سند ملی راهبرد انرژی کشور سال ۹۲ هم تهیه نشد

به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، تأمین انرژی مصرفی در زندگی امروز یکی از چالش برانگیزترین مأموریت های حاکمیتی دولت هاست. این وظیفه حاکمیتی در صورتی که به درستی انجام نگیرد، موجب بروز مشکلات عدیده اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی در یک جامعه خواهد شد.

اما از سوی دیگر تأمین انرژی به هر نحو نباید مدنظر دولت ها باشد، به طوری که در صورت تأمین انرژی یک بخش از جامعه به صورت زیان ده و با بهره وری پایین، زیان های دراز مدت آن بر اقتصاد آن جامعه تأثیرات گسترده ای خواهد داشت.

از اینرو در تمامی جوامع مدرن برای تأمین انرژی با بهره وری مناسب با دیدی کلان نگر اقدام به تصویب برنامه ای جامع کرده و تمامی اقدامات در راستای تأمین انرژی مطابق با بندهای این برنامه انجام می گیرد.

در ایران سالها تأمین انرژی مناطق مختلف کشور تنها با سوخت های فسیلی انجام می گرفت. به طوری که در دهه های گذشته دولت ها با رساندن نفت سفید و گازوئیل و همچنین بهره برداری از منابع زغال سنگ و زغال چوب در نقاط مختلف اقدام به تأمین انرژی مردم می کردند. در دو دهه اخیر نیز با رشد صنعت انتقال گاز، تأمین تمامی انرژی مورد نیاز مردم برای گرمایش و پخت و پز با سوخت گاز مورد توجه دولت هاست بدون اینکه ظرفیت های بالقوه هر منطقه در استفاده از دیگر منابع انرژی مورد توجه قرار گیرد.

این نقیصه پس از احداثکیلومترها خطوط لوله گاز در کوهستان و بیابان بدون توجیه فنی و اقتصادی، در سالهای پایانی دهه ۸۰ شمسی مورد توجه کارشناسان و مسئولان قرار گرفت.

پس از بررسی های انجام شده، تدوین و تصویب سند ملی راهبرد انرژی کشور و همچنین تهیه طرح جامع انرژی کشور در قالب برنامه پنجم توسعه مورد تأکید قرار گرفت.

در بخشی از ماده ۱۲۵ برنامه پنجم توسعه کشور آمده است: دولت مکلف است بر مبنای سند چشم انداز بیست ساله کشور و سیاست های کلی نظام در بخش انرژی ابلاغی مقام معظم رهبری و با پشتوانه کامل کارشناسی «سند ملی راهبرد انرژی کشور» را به عنوان سند بالادستی بخش انرژی برای یک دوره زمانی بیست و پنج ساله ظرف مدت حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون برنامه؛ تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

در تبصره ای ذیل این ماده قانونی آمده است: وزارتخانه های نفت و نیرو موظف هستند با همکاری سایر دستگاههای اجرایی ذی ربط «برنامه اجرایی طرح جامع انرژی کشور» را ظرف دوازده ماه پس از تصویب قانون سند ملی راهبرد انرژی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسانند.

همانطور که از تأکید ماده ۱۲۵ برنامه پنجم توسعه مشخص است، می بایست ابتدا در نیمه نخست سال ۹۰ لایحه «سند ملی راهبرد انرژی کشور» به مجلس ارائه می شد و به تصویب مجلس می رسید اما این سند با یکسال تأخیر در نیمه سال ۹۱ با تکمیل بررسی های دولت به مجلس ارائه شد و تاکنون در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.

با توجه به متن ماده ۱۲۵ برنامه پنجم توسعه، تصویب طرح جامع انرژی کشور در گرو تصویب سند ملی راهبرد انرژی کشور است.

اما سال ۹۰،۹۱ و ۹۲ نیز تمام شد و این تأکید قانونی با اهمال کاری دولت و مجلس هنوز محقق نشده است. در این حال قرار است بازنگری بر روی سیاست های کلان انرژی کشور در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شود.

مجید قاسمی، معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت وگو با تسنیم در این خصوص اظهار داشت: برنامه پنجم توسعه کشور تدوین و تصویب سند ملی راهبرد انرژی کشور را مورد تأکید قرار داده و قدر مسلم دولت و مجلس بر روی تهیه و تصویب این سند مشغول به کار هستند.

وی افزود: اما در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام دنبال آن هستیم با توجه به اینکه سیاست های کلان بخش انرژی کشور که در سال ۷۹ ابلاغ شده بعد از گذشت ۱۳ سال بدون تغییر بوده بر اساس نیازهای روز بازنگری می شود.

معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: این ضرورت وجود دارد که سند ملی راهبردی تولید و مصرف انرژی را برای کشور تهیه کنیم. این هدفی است که در مرکز پژوهش های مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در نظر گرفته شده تا با انجام کارهای تحقیقاتی پیش نویس این سند ملی آماده شود تا پس از تایید با ارائه جدول زمانبندی شده بتوانیم به اهداف کلان در بخش انرژی برسیم.

قاسمی خاطرنشان کرد: بازنگری بر روی سیاست های کلان انرژی کشور در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام به معنی موازی کاری با دولت و مجلس که مشغول تهیه سند ملی راهبرد انرژی کشور هستند نیست بلکه ما صرفا به کارهای تحقیقاتی خواهیم پرداخت و نتایجی که از تحقیقات مرکز حاصل می شود مطمئنا به کامل تر شدن مصوبه مجلس در تهیه سند ملی راهبرد انرژی کشور خواهد انجامید و به عبارتی کار ما تکمیل کننده کار دولت و مجلس است.

به گفته این کارشناس اقتصاد کلان، بازنگری بر روی سیاست های کلان کشور در بخش انرژی به صورت راهبردی - تحقیقاتی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام خواهد شد.

انتهای پیام /