بیماران کم درآمد و هزینه های کمرشکن درمان

به گزارش گروه " رسانه های دیگر "خبرگزاری تسنیم، طبق برنامه چهارم توسعه قرار بود هزینه درمان مردم به کمتر از ۳۰ درصد برسد، اما این شاخص در کشورمان طی سال های گذشته و بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، روند صعودی گرفته و به ۷۵ درصد رسیده است. یعنی بیش از دو سوم هزینه های بیمارستان و درمان، از جیب مردم پرداخت می شود.

به گفته کارشناسان، متاسفانه در سال های اخیر هزینه تمام شده خدمات پزشکی به شدت افزایش یافته وحذف یارانه حامل های انرژی و افزایش قیمت آن ها باعثشده است که هزینه انرژی در بیمارستان ها تا۳ برابر افزایش پیدا کند که باعثافزایش هزینه های نیروی انسانی و لوازم مصرفی را نیز به همراه آورده است. بالارفتن قیمت ارزهم باعثشده است که هزینه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و همچنین لوازم مصرفی آنها به شدت گران شود. این افزایش قیمت ها موجب شده تا هزینه بیشتری بر بیمارستان ها تحمیل شود که چون دربیمه ها پیش بینی نشده است، به بیمارستان ها هم پرداخت نمی شود. در نتیجه بیمه ها قادر به پرداخت هزینه های تمام شده خدمات پزشک نیستند و بیماران ناگزیرند این هزینه ها را از جیب بپردازند.

سقوط ۷ درصد ایرانیان به زیر خط فقر ‏

دکتر محمد حاجی آقا جانی معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مصاحبه با خبر گزاری فارس اظهار داشته است: ۷درصد افراد جامعه به دلیل هزینه های فاجعه بار سلامت، به زیر خط فقر می روند و از اینرو نخستین درخواست به حق مردم از مسئولان این است که هزینه های درمانی برایشان قابل تحمل شود. قرار بود بر اساس برنامه پنجم توسعه، پرداخت از جیب مردم به حدود ۳۰ درصد برسد، اما در حال حاضر این نسبت حدود ۷۰ درصد است.

وی با بیان اینکه در بحران های اقتصادی دو سه سال اخیر مشکلات مردم در خصوص دارو و درمان تشدید شده است و بخش بزرگی از سبد خانوار را هزینه های تشخیصی و درمانی تشکیل می دهد، می گوید: هزینه های سلامت در گذشته حدود۲درصد بود، اما اخیرا به حدود ۷ درصد در استان های کشور و ۱۳ درصد در پایتخت رسیده است. از اینرو هزینه های فاجعه بار سلامت، می تواند خانواده هایی را که گرفتار بیماری های صعب العلاج هستند، به زیر خط فقر ببرد.

دکتر آقاجانی با بیان اینکه تقاضای دوم مردم ارتقای کیفیت در زمینه ارائه خدمات گوناگون تشخیصی و درمانی است، می افزاید: به رغم ارائه خدمت در ۵۵۰۰ آزمایشگاه دولتی، خصوصی و خیریه، هنوز نارضایتی هایی در میان مردم و پزشکان که مشتریان خدمات آزمایشگاهی هستند، به چشم می خورد و در این زمینه لازم است به اعتباربخشی توجه ویژه ای شود.

وی با بیان این مطلب که انتظار سوم مردم از دست اندرکاران بهداشت و درمان کشور نیز دسترسی عادلانه به خدمات تشخیصی و درمانی است، یاد آوری می کند: علی رغم گستردگی خدمات زنجیره آزمایشگاه های کشور، هنوز هم با مشکلاتی روبرو هستیم و به نظر می رسد امروز راهکارهای سنتی و کهنه نمی تواند نیازهای جوامع مدرن را تامین کند و از اینرو به راهکارهای نوین توجه شود. ‏

ارتقای کیفیت، کاهش هزینه ‏

معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می گوید: لازم است علاوه بر اتخاذ رویکردهای نوین در آزمایشگاه ها، همکاران در بخش های مختلف آزمایشگاهی و از جمله پاتولوژی و هماتولوژی با یکدیگر همکاری های صمیمانه ای داشته باشند و با وحدت رویه برای حل مشکلات بکوشند. همچنین استفاده از تکنولوژی های نوین و جایگزینی روش های اتوماسیون به جای روش های دستی، می تواند باعثافزایش سرعت، دقت، کیفیت و کاهش هزینه های آزمایشگاهی شود.

وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای کشورهای توسعه یافته برای ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی، صنعتی سازی آزمایشگاه ها و راه اندازی آزمایشگاه های زنجیره ای است، می افزاید: البته برای تحقق این منظور باید توجه داشت که ارائه خدمات با کیفیت نباید با افزایش هزینه همراه باشد؛ بلکه شعار «ارتقای کیفیت، کاهش هزینه» در کشورهای توسعه یافته نیز به طور جدی دنبال می شود.

آقاجانی با اشاره به این مطلب که صنعتی سازی آزمایشگاه ها می تواند هر ۳ خواست مردم در زمینه کاهش هزینه ها، ارتقای کیفیت و دسترسی عادلانه را محقق کند، یاد آورمی شود: بحثاعتباربخشی آزمایشگاه ها در چند سال اخیر به طور جدی در حال پیگیری بوده و گام های خوبی در این خصوص برداشته شده است و امیدواریم این حرکت با تلاش های بیشتر، کامل شود.

وی می گوید: همچنین قیمت خدمات در حوزه آزمایشگاه های خصوصی و دولتی باید واقعی شود تا وضعیت به سامان تری را در این حوزه شاهد باشیم. البته نباید فراموش کرد که همپای رشد تکنولوژی، به ارتقای دانش و مهارت نیز نیاز داریم و دانشگاه ها باید توجه بیشتری به این امر نشان بدهند. ‏

هزینه های گزاف درمان ‏

دکتر ایرج خسرو نیا رئیس انجمن متخصصان داخلی در مورد هزینه های گزاف درمان مردم به گزارشگر روز نامه اطلاعات می گوید: متاسفانه ما عادت نداریم برای بیماری هزینه ای را کنار بگذاریم و از این رو به محض اینکه دچار بیماری حادی می شویم، به ناچار برای تامین هزینه های درمان از مخارج ضروری زندگی مان می کاهیم و آن را خرج درمان می کنیم. ‏

وی با بیان این مطلب که متاسفانه دفترچه های بیمه کار آیی لازم را ندارند، می افزاید: وقتی شخصی مبتلا به بیماری صعب العلاجی می شود و احتیاج به دارو و درمان و عمل جراحی پیدا می کند ۷۰ تا ۸۰ درصد مخارج بیماریش را باید خودش بپردازد و از این رو اکثر بیماران برای تامین هزینه هایشان، پول قرض می گیرند و یا اقدام به فروش یکی از وسایل زندگی شان می کنند. ‏

رئیس انجمن متخصصان داخلی با بیان این مطلب که مخارج درمان و خدمات بیمارستانی آنقدر بالا است که متاسفانه افراد قادر به پرداخت آنها نیستند، یاد آوری می کند: سازمان های بیمه گر به دلیل بودجه ناکافی که مجلس و دولت برای هزینه های درمان در نظر گرفته اند، به اندازه ای نیست و نمی توانند پوشش درمانی خوبی به بیماران ارایه دهند و به جای اینکه مردم ۲۰ درصد هزینه ها را بپردازند ۷۵درصد را از جیب خودشان پرداخت می کنند. ‏

وی همچنین می گوید: بودجه ای که نمایندگان مجلس به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص می دهند بسیار اندک است و این در حالی است که عده ای دیگر تلاش دارند این مبلغ نا چیز را به وزارتخانه های دیگر اختصاص دهند ومتاسفانه پزشکان در این موارد نمی توانند اظهار نظر کنند. ‏

‏ دکتر خسرو نیا با اشاره به این مطلب که بعضی از نمایندگان مجلس فکر می کنند همه کسانی که روپوش سفید پوشیده اند و نام پزشک را یدک می کشند، پول پارو می کنند و به فکر بیماران نیستند، می افزاید: حال آن که پزشکان مدافع مردم هستند و هزینه های بالای درمان بیماران، آنان را هم عذاب می دهد. زیرا برخی از بیماران به دلیل گرانی دارو و اعمال جراحی درمان را نیمه کاره رها می کنند و زمانی دوباره بازمی گردند که متاسفانه کار از کار گذشته است.

وی یاد آوری می کند: در حال حاضر نرخ تورم ۲۵ تا ۳۰ درصد است و این در حالی است که فقط ۱۰ درصد به بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اضافه شده است که اصلا با تورم همخوانی ندارد. از این رو تمامی بیمارستان های دولتی بدهکار شده اند و باید آن را پرداخت کنند. حال با کدام بودجه مشخص نیست و باز هم بیمار باید هزینه های درمانش را خودش بپردازد. ‏

رئیس انجمن متخصصان داخلی با بیان این مطلب که باید بهداشت و درمان کشور را نجات داد، می گوید: این کار نیازمند عزم ملی است و تلاش هیات دولت، نمایندگان کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، انجمن های پزشکی و همکاری های مردم را می طلبد تا دست به دست هم دهند تا این مشکل مرتفع شود.

کمبودهای بهداشت و درمان ‏

دکتر عابد فتاحی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم به گزارشگر روز نامه اطلاعا ت می گوید: در برنامه ۵ ساله چشم انداز توسعه قرار بر این بود که ۳۰درصد از هزینه های حوزه سلامت را مردم و ۷۰ درصد باقیمانده را بیمه های سلامت محور تقبل کنند که متاسفانه نه تنها این کار انجام نشد، بلکه شرایط باعثشد ۷۰ درصد هزینه های درمان بر دوش مردم بیفتد. ‏

وی با بیان این مطلب افرادی که بیمار می شوند به غیر درد وبیماری خودشان باید به فکر تهیه هزینه های دارو، بیمارستان وعمل جراحی هم باشند می افزاید: در حال حاضر مردم در حوزه سلامت با مشکلات، کمبودها و نارسایی های زیادی روبرو هستند واز این رو بایددر صدد تغییر این شرایط باشیم، زیرا که اغلب مردم دیگر قادر به تامین هزینه های درمان نیستند. ‏

این نماینده مجلس یاد آوری می کند: درحال حاضر در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ۲ پزشک حضور دارند که هردوی آنان در شرایط حساس و خاصی سلامت مردم کشور را تامین کردند وخدمات شایسته ای را انجام دادند. آنان به خوبی شرایط حاضر بهداشت و درمان را زیر نظر دارند در مورد افزایش هزینه های درمان، ناکارآمدی بیمه ها و پدیده مذموم زیر میزی، آگاهی کافی دارند و درصدد رفع این مشکلات هستند. ‏

وی با اشاره به این مطلب که ما ۲ نوع تعرفه برای بخش خصوصی و دولتی در نظر گرفته ایم، می گوید: نمایندگان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهایت سعی خودشان را دارند تا هزینه های پزشکی را تا جایی که می توانند، کاهش دهند. به طوری که در حد توان مردم باشد. امیدواریم به هر شکلی که شده بیمه ها مسئولیت بپذیرند و کاری کنند که فشارهای مالی بر مردم کمتر شود.

دکتر فتاحی می افزاید: یک درصد از افزایش ارزش افزوده کالا برای بودجه سال ۹۳برای وزارت بهداشت ودرمان و آموزش پزشکی درنظر گرفته شده است که بیشترین مقدار این بودجه در راه ارزان شدن دارو و کیفیت آن هزینه می شود. ‏

وی در مورد بهبود وضعیت بیمه های سلامت هم یاد آوری می کند: بیمه های سلامت با توجه به اینکه درحال حاضر مدیر قدرتمندی دارد که بر مسایل حساس حوزه سلامت مسلط است، قطعا بهبود پیدا می کند. زیرا که مهمترین مشکل ما در حوزه سلامت نا کار آمدی بیمه ها است که مشکلات زیادی را به وجود می آورند. ‏

دکتر فتاحی با بیان این مطلب که هزینه نسخه های بعضی از بیماران صعب العلاج ۱۰ تا ۱۱ میلیون تومان است و اغلب آنان قادر به تامین این هزینه ها نیستند و درنتیجه درمان را نیمه کاره رها می کنند، می گوید: دوره های شیمی درمانی برای بیماران سرطانی حدود ۵۰ میلیون تومان هزینه دارد و این در حالی است که بیشتر افراد جامعه ما متوسط الحال هستند و حتی اگر بیمار جزو طبقه مرفه هم باشد، باز هم نمی تواند این هزینه های گزاف را بپردازد. به طور متوسط هر ایرانی که برای درمان به بیمارستان های خصوصی مراجعه می کند، بعد از درمان فقیر می شود و بسیاری از بیماران برای تامین هزینه های درمان مجبور به فروش خانه و زندگیشان می شوند. ‏

رضایت مندی مردم ‏

دکتر عبدالرحمان رستمیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم معتقد است: پایین آمدن هزینه بهداشت و درمان مردم یکی از مهم ترین اهدافی است که در برنامه پنجم توسعه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و بر آن تاکید شده است.

این هدف با توجه به منابعی که در بودجه سال ۹۳ به حوزه بهداشت و درمان اختصاص یافته، تا حدی قابل تحقق است و امکان اجرای آن به وجود آمده است. بنابراین وزارت بهداشت و درمان می تواند با اولویت دادن به این مهم و مدیریت منابع، ۵ تا۱۰ درصد از بار هزینه های درمانی مردم بکاهد. ‏

وی با بیان این مطلب که بیمارستان ها و مراکز بهداشت و درمان دولتی دچار مشکلات جدی هستند و وضعیت درآمدی آنها باعثایجاد نارضایتی های زیادی از جمله عدم تامین تجهیزات و امکانات مورد نیاز شده است، می گوید: بخشی از این مشکلات به دلیل هزینه شدن درآمدهای اختصاصی بیمارستان ها که باید برای بهبود خدمات رسانی به بیماران باشد، به فصل یک یعنی حقوق و مزایاست که این اقدام در بودجه سال ۹۳ ممنوع شده و اعتباری به دانشگاه ها به مبلغ ۵۰۰میلیارد تومان برای این منظور(حق جذب و…) اختصاص یافته است. بنابراین درآمد اختصاصی بیمارستان ها برای بهبود خدمات در بیمارستان هزینه می شود که منجر به رضایتمندی بیشتر بیماران وکارکنان بیمارستان ها خواهد شد. همچنین اولویت دادن به شهرهای زیر ۲۰هزار نفر و تقویت مراقبت های بهداشتی در این شهرها یکی دیگر از مواردی است که انتظار می رود در اولویت وزارت بهداشت ودرمان قرار گیرد. استاندارد شدن تجهیزات، فضای فیزیکی و ماندگاری و رضایتمندی پرسنلی این مراکز دولتی که به بهبود خدمات سلامت برای مردم می انجامد، از دیگر اولویت های بودجه بخش سلامت در سال جاری محسوب می شود. ‏

این نماینده مجلس می افزاید: تامین اعتبار برای تقویت پایگاه های اورژانس، بالابردن کیفیت و کمیت آمبولانس ها وتکمیل و تجهیز پایگاه ها یکی دیگر از موضوعاتی است که در بودجه سال ۹۳ به آن توجه شده است و امیدواریم در وزارت بهداشت و درمان نیز هر چه سریع تر اجرایی شود. ‏

‏ براساس موضوع های پیش گفته، منابعی که در بودجه امسال به وزارت بهداشت و درمان اختصاص یافته است در صورت مدیریت صحیح فرصت خوبی برای این وزارتخانه فراهم می کند تا برای بیمه شدن افرادی که تاکنون تحت پوشش هیچ نوع بیمه ای نبوده اند، استانداردسازی خدمات در مناطق مختلف کشور و اولویت گذاری برای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه به ویژه در مناطق دوردست، اقدام کند. ‏

توجه به این مشکلات و اولویت دادن به رفع آنها در کنار افزایش اطلاعات برای خود مراقبتی در بیماران مزمن و پیشگیری از گسترش این بیماری ها در میان مردم، می تواند هزینه های بخش بهداشت و درمان را کاهش دهد و رضایتمندی بیشتر مردم از وضعیت بهداشت و درمان کشور را به همراه آورد.

انتهای پیام /

خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تأیید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می شود.