپرده های ارزی را تا حداکثر دو ماه آینده فراهم کند، بیان کرد: با این کار ارزی که در اختیار مردم است، نه تنها ارزشی برای آنها نمی آفریند بلکه ریسک افراد را افزایش خواهد داد و تنها در صورتی که قیمت ارز به صورت کاذب و تصاعدی ارتقا یابد، سود کاذب ایجاد می شود.

معاون رئیس جمهور با تأکید بر اینکه این خطر در گذشته وجود داشت که به جای ارز سپرده‌گذاری شده، در زمان دریافت، ریال به سپرده گذاران پرداخت شود، تدکید کرد: بانک ها باید به قراری با مردم گذاشتند عمل کنند.. همچنین، ارزهای سرگردانی که فعالیت‌های اقتصادی نیست بهتر است به اقتصاد برگردد و برای بهبود اقتصاد ایران باید از تمامی منابع استفاده کرد. در مقابل نیز مردم باید به دولت اعتماد کنند و البته دولت نیز باید قابل اعتماد باشد و به تعهدات خود عمل کند.

*توزیع ۳۵۰۰ میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم

نوبخت در مورد ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، اظهار داشت: روش موجود دارای کاستی هایی است و هر ماه سه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پول در جامعه توزیع می‌شود که به سمت مصرف هدایت می‌شود و اگر راهکاری باشد که به جای حرکت پول به سمت تقاضا، به سمت عرضه و تولید هدایت شود و به رفع مشکل نقدینگی واحدهای مردمی و خصوصی اقدام شود، تغییراتی ایجاد خواهد شد ولی تا آن زمان و تا اطلاع ثانوی قانون به روش فعلی اجرا می‌شود.

جبران کسری بودجه با کاهش ۶۰ هزار میلیارد تومانی بودجه

نوبخت در مورد کسری بودجه گفت: قرار است در لایحه اصلاحی بودجه، عدد استحصالی تا پایان سال مشخص شود و این رقم حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان کمتر از رقم پیش بینی شده است و به همین دلیل باید مصارف را اولویت بندی کرد. جایگزینی منبع آن نیز در لایحه اصلاح قانون بودجه سال جاری در نظر گرفته شد که در صورت موافقت مجلس می توانیم نزدیک به ۸ هزار میلیارد تومان را جایگزین منابع مشکوک الوصول کنیم.

وی درباره نحوه الزام بانک ها به اجرای بخشنامه های بانک مرکزی افزود: مدیران بانک مرکزی در این خصوص فعال شده‌اند و سازوکارهای لازم را برای نظارت، کنترل و پایش امور فراهم کرده‌اند، البته اگر تصمیمات معقول بگیریم بانک ها نیز آن را اجرا خواهند کرد.

معاون رئیس جمهور در مورد اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با بیان اینکه شرکت های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی واقعی باید واگذاری شود و اجرایی کردن بودجه عملیاتی نخستین گام است. در بودجه ریزی سال آینده حوزه سلامت نیز، منابع درآمدی در قانون بودجه سال جاری متناسب با نیاز دستگاه ها نیست و باید تخصیص بهینه باشد تا از هر ریال به نحو شایسته استقاده شود، ضمن این که ۳۵ دستور العمل و تصمیمی که هیات وزیران اتحاذ کرده نیز در این راستا بوده است.

نوبخت در پایان تأکید کرد: از رشد هشت درصدی اقتصاد فقط ۵.۵ واحد درصد از محل سرمایه گذاری جدید است و ۲.۵ واحد درصد از محل بهره وری امکانات موجود است که البته در حوزه سلامت نیز همینطور است.