|
|
کدخبر: ۱۱۶۷۹۵

سید‌محمد صالحی

در شرایط کنونی اجرای مقطعی توزیع سبد کالا حتی اگر به جهت خرید زمان برای دولت، جهت اصلاح دردهای مزمن و ریشه‌ای اقتصاد باشد، خبط بسیار بزرگی است که می‌تواند تبعات سنگین داخلی و بین‌المللی به همراه داشته باشد.

به گزارشامید،این روزها پراکنش تصاویر صف های طویل گروهی از مردم عزیزمان برای دریافت سبد کالا در رسانه های داخلی و خارجی، خاطره دوران سیاه سیستم اشتراکی کمونیست ها را در اذهان ناظران داخلی و بین المللی زنده کرد. فارغ از انعکاس چهره ی مخدوش، غیر واقعی، واپسگرا و در تاریخ مانده از نظام مقتدر جمهوری اسلامی ایران توسط این تصاویر در عرصه بین الملل، که به طور واقعی و عملگرایانه از دینامیزم کافی جهت پمپاژ گزینه ی موثر و کمر شکن بودن تحریم های فراگیر در ذهن تصمیم ساز مردان راهبردی غرب، برخوردارند، این تصاویر برای نگارنده ی این سطور در بعد داخلی، دارای پیامهای ویژه ای بود که بررسی اجمالی آنها هدف نگارش این سطور قرار گرفته است.

به راستی در این شرایط که طرف غربی مذاکرات هسته ای در ژنو، در اوج چنگ و دندان نشان دادن به مردم عزیز میهن اسلامی مان است، اجرای این گونه ی طرح هدفمند سازی یارانه ها که در قالب ارائه سبد کالا به اقشار کم درآمد نمود یافته، بهترین گزینه ی روی میز بوده است؟

آیا ارائه ی این سبد کالا ولو به صورت اجرای موقت و مقطعی، به عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت تولید و کسب و کار و همچنین معیشت مردم و به خصوص اقشار کم درآمد کمک می کند؟. آیا صف کشیدن جهت دریافت اندکی مایحتاج اولیه که کالری معینی را به خانوارها هدیه می دهد، اقتصاد صدقه ای و گداپروری و توهین به کرامت انسانی و اسلامی نیست؟!.

به عقیده نگارنده، ارائه سبد کالا به اقشار کم درآمد در شرایط کنونی هم در اجرا و هم در ملحوظات امنیت ملی دارای نقاط ابهام عدیده ای است که ادامه ی آن می تواند مشکلات و تبعات سنگینی به همراه داشته باشد.

به نظر می رسد با توجه به فقدان آمار و اطلاعات دقیق و موثر سیستم های آمارگیر ملی و منطقه ای از میزان درآمد واقعی مردم و حتی نبودن زیرساخت اطلاع رسانی و خدمات رسانی درست، بهینه و فراگیر که بتواند در زمانی کوتاه و معین به خیل وسیعی از هم میهنان عزیمان خدمت رسانی مناسب را ارائه دهد، سبب شده که امروز شاهد تبعیض گسترده میان افراد هم صنف و یا غیر همصنف و همچنین شاهد صف های طویل با حواشی گوناگون باشیم.

روا داشتن تبعیض سیستماتیکی که از تبعات محرز فقدان سیستم اطلاعاتی - آماری یکپارچه و جامع است، می تواند مخاطرات امنیتی عدیده ای، از جمله ایجاد نارضایتی شدید و موثر عمومی، ایجاد تنفیر گروهی و یا عمومی نسبت به قشر یا اقشار خاص و همچنین له شدن اقشاری که به دلیل ضعف اطلاعاتی - آماری تحت پوشش قرار نگرفته اند، را به همراه داشته باشد.

وجود چنین صف های طویلی علاوه بر مخدوش کردن کرامت فرد متقاضی سبد کالا و یادآوری سیستم های اشتراکی کمونیستی به تاریخ پیوسته، پتانسیل بالایی در اتلاف بیهوده وقت و انرژی متقاضی و حتی منصرف کردن وی از دریافت آن را دارا می باشد.

همچنین همانگونه که در بالا نیز اشاره شد، فقدان سیستم اطلاعاتی - آماری دقیق و یا سوء مدیریت اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی(databse) واقع در نهادهای اطلاعاتی - آماری(بخوانید عدم یکپارچگی اطلاعات و گاف فراوان میان اطلاعات مرتبط)، و همچنین تعدد نهادهای اطلاعاتی - آماری، خود وزنه ای بسیار مهم و اساسی است که ذهن تصمیم گیران اجرای یک طرح را مهندسی و چگونگی اجرای آن را از میان گزینه های متعدد سامان می دهد.

آنچه که برای نگارنده محرز است، طراحان برنامه ی سبد کالا با اشراف به عدم دقیق بودن اطلاعات و آمار، اقدام به اعلام سبد کالا به افراد جامعه(البته با توجه به آن سیستم اطلاع رسانی فشل) نموده اند که اولین و البته مهمترین مشکل آن ایجاد تبعیض فراگیر و سیستماتیک شده است.

زیرا سیستم اطلاعاتی - آماری قدرت تشخیص بهنگام برخوردار از غیر برخوردار و پولدار از فقیر را نداشته و همه ی هم خود را بر این گذاشته که خود را در حین اجرای طرح، از طریق خود اظهاری افراد متقاضی به سامان برساند!

با توجه به مطالب فوق الذکر، روا داشتن چنین تبعیض سیستماتیکی که از تبعات محرز فقدان سیستم اطلاعاتی - آماری یکپارچه و جامع است، می تواند مخاطرات امنیتی عدیده ای، از جمله ایجاد نارضایتی شدید و موثر عمومی، ایجاد تنفیر گروهی و یا عمومی نسبت به قشر یا اقشار خاص و همچنین له شدن اقشاری که به دلیل ضعف اطلاعاتی - آماری تحت پوشش قرار نگرفته اند، را به همراه داشته باشد.

حتی اگر بپذیریم نجابت، دینداری و ظرفیت بالای مردم سرزمین اسلامی مان در تحمل شرایط سخت اقتصادی مانع از آشفتگی و شورشهای خیابانی می شود، اما نباید از تقویت موضع دشمنان قسم خورده، در باج خواهی سنگین تر از تیم مذاکره کننده ی هسته ای در ژنو، چشم پوشید.

فلذا به عقیده ی نگارنده، در شرایط کنونی اجرای مقطعی این طرح حتی اگر به جهت خرید زمان برای دولت، جهت اصلاح دردهای مزمن و ریشه ای اقتصاد در ماه ها و سالهای آینده باشد، خبط بسیار بزرگی است که می تواند تبعات سنگین داخلی و بین الملی به همراه داشته باشد. لذا از مجلس محترم و همچنین ریاست محترم جمهور تقاضا داریم که نسبت به اجرای این طرح مداقه و بازنگری اساسی روا دارند و طراحان آن را مورد بازخواست قرار دهند.

ارسال نظر

پربیننده ترین

آخرین اخبار