اینترنت طبقاتی می‌شود؟
موضوع«اینترنت طبقاتی» این روزها خبرساز شده است. طرحی پر از حاشیه که دسترسی کاربران به فضای اینترنت آزاد و جهانی را محدود خواهد کرد.
البته مقامات دولتی این موضوع را تکذیب کرده‌اند. «فاطمه مهاجرانی»، سخنگوی دولت با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس»، اخبار منتشر شده درباره اینترنت طبقاتی را «غلط» خوانده و نوشته است: «دولت بر اینترنت آزاد، فراگیر و باکیفیت برای همه مردم تاکید دارد. مصوبه روز سه‌شنبه ۲۴تیرماه۱۴۰۴ شورای عالی فضای مجازی هیچ ارتباطی با محدودسازی اینترنت ندارد.»
پس از آن رئیس جمهور نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «دسترسی به اطلاعات آزاد حق همه مردم است، نه یک طبقه خاص. دولت موظف و مصمم است اینترنت آزاد، باکیفیت و فراگیر فراهم کند.»
سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با بازنشر توییت رئیس جمهوری در مخالفت صریح و قاطع با اینترنت طبقاتی در شبکه ایکس نوشته: موضع صریح رئیس جمهور در خصوص مخالفت با اینترنت طبقاتی و حق دسترسی همه به اینترنت، در تریبون عمومی و جلسات کاری مبین نظر و شیوه عمل دولت چهاردهم و وزارت ارتباطات در این‌خصوص است. مبارزه با ناامنی دیجیتال و فیلترشکن بازی نیازمند اتخاذ تصمیم درست و اعتماد به مردم است.
با‌این‌حال نگرانی مردم به قوت خود باقیست، چراکه سخنگوی دولت علیرغم طرح تازه‌ترین اظهاراتش، در جریان نشست خبری روز ۲۴تیر۱۴۰۴ خود اعلام کرده بود: «طبیعتا اگر خبرنگاری نیاز دارد اینترنت او اینترنت آزادتری باشد باید به او داد. امور را نمی‌توانیم متوقف کنیم تا موضوعات اساسی‌مان حل شود.»
«اینترنت طبقاتی» چیست؟
«اینترنت طبقاتی» به معنای دسترسی گروه‌های خاص، با مجوز دولت به سطحی از اینترنت است که مردم عادی به آن دسترسی ندارند. در این طرح کاربران به بخش‌های مختلف دسته‌بندی می شوند که به هر بخش طبق مقررات، اینترنت با میزان محدودیت تعیین شده ارائه می‌شود. فاطمه مهاجرانی، ادعا کرده است هدف از تصویب این مصوبه «تسهیل فعالیت کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال در حوزه‌های پولی‌ـ‌مالی، بانک، بیمه، حمل‌ونقل» است. این شکل از اینترنت همچنین به گفته او قرار است «به نفع کارآفرینی و ارایه خدمات بهتر برای مردم» در اختیار گروه‌های خاص قرار بگیرد.
همزمان «امیر سیاح»، سرپرست معاونت اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، اولین گام در اجرای اینترنت طبقاتی «برای گروه‌هایی مانند خبرنگاران و فعالان کسب‌وکارهای آنلاین» را «بازگشایی آی‌پی برخی کسب‌وکارها» دانسته و مدعی شده است که «اینترنت تفکیکی با هدف حمایت از رشد اقتصاد دیجیتال» اجرا خواهد شد.
با این وجود «امیر رشیدی»، محقق امنیت شبکه در گفت‌وگو با رسانه‌ها بر مخرب بودن این طرح تاکید کرده و می‌گوید: «چنین طرحی یادآور این عبارت است که همه برابرند اما بعضی‌ها برابرترند. این طرح‌ها تولید رانت و فساد می‌کند و به وضوح ناقض حق دسترسی به اینترنت به حساب می‌آید و شرایط تبعیض‌آمیز در جامعه را به سطح دیگری یعنی در فضای مجازی گسترش می‌دهد.»
«سیامک آرام»، پژوهش‌گر و مدرس تحلیل داده نیز اینترنت طبقاتی را ناقض حقوق بنیادین بشر در جامعه امروز دانسته و می‌گوید: «این البته چیز تازه‌ای نیست و در بُرهه‌های مختلف و دولت‌های دیگر به نام‌های دیگری به اجرا گذاشته شده است. این طرح از نیمه‌دوم سال ۱۴۰۱ پس از محدودیت‌های ایجاد شده برای پلتفرم‌های خارجی به‌صورت جدی‌تر با وجود بارها تکذیب، مطرح شد. متاسفانه یکی از بزرگ‌ترین مشکلاتی که این طرح رقم می‌زند، تشدید شکاف اقتصادی در کشور است. با تصویب این طرح یک عده می‌توانند فعالیت‌های اقتصادی و پولی خود را انجام دهند اما عده‌ای که از این امکان بی‌بهره‌اند امور اقتصادی‌شان پیش نخواهد رفت و این حتی ممکن است به نابودی کسب و کارهای آنلاین بعضی از شهروندان بیانجامد.»