بلاتکلیفی عالی‌ترین مرجع مدیریت علم و فناوری کشور
با گذشت حدود ۲۰ روز از استقرار دولت یازدهم و در حالی که تکلیف وزرا و سرپرستان تمام وزارتخانه ها و اغلب معاونت‌های ریاست جمهوری مشخص شده، سرنوشت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنان در هاله ای از ابهام است و شایعات نگران کننده درباره احتمال انحلال این معاونت هر روز پررنگ تر می‌شود.
به گزارشامیدبه نقل از ایسنا، در حالی که بسیاری از کارشناسان بر ضرورت وجود نهادی فراوزارتخانه ای برای مدیریت کلان فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فناوری کشور تاکید داشته و خدمات و تاثیرات مثبت معاونت علمی در حمایت از فعالیت‌های پژوهشی و تکمیل چرخه ملی نوآوری را یادآور می‌شوند، کسانی هم هستند که خصوصا در وزارت علوم از ابتدا با تشکیل این معاونت مخالف بوده و از روشن نبودن حیطه فعالیت این معاونت و تداوم بخشی از مسوولیت‌های آن با وزارت علوم و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری که دبیرخانه آن نیز در این وزارتخانه مستقر است سخن می‌گویند.
در این بین، نه تنها رییس جمهور که حتی سرپرست وزارت علوم و دیگر مسوولان دولت جدید نیز تاکنون اظهار نظر مشخصی درباره سرنوشت معاونت علمی و فناوری رییس جمهور نکرده اند تا هر روز بر ابهام‌ها در این خصوص افزوده شود. این در حالی است که ادامه سکوت دولت و بلاتکلیفی عالی ترین مرجع رسمی مدیریت علم و فناوری کشور قطعا پیام خوبی برای جامعه علمی کشور ندارد.
معاونت علمی و فناوری در دولت نهم شکل گرفت و طبق آنچه که دکتر نسرین سلطانخواه - معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور پیشین - اعلام کرده است حدود شش درصد بودجه پژوهش و فناوری کشور را از آن خود کرده است.
بودجه‌ای که به گفته مسوولان این معاونت صرف اموری چون تعریف طرح‌های کلان ملی، پژوهش‌های بنیادین، کمک به انجمن‌ها و نشریات علمی، ارائه گزارش عملکرد در حوزه‌های مختلف علمی و فناوری و ستادهای مختلف توسعه فناوری‌ها شده است.
مخالفان، گلایه‌مند از موازیِ‌کاری‌ها
مخالفان باقی ماندن این نهاد بر این عقیده‌اند که دفتر همکاری‌های فناوری ریاست‌جمهوری زمانی به معاونت علمی و فناوری تغییر ماهیت داد که شوراهای عالی در کشور ضعیف شده بودند و رییس دولت و وزرای آن به تشکیل جلسات و راهبری فعالیت‌های آنها توجه نمی‌کردند.
آنها معتقدند که این نهاد موازی‌کاری‌های زیادی با شورای عالی عتف، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دارد و بودجه‌ای را که عملاً باید برای پیشبرد فعالیت‌های تحقیقاتی تعیین شده توسط این نهادها صرف می‌شد، به خود اختصاص داده است.
از نظر این دسته هیچ خلاء مدیریتی در حوزه پژوهش و فناوری کشور وجود نداشته است که معاونت علمی بر اساس آن شکل بگیرد.
دکتر محمد مهدی‌نژاد نوری - معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری - پیش از این در این زمینه اظهار نظر کرده است: در قوانین کشور برای تصدی‌گری بخشی از حوزه علم و فناوری خلائی وجود ندارد و تشکیل معاونت علمی به ناکارآمدی شورای عالی عتف منجر شده است. هر چند که اگر مشکل اصلی انجام نشدن وظایف محوله به این شوراست، آن را باید به شیوه دیگری حل کرد.
وی معتقد است تا زمانی که مجلس می‌تواند از وزیر علوم درباره کوتاهی‌هایی که در اجرای وظایف و قوانین داشته، سؤال کند و وزارت علوم هم به صورت قانونی پاسخگوی اموری است که بر دوش آن گذاشته شده، ایجاد سازوکار موازی با آن هیچ توجیهی ندارد.
تأکید دبیر شورای عالی عتف بر فصل‌الخطاب قرار دادن قانون است. طبق قانون در سال ۱۳۸۳ بر اساس مطالعات روز دنیا در حوزه علم و فناوری وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تبدیل شد.
به گزارش ایسنا در همان زمان نیز اعتقاد بر این بود که یک وزارتخانه نمی‌تواند برای تمام دستگاه‌ها در حوزه آموزش عالی، پژوهش و فناوری تعیین تکلیف کند و به همین دلیل نیز شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان یک شورای فرادستگاهی با حضور هشت وزیر و به ریاست رئیس جمهور شکل گرفت.
موافقان در پی استقرار یک تشکیلات فرادستگاهی
موافقان باقی ماندن معاونت علمی و فناوری دو دسته‌اند؛ آنها که بر باقی ماندن این معاونت بر روال گذشته معتقدند و آنها که بر بازتعریف نقش و وظایف آن تأکید دارند.
پیش از این دکتر سالار آملی - معاون بین‌الملل معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری - در گفت‌وگویی با خبرنگار ایسنا تأکید کرده است که این معاونت خدمات گسترده‌ای در زمینه تجاری‌سازی نتایج حاصل از تحقیق، طرح‌های کلان ملی، صادرات کالاها و خدمات دانش‌بنیان ارائه کرده است.
به اعتقاد وی این معاونت به عنوان یک ستاد کوچک و چابک عمدتاً بهر‌ه‌گیری از دانش به دست آمده در دانشگاه‌ها و ایجاد تعامل میان دو سوی عرضه و تقاضای پژوهش را بر عهده داشته است.
همچنین علی حیدری - رییس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور - نیز در گفت‌وگوی خود با ایسنا بر این نکته تأکید کرده است که وزارت علوم در نقش سرپرست و متصدی دانشگاه‌ها در ریزترین امور آنها نیز دخالت می‌کند و نمی‌تواند نقش فرابخشی داشته باشد. در حالی که معاونت علمی و فناوری ماهیتی غیرستادی و غیرتصدی‌گر دارد و می‌تواند کارکرد فرابخشی بهتری داشته باشد.
دکتر صاحب‌کار - مدیرکل سیاست‌گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری - نیز بر این عقیده است که این معاونت وظیفه هماهنگی فرابخشی را برعهده دارد و اصولاً با یکصد نفر نیروی کارشناس نمی‌تواند وارد فاز اجرایی شود و جای وزارتخانه‌ها را بگیرد.
به گزارش خبرنگار ایسنا این گفته به دلیل آنکه این معاونت با تشکیل کارگروهی عملاً تعیین صلاحیت شرکت‌های دانش‌بنیان را برای دریافت تسهیلات آغاز کرده است، نمی‌تواند صحیح باشد و معاونت علمی و فناوری خواسته یا ناخواسته در طول فعالیت خود به ویژه در یک سال اخیر وارد فاز اجرایی شده است.
گستردگی اختلاف نظرها درباره معاونت علمی در دولت و مجلس
به گزارش خبرنگار ایسنا حتی در جریان بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی، رایزنی‌هایی درباره انتقال بودجه این معاونت به دیگر نهادهای حوزه پژوهش و فناوری انجام شد که در نهایت به نتیجه‌ای نرسید.
فضای علمی کشور نیازمند آرامش و یکپارچگی مدیریتی است
معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری جدا از آنکه بر چه اساسی تشکیل شده و یا در کدام یک از حوزه‌های سیاست‌گذاری، حمایتی و یا اجرایی فعالیت کرده است، در طول چند سال گذشته نقش قابل توجهی در مدیریت علم و پژوهش و فناوری کشور ایفا کرده است. آن هم در شرایطی که به دلیل تعدد دستگاه‌های تصمیم‌گیرنده، سرمایه‌گذار و حمایت‌گر مدیریت این حوزه کار چندان آسانی نبوده است.
در چینش این نهادها و سازمان‌ها در کنار یکدیگر و تعریف وظایف آنها، یکپارچگی مدیریت پژوهش و فناوری کشور برای ایجاد آرامش خیال فعالان این حوزه از اولویت‌هاست، چنانچه حمایت‌های مالی و مالیاتی از پژوهشگران و واحدهای پژوهشی و علمی کشور در طول چند سال گذشته تحت تأثیر این وضعیت قرار گرفته است.
اینکه تکلیف این کارهای نیمه‌تمام چه خواهد شد در تصمیم‌گیری برای چگونگی ادامه فعالیت این معاونت بسیار مؤثر است هرچند که بازنگری در وظایف و نظارت بر اجرای آنها در اظهار نظرهای تمامی موافقان و مخالفان فعالیت این معاونت پنهان است.
ارسال نظر