مصوبه شورا برای سال ۹۳ مبنای تعیین نرخ کرایه های حمل و نقل خواهد بود

به گزارشخبرگزاری تسنیم، اعضای شورا درجریان برگزاری شصتمین جلسه با توجه به تغییر و اعلام نرخ های جدید حامل های انرژی(سوخت) از سوی دولت، چگونگی اجرای مصوبات خود را درباره تعیین نرخ کرایه وسائط حمل و نقل عمومی در شهر تهران برای سال ۹۳ در دستور کار داشتند.

احمد مسجدجامعی رئیس شورای اسلامی شهر تهران به تشریح جلسات مشترک مجموعه مدیریت شهری، استانداری و وزارت کشور و معاون اول رئیس جمهور در خصوص تأثیرات افزایش نرخ حامل انرژی بر نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی کشور پرداخت و خاطرنشان کرد: با توجه به تغییراتی که در نرخ حامل های انرژی صورت گرفته است جمعه ۵ اردیبهشت گفت وگوهایی با استاندار، معاون اول رئیس جمهور، وزیر کشور و سایر مسئولان مربوطه صورت گرفت.

وی ادامه داد: لازم است به عنوان نمایندگان مردم، در خصوص تأثیراتی که این افزایش ها در قیمت کرایه های حمل و نقل می گذارد قرار بگیریم. به همین دلیل از معاونت حمل و نقل و ترافیک خواسته شد که گزارشی درباره گفت وگوهای آخر هفته گذشته و تأثیراتی که در حمل و نقل عمومی خواهد گذاشت به شورا ارائه دهد.

سید جعفر تشکری هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران که به همراه مسئولان حمل و نقل عمومی شهری در جلسه حاضر بود در خصوص چگونگی اجرای نرخ های مصوب برای سال ۹۳ و تأخیر ۱۵ ماهه آن گزارشی ارائه کرد و افزود: با توجه به این که نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی در بخش تاکسی، اتوبوسرانی و مترو توسط شورای شهر در اسفند مصوب شده و از ابتدای سال لازم الاجرا بود.

وی افزود: اما به دلیل حساسیت بحثآزادسازی نرخ حامل های انرژی که از سوی دولت در سال ۹۳ مطرح شد، تصمیم بر این شد که اجرای این مصوبه به بعد از اعلام رسمی نرخ های مذکور از سوی دولت موکول شود. چرا که اگر این نرخ ها از همان ابتدای سال قابلیت اجرا پیدا می کرد با افزایش نرخ های جدید حامل های انرژی شاهد افزایش دوباره نرخ ها در حمل و نقل عمومی بودیم.

تشکری هاشمی تصریح کرد: برابر اعلام رسمی دولت مبنی بر افزایش نرخ های حامل های انرژی مدیریت شهری به این نتیجه رسید که از شنبه ۶ اردیبهشت مصوبه شورا برای سال ۹۳ را اجرایی کند که برچسب تاکسی ها نصب و تمام دستگاه های کارت خوان اتوبوسرانی و مترو برابر با نرخ های جدید تنظیم شد اما به واسطه این که همراهی با دولت و این که، دستگاه اجرایی خواستار اجرای افزایش نرخ ها در نیمه دوم اردیبهشت بود با شرایط دریافت کرایه ها در حمل و نقل عمومی به حالت قبل برگردانده و قرار شد که پایان ۱۵ اردیبهشت نرخ های مصوب شورا به مرحله اجرا گذاشته شود و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم افزایش نرخ کرایه ها در قالب گزارشی به شورا ارائه شود تا چنانچه نیاز به تصمیمگیری جدید بود، در مرحله بعدی اعمال شود.

تشکری هاشمی همچنین به تشریح تاثیرات افزایش نرخ سوخت در کرایه ها و هزینه هر مسافر پرداخت و افزود: با توجه به افزایش نرخ گازوییل هزینه هر مسافر از ۳۲ تومان به ۵۴ تومان افزایش یافته است که در مجموعه ۲۳ تومان خالص افزایش نرخ سوخت برای هر مسافر در بخش اتوبوسرانی خواهدبود. همچنین در بخش تاکسیرانی نیز، هزینه سوخت برای یک راننده تاکسی حدود ۱۷ درصد از کل هزینه هایش را شامل می شود که در شرایط جدید مبلغی معادل ۷۹۸۰ تومان در تاکسی های دوگانه سوز و ۹ هزار تومان در تاکسی های بنزینی، هزینه سوخت روزانه رانندگان تاکسی افزوده می شود. این ارقام که حدود ۱۲ تا ۱۴ هزینه های یک راننده را افزایش می دهد، علاوه بر افزایش مصوب ۲۵ درصدی شورا در سال ۹۳ خواهد بود.

وی همچنین به تاثیر افزایش نرخ حامل های انرژی در بخش مترو اشاره کرد و افزود: تنها انرژی مصرفی مترو برق است که سهم افزایش نرخ برق در کرایه مسافران مترو حدود ۵ درصد است. البته این در شرایطی است که طبق مصوبه مجلس برق مصرفی مترو و اتوبوسرانی برقی باید طبق کم ترین تعرفه که همان بهای برق کشاورزی است محاسبه شود اما در ۴ سال گذشته برق مترو ۳ برابر مبلغ مصوب و به صورت صنعتی محاسبه شده است.

تشکری هاشمی در نهایت خاطرنشان کرد گزارش فوق تنها بررسی های اولیه افزایش نرخ حامل های انرزی بر کرایه است و آیتم های دیگر را هنوز بررسی نکرده ایم.

احمد دنیا مالی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران نیز با تاکید بر اینکه کار نمی توانیم در سال دو بار افزایش نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی داشته باشیم افزود: کمیسیون های مختلف شورا پیش از سال جدید روی این موضوع اتفاق نظر داشتند و در نهایت به این جمع بندی رسیدند که نرخ کرایه های تاکسی در سال ۹۳،۲۵ درصد، اتوبوسرانی ۲۰ درصد و مترو هم افزایش ۱۵ درصدی را داشته باشند.

وی ادامه داد: این در شرایطی بود که پیشنهاد ارائه شده روی ۱۰،۱۲ و ۱۵ درصد افزایش بود. اما به دلیل آنکه می دانستیم در سال جدید افزایش نرخ حامل های انرژی و اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را خواهیم داشت و نیز با لحاظ کردن میانگین تورم سالانه، به جمع بندی افزایش نرخ ها آنچه در مصوبه سال ۹۳ است، رسیدیم.

دنیا مالی خاطر نشان کرد: با این توضیحات فکر می کنم که افزایش نرخ ها در سال ۹۳ کارشناسی است. البته در مصوبه تبصره ای وجود دارد که چنانچه هزینه ها در تاکسیرانی افزایش قابل توجهی پیدا کرد شهرداری می تواند لایحه جدیدی مبنی بر افزایش مجدد بیاورد.

علیرضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز تاکید کرد: بحثتاکسیرانی با مباحثمربوط به اتوبوسرانی و مترو کاملا متفاوت است. دولت در بخش اتوبوسرانی و مترو می تواند جبران مافات داشته باشد اما در بخش تاکسیرانی چون تاکسیران به صورت شخصی هزینه هایش را تقبل کرده است، اعمال فشار بسیار ناعادلانه خواهد بود.

وی تصریح کرد: چرا دولت در سایر افزایش قیمت های حامل های انرژی مثل گاز و برق تصمیم گیری های جدید کرده است، برای بنزین هم می تواند به نفع تاکسیران ها قیمت را حداقل برای تاکسی های تک سوز افزایش ندهد.

محسن سرخو رئیس کمیته حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران نیز با یاد آوری اینکه دستور جلسه شورا مربوط به زمان اجرای مصوبه به تعویق افتاده شورا برای سال ۹۳ است، گفت: در این جلسه جایی برای افزایش مجدد نرخ های حمل و نقل عمومی وجود ندارد مگر آنکه شهرداری لایحه جدیدی را ارائه دهد.

مجتبی شاکری رئیس کمیته فرهنگی شورا نیز خاطرنشان کرد: اگر تصمیم شورا سنجیده نباشد خود مردم و تاکسیران ها تصمیم گیری خواهند کرد کما اینکه طی روزهای اخیر افزایش قیمت ها اجرا شده است.

وی افزود: به نظر می رسد با توجه به مسئله هدفمندی یارانه ها و شرایط سختی که در تیر ماه پیش روی ما خواهد بود، طبق تشخیص شورا بهتر است، قبل از اعلام نرخ رسمی، درصدی نرخ ها را افزایش دهیم تا در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها، شاهد دوباره چند ۱۰ درصدی نرخ ها نباشیم.

محمد باقر قالیباف شهردار تهران نیز که در جلسه حضور داشت با اشاره به گفت وگوهای جمعه هفته گذشته که میان مجموعه مدیریت شهری، شورا و دولت صورت گرفته است و منجر به توقف اعمال نرخ های مصوب برای سال ۹۳ از سوی تاکسیرانان شد، گفت: از رانندگان تاکسی در جهت همراهی مدیریت شهری با دولت سپاسگذارم.

وی خاطرنشان کرد: در این جلسه وزیر کشور، معاونت اجرایی و استاندار تهران استدلالشان این بود که اجرای مصوبه شورا اگر به تاخیر بیافتد بهتر است، البته ما با اجرا نکردن مصوبه از یکم فروردین ماه سال جاری همکاری دیگری هم با دولت داشته ایم اما این نکته را هم قبول داشتند که مبنای مصوبه شورا بحثتورم و گرانی ها بوده است اما حداقل افزایش ۸ درصدی را که نرخ سوخت جدید به کرایه های مصوب خواهد داشت را نمی توان نادیده گرفت.

شهردار از اعضای شورا خواست تا در مصوبه خود این افزایش را لحاظ کنند یا اینکه به شهرداری اجازه دهند در مرحله بعدی با تهیه گزارش مبنی بر تاثیرات فزاینده نرخ های جدید حامل های سوخت بر کرایه ها، لایحه ای دیگر را در این زمینه به شورا بیاورد.

سنایی نماینده استانداری و مدیر کل حمل ونقل استان نیز که در جلسه حضور داشت، تاکید کرد: ما نیز پیش بینی می کردیم که افزایش سنواتی و افزایش ناشی از تغییر نرخ سوخت و قانون هدفمندی یارانه ها را خواهیم داشت، اما به این نقطه مشترک هم رسیدیم که افزایش ها در دو بخش فوق متفاوت خواهد بود. بنابراین تاکید داریم نرخ های مصوب در سال ۹۳، از پانزدهم اردیبهشت ماه اجرا شود و هر افزایش دیگری منوط به کار کارشناسی و تحقیقاتی بیشتر خواهد بود.

اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران شورا نیز خاطرنشان کرد: با عدم اجرای مصوبه سال ۹۳ عملا باعثشده ایم که رانندگان از حق قانونی خود در یک ماه و نیم گذشته استفاده نکنند. ما نمی توانیم آنها را بنا به ملاحظات دیگر از حق قانونی شأن منع کنیم باید به دنبال راه کارهای حمایتی باشیم.

رضا تقی پور سخنگوی شورا نیز تاکید کرد: تغییر نرخ بنزین از ۴۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان و غیره یک افزایش شدید است، بنابراین باید به گونه ای تصمیم گیری کنیم که دوباره کاری دیگر نداشته باشیم.

اسماعیل دوستی نیز تاکید کرد که افزایش نرخ جدید را به غیر از مصوبه سال ۹۳ برای اتوبوسرانی و مترو نداشته باشیم اما در بخش تاکسیرانی میانگین تاثیر قیمت سوخت را لحاظ کنیم.

دنیا مالی برای دومین بار تاکید کرد که مصوبه شورا نیاز به اصلاح مجدد ندارد چرا که به همان میزان که به تعامل با دولت و ۷۰ یا ۸۰ هزار نفر تاکسیران فکر شده است برای آسایش مابقی مردم هم فکر شده است. کمیسیون عمران دانه دانه خطوط و مسیر را به صورت کارشناسی بررسی کرده است تا به جمع بندی ۲۵ درصدی، ۲۰ درصدی و ۱۵ درصدی رسیده است.

الهه راستگو عضو هیئت رئیسه شورا نیز ضمن قدردانی و تشکر از مجموعه مدیرت شهری، شورا و دولت در همکاری و تعامل با یکدیگر خواستار توجه جدی به اقشار آسیب پذیر جامعه شد و افزود: با افزایش مجدد نرخ های مصوب تنها فشار اصلی به کارگران و افراد متوسط جامعه وارد خواهد شد.

وی پیشنهاد داد که کمیته ای متشکل از نمایندگان شورا، شهرداری و هیئت دولت ایجاد شود تا راه های دیگری برای کمک به قشر حمل و نقلی شهری اندیشیده شود.

احمد مسجد جامعی با تاکید بر اینکه قوی ترین کارشناسان شورا در کمیسیون های شورا به خصوص کمیسیون حمل و نقل و عمران روی مصوبه سال ۹۳ تصمیم گیری کرده اند افزود: از روند تصمیم گیری بر این مصوبه دفاع می کنم چرا که تمام مسائلی که امروز مطرح شده است در تصمیم گیری مصوبه نرخ کرایه های حمل و نقل مورد توجه قرار گرفته است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در نهایت زمان اجرای مصوبه نرخ کرایه های حمل و نقل عمومی در شهر تهران را برای سال ۹۳ به رای گذاشت که با اکثریت آرا زمان اجرای این مصوبه در پانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری به تصویب رسید.

همچنین مقرر شد چنانچه شهرداری در گزارش کارشناسی خود از تاثیرات افزایش نرخ حامل های انرژی بر هزینه های حمل و نقل عمومی تهران به این نتیجه رسید که باید افزایش مجددی بر نرخ ها اعمال شود، لایحه ای را تحت این عنوان به شورا ارائه دهد.

انتهای پیام /