ارجاع تعیین تکلیف ارائه صورتحساب معاملات اشخاص حقوقی به سازمان امور مالیاتی به کمیسیون اقتصادی

به گزارش خبرنگار پارلمانیخبرگزاری فارس، وکلای ملت در جلسه علنی امروز خانه ملت و در جریان رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، بند ۴۴ این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی پارلمان ارجاع دادند.

در بند ۴۴ لایحه مذکور آمده بود: اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می شوند، مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام می شود برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب ها، قراردادها، فرم ها و اوراق مربوط درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

این ماده می افزاید: عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد مشمول جریمه ای معادل پنج درصد مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است، خواهد بود و همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روشهایی که تعیین می گردد مشمول جریمه ای معادل یک درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است می باشد. جرایم مذکور توسط اداره امور مالیاتی با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون مطالبه می شود و مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد. رأی هیأت مزبور قطعی و لازم الاجراست. جریمه های مذکور از طریق مقررات اجرایی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود.

همچنین در بند ۴۴ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم ذکر شده بود: در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند یا خریدار مشمول ثبت نام در نظام مالیاتی نباشد، چنانچه فروشنده یا خریدار طبق ضوابط این تبصره، معامله انجام شده و اطلاعات هویتی طرف معامله شامل شماره ملی و نام و نام خانوادگی را به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نموده باشد، مشمول جریمه فوق از این بابت نخواهد بود. در مواردی که فروشنده جزو اشخاص مکلف به ثبت نام در نظام مالیاتی نباشد، خریدار مکلف است اطلاعات مربوط به معامله انجام شده و اطلاعات هویتی طرف معامله شامل شماره ملی و نام و نام خانوادگی فروشنده را به نظام مالیاتی ارائه کند. در این صورت فروشنده مشمول جریمه فوق از این بابت نیست. این حکم نافی اجرای سایر احکام و مجازات های مندرج در سایر قوانین درمورد تخلفات موضوع این ماده نیست.

در تبصره این ماده نیز ذکر شده بود: مؤدیان مالیاتی موضوع این ماده به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می نماید موظفند از سامانه های صندوق فروش(مکانیزه فروش) و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات فوق(اعم از نرم افزاری و سخت افزاری) از مالیات مؤدیان مزبور، در اولین سال استفاده و یا سال بعد آن قابل کسر است. عدم اجرای حکم این تبصره سبب محرومیت از معافیت های مالیاتی مقرر در این قانون در سال یا سال های مربوط خواهد بود. نحوه استفاده از صندوق و چگونگی ارائه اطلاعات به موجب آئین نامه اجرایی است که حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

انتهای پیام /