سیاست گذاری های کنونی ترکیه نشان دهنده اشتهای فراوان بر تسلط کل منطقه است

به گزارش حوزه پارلمانیخبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات سیاسی این مرکز اعلام کرد: به روشنی می توان دریافت که ترکیه قدرتی در حال ظهور است و در سال های اخیر توانایی ها و قابلیت های اقتصادی خود را به سرعت توسعه داده است، افزون بر این، این کشور در پی متنوع سازی روابط تجاری و اقتصادی خود نیز برآمده و تلاش کرده مناسبات تجاری با تعداد هر چه بیشتری از کشورهای جهان را گسترش دهد، طبیعتا در این مسیر مناسبات این کشور با ایران به عنوان همسایه ای مهم افزایش یافته است.

یک عامل دیگر نیز در گسترش مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور موثر بوده و آن تحریم های تشدید شونده علیه ایران است.

عامل دیگری که در سیر تحول روابط تجاری دو کشور به ویژه در سال های اخیر تأ ثیرگذار بوده، تشدید رقابت ژئوپلیتیک است که در بحران سوریه به اوج خود رسیده و طبیعتا رقابت تشدید شونده ژئوپلیتیک دو کشور، تأثیرات خود را بر مناسبات اقتصادی و تجاری بر جای گذاشته است، با این حال از آنجا که ترکیه در میان همسایگان ایران، از بیشترین ظرفیت ها برای بسط روابط تجاری و اقتصادی برخوردار است، گسترش همکاری ها با این کشور اهمیت ویژه ای دارد.

نکته مهمی که در مورد آینده می توان ذکر کرد، اینکه گرچه ترکیه می تواند در تئوری، انرژی ایران را به راحتی جایگزین کند، اما به دلایلی همچون موقعیت ژئواکونومیک ممتاز ایران قاعدتا تغییر شریک این کشور در بازار نفت، هزینه های مهمی را برای آن کشور در بر خواهد داشت. جایگزینی سایر کشورها با ایران در حوزه گاز برای ترکیه، مخاطره آمیز خواهد بود، بنابراین می توان گفت که تا آینده قابل پیش بینی، ترکیه به انرژی ایران نیاز نسبی خواهد داشت.

بنابراین، ایران از اهرمی مهم برای بسط روابط اقتصادی و تجاری با ترکیه برخوردار است، این اهرم به ویژه می تواند برای متوازن کردن روابط تجاری و اقتصادی دو کشور مورد استفاده قرار گیرد.

در وضعیت کنونی، صادرات ایران به ترکیه را عمدتا مواد خام و انرژی تشکیل می دهد و در مقابل بخش عمده صادرات ترکیه کالاهای صنعتی است به بیانی شفاف تر مناسبات اقتصادی دو کشور به نوعی مبادله نابرابر تبدیل شده است که در قالب آن ایران، عمدتا به صادرات مواد اولیه می پردازد، طبیعی است که این وضعیت در شأن کشوری همچون ایران نیست و به تدریج باید تغییر کند.

پیامدهای قدرت یابی ترکیه بر محیط ژئواکونومیک ایران، یکسره مثبت نیست و همان گونه که اشاره شد، تبدیل شدن به کانون تولید کالاهای با فناوری بالا(پیشرفته) و کالاهای دارای فناوری متوسط در منطقه اوراسیا هدف استراتژیک اقتصادی ترکیه در یک دهه آینده است. طبیعتا حوزه ای که ترکیه به عنوان بازارهای هدف خود تعریف کرده است، با حوزه ای که به طور سنتی بازارهای هدف ایران محسوب می شود، همپوشانی دارد، افزون بر این و مهم تر آنکه هدف اصلی توسعه ایران که در سند چشم انداز مورد تأکید قرار گرفته نیز تبدیل شدن به قدرت اول علمی، اقتصادی و فناوری در منطقه جنوب غرب آسیاست.

در شرایط کنونی، ترکیه با بهره گیری از محیط مساعد بین المللی، به سرعت در حال نفوذ در بازارهای منطقه و تبدیل شدن به بازیگر مسلط در اقتصاد کشورهای محیط پیرامونی ایران است.

تبدیل شدن ترکیه به مهمترین قدرت در ژئواکونومی منطقه می تواند برای موقعیت ایران تهدیدات مهمی نیز در برداشته باشد، قدرتی که سابقه تارخی آن و نیز سیاست گذاری های کنونی اش به روشنی نشان می دهد که اشتهای فراوانی برای قدرت اقتصادی به نفوذ سیاسی و مسلط شدن بر کل منطقه را دارد.

اکنون این سوال وجود دارد که در شرایطی که ایران مشغول مواجهه با تحریم هاست، اگر ترکیه بتواند خیز اقتصادی خود را طی کرده و به بازیگر مسلط در ژئواکونومی منطقه تبدیل شود، آیا تهران می تواند در افق ۲۰۲۳ توان رقابت با این کشور را داشته باشد؟ این پرسشی است که از هم اکنون باید به طور جدی به آن اندیشید.

اما در وضعیت کنونی و با توجه به اهمیت روزافزون ترکیه در دیپلماسی اقتصادی و سیاست خارجی کشور، شکل دهی به ساختاری برای مدیریت روابط پیچیده با این کشور ضرورت دارد، ساختاری که در آن مسائل اقتصادی و استراتژیک میان دو کشور به گونه ای توأمان و با نگاهی جامع مدیریت شوند.

در این راستا می توان شکل دهی به ساختاری با عنوان «گفت وگوهای اقتصادی استراتژیک» در سطح معاون رئیس جمهوری و با مشارکت وزیر امور خارجه و وزیر صنعت، معدن و تجارت را به عنوان یک گزینه مطرح کرد تا مسائل اقتصادی استراتژیک موجود در روابط دو کشور در قالب نشست های منظم ۶ ماهه یا سالانه مورد بحثو بررسی قرار گیرد و زمینه برای پیشبرد منافع مشترک و مدیریت اختلافات فراهم آید.

شکل دهی به چنین ساختاری که در روابط بسیاری از کشورها رواج دارد، سبب خواهد شد تا مدیریت روابط دو کشور با انسجام بیشتری همراه شود و در چارچوب این گفت وگوها می توان به تدریج و پس از مطالعات کارشناسی، موضوع انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد با این کشور را نیز مطرح کرد.

انتهای پیام /