|
|
کدخبر: ۵۳۱۷۲

اولین هفته آذرماه موعدی است که قرار است رئیس‌جمهور گزارش ۱۰۰ روزه اقتصاد را به مردم ارائه کند، حال آنکه این ابهام باقی است که دولت گزارش ۱۰۰ روزه بهبود معیشت را به مردم ارائه خواهد کرد یا می‌خواهد به اعلام وضعیت موجود بپردازد؟

به گزارشامیدبه نقل از فارس، تا چند روز دیگر حسنروحانیباید گزارش ۱۰۰ روزه‌ای را که پیش از برنده شدن در انتخابات وعده داده بود به مردم ارائه کند. او وعده داده بود در ۱۰۰ روز اول دولتش معیشت مردم را ترمیم کرده و تورم را کنترل خواهد کرد، البته روحانی برای وعده ای که داده بود راه‌هایی هم پیش بینی کرد و پس از پیروزی در انتخاب ۲۴ خرداد ماه به تیم اقتصادی خود در دولت گفت باید برنامه ۱۰۰ روزه وزارتخانه متبوع خودشان را تهیه کرده و به آن جامعه عمل بپوشانند.

اما با گذشت تنها چند از این مواضع روز عقب‌نشینی و اعلام کردند در ۱۰۰ روز اول خواهیم گفت چه چیزی را تحویل گرفته‌ایم. روحانی در اولین حضورش در مجلس اعلام کرد: «یک بار اوضاع کشور را بررسی کردیم و از مسئولان فعلی اجرایی کشور هم استفاده کردیم. گرچه نتیجه این است که نظرات فاصله زیادی با هم داشت، کارگروه‌های ما اوضاع را با آمار و ارقام به گونه ای بررسی کردند و مسئولان اجرایی به گونه‌ای دیگر. الان در مقام قضاوت نهایی نیستم، قاعدتا دولت در شروع کارش در ۱۰۰ روز اول، تلاش خواهد کرد واقعیات کشور را به مردم، مقام معظم رهبری و نمایندگان ملت عرضه کند. دولت آینده خواهد گفت چه چیزی را تحویل گرفته و با چه چیزی مواجه است و راه حل را چگونه می بیند.»

اما مردم فراموش نکرده اند وعده رئیس دولت یازدهم را زمانی که به صراحت اعلام کرد: «برای مشکلات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و سیاست خارجی، برنامه یک ماهه و ۱۰۰ روزه نیز وجود دارد. ما می‌توانیم در زمان کوتاه تحول اقتصادی به وجود آوریم و با ایجاد یک دوره تنفس مشکلات را حل کنیم»، البته او در شعارهای انتخاباتی به معیشت مردم و اصلاح و ترمیم آن هم اشاره کرده بود و گفته بود توسعه اقتصادی مهمترین برنامه بلندمدت دولت اوست، اما با توجه به شرایط موجود، اصلی ترین هدف اقتصادی او طی دوره چهار ساله، بهبود معیشت مردم خواهد بود.

اگر بخواهیم تنها در حوزه اقتصادی به وعده های دولت یازدهم توجه ویژه داشته باشیم، نباید فراموش کنیم که این دولت برای بهبود شرایط محیط کسب و کار، برای ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری، تامین مسکن ارزان و مهار قیمت آن، توجه به تولید و مقابله با فساد، برای ایجاد عدالت اقتصادی، توسعه صادرات غیر نفتی، حرکت از مصرف محوری به تولید محوری، ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و ثبات بازار‌های اقتصادی برای مهار گرانی و تورم وعده های پر طمطراقی داده است و مردم به این وعده ها اعتماد کرده اند.

محمد نهاوندیان در حاشیه بیست و هشتمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران کنترل نرخ رشد تورم را به عنوان اولین وعده محقق شده دولت اعلام کرد ولی او هم به عنوان یک اقتصاددان می داند که آثار اقدامات اقتصادی دولت نه تنها در ۱۰۰ روز بلکه زمانی بیش از آن نیاز دارد تا خودش را نشان دهد و این بیان نهاوندیان همانقدر عوام فریبانه به نظر می آید که مردم کوچه و بازار انتظار داشتند از فردای روی کارآمدن دولت یازدهم باید قیمت مرغ و تخم مرغ و انواع مواد غذایی ارزان شود.

مسعود نیلی در خصوص آثار بلند مدت تصمیمات اقتصادی مثال جالبی می زند، او می گوید آثار تصمیمات اقتصادی و تحولات اقتصاد مثل فرمان دوچرخه نیست که به محض چرخاندن آن مسیر عوض شود بلکه مثل فرمان کشتی است و اگر فرمان را الان بچرخانید ممکن یک ساعت دیگر شاهد تغییر مسیر کشتی باشید. اتفاقا در اقتصاد هم همان داستان کشتی و آثار بلند مدت تصمیمات و تحولات اقتصادی رخ می دهد و شاید در بررسی اقدامات ۱۰۰ روزه دولت باید قدری واقع بینانه تر عمل کنیم.

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با فارس در خصوص چگونگی وضعیت برنامه‌های اقتصادی ۱۰۰روز دولت یازدهم، می‌گوید: در بخش اقتصاد، امکان اتفاق خاصی را در ۱۰۰ روز نمی‌توان داشت و فعالیت‌ها و سیاست‌های اقتصادی مستلزم گذشت زمان است تا بتوان عملکرد را بررسی کرد. آنچه مهم است، همگرایی برای حل مشکلات بوده تا بتوان با وحدت نظر راجع به مسائل تصمیم‌گیری کرد لذا نمی توان انتظار داشت، برنامه قابل لمسی اجرا شود و این توقع درستی نیست.

وی در پاسخ به این سوال که دولت گفته مهار تورم و نقدینگی را در برنامه ۱۰۰ روزه داشت و عنوان می‌شود، در این زمینه توفیق حاصل شده است، تصریح کرد: در برخی از حوزه‌ها نرخ تورم نقطه به نقطه ۴ تا ۵ درصد کاهش دارد و در برخی شاخص‌های دیگر ثبات ایجاد شده، ولی در مجموع مشکلات جدی همچنان پابرجاست.

حسین میرمحمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتگو با فارس با اشاره به اینکه مهار تورم به دلیل کمبود منابع و بودجه است، گفت: ‌ دولت در برنامه‌های ۱۰۰ روزه اقدامات مثبت و منفی داشته اما باید دید در سال آینده چه اقداماتی انجام خواهد داد. اکنون دولت در حال شناسایی وضعیت موجود بوده و باید با سیاست‌ها و قوانین منطبق شود و براساس آن حرکت کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت یازدهم نیاز به سیاستگذاری در بخش‌های مختلف دارد، قرار نیست به هر قیمتی طرح‌ها اجرا شود تاکید می‌کند: به اندازه منابع، مصارف نیز در نظر گرفته شود در غیر این صورت فشار در نهایت به مردم وارد مِی‌شود و ضرورت ندارد خودمان را مقروض کنیم.

به اعتقاد او تیم اقتصادی دولت به تازگی وارد کار شد، برخی از آنها در کار اجرایی نبودند، باید دید دولت در سال آینده چه اقداماتی در بحثاقتصاد انجام خواهد داد. نمی‌توان روی برنامه‌های ۱۰۰ روزه تکیه کرد.

با فرو نشستن تب انتخابات و پذیرفتن این واقعیت که دولت یازدهم نمی تواند معجزه کند باید خواسته های اقشار مردم در قالب وعده های انتخاباتی رئیس جمهور بلکه بر اساس واقعیت های اقتصاد باشد. اینکه مردم تصور کنند چرا فقط قیمت دلار و طلا ارزان می شود و قیمت سایر کالاها روند صعودی دارد را باید کارشناسان اقتصادی در برنامه مدون رسانه ای برای مردم روشن کنند، زیرا همانطور که مسئول ارزانی قیمت جهانی طلا و نرخ ارز دولت یازدهم نیست دلیل افزایش قیمت سیب زمینی و پیاز هم مطمئنا دولت یازدهم نیست، لذا باید خواسته های مردم مبتنی بر واقعیت باشد. مردم از این پس از دولت یازدهم انتظار دارند تا راه دولت گذشته را نرفته و با آمار و ارقام واقعیت های اقتصاد را پنهان نکنند و برنامه عملیاتی و اجرایی درستی برای آینده داشته باشند تا وعده های ۱۰۰ روزه حداقل در ۴ سال آینده به واقعیت بپیوندد.

ارسال نظر

پربیننده ترین

آخرین اخبار