خصوصی سازی «سرخابی» در بن بست

به گزارش خبرنگار اقتصادیخبرگزاری تسنیم؛ قدیمی ها گفته اند: اگر اولین کاری که باید هر روز صبح انجام دهی این باشد که قورباغه زنده ای را قورت دهی، در بقیه روز خیالت راحت است که سخت ترین کار خود را انجام داده ای.
این کار در واقع بزرگ ترین و مهم ترین کاری است که باید انجام بدهید. همان کاری که اگر الان فکری برایش نکنید به احتمال زیاد همین طور برای انجام آن تنبلی خواهید کرد. در ضمن کار مورد نظر، همان کاری است که انجام آن در حال حاضر می تواند بیشترین تاثیر مثبت را در زندگی شما بگذارد.
قدیمی ها همچنین گفته اند: اگر قرار است دو تا قورباغه را بخوری اول آن یکی را که زشت تر است بخور!
… و خصوصی سازی فوتبال ایرانی از آن قورباغه هایی است که خوردن آن سخت و دشوار، اما شدنی است. اگر فرض کنیم که وزارت ورزش و جوانان به عنوان نماینده دولت قصد و غرض و اهمالی در واگذاری سهام باشگاه های ورزشی به بخش خصوصی ندارد و باز اگر بپنداریم که یکی از دغدغه های این سازمان، خصوصی سازی فوتبال است که نیست، به نظر می رسد که دولتی ها باید از تمام توان خود برای به وقوع پیوستن این اتفاق خوش یمن اما حادثنشده در ورزش کشور استفاده کنند.
بحثواگذاری باشگاه های فوتبال کشور به بخش خصوصی سال ها است که دهان به دهان می چرخد. نخستین بار در تاریخ ۲۴/۱۲ / ۸۳ بود که بر اساس مصوبه هیات وزیران، دولت مکلف و مجاز شد تا به استناد ماده ۱۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج. ا. ایران(مصوب ۱۳۷۹) ۱۰۰ درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پیروزی(پرسپولیس) را از طریق مزایده واگذار کند و از آن زمان تاکنون هر بار اخبار متناقضی در مورد واگذاری سهام باشگاه های ورزشی به خصوص استقلال و پرسپولیس به گوش می رسد.
در فهرست سال های گذشته شرکت های دولتی مشمول واگذاری هم، نام باشگاه های فرهنگی ورزشی پیروزی(پرسپولیس) و استقلال(از شرکت های زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی وزارت ورزش و جوانان) در میان شرکتهای فهرست گروه یک(شرکت های ذیل اصل ۴۴) قرار داشت که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی سهام دو تیم قرمز و آبی به همراه این شرکت ها قرار بود تا پایان سال ۸۸ به بخش خصوصی واگذار شود که نشد؛ تا این که در سال ۹۰ با تصویب هیات وزیران دو تیم استقلال و پرسپولیس به گروه دو واگذاریها منتقل شدند و سقوط به لیگ دسته دو خصوصی سازی را تجربه کردند.
ماجرا هم از این قرار بود که وزیران دولت دهم در جلسه مورخ ۶ مهر ۱۳۹۰ دور هم جمع شدند و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و با توجه به تشکیل وزارت ورزش و جوانان و ضرورت حفظ سهم بخش دولتی در ورزش تصمیم گرفتند که سهام شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و دو باشگاه فرهنگی ورزشی پیروزی(پرسپولیس) و استقلال را از گروه یک بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به گروه ۲ منتقل کنند.
به استناد ماده دو فصل دوم سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مجاز و مکلف است تا ۱۰۰ درصد سهام شرکت های «گروه یک» را به بخش خصوصی واگذار کند آن هم تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی یعنی سال ۸۸. اما در تبصره ۲ ماده ۳ این فصل به تمدید این زمان البته با تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین اشاراتی شده است.
همچنین در تبصره های ماده ۳ فصل ۲ این قانون در خصوص شرکت های «گروه ۲» آمده که دولت مجاز و مکلف است به منظور حفظ سهم بخش دولتی در فعالیت های گروه ۲ ماده ۲، همچنان ۲۰ درصد از سهام شرکت های حاضر در گروه ۲ را در اختیار داشته باشد و ۸۰ درصد باقیمانده را به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند آن هم تا پایان سال ۹۳.
صرف نظر از تغییر درصد و مهلت واگذاری سهام این دو باشگاه پرطرفدار فوتبال وطنی، زیانده بودن این باشگاه ها، اشکالات فراوان و ابهامات صورت های مالی، مشخص و شفاف نبودن اموال و دارایی ها، دریافت نکردن حق پخش تلویزیونی و پول حاصل از تبلیغات، مشکلات مربوط به معرفی هیات مدیره این دو تیم به AFC و… از جمله موانع همیشگی سال های گذشته است که وعده و وعید دست اندر کاران خصوصی سازی سرخابی را بی اثر و عرضه سهام آنها را دور از انتظار می کند.
ارائه صورت های مالی و مشخص شدن درآمدهای این دو باشگاه از قدم های ابتدایی برای اجرای برنامه خصوصی سازی در دو باشگاه استقلال و پرسپولیس است که در سال های گذشته صورت های مالی این دو باشگاه پرطرفدار از طریق بازرسان و حسابرسان رد شده است.
همچنین باشگاه های استقلال و پرسپولیس به دلیل زیاندهی فراوان نمی توانند از طریق بورس به بخش خصوصی واگذار شوند و بهترین راه حل برای واگذاری سهام آنها بازار فرابورس است.
عرضه سهام این دو باشگاه در گام نخست منوط به شفاف سازی اطلاعات مالی آنها است که هنوز صورت های مالی دو باشگاه قرمز و آبی به عنوان نخستین گام عرضه به فرابورس ارسال نشده است.
به طور کلی می توان گفت ابهام در نحوه درآمدزایی، زیان ده بودن هر دو باشگاه، شفاف نبودن صورت های مالی، دریافت نکردن حق پخش تلویزیونی و پول حاصل از تبلیغات و مهم تر از همه نداشتن تمایل وزارت ورزش و جوانان در فراهم آوردن شرایط و اگذاری سهام باشگاههای استقلال و پرسپولیس از جمله مهم ترین موانع بر سر راه واگذاری باشگاه های فوتبال در کشور است.
به نظر می رسد وزارت ورزش و جوانان به عنوان مالک دو تیم قرمز و آبی وظیفه دارد تا شرایط واگذاری سهام این دو باشگاه را فراهم آورده و با خوش آمدگویی به حضور بخش خصوصی در ارکان ورزش به ویژه رشته پرطرفدار فوتبال، این ورزش مردمی را به اوج شکوفایی و رسیدن به جایگاه شایسته خود در آسیا و جهان رهنمون سازد و این اتفاق عملی نیست مگر اینکه وزارت ورزش و جوانان در راستای اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را به عنوان قورباغه های فوتبال کشور یکی پس از دیگری در کوتاه ترین زمان ممکن قورت دهد.

مهدی حاجی وند
انتهای پیام /