|
|
کدخبر: ۱۵۳۴۵۱

یک کارشناس اقتصادی در گفت وگو با تسنیم:

خبرگزاری تسنیم: یک کارشناس اقتصادی گفت: اولین گام می تواند بیان استراتژی اصلی دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی و راهبردهای توسعه ای معطوف به آن باشد. دولت باید پاسخ دهد که آیا ایده ی مشخصی در این زمینه دارد یا خیر.

به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم، حضرت آیت اللّه خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی پایان بهمن ماه سال گذشته سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند. به گفته ایشان پیروی از الگوی علمی و بومی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی، عامل شکست و عقب نشینی دشمن در جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ملت ایران خواهد شد، همچنین اقتصاد مقاومتی خواهد توانست در بحران های رو به افزایش جهانی، الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام را عینیت بخشد و زمینه و فرصت مناسب را برای نقش آفرینی مردم و فعالان اقتصادی در تحقق حماسه اقتصادی فراهم کند.

با توجه به اینکه نامگذاری سال جاری با محوریت اقتصاد و فرهنگ، بر لزوم پیاده سازی سیاست های کلان ابلاغی مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی تأکید می کند، در خصوص مفهوم و چالش های دولت در پیاده سازی اقتصاد مقاومتی با سیدسعید موسوی ثمرین، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر مؤسسه مطالعات و تحقیقات مبین گفت وگویی داشته ایم.

تسنیم: به نظر شما مفهوم اقتصاد مقاومتی چیست؟

اقتصاد مقاومتی به لحاظ ماهوی ناظر به امر تازه ای نیست. در واقع وجه اصلی نامگذاری هایی که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی صورت می گیرد، در بادی امر، ناظر به مفهوم پردازی های نوین نیست. ایشان با توجه به رصدی که از وضعیت جامعه دارند و بر مبنای آن آینده اندیشی می کنند، سرخط هایی را مشخص می کنند که اگر مردم اعم از مسئولین، نخبگان و مردم عادی بدان توجه کنند، مسائل و بحران ها حداقل خواهند شد.

در واقع محتوایی که از سوی ایشان به مثابه مصادیق اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته، در طول سالیان اخیر همواره و به انحای مختلف مورد اشاره قرار می گرفته است. به عبارت دیگر این رقم خوردن شرایط جدید است که ایشان را به تجمیع مجموعه ای از مؤلفه ها در ذیل عناوینی نوین واداشته است. اگر بپرسید که «آیا این بازآرایی ها واجد کارکرد هم هست؟»، پاسخ من مثبت است. ایشان با این شیوه در واقع توجه و تمرکز همگان را به سمت وسویی خاص هدایت می کنند که شاید در نبود این عنوان تازه امکان تجمیع قلوب میسر نمی شد.

به نظر من دالّ اصلی اقتصاد مقاومتی تأکید بر دغدغه ی دیرین ایشان در زمینه ی تولید ملی است، با این تفاوت که تجارب ما از شیرینی ها و تلخی های پروژه ی «اقتصاد ملی» حالا خیلی افزایش یافته است. ما به این تجربه رسیده ایم که اتکا به دانش یا تولید دانش بنیان ملی است که واجد ارزش است، وگرنه تولیدات غیردانش بنیان اساساً نمی توانند در دنیای امروز دیرپا باشند. از طرفی توجه به امر مشارکت و نقش آن در تولید ملی از سوی ایشان مغتنم و مبارک است. ما دریافته ایم که توسعه در هر معنایی از آن نمی تواند بدون مشارکت مؤثر مردم شکل بگیرد. ما دریافته ایم که توجه به تولید ملی نمی تواند از طریق انبوهی از سیاست های خُرد غیرهماهنگ دنبال شود. ما در حال حاضر می دانیم که توجه به تولید ملی به معنای وجود استراتژی های گام به گام برای نیل به موفقیت است. ما متوجه شده ایم که در زمینه ی تولید ملی مهم ترین امر تعبیه ی سازوکارهای نهادی است. در واقع ما در حال حاضر تا حدی قادریم به این معما پاسخ دهیم که چرا نخبگان در کشورمان نمی توانند بازدهیِ متناسبی با عملکردشان در خارج از مرزها داشته باشند. بهره وری های نایکسان نخبگان در داخل و خارج از مرزهای سرزمین مان بیش از همه به سازوکارهای نهادی برمی گردد که مسئولیت تجمیع توان ها را به عهده دارند.

تسنیم: ضرورت اقتصاد مقاومتی چیست؟ به عبارتی اقتصاد ما در چه شرایطی قرار داشت که ضرورت دارد به سمت اقتصاد مقاومتی برویم؟

به نظر من محدود کردن اقتصاد مقاومتی به مثابه امری کوتاه مدت اشتباهی استراتژیک است. گرچه شرایط جدیدی که برای کشورمان پدید آمده است، بهانه ی ظهور این گفتمان تلقی شده است، همانگونه که ذکر شد، اقتصاد مقاومتی در کلیت خود ناظر به دغدغه های سنتی ملی گرایان و دغدغه مداران کشور است. کشور ما نه در چند سال اخیر و نه بعد از تحریم ها که از آغاز گام نهادن در فرآیندهای تولید ثروت به شیوه های جدید در چارچوب شیوه های غیرمعقول و غیربهره ور عمل کرده است. کافیست به برنامه های توسعه که در زمان رضاشاه در کشور اجرایی شد بنگریم. صرف نظر از اینکه علت این امر در چه باشد، روندهای تولیدی در کشورمان هیچ گاه به صورت متناسبی شکل نگرفته است. به برنامه های پنج گانه ی قبل از انقلاب هم که مراجعه کنیم، باز، وضع بر همین منوال است. جالب توجه است که همین برنامه ها در سالیان بعد از انقلاب نیز در دستور کار قرار می گیرد. بنابراین شرایط تحریمی کشور شاید تنها به مثابه بستری برای عیان شدن ناراستی ها بر پیکر این اقتصاد آفت زده بوده باشد. نکته ی اساسی در این است که ما هیچ گاه نهاد تولیدی در کشورمان نداشته ایم و یا به عبارت دیگر نهاد «به سامان» تولیدی نداشته ایم. بدیهی است در این شرایط حتی در تولیدات ملی نیز روندهایی که به صورتی درونی به هم جمعی برسند به چشم نمی خورد. در واقع فقط و فقط فرآیندهای برونزا و تکه تکه هستند که اقتصاد ملی را سامان بخشیده اند و هیچ توان قابل توجهی شکل نگرفته است.

تسنیم: فرق اقتصاد مقاومتی با اقتصاد ریاضتی چیست؟

این هم از همان حرف هایی است که ابتدا از سوی رسانه های بیگانه به داخل کشور پمپاژ شده است. سئوال اصلی من از کسانی که چنین ایده هایی را طرح می کنند این است که اگر کاستن از سطح مصرف به نیت افزایش سطح پس انداز ملی مترادف با اقتصاد ریاضتی باشد، پس آیا، همه ی تئوری های رشد باید در داخل این گفتمان مورد بررسی قرار بگیرند؟ اساساً باید پرسید که اقتصاد ریاضتی ناظر به چه محتوایی طرح شده است؟ اگر اقتصاد ریاضتی به معنایی که از آن مراد می شود، به معنای محکم کردن کمربندهای اقتصادی دولت ها در کاهش هزینه های غیرمعمول باشد که در آن صورت اقتصاد ریاضتی نیز گفتمان پسندیده ای است. اما اگر اقتصاد ریاضتی به معنای کاهش هزینه های دولت در حوزه های درمانی و اجتماعی باشد که خوب بررسی آمارهای بودجه نشان می دهد که آیا اقتصاد کشور در چند سال اخیر به این سمت حرکت کرده است یا خیر؟

اقتصاد مقاومتی را باید از منظر سیاست های کلی مصوب مجمع تشخیص مورد ملاحظه قرار داد و نه از منظر گمانه زنی رسانه های بیگانه. اقتصاد مقاومتی ناظر به مقاوم کردن سازوکارهایی است که به تولید ملی منجر می شود و شاید اساساً ربطی به بودجه ی دولت نداشته باشد. در واقع اقتصاد مقاومتی بایستی به مثابه سازوکارهای اصلاح نهادهای متضمن تولید ملی فهم گردد. در این راه البته دلالت های بودجه ای اقتصاد مقاومتی نه ناظر به مباحثمرتبط با سلامت یا حوزه های اجتماعی که بیشتر ناظر بر اصلاح سیاست ها در حوزه ی واردات و غیره می باشد.

تسنیم: نخبگان و رسانه ها باید چگونه عمل کنند تا اقتصاد مقاومتی به مطالبه عمومی تبدیل شود؟

رسانه ها باید به تعمیق مباحثبپردازند. متأسفانه در شرایط فعلی شاهدیم که همگان به سطح اکتفا می کنند. بدین ترتیب کُنه مطالبی که از سوی رهبری مطالبه شده است، هم چنان پا در هوا می ماند. رسانه ها باید به این مطلب بپردازند که آیا در بستر رویکردهای متعارف توسعه امکان عملی شدن اقتصاد مقاومتی وجود دارد؟ به عبارت دیگر آیا مدل های توسعه ی مالزی، ترکیه، قطر، عربستان سعودی و سایر کشورها که بر مبنای سرمایه داری آتشین در حال اجرا هستند، می تواند به مثابه اقتصاد مقاومتی درک و فهم گردد؟ آیا اقتصاد این کشورها را می توان اقتصادی درونزا تلقی کرد؟ آیا این کشورها در قِبال تحریم های احتمالی می توانند به صورتی منعطف عمل کنند؟ هم چنین یکی از رسالت های رسانه این است که به گذار از ایده های خام در مورد حمایت از تولید ملی مدد رساند. گذار از این ایده که جایزه ی صادراتی بگذاریم، لوح تقدیر بدهیم، امتیاز اختصاصی واردات اِعطا کنیم و…. رسانه باید به عقلایی کردن فرآیندهای منجر به ظهور تولید ملی بپردازد. در واقع سئوال اصلی این است که آیا هر کس به سراغ تولید ملی رفت می تواند اهداف اقتصاد مقاومتی را مورد اصابت قرار دهد؟

تسنیم: برای اینکه اقتصاد مقاومتی از حالت شعار به عمل درآید اولین گام دولت برای تحقق این شعار باید چه باشد؟

اولین گام می تواند بیان استراتژی اصلی دولت در تحقق اقتصاد مقاومتی و راهبردهای توسعه ای معطوف به آن باشد. باید باور کرد که دوره ی بازی با کلمات به سر آمده است. دولت باید پاسخ دهد که آیا ایده ی مشخصی در این زمینه دارد یا خیر؟ چه طرح نهادی در پس اقدامات روزمره ی دولت نهفته است که می تواند به رشد درونزای اقتصاد ملی منجر شود؟ چه سازوکارهایی برای تجمیع توان های نهفته در بخش های مختلف اقتصادی کشور تعبیه شده است؟ شاید یکی از اقدامات بتواند این باشد که دولت حوزه هایی(مثل حوزه ی کشاورزی) را که می توانند به مثابه نقطه ی ثقل کشور در این امر مورد توجه باشند مشخص نماید و به طور مشخص در پی طراحی سازوکارهای نهادی برای تسهیل امر اقتصاد و تولید در آن حوزه باشد. آیا دولت نسبت به برخی حوزه های کلان مادر مثل حوزه ی پول ایده هایی فراتر از ایده های منطوی در کتب درسی اقتصاد با خود به همراه دارد؟ آیا فراتر از اتخاذ سیاست های انقباظی و یا انبساطی روش هایی اندیشیده شده است که چگونه این سیاست ها اثربخشی خود را ارتقا بخشند؟ برای حوزه های دیگر هم می توان چنین مثال هایی ارائه نمود.

تسنیم: آیا دولتمردان یازدهم و اعضای کابینه دولت فعلی با تفکرات نظری شان می توانند اقتصاد مقاومتی را پیاده کنند؟ به عبارتی دیگر، چالش های پیش روی دولت برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی چیست؟

مهم ترین چالش دولت یازدهم در این زمینه حضور افرادی درون آن است که علاقه ای به تعمق در این مباحثندارند و به شیوه ای ایدئولوژیک به بازی های لفاظانه روی می آورند. متأسفانه هنوز افرادی درون بدنه ی دولت هستند که وقتی سخن می گویند، انسان را به یاد امثال تقی زاده و میرزا ملکم خان می اندازند. یکی از ایشان سال پیش و در جریان روند قدرت یابی اخوان المسلمین در مصر به سر آمدن دوره ی رویکرد انقلاب اسلامی و تفکر درونگرا اشاره نمود و در این قالب مصر را به مثابه الگوی سیاسی و عربستان را به عنوان الگوی اقتصاد جهان اسلام و منطقه در آینده ای نه چندان دور تصویر نمود. البته ژنرال های مصری خیلی زود و با یک تودهنی معنادار پاسخ این عزیز را دادند ولی ایشان هنوز به این صرافت نیفتاده که باید به آن موضع برگردد و تناقض های پدیدآمده را رفع ورجوع کند. بدیهی است حضور این عناصر در دولت که از قضا نزدیکی زیادی نیز با شخص ریاست محترم جمهوری دارند، می تواند پیام های خطرناکی را مخابره کند. دولت محترم باید از دام لفاظی ها برحذر باشد. آینده ی اقتصاد این کشور تا زمانی که ولایت فقیه بر این کشور مستولی باشد، فقط از طریق روندهای درونزا می تواند شکل بگیرد و خواب الگوهایی مثل الگوی ترکیه، مالزی، عرستان سعودی و یا همان الگوی اقتصاد ماقبل انقلابی در ایران انقلابی تعبیر نخواهد شد.

تسنیم: چه باید کرد که دولت این انگیزه را داشته باشد که اقتصاد را به مردم واگذار کند؟

رسانه باید به تعمیق این معنا مبادرت ورزد. باید معنای محصلی از این که اقتصاد مردمی چیست به مردم ارائه شود. اینکه مردم عادی چگونه می توانند در اقتصاد ملی مشارکت داشته باشند؟ اساساً مشارکت درونزای مردمی به چه معناست؟ من توصیه می کنم در این زمینه از تجارب گروه توسعه ی ایرانیان استفاده شود. این گروه توانسته در یکی از مناطق جنوب تهران و در حوزه ی بافت فرسوده به مدل جالب توجهی در این زمینه دست یابد. به نظر من اگر معنای صحیحی از مشارکت مردمی در عرصه ی توسعه و اقتصاد ملی در اذهان شکل بگیرد، به طور خودبه خود و در دوره ی کوتاهی این امر اتفاق می افتد.

تسنیم: درآمد نفت همیشه به عنوان یک رانت در دولت های ایران استفاده شده، با توجه به تأکید اقتصاد مقاومتی بر جدایی اقتصاد از نفت، چه راه حلی پیشنهاد می دهید که دولتی که سالها از رانت نفت استفاده کرده بتواند این ابزار را کنار بگذارد؟

باید توجه کرد که همه ی منابعی که به نحوی به دولت اختصاص می یابد به مثابه رانت تلقی می شود و اساساً مهم ترین رانت دولت رانت قانون گذاری است. هم چنین منابعی که از طریق مالیت ها از مردم ستانده و در اختیار دولت قرار می گیرد، رانتی است که در اختیار بقیه عوامل جامعه قرار ندارد. این را از این جهت عرض می کنم که نشان بدهم اینکه دولت دارای رانت باشد، در بادی امر، اشکالی را ایجاد نمی کند. اساساً اشکال اصلی این است که درآمد دولت تا حد زیادی وابسته به منابع نفتی است که از قضا برونزا هستند. مسئله ی دیگر این است که اقتصاد کشور از این بخش نفت(به طور نسبی بزرگ) خیلی متأثر می شود. همانطور که گفته شد این بخش برونزاست و این برونزایی به تبع مسئله ی دوم به تولید ملی نیز سرایت می کند. اما مسئله ی دیگری که وجود دارد و ک از مسائل ذکرشده نیست، این است که در حوزه ی نفتی، حالا می خواهد دست دولت باشد یا دست بخش خصوصی، ما در کشورمان ارزش افزوده ی معتنابهی را خلق نمی کنیم. در واقع مهم ترین مسئله این است که اگر می توانستیم ارزش افزوده ی قابل توجهی را از این بخش برداشت کنیم، می توانستیم تا حدی ماهیت برونزای آن را کنترل نماییم. بنابراین همه ی مباحثدر نهایت به بهره وری و مشارکت و نهادهای متضمن کارآیی برمی گردد. بدیهی است وقتی این مسئله به این شکل بازنمایی می شود، مسئله ی وابستگی درآمدهای دولت و اقتصاد ملی به نفت نسبت به درجه ی اهمیتی که بدان اختصاص یافته بود، تنزل پیدا می کند.

گفت وگو از محمدرضا کیاشمشکی

انتهای پیام /

ارسال نظر

پربیننده ترین

آخرین اخبار