دولت پیمانکاران بدهکار را خلع ید نکند

به گزارشخبرگزاری تسنیمازکرمان، محسن چمن آرا در شورای توسعه و برنامه ریزی استان کرمان با حضور نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهار کرد: انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی، مشکلاتی در کل کشور دارد که امیدواریم در نشست با مدیران ارشد دولتی در این هفته، نتیجه ای برای حل این معضلات حاصل شود.

وی بیان کرد: حل بخشی از مشکلات این انجمن بار مالی برای دولت ندارد و برای بخشی از آن نیز تدابیر بودجه ای برای دولت اندیشیده شده است.

نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: در ۸سال گذشته پیمانکاران ما نتوانستند مطالبات خود را دریافت کنند، شرکت های دولتی، نیمه دولتی و حتی در مواردی شرکت های وابسته به سپاه و ارتش در پروژه ها وارد شدند.

چمن آرا با بیان اینکه مطالبات روی هم انباشته شد، اظهار کرد: برخی شرکت ها نتوانستند کار کنند و مشکلاتی برای آنها به وجود آمد.

وی با اشاره به اینکه در صورت نپرداختن مطالبات، مسئله اخلاق حرفه ای زیر سوال می رود، افزود: از جمله مشکلاتی که برای پرداخت مطالبات مشاوران داریم، این است که شرکت ها نظارتی کار می کنند و در صورتی که مطالبات شان پرداخت نشود، در کیفیت کاری آنها تاثیر منفی می گذارد.

نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در بخش پیمانکاری تهمیداتی اندیشیده شد و قرار بود اوراق اسلامی به کار گرفته شود، ولی خبری از این اوراق نشد.

چمن آرا اظهار کرد: اگر اوراق بانکی را می شد توزیع کرد، بدهی این پیمانکاران به بانک و بیمه نیز تا حدودی تسویه می شد.

وی از طلب ۳۰میلیارد تومانی پیمانکاران طرف قرارداد این انجمن خبر داد و گفت: در شرایط فعلی باید اعتمادسازی کرده و در پرداخت بدهی های پیمانکاران آنها را کمک کنیم.

نایب رئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یکی از راه های کمک به پیمانکاران را تایید شاخصه های رتبه بندی شرکت های پیمانکاری توسط دولت دانست و تصریح کرد: رتبه پیمانکاران ما به سبب مشکلات دو سال اخیر که نتوانسته اند کار شاخص داشته باشند، تایید نشده که لازمه این تایید، داشتن کار شاخص است.

چمن آرا با اشاره به اینکه رتبه شرکت ها باید هر پنج سال یک بار تایید شود، خاطرنشان کرد: اتاق ایران حاضر است بار مالی را از دوش مدیریت برنامه ریزی دولت بردارد، ولی از سوی دیگر باید کمک شود که رتبه بندی این شرکت ها دچار مشکل نشود.

انتهای پیام / آ