نحوه اجاره واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع های فرهنگی، هنری و ورزشی تعیین شد

به گزارش حوزه دولتخبرگزاری تسنیمبه نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند(م) تبصره(۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، آئین نامه اجرایی بند یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد.

براساس این مصوبه، به وزارتخانه ها و موسسات دولتی اجازه داده می شود واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع های فرهنگی، هنری و ورزشی را با رعایت کاربری قبلی به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده و با رعایت سایر مقررات مربوط به اجاره واگذار کنند.

همچنین تشخیص موارد قابل واگذاری بر عهده وزیر یا رئیس موسسه دولتی یا مقام مجاز از طرف آنان و استاندار و روسای واحدهای تابع استانی است.

واگذاری منازل سازمانی موضوع ماده(۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ از شمول این آئین نامه مستثنی است.

بر این اساس، اجرای این مصوبه از طریق نشر آگهی مزایده عمومی در پایگاه های اطلاع رسانی و روزنامه های کثیرالانتشار برای اطلاع عموم از شرایط دستگاه اجرایی، انجام خواهد شد.

همچنین، تعاونی ها در شرایط برابر در اولویت واگذاری و در اماکن ورزشی، هیئت ورزشی استانی و شهرستانی در شرایط مساوی در اولویت قرار می گیرند.

بر این اساس، قرارداد تنظیمی مشمول احکام پیش بینی شده در قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ - و سایر مقررات مربوط خواهد بود.

میزان اجاره بها براساس قیمت پایه تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری مشخص می شود.

براساس این مصوبه، اجاره نامه باید به صورت رسمی تنظیم و تضمین کافی(به استثنای چک) برای دریافت اجاره بها، خسارات احتمالی، تخلیه وتحویل از مستاجر اخذ شود.

قید ممنوعیت واگذاری مورد اجاره کلا یا جزئاً حتی به صورت نمایندگی یا وکالت به غیر و نیز ذکر ممنوعیت تغییر کاربری در اجاره نامه الزامی است.

بر این اساس، ترتیب پرداخت هزینه هایی که بر عین مورد اجاره متصور است و صرفا بر عهده مستاجر است، با رعایت صرفه و صلاح دولت در اجاره نامه قید می شود.

مشخصات کامل مورد اجاره از نظر ساختمان و یا بخشی از آن، نوع تجهیزات و مشخصات وضعیت کیفی آن در اجاره نامه قید می شود.

براساس این مصوبه، وجوه حاصل از اجرای این آیین نامه باید به حساب در آمد عمومی کشور موضوع ردیف(۲۱۰۲۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور واریز تا مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد باید دارای مجوز فعالیت معتبر از مراجع قانونی ذیربط باشند.

در این راستا، نظارت بر کاربری، استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی که جزء لاینفک قرارداد است، براساس تعرفه های مورد عمل و رعایت حقوق مصرف کنندگان بر عهده دستگاه اجرایی واگذارکننده است.

این مصوبه مورخ ۲۸/۱۲ / ۱۳۹۲ از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

بند(م) تبصره(۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

به دولت اجازه داده می شود، واحدهای خدماتی، رفاهی، مجتمع های فرهنگی، هنری و ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص صاحب صلاحیت بخش های خصوصی، تعاونی، شهرداری ها و دهیاری ها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن ورزشی در شرایط مساوی با اولویت هیئت ورزشی استانی و شهرستانی به صورت اجاره واگذار کند.

نظارت بر کاربری و استانداردهای بهره برداری و خدمات رسانی این مؤسسات و همچنین رعایت حقوق مصرف کننده به عنوان بخشی از قرارداد فی مابین بر عهده دستگاه اجرایی مربوط است.

معادل وجوه حاصل از این بند پس از واریز به حساب درآمدهای عمومی دولت موضوع ردیف درآمدی ۲۱۰۲۱۳ جدول شماره(۵) این قانون نزد خزانه داری کل کشور حسب مورد با تصویب دولت از محل اعتبارات ردیف های متفرقه مربوطه ذیل ردیف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون به دستگاه ذیربط ملی یا استانی اختصاص می یابد و براساس سازوکار بند(ص) ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای طرح ها و پروژه های مشارکت با بخش خصوصی، هزینه می شود.

آئین نامه اجرایی این بند شامل نحوه واگذاری، تعیین و واریز وجوه اجاره بها به درآمدهای عمومی دولت، نحوه تعیین صلاحیت شرکت ها و ارائه خدمات به مصرف کنندگان با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیئت وزیران می رسد.

درآمد اماکن ورزشی اجاره داده شده صرفاً برای ورزش همان شهرستان هزینه می شود و انتقال و هزینه آن به شهرستان دیگر ممنوع است.

ماده(۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکت های دولتی که صددرصد(۱۰۰%) سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است، مکلفند به منظور کمک به تأمین مسکن کارکنان شاغل و بازنشسته فاقد مسکن و متقاضی خرید یا ساخت مسکن مطابق با الگوی مصرف مسکن، خانه های سازمانی در مالکیت خود را پس از پایان مدت اجاره استفاده کنندگان فعلی حسب آئین نامه مربوطه بدون الزام به رعایت قانون فروش خانه های سازمانی مصوب ۹/۷ / ۱۳۶۵ از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده، وجوه حاصل را به حسابی که به وسیله خزانه داری کل کشور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز کنند تا معادل صددرصد(۱۰۰%) آن در بودجه های سنواتی منظور و به شرح ذیل مورد استفاده قرار گیرد:

۱ معادل بیست درصد(۲۰%) وجوه برای پراخت ودیعه و اجاره مسکن سازمانی به منظور استفاده کارکنان شاغل در مشاغل کلیدی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه.

۲ معادل هشتاد درصد(۸۰%) وجوه وصولی در اختیار دولت قرار خواهد گرفت تا در جهت تأمین نیاز فاقدین مسکن واجد شرایط در قالب برنامه های این قانون هزینه کند.

انتهای پیام /